دادنامه شماره 39 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عوارض تفکیک
تاریخ: 26 فروردین 1392
کلاسه پرونده: 90/103
شماره دادنامه: 39
موضوع رأی: ابطال بندهای 1 و 2 ماده 18 مصوبه تعیین عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل ازاضی کمتر از 500 متر مربع می شود.
شاکی: ایاز احمدی با وکالت آقای ایوب بهادر
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: وکیل شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 1 و 2 ماده 18 عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده بدون تفکیک قانونی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام داشته است:
” احتراماً، با تقدیم دادخواست و ضمایم پیوست آن به وکالت از موکل معروض می دارد: موکل بنده به دلالت مندرجات فتوکپی مصدق سند عادی مالک ششدانگ ملک به مساحت 691 مترمربع جزء از پلاک ثبتی شماره 127 اصلی واقع در بخش سه اردبیل بوده که در سال 1369 مبادرت به احداث بنا به مساحت 20/46 مترمربع به صورت کارگاه کرده که در سال 1384 ملک مزبور داخل در محدوده شهر گردیده که پس از ورود به محدوده شهر ملک موکل به جهت تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده صد شهرداری دلالت و کمیسیون مزبور پس از بررسی و اخذ نظر مامورین فنی حکم بر ابقاء و پرداخت جریمه صادر کرده است و شهرداری اردبیل علاوه بر جریمه و عوارض متعلقی که پس از جریمه اخذ می نماید مبلغ 78774000 ریال به عنوان عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی مستنداً به ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1389 را مطالبه می نماید که مصوبه مزبور مغایر با اصل 47 قانون اساسی و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص است که این امر تهدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار بوده و وجه دریافتی فاقد وجاهت قانونی و خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای شهر و شهرداری است. شهرداری در اجرای ماده 154 اصلاحیه ثبت فقط نقشه های تفکیکی ارسالی از سوی دادگاه یا ادارات را پس از تطبیق با ضوابط شهرسازی اظهارنظر می نماید و اداره ثبت و دادگاه نیز مکلف است که طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری رسیده باشد اقدام به تفکیک نماید که در مانحن فیه چون مستند به حکم تبصره ذیل ماده 3 تفکیک اراضی و املاک موضوع قانون اصلاحیه ثبت مصوب سال 1370 که رأساً به وسیله واحدهای ثبتی انجام می گیرد از شمول حکم ماده 154 اصلاح مستثنی شده لذا به نظر مقنن رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی در این املاک که به استناد ماده 147 قانون ثبت سند صادر می شود مشروط نیست علی هذا با عنایت به این که موکل این جانب به صورت مشاعی و با سند عادی به شهرداری مراجعه کرده و تقاضای تفکیک و افراز را نکرده که متاسفانه شهرداری بدون در نظر گرفتن موازین قانونی مستنداً به مصوبه فوق الذکر مطالبه وجه برای سند عادی آن هم به عنوان عوارض تفکیک می نماید که این امر موجب تضییع حقوق حقه قانونی موکل شده است بالنتیجه با لحاظ کردن این که تفکیک اراضی جزء وظایف اداره ثبت بوده و اخذ وجه قبل از تقاضای افراز و تفکیک برای سند عادی مغایر با قانون بوده که با این اوصاف از مقام محترم تقاضای ابطال بند 1 و 2 از ماده 18 عوارض ابقاء و تقسیم زمینهای داخل محدوده بدون تفکیک قانونی را از محضر مبارک دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. “
متعاقباً وکیل شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیأت عمومی در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری برای وی ارسال شده بود، به موجب لایحه ای که به شماره 5800266- 25/3/1390 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که:
