رأی شماره ۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه برخورداری اشخاص از حقوق مالکانه در تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها
مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۵۷۵ پنج‌شنبه،۲ خرداد ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۷۰
رأی شماره ۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه برخورداری اشخاص از حقوق مالکانه در تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها
شماره هـ/۸۸/۱۰۰۴ ۲۸/۲/۱۳۹۲
تاریخ دادنامه: ۹/۲/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۸۸ کلاسه پرونده: ۸۸/۱۰۰۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعـارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به موجب نامه شماره ۵۷۹۰۸/۹۴۰ـ ۱/۷/۱۳۸۸ اعلام کرده است که:
احتراماً، بدین‌وسیله با جلب نظریه آن عالی مقام به پرونده کلاسه ۱۱/۸۰/۱۰۲۸ مطروح در شعبه یازدهم آن دیوان که منجر به صدور دادنامه شماره ۱۱۱۸ـ ۲۸/۹/۱۳۸۳ از شعبه ۶ تجدیدنظر مبنی بر تأیید دادنامه شماره ۲۳۴۶ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۱ تحت کلاسه ۱۱/۸۰/۱۰۲۸ که منجر به محکومیت این سازمان به واگذاری نصاب مالکانه ورثه مرحوم حسن هدری گردیده است به استحضار می رساند:
۱ـ پلاک ثبتی ۳۴۹ فرعی از ۲۸ اصلی بخش ۱۱ تهران طی رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری ( مصوب سال ۱۳۶۱) به شماره ۲۸۸۴/ک ـ ۹/۸/۱۳۶۲ در زمان حاکمیت قانون مذکور موات تشخیص داده شده و به لحاظ عدم اعتراض در مهلت قانونی از قطعیت شرعی و قانونی برخوردار گردیده است.
۲ـ در راستای تثبیت مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به اراضی موات که به استناد اصل چهل و پنجم قانون اساسی این گونه اراضی جزء انفال و ثروت عمومی محسوب گردیده و در جهت استیفای حقوق و مصالح ومنافع عامه و به تجویز ماده ۶۲ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری نسبت به اخذ سند مالکیت رسمی دولت اقدام گردیده است.
۳ـ متعاقباً با اتکای به مواد ۸ و ۶ قانون اراضی شهری و با جری تشریفات مقتضی اداری آن نسبت به اعاده نصاب مالکانه مدنظر قانونگذار و در زمان اعمال قانون موصوف از عین ملک نه ملک دیگری اقدام گردیده است به عبارتی عین ملک پس از تشخیص نوعیت و در حد متراژ قانونی نصاب مالکانه زمان اجرای قانون اراضی شهری در (شهر تهران) و بدون هرگونه دخل وتصرفی عیناً اعاده گردیده است.
۴ـ النهایه اقدامات این سازمان چه در زمان صدور نظریه و چه در زمان اعاده مالکیت اساساً مشمول اطلاق کلمه واگذاری نمی‌باشد و تشخیص نوعیت و غیره بر اساس قوانین مذکور بوده است.
۵ـ با اوصاف مذکور و در راستای تنظیم سند رسمی به نام شکات، این سازمان مبادرت به معرفی تجدیدنظر خواندگان دعاوی مذکور ( ورثه مرحوم حسن هدری جهان) از طریق صدور معرفی‌نامه‌های شماره ۱۲۲۱۷/ک وـ ۱۹/۳/۱۳۷۷ و ۲۳۲۹۲ـ ۷/۶/۱۳۷۷ و ۱۶۱۸۳/۹۲۱ـ ۷/۳/۱۳۸۴ به دفترخانه ۴۹۴ تهران نموده است به نحوی که حتی به نام احد از ورثه به نام خانم آمنه هدری جهان طی سند رسمی و سایر مالکان مشاع و غیرورثه نامبرده در متراژ دیگر پلاک مذکور انتقال رسمی به عمل آمده است و قانوناً ملک مذکور از ید مالکانه این سازمان نسبت به میزان سهمی انتقالی و معرفی شده خارج گردیده است که این اقدامات اساساً در راستای احقاق حقوق قانونی ادعایی شکات و اجرای دادنامه‌های معترضٌ‌عنه و حتی قبل از صدور آنها بوده و صورت گرفته است و لذا صدور حکم مجدد به محکومیت این سازمان به واگذاری و اعاده نصاب مالکانه موضوعیت شرعی و قانونی نداشته است.
