رویکرد جامعه بین‌المللی به جرایم سازمان‌یافته
در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛
رویکرد جامعه بین‌المللی به جرایم سازمان‌یافته
گروه حقوقی – جرایم سازمان‌های تروریستی مافیا باندهای قاچاق زنان و سازمان‌های نامیمون مشابه همه زیر یک عنوان کلی به نام جرایم سازمان‌یافته فراملی قرار می‌گیرند. بنابراین هر تلاشی که برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی مفید باشد در مسیر خشکاندن ریشه جرایمی که از آن نام بردیم موثر خواهد بود.
بنابراین مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی از اهمیت زیادی برخوردار است. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی دقیق‌تر این موضوع می‌پردازیم.
یک حقوقدان در تبيين رويكرد حقوقي جامعه بين‌الملل در خصوص مقابله با جرایم سازمان‌یافته مي‌گويد: قبل از دهههاي 80 و 90 میلادی جرایم سازمانيافته، يك موضوع داخلي به حساب ميآمدند، اما از آن تاریخ به بعد به يك موضوع و پدیده فراملي خطرناك تبديل شده‌اند و اكنون تهديدی جدي براي استقلال و وضعيت كشورهاي گوناگون و صلح جهاني تلقي ميشوند. به همین خاطر، توجه جامعه بشري و سازمان‌هاي گوناگون بين‌المللي را به خود جلب کرده‌اند.
دكتر عليرضا میرکمالی ادامه مي‌دهد: در دهههاي اخير، سازمان‌هاي بين‌المللي در پي ايجاد معيارهايي واحد براي قوانين داخلي است تا دولتها بتوانند به گونه موثري با جرايم سازمانيافته مقابله كنند. وي تاكيد مي‌كند: صلاحيت انحصاري دادگاههاي داخلي در جرايم سازمانيافته فراملي، در شرايط خاصي برداشته شده است. به هر شکل رویکرد و واکنش‌های بین‌المللی در برخورد با این‌گونه جرایم خیلی کارامد بوده است. وی یکی از این اقدامات را جرمانگاري اشخاص حقوقي در نظام كيفري بين‌المللي عنوان می‌کند و می‌گوید: مطابق ماده 10 كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمانيافته فراملي درباره حيث مسئوليت اشخاص حقوق: «هر دولت عضو منطبق با اصول حقوقي خود تدابير لازم جهت مسئول شناختن اشخاص حقوقي مشاركتكننده در ارتكاب جرايم شديدي كه گروه مجرم سازمانيافته در آنها دخالت دارد و نيز جرايم موضوع مواد 5، 6، 8 و 23 اين كنوانسيون اتخاذ خواهد نمود.» این حقوقدان در بررسی ماده 10 كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمانيافته فراملي ادامه می‌دهد: در اين قسمت از ماده، تنها به صورت مطلق مسئول شناختن اشخاص حقوقي را بيان مي‌كند و به نوع مسئوليت اشاره ندارد، اما در بند بعدي نوع مسئوليت را مشخص مي‌كند: «با رعايت اصول حقوقي دولت عضو، مسئوليت اشخاص حقوقي ميتواند كيفري، مدني يا اداري باشد» كه با اصل رعايت حاكميت دولتها تعيين نوع مسئوليت اشخاص حقوقي را به تناسب هنجارشكني گروهي به دولتها سپرده است. ميركمالي مي‌افزايد: بنابراين، هدفي را كه كنوانسيون پالرمو دنبال مي‌كند، از بين بردن اختلافات ميان نظامهاي حقوقي داخلي و هماهنگسازي قوانين داخلي كشورها جهت مبارزه با جرم سازمانيافته است.