” اولاً: با عنایت به این که در قانون اصلاح مواد 1، 2 و 3 قانون اصلاح و … مصوب 21/6/1371 بویژه قسمت صدر ماده 1 آن که بر طبق آن ماده 147 مورد اصلاح قرار می گیرد چنین آمده است. برای تعیین وضعیت ثبتی اعیانی املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/1370 بر روی زمینهای اعیانی احداث کرده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده همچنین تعیین وضعیت ثبتی اراضیهای کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین بوده و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری کرده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند و یا صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده به شرح ذیل تعیین تکلیف می شود که حکم تبصره ذیل ماده 30 قانون اصلاحی مشعر می دارد. در هر مورد که در اجرای موارد مذکور در این قانون نیاز به تفکیک و یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی با توجه به وضع موجود رأساً اقدام خواهند کرد و مورد شمول مقررات ماده 4 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال 1310 و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود بدین ترتیب چنین مستفاد می شود که قانونگذار خواسته با نگرشی استثنایی به وضعیت اعیانی و اراضی مذکور که مغایر با قوانین و مقررات موجود است و همچنین مغایر صدور سند مالکیت را برای آنها با موانع قانونی روبه رو ساخته و این گونه موارد را از بین ببرد و با توجه به این که در مقدمه و حکم تبصره ذیل ماده 3 طی آن در مواردی که واحدهای ثبتی در دیدگاه قانون اصلاحی ثبت مصوب سال 1370 اقدام به تفکیک می کند از شمول مقررات ماده 154 اصلاحی موضوع ماده 4 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 و اصلاحات بعدی آن مصوب 31/4/1365 مستثنی شده است و نیز حکم ماده 154 اصلاحی قانون ثبت مقرر می دارد اداره ثبت اسناد در هر مورد که در اجرای قانون اصلاح ثبت نیاز به تفکیک و افراز باشد واحدهای ثبتی بدون استعلام از شهرداری رأساً اقدام می کند و شهرداری در اجرای ماده 154 اصلاحی ثبت نقشه های تفکیکی ارسالی از سوی دادگاه و یا ادارات ثبت با ضوابط طرح جامع هادی و تفصیلی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی تطبیق و اظهار نظر می کند و ادارات ثبت و دادگاهها مکلفند طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری رسیده اقدام به تفکیک کنند که در مانحن فیه چون مستند به حکم تبصره ذیل ماده 2 تفکیک اراضی و املاک از شمول حکم ماده 154 اصلاحی مستثنی شده و چون به نظر قانونگذار رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و سایر موارد در خصوص املاکی که احداث بنا شده و حتی صدور سند مالکیت در هنگام اصدار سند شرط نشده و چون رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی مشروط نشده است لذا شهرداری به استناد بند 1 و 2 از ماده 18 مستحق دریافت هزینه تفکیک از شهروندان که هیچ گونه خدماتی در خصوص تفکیک ارائه نمی نماید نمی باشد و مصوبه مزبور نقض غرض قانونگذار است و حاکمیت قانون شهرداری در این موارد زمانی مشهود می شود که متقاضی جهت توسعه و یا تجدید بنا شهرداری مراجعه نماید و شهرداری در این صورت مبادرت به اخذ عوارض خود در قبال خدماتی که انجام می دهد می تواند دریافت نماید ولی قبل از ارائه خدمات و به ملکی که تفکیک نشده اخذ وجه، استناد قانونی نداشته است بلکه این مصوبه تهدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار بوده و جواز قانونی نداشته و به عنوان عوارض ثانوی و مغایر با ضوابط قوانین ثبتی بوده و اخذ کردن وجه غیر از آن چه در قانون تصریح شده وجاهت قانونی نداشته است و ندارد.