۶ـ علی ای حال ورثه مرحوم حسن هدری جهان مبادرت به تقدیم شکایت علیه این سازمان درخصوص مطالبه مجدد نصاب مالکانه به جهت قرار گرفتن ملک ایشان در طرح ادعایی شهرداری نموده‌اند و اساساً از بدو امر به لحاظ عدم طرح دعوا و شکایت به طرفیت شهرداری که مجری و دستگاه تملک‌کننده ملک موصوف محسوب می‌گردد مشکلات عدیده و فراوانی برای این سازمان فراهم آورده و با تأسف بیشتر این که به دفاعیات این سازمان و مدارک تقدیمی توجهی نگردیده است چرا که به استناد ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب شورای انقلاب ( ۱۷/۱۱/۱۳۵۸) و قانون جدید تصویبی الحاق یک تبصره به ماده ۱ لایحه مذکور مصوب سال ۱۳۸۸ و ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ و همچنین ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری (مصوب سال ۱۳۷۱) دستگاه مجری طرح و در مانحن فیه «شهرداری محل اجرای طرح» قانوناً مکلف به پاسخ‌گویی به ادعای شکات در خصوص اعطای زمین معوض یا قیمت آن به میزان و احتساب نصاب مالکانه ملکی ایشان بوده و می‌باشد.
۷ـ خوشبختانه اکثریت غالب شعب آن دیوان به دفاعیات موجه و مستدل و مستند این سازمان توجه و اشراف داشته‌اند و مبادرت به صدور آراء متعدد مبنی بر محکومیت شهرداری به پرداخت معوض اراضی موضوع طرح تملک یا پرداخت وجه آن به مالک یا مالکان نموده‌اند و بر این اساس موضوع شکایت شکات را اصولاً متوجه این سازمان به لحاظ مسؤولیت قانونی شهرداری و عدم دخالت در وقوع و اجرای طرح تملک ندانسته و رأی به رد شکایت صادر فرموده‌اند.
۸ ـ مؤید موضوع امر آراء صادر شده از شعب ۳۱ـ ۲۹ـ۲۸ـ۲۷ و ۲۶ به ترتیب دادنامه‌های شماره ۳۰۸۸ـ ۲۱۳۳ـ ۱۲۹۱ـ ۳۰۸۸ـ ۱۷۷۴ـ ۳۰ به ضمیمه پیوست جهت ملاحظه تقدیم است که در تمامی موارد و شکایات مطروحه در راستای پذیرش دفاعیات این سازمان منجر به محکومیت شهرداری مربوطه و رد شکایت به طرفیت این سازمان گردیده است. به نظر می‌رسد رأی معترضٌ‌عنه در تناقض آشکار با آراء اخیرالذکر و مغایرت کامل با قوانین و مقررات مربوط اصدار یافته و از این طریق موجبات تضییع حقوق این سازمان و بیت‌المال را فراهم آورده است.
۹ـ تعبیر و تفسیر نادرست و غیرصحیح و موسع از قوانین از جمله ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری و ماده ۲۸ آیین‌نامه مذکور سر منشاء مشکلات چه در مراحل مختلف رسیدگی و چه در مرحله اجرایی بوده و می‌باشد از کلمه واگذاری و زمان وجود طرح حاصل شده است و اساساً این سازمان همواره و به کرّات و به دفعات اعلام و دفاع داشته که هیچ‌گونه واگذاری به عمل نیامده است و عبارت اعاده عین ملک از تعاریف مشخص قراردادهای واگذاری صراحتاً مجزی و تفکیک گردیده است و تبعاً صرف تعیین نوعیت از طریق کمیسیون ماده ۱۲ این سازمان و تفسیر برداشتهای متفاوت کلی از مفاد آراء مبهم و غیر مستند و الزام این سازمان به اعطای مجدد زمین دیگری غیر آنچه که در طرح شهرداری (مجری طرح و دستگاه تملک‌کننده) قرار گرفته است و آن هم در قالب موارد در مرحله اجرایی به نظر از موجبات تخطی و ماوراء مفاد آراء صادر شده در اجرای احکام صادر شده موجود و از جهات نقض آراء معترضٌ‌عنه محسوب می‌گردد که تاکنون امکان عملی اجرای حکم به لحاظ تعارضات مبانی صادر شده موجود را فراهم نیاورده است می‌باشد. لهذا بنا به مراتب و سایر جهات قانونی به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری ضمن درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان جهت نقض آراء معترضٌ‌عنه (دادنامه‌های شماره ۱۱۱۸ـ ۲۸/۹/۱۳۸۳ صادر شده از شعبه ۶ تجدیدنظر ـ ۲۳۴۶ـ۲۶/۱۲/۱۳۸۱ صادر شده از شعبه یازدهم) و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی از مواد قانونی آن دیوان از جمله ماده ۳۷ مطابق قوانین و مقررات مربوط را دارد.