مشکلات قانونی برای برخورد با مجرمان
در بسياري اوقات اين جرایم به صورت فراملي اتفاق مي‌افتند و دستگيري و برخورد با مجرمان بايد به صورت بين‌المللي انجام شود، اما این کار نیازمند همکاری قوانین داخلی و بین‌المللی در این خصوص هستند. این مدرس دانشگاه در این خصوص می‌گوید: در برخورد و مبارزه با پديده مجرمانه شناخت كافي از عوامل و ریشه‌های شکل‌گیری آن مهم است. بررسی عوامل و ريشههای جرایم سازمانيافته ملی و فراملي بحث مفصلی را می‌طلبد که در این مطلب مجال آن نیست. به طور کلی عواملی مانند مسایل فرهنگی، سیاسی اقتصادی، اجتماعی و حتی روان‌شناختی در فراهم كردن شرایط وقوع جرم موثر هستند اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل وقوع این‌گونه جرایم عدم جرم‌انگاری و یا خلا قانونی در کشورهاست. ميركمالي در توضیح این خلا قانونی می‌گوید: در قوانين كيفري بسياري از كشورها جرايم سازمانيافته، جرم تلقي نشده‌اند و برای مجرمان آنها مجازاتی در نظر گرفته نشده است. از اينرو، مرتكبان این‌گونه جرایم با خيالی آسوده و با تشكيل باندهاي تبهكارانه و به دور از ضمانت اجراهاي کیفری، به سادگي رفتارهاي مجرمانه گروهي را مرتكب ميشوند. اين مدرس دانشگاه خاطر نشان مي‌كند البته این نقصان تا حدودی با جرمانگاري و تصويب «کنوانسیون مبارزه با جرايم سازمانيافته» در سازمان ملل برطرف شده است اما به خاطر تازگي و قلمرو وسیع آن در سطح جهاني، در عمل با مشكلات جدي روبه‌روست.
بنابراين، جنایتکاران خود را در حاشیه امن ميبينند و اقدام به تشكيل باند می‌کنند و به ارتکاب چنین جرايمی مبادرت ميورزند. وي اظهار مي‌دارد: مهم‌ترین راه مبارزه با این دسته از جرایم جرم‌انگاری آنها در سطح ملی و فراملی است. خوشبختانه در ایران، سياست جنايي سخت‌گيرانه‌اي در مبارزه با این‌گونه جرايم پيش‌بيني شده است و قانونگذار قوانين كيفري مختلفي در اين زمينه تهيه و تدوين كرده است. ميركمالي اشاره مي‌دارد: قانون مبارزه با قاچاق انسان 1383 قانون مبارزه با مواد مخدر 1376 و اصلاحات بعدي آن، قانون مبارزه با پولشویي از اين دسته هستند. در سطح فراملی هم كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمانيافته که در بالا به آن اشاره شد. وي تاكيد مي‌كند: علاوه بر آن، فعاليت‌هاي فرهنگي، اقتصادي، همكاري جدي بين كشورها، كشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي ميتواند از جمله راهكارهاي مقابله با آن باشد.
تلاش‌های کشور ایران
ميركمالي در خصوص تلاش‌های کشور ایران برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته خاطر نشان مي‌كند: ايران در اين زمينه فعاليت‌هاي خوب و موثري داشته است. بنا به اظهارات جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا، پلیس اینترپل ایران با همکاری وزارت امور خارجه، ارتباط مناسبی با دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل مستقر در تهران دارد و در برنامه کشوری، همکاری‌های گسترده‌ای را برای سه سال آینده پیش‌بینی كرده است که به تدریج عملیاتی خواهد شد.
مفهوم جرایم سازمان‌یافته فراملی
یک کارشناس حقوقی نیز در خصوص مفهوم جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی می‌گوید: برای جرم سازمان‌یافته تعریف‌های زیادی وجود دارد که با وجود تفاوت‌هایی که دارند همه از حیث مفهوم مشترکند.