فلذا با توجه به مراتب معنونه و با عنایت به این که در احکام مواد 147 و 148 قانون اصلاحی قانون ثبت تکلیفی که استعلام از شهرداری و یا پرداخت وجه به شهرداری باشد ملاحظه نمی شود چون کلیه اقدامات تفکیک و ثبت منصرف از قوانین و مقررات شهرداری صورت می گرفت علی هذا مصوبه شورای شهر مغایر با اصل 47 قانون اساسی و بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص است و برخلاف مواد 22 و 70 قانون ثبت و ماده های 30، 31، 25، 38، 143، 144، 209 و 22 قانون مدنی و مغایر با اصول 4، 22، 31، 46و 47 و همچنین بند 12 اصول سوم قانون اساسی است. “
متن مصوبه مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است:
ماده 18: عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی
تقسیم باغات و مزارع و کاربریهای عمومی بدون طی مراحل قانونی چه با سند یا بی سند در صورت ابقای اعیانیها از طریق آراء ماده 100 به شرح ذیل می باشد:
” 1- چنانچه برای عملکردهای مسکونی و محله ای مورد بهره برداری قرار گیرد در صورت داشتن حد نصاب تفکیکی عوارض تفکیک به صورت P 5/1 برای هر مترمربع محاسبه و اخذ خواهد شد در صورت کمتر از حد نصاب عوارض کسری متراژ نیز اخذ خواهد شد.
2- چنانچه ملکی برای استفاده تجاری و خدماتی و عملکرد ناحیه ای و شهری یا هر واحدی که با قانون تجارت اداره می شود، عوارض تفکیک برای هر مترمربع P 3 وصول خواهد شد. “
رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه شماره 10608-14/4/1390 توضیح داده است که:
” 1- همان گونه که مستحضرید به موجب ماده صد قانون شهرداریها مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نماید شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی احداثیهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری نماید لذا در محدوده ملک قولنامه ای، شاکی بدون پروانه ساخت اخذ مجوز در سال 1365 اقدام به احداث طبقه اول تجاری به مساحت 90/92 مترمربع و بالکن تجاری به مقدار 50/40 مترمربع کرده که جریان امر به کمیسیون ماده صد ارجاع و مبلغ 000/574/5 ریال جریمه نقدی نسبت به سال احداث در حق متخلف صادر کرده است و هزینه عوارضات نیز طبق تعرفه عوارض محلی شوراهای اسلامی شهر نیز اخذ خواهد شد.
2- به موجب بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای اسلامی وضع هرگونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر است بدین توضیح که شوراها اختیار وضع هر گونه عوارض محلی را دارند لذا مصوبه مورد نظر نیز در چهارچوب قانون و در حیطه صلاحیت مصوبه و سپس به تصویب فرمانداری محل نیز رسیده و لازم الاجرا شده است
3- از طرفی طبق بند 1 ماده 29 آیین نامه مالی شهرداریها که یکی از درآمدهای شهرداری ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) بوده است و بر اساس ماده 30 همان آیین نامه هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که بر اساس ماده 1 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض که به شوراهای اسلامی شهر و … اجازه داده می شود که با رعایت ضوابط و ترتیبات، عوارض وضع نمایند.
4- بر اساس اصلاحیه ماده 12 قسمت (ب) میزان بهاء خدمات احداث ساختمان غیر مسکونی و ماده 9 بند 1 به عنوان عوارض پذیره و نیم طبقه تجاری، سه باب پارکینگ طبق ماده 15 بند 2 جریمه ماده صد طبق رأی کمیسیون ماده صد شهرداری محاسبه شده است علی ای حال با عنایت به مطالب معروضی رد شکایت مشارالیه مورد تقاضاست.”
قائم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع به موجب نامه شماره 44397/30/90- 12/8/1390 اعلام کرده است که:
” موضوع بندهای 1 و 2 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1389 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل، در جلسه مورخ 11/8/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که برابر تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390، شهرداری می تواند در اراضی با بیش از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است مطابق با طرح جامع و تفصیلی و با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا 25 درصد از باقی مانده اراضی را دریافت کند، بنابراین اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از 500 مترمربع می شود، مغایر حکم فعلی مقنن است و مستنداً به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=9293
برچسب ها:ازاضی, دادنامه شماره 39 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, درخصوص ابطال, دیوان عدالت اداری, عوارض, عوارض تفکیک