متعاقباً رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به موجب نامه شماره ۹۳۸۹۴/۹۴۰ـ ۱۳/۹/۱۳۸۹ با ذکر توضیحاتی مشابه نامه قبلی، دادنامه شماره ۱۰۸۰ـ ۱۹/۴/۱۳۸۷ شعبه ۷ دیوان عدالت اداری در پرونده شماره ۸۶/۷/۱۲۷۹ را با آرائی که شکایت را وارد ندانسته اند و در نامه قبلی به آنها اشاره شده بود مغایر اعلام می‌کند و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار می‌شود.
گردش کار پرونده‌ها و خلاصه آراء به قرار زیر است:
۱ـ آراء مربوط به وارد ندانستن شکایت
الف: شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۷/۲۶/۵۶۹ با موضوع دادخواست آقای محمدمهدی زرین قلم به طرفیت شهرداری تهران و سازمان مسکن و شهرسازی تهران و به خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهای عادلانه زمینی که در اجرای مقررات اراضی شهری به آنها واگذار شده و در طرح شهرداری قرار گرفته است، به موجب دادنامه شماره ۳۰ـ۱۱/۱/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
خواسته شاکی اعلام استحقاق دریافت قیمت زمین به مساحت چهارصد مترمربع مشاع از پلاک ثبتی ۲۹۵/۴۶ واقع در بخش ۱۱ تهران است که طبق اعلام شاکی، شهرداری ملک مذکور را در تصرف گرفته و تاکنون قیمت زمین و یا معوض آن را پرداخت نکرده است با توجه به محتویات پرونده و نظر به این که حسب ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و اختیار مالکیت اشخاص بر اساس آن و همچنین مطابق ماده واحده قانون وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ پس از اعلام رسمی وجود طرح باید حداکثر ظرف مدت ۱۸ ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا معوض آن طبق قوانین مربوط اقدام شود و به موجب قانون اصلاح تبصره یک ماده واحده مذکور مصوب سال ۱۳۸۰ در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در طرح ظرف مدت ۵ سال انجام نشود مالک از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردار خواهند بود و آراء وحدت رویه شماره ۴۷ـ ۲۵/۲/۱۳۷۸ و ۳۹۴ـ ۱/۱۲/۱۳۷۸ و ۱۶۹ـ ۲۷/۵/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید همین مطلب است و بلاتکلیف بودن مالک هم با قاعده لاضرر و اصل‌الناس مسلطون علی اموالهم منافات دارد. لذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه دفاع مشتکی‌عنه با وارد دانستن شکایت به استحقاق دریافت ثمن پلاک ثبتی فوق‌الذکر طبق قوانین مربوطه در حق شاکی رأی می‌دهد. رأی صادر شده به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. و در خصوص شکایت شاکی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی به لحاظ عدم توجه دعوا با استناد به ماده ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می شود. ب: شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۷/۸۵/۲۰۸۸ با موضوع دادخواست آقای اردوان داوران و خانم فرشته داوران به طرفیت شهرداری تهران و سازمان مسکن و شهرسازی تهران و به خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهای عادلانه زمینی که در اجرای مقررات اراضی شهری به آنها واگذار شده و در طرح شهرداری قرار گرفته است، به موجب دادنامه شماره ۱۷۷۴ـ ۱۶/۵/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دعوای شکات به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به‌خواسته مذکور چون طرف شکایت دخالتی در اجرای طرح نداشته است وفق مقررات ماده ۱۰ آیین نامه فوق [آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری] مجری طرح باید معوض یا قیمت عادلانه ملک واقع در طرح را پرداخت کند لذا شکایت متوجه سازمان مسکن و شهرسازی نیست و به استناد ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ج: شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره های ۲۸/۸۶/۱۱۲۴ و ۲۸/۸۶/۱۷۱ با موضوع دادخواست آقایان هادی، محمدرضا و خانم فاطمه همگی بازوکار و آقایان افشین و اشکان کریمی به طرفیت شهرداری تهران و سازمان مسکن و شهرسازی تهران و به خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهای عادلانه زمینی که در اجرای مقررات اراضی شهری به آنها واگذار شده و در طرح شهرداری قرار گرفته است، به موجب دادنامه شماره‌های ۳۰۸۸ـ ۲۹/۱۱/۱۳۸۷، ۲۸۷۸ـ ۶/۱۱/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دعوای شکات به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به‌خواسته مذکور چون طرف شکایت دخالتی در اجرای طرح نداشته است وفق مقررات ماده ۱۰ آیین‌نامه فوق [آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری] مجری طرح باید معوض یا قیمت عادلانه ملک واقع در طرح را پرداخت کند لذا شکایت متوجه سازمان مسکن و شهرسازی نبوده و به استناد ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