عید محمد احمدی در یک تعریف مختصر جرایم سازمان‌یافته فراملی را به این ترتیب تعریف می‌کند: جنایت سازمان‌یافته ارتکاب برنامه‌ریزی شده جنایاتی قابل توجه برای تحصیل منفعت یا قدرت است. در صورتی که بیش از دو شریک در مدت زمانی طولانی یا نامحدود سهمی از طریق تجارت یا ساختارهای شبه تجارتی یا استفاده از خشونت یا دیگر وسایل تهدید یا از طریق نفوذ در سیاست یا رسانه‌ها یا اداره عمومی سیستم دادگستری یا اقتصاد ایفا کرده و با یکدیگر همکاری کنند. وی در بررسی ویژگی‌های این دسته از جرایم ادامه می‌دهد: در کنوانسیون پالرمو جنایت سازمان‌یافته تعریف نشده اما به برخی ویژگی‌های آن اشاره شده است. در بند الف ماده 2 گفته شده است: گروه مجرمان سازمان‌یافته به گروه تشکل‌یافته از سه نفر یا بیشتر اطلاق می‌شود که برای یک دوره زمانی مشخص وجود داشته و با هدف ارتکاب یک یا چند جرم یا تخلف شدید مندرج در این کنوانسیون به منظور تحصیل مستقیم یا غیرمستقیم منفعت مالی یا سایر منافع مادی به صورت هماهنگ فعالیت می‌کند. در بند (ب) همین ماده نیز به شدید بودن جرم و در بند (پ) به تشکیل و سازمانی عمل کردن گروه اشاره شده است.
احمدی نتیجه می‌گیرد: جرم سازمان‌یافته بین‌المللی باید ويژگی‌هایی داشته باشد از جمله تشکیلاتی و شبکه‌ای عمل کردن گروه‌های جنایی به گونه‌ای که ارتباط دایم و برنامه‌ریزی شده میان هر دو گروه برقرار است و این ارتباط تصادفی نیست. ارتباط فراملی و فعالیت در چند کشور که دست کم بین سه نفر یا بیشتر انجام می‌شود ویژگی دیگر این جرایم است. این ویژگی جرایم سازمان‌یافته فراملی را از جرایم داخلی جدا می‌کند. یکی دیگر از ویژگی‌های این نوع جنایت شدت است. اقتصادی بودن ویژگی دیگر آن است که جزو اهداف این جرم هم به حساب می‌آید. به عنوان مثال قاچاق زنان یکی از مصادیق جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی است.
عوامل گسترش جرایم سازمان‌یافته فراملی
این کارشناس حقوق جزا و جرم شناسی کم خطر بودن را یکی از دلایل گسترش این جرایم می‌داند و توضیح می‌دهد: ارتکاب دسته‌جمعی جرم و کم خطر بودن آن موجب می‌شود که مجرمان کمتر دستگیر و محاکمه شوند. در خصوص قاچاق زنان و جرم انسانی ترس از عواقب آن کمتر است زیرا حتی اگر باندهای قاچاق انسان شناسایی و دستگیر شوند وادار کردن قربانیان به دادن شهادت علیه این باندها بسیار دشوار است.
عید محمد احمدی اضافه می‌کند: خلا قانونی و پاسخگو نبودن قوانین سنتی به جنایت سازمانی دلیل حقوقی دیگری است که این جرایم را افزایش می‌دهد. در قوانین کیفری بسیاری از کشورها جرایم سازمان‌یافته جرم تلقی نشده است به همین دلیل مرتکبان آن با خیال آسوده و به دور از ضمانت اجراهای قانونی به ارتکاب چنین جرایم مبادرت می‌کنند. البته عدم جرم‌انگاری جنایات سازمان‌یافته در سال‌های اخیر با تصویب کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته در سازمان ملل برطرف شده است اما به دلیل نو بودن و گستردگی قلمرو آن در سطح جهانی در عمل با مشکلات جدی روبه‌روست و از ضمانت اجراهای لازم برخوردار نیست بنابراین مجرمان خود را در عمل در حاشیه امن می‌بینند و اقدام به تشکیل باند می‌کنند و این جرایم را مرتکب می‌شوند.
با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند: جرایم سازمان‌یافته عنوان مشترکی برای نامیدن جرایمی است که به صورت گروهی در محیط بین‌المللی واقع می‌شود. ناهماهنگی قوانین کشورها و مشکلاتی که برای همکاری بین‌المللی وجود دارد باعث شده است که کشورها در مبارزه با این جرایم با مشکلاتی
روبه‌رو باشند.
منبع:سایت روزنامه حمایت
http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm
برچسب ها:جرایم, رویکرد جامعه بین‌المللی, سازمان‌یافته