د: شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۹/۸۷/۱۲۸۶ با موضوع دادخواست خانمها سیما و هما کیهان و خانم ملوک عراقی به طرفیت شهرداری تهران و سازمان مسکن و شهرسازی تهران و به خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهای عادلانه زمینی که در اجرای مقررات اراضی شهری به آنها واگذار شده و در طرح شهرداری قرار گرفته است، به موجب دادنامه شماره ۱۲۹۱ـ ۱۹/۵/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دعوای شاکی علیه شهرداری منطقه ۲ تهران نظر به این که حسب تصویر سند مالکیت پیوست دادخواست و سایر تصاویر منضم به آن و لوایح واصل از مراجع طرف شکایت و خصوصاً تصویر نامه شماره ۴۴۴۵ـ ۱۰/۹/۱۳۸۳ اداره کل حقوقی شهرداری تهران که به عنوان شهرداری منطقه ۲ تهران ارسال شده است معادل ۶۱/۲۵۴ مترمربع زمین از پلاک ۲۲۳۶۴ فرعی از ۵۰۲ اصلی تهران که در اجرای ماده ۷ قانون زمین شهری به مرحوم آقای رضا کیهان مورث شکات واگذار شده است. در جریان طرح فضای سبز حاشیه بزرگراه شیخ فضل‌اله نوری از ناحیه شهرداری طرف شکایت تصرف شده است و با عنایت به این که مطابق ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری زمین موات که در اجرای ماده ۷ قانون مذکور به مالک واگذار شده و مورد طرح قرار می‌گیرد دستگاه مجری طرح مکلف به‌واگذاری زمین معوض یا پرداخت قیمت عادلانه آن است و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۹۳ـ ۲۷/۳/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مؤید این امر است. علی‌هذا به جهات مذکور شکایت شاکی علیه شهرداری وارد تشخیص و حکم به الزام شهرداری به واگذاری معوض زمین متصرفی و یا پرداخت قیمت عادلانه آن به شکات صادر و اعلام می‌شود. در مورد شکایت شکات علیه سازمان مسکن و شهرسازی تهران به لحاظ عدم توجه شکایت قرار رد آن صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
۲ـ آراء مربوط به وارد دانستن شکایت
الف: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۱/۸۰/۱۲۰۸ با موضوع دادخواست آقای محسن هدری جهان و سایر ورثه مرحوم حسن هدری به‌طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی تهران و به خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهای عادلانه زمینی که در اجرای مقررات اراضی شهری به آنها واگذار شده و در طرح شهرداری قرار گرفته است به موجب دادنامه شماره ۲۳۴۶ـ۲۶/۱۲/۱۳۸۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
خواسته شکات به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران تخصیص و واگذاری حدنصاب مالکانه بر اساس ماده ۷ قانون زمین شهری است که با توجه به‌اظهارات وکیل شکات به موجب دادخواست و مستندات ارائه شده و همچنین لایحه مورخ ۲۷/۱/۱۳۸۱ مدارک پیوست آن از جمله دلیل مالکیت مورث شکات به موجب نامه شماره ۱۲۲۱۷/ک دـ ۱۹/۳/۱۳۷۷ و اعلام سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری نصاب مالکانه به موجب نامه مذکور و اظهارات نماینده طرف شکایت در جلسه دیوان و با عنایت به این که از ناحیه طرف شکایت ایراد و دفاع مؤثر و موجه و مستندی به عمل نیامده است با وارد دانستن شکایت به الزام سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری نصاب مالکانه شکات حکم صادر و اعلام می دارد. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۶/۷/۱۲۷۹ با موضوع دادخواست خانمها سکینه، صغری، نرگس و جمیله شهرت همگی سلطانی درواری به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران و به خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهای عادلانه زمینی که در اجرای مقررات اراضی شهری به آنها واگذار شده و در طرح شهرداری قرار گرفته است به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۰ـ ۱۹/۴/۱۳۸۷، مفاداً به‌شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
ممنوعیت واگذاری اراضی در طرح به لحاظ غیرقابل استفاده بودن آن در غیر از مقصود مندرج در طرح خاص واگذاری به مالک یا غیر مالک نیست، بلکه این واگذاری یک عمل عبث و بلااثر است و هیچ حقی برای واگذار شونده و هیچ مزیتی به کسانی که مالک آن نیستند ایجاد نمی‌کند در نتیجه برگشت زمین که مطابق ماده ۱۲ قانون زمین شهری موات تلقی شده است به مالک آن بدون آن که رأی صادر شده از کمیسیون ماده ۱۲ از اعتبار ساقط شود فقط از این حیث صورت گرفته است که جز به منظور مندرج در طرح قابل استفاده نبوده است و واگذاری آن به استناد ماده ۷ موجب رفع اثر از آثار صادر شده ۲۸ نیست لذا استحقاق شاکی در دریافت معوض زمین که موات اعلام شده است و کماکان موات بودن آن معتبر است و نیز دارای شرایط مندرج در قانون جهت دریافت معوض است محرز و مسلم است، با وارد دانستن شکایت شاکی به الزام اداره طرف شکایت بر اعطای معوض پلاک مورد نظر حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
هـ: شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳۱/۸۶/۵۹۱ با موضوع دادخواست آقای ابراهیم داورزنی و خانم ثریا داورزنی به طرفیت شهرداری تهران و سازمان مسکن و شهرسازی تهران و به خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهای عادلانه زمینی که در اجرای مقررات اراضی شهری به آنها واگذار شده و در طرح شهرداری قرار گرفته است، به موجب دادنامه شماره ۲۱۳۳ـ ۲۴/۶/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت ابراهیم داورزنی و ثریا داورزنی به طرفیت شهرداری منطقه ۱۵ تهران مبنی بر پرداخت بهای روز املاک پلاک ثبتی ۲۸۷۱۹/۱۳۸ به شرح ستون خواسته با عنایت به مجموع محتویات پرونده و خصوصاً مفاد دادخواست شاکی و لایحه شماره ۱۹۱۷ـ ۱۰/۶/۱۳۸۷ طرف شکایت و سایر مندرجات پرونده به نظر وارد می‌رسد، زیرا اولاً: با توجه به این که ملک در طرح فضای سبز واقع شده است و عدم دفاع مؤثر شهرداری و با توجه به قاعده الناس مسـلطون علـی اموالهم و لزوم اختیار افراد بـر اموال خود ثانیـاً: از
آن‌جا که مقنن در حکم مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب سال ۱۳۶۷ اصلاحیه ۲۲/۱/۱۳۸۰ بهره‌مندی حقوق مالکانه اشخاص را در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی تجویز کرده است که مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۷۹ـ ۱۶/۷/۱۳۸۳ و ۳۹۴ـ ۱/۱۲/۱۳۷۸ و ۱۶۹ـ ۲۷/۵/۱۳۸۱ که در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب به آن صادر شده است دلالت بر صحت ادعای شاکی و غیرمؤثر بودن مدافعات طرف شکایت دارد. علی‌هذا بنا به مراتب فوق‌الاشعار به وارد دانستن شکایت در حد برخورداری از حقوق مالکانه حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: از این حیث که شعب ۲۹، ۲۸، ۲۷ و ۲۶ دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایت به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی را به علت عدم توجه دعوا به این سازمان رد کرده است و شعب ۳۱، ۱۱ و ۷ دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار رسیدگی به شکایت به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی را به جهت توجه دعوا به سازمان مذکور وارد دانسته است، تعارض محرز می‌باشد.
ثانیاً: به موجب ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷، کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد مکلفند در طرحهای عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلام شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (حقیقی یا حقوقی) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوط اقدام کنند. همچنین مطابق ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱، در مورد زمینهای موات که در اختیار واجدان شرایط موضوع ماده ۷ قانون قرار گرفته و بعداً مورد نیاز طرحی باشد، دستگاه مجری طرح مکلف است نسبت به واگذاری زمین عوض یا پرداخت قیمت عادله آن اقدام کند. نظر به این که مطابق مقررات پیش گفته دستگاه مجری طرح مکلف به پرداخت بها یا عوض زمین است و در پرونده‌های موضوع تعارض، اراضی شکات در طرح عمرانی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران قرار نگرفته است تا این سازمان مکلف به پرداخت بها یا عوض زمین باشد، بنابراین آراء شعب ۲۹، ۲۸، ۲۷ و ۲۶ دیوان عدالت اداری بر وارد ندانستن شکایت به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
منبع:http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=935
برچسب ها:اراضی, املاک, دیوان عدالت اداری, رأی شماره ۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, شهرداریها, طرحهای دولتی, طرحهای دولتی و شهرداریها