آیا می‌توان ملکی را که در رهن بانک است، فروخت؟
آیا می‌توان ملکی را که در رهن بانک است، فروخت؟
گروه قضایی – اگر کسی مال دیگری را معامله کند، جرمی در حکم کلاهبرداری مرتکب شده است و به مجازات قانونی این جرم محکوم می‌شود. بنابراین اگر کسی ملکی را به چند نفر بفروشد، در حکم کلاهبردار است.
اما سوال این است که آیا عمل کسی که مال در رهن دیگری را می‌فروشد، هم در حکم کلاهبرداری است یا خیر؟ با بررسی یک پرونده به این پرسش پاسخ می‌دهیم.
كلاهبرداري از راه فروش مال در رهن
فرشيد به اتهام چند فقره كلاهبرداري از راه فروش مال غير تحت تعقيب قرار مي‌گيرد. خلاصه ادعاي شاكيان آن است كه متهم آپارتمان‌هايی را به آنان فروخته است و اين در حالي است كه اين پلاك‌ها در رهن بانك قرار دارد. دادگاه بدوي پس از تحقيقات از شاكيان و متهم و استعلام از مراجع مربوط به وي‍ژه بانك(مرتهن)، حكم به برائت متهم صادر مي‌كند. عمده استدلال دادگاه براي تبرئه متهم از این قرار است:
1. شاكيان از اين كه مبلغ در رهن بانك بوده است، اطلاع داشتند و حتي به اين امر در بيع نامه اشاره شده است.
2. فروش عين مرهونه، فاقد وصف كيفري است.با تجديدنظرخواهي شاكيان، پرونده در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان مورد رسيدگي واقع مي‌شود و دادرسان شعبه با اين استدلال كه متهم موضوع در رهن بودن مبيع را از بعضي از شاكيان پنهان کرده است و اين كه بانك حق عيني در مال مرهونه دارد، به استناد راي وحدت رويه شماره 620 مورخ 20/8/1376 متهم را گناهكار تشخیص می دهد و او را به تحمل هفت سال حبس تعزيري و رد عين مال مرهونه در حق بانك و نيز مبلغي در حق شاكيان و پرداخت جزاي نقدي در حق دولت محكوم مي‌كند. خلاصه استدلال دادرسان شعبه از این قرار است:
حقوق مرتهن
حق مرتهن(بانك) بر عين مرهونه يك حق عيني است و يكي از نتايج عيني بودن حق اين است كه در برابر اشخاص ثالث قابل احترام و استناد است و اعتبار و دامنه نفوذ آن محدود به راهن و مرتهن نیست و مرتهن درباره استيفاي طلبش از مورد رهن، حق تعقيب دارد و مي‌تواند اين حق را در برابر خريدار يا دیگر افراد اعمال كند و چون حق عيني مرتهن پيش از انتقال به نفع او به وجود آمده مالك و خريدار نمي‌توانند به تراضي آن را از بين ببرند و مالك نمي‌تواند بيش از آنچه را كه دارد به اشخاص ثالث منتقل كند. از طرفي برابر راي وحدت رويه شماره 620 هيات عمومي ديوان عالي كشور، معاملات مالك نسبت به مال مرهون در صورتي كه منافي حق مرتهن باشد، نافذ نخواهد بود، اعم از اين كه معامله راهن به صورت بالفعل منافي حق راهن باشد يا بالقوه.
عقد رهن
با توجه به ماده 793 قانون مدني و متون فقهي در خصوص عقد رهن چنين استنباط مي‌شود كه رهن موجب خروج عين مرهونه از مالكيت راهن نمي‌شود و صرفا براي مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عيني و حق تقدم ايجاد مي‌كند كه مي‌تواند از محل فروش مال مرهونه، طلب خود را استيفا كند. از اين رو عمل متهم فروش مال غير محسوب نمي‌شود، زيرا ركن اصلي اين بزه، فروش مال غير بدون مجوز قانوني است كه در ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غير از آن ياد شده است. اين ماده مي‌گويد: كسي كه مال غير را با علم به اين كه مال غير است، به نحوي، عينا يا منفعتا بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند، كلاهبرداري محسوب و مطابق ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري محكوم مي‌شود.
توضيح آن كه گرچه در عقد رهن از اختيارات مالك براي تصرف در عين مرهونه كاسته مي‌شود، ولي حق مالكيت او از بين نمي‌رود و راهن همچنان مالك عين مرهون است و به تبع اين حق، منافع مورد رهن از آن اوست. گرچه در نافذ نبودن تصرف ناقل مالكيت مانند بيع، بين علمای حقوق كمتر اختلاف وجود دارد، اما همگي بر وجود مالكيت راهن نسبت به عين مرهونه متفق‌القول هستند. از اين رو عده‌اي معتقدند كه از حيث حقوقي، اگر راهن با حفظ حقوق مرتهن، مال مرهونه را انتقال دهد، عقد نافذ است، زيرا با حقوق مرتهن تعارضي ندارد، ولي هرگاه انتقال بدون قيد مذكور صورت گیرد، غيرنافذ است.
توسل به وسايل متقلبانه
عمل متهم از مصاديق ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري هم محسوب نمي‌شود؛ زيرا براي تحقق فعل مادي اين جرم، توسل به وسايل متقلبانه ضروري است كه در اين پرونده به چشم نمي‌آيد. برعكس با مطالعه اوراق پرونده به خصوص مبايعه‌نامه‌هاي تنظيمي بين شاكيان و متهم، صريحا به رهن بودن مبيع اشاره شده است. از طرفي صرف ذكرنشدن در رهن بودن مبيع (فعل منفي)، موجب تحقق ركن مادي جرم كلاهبرداري نمي‌شود. همان‌طور كه گفتيم عقد رهن موجب زوال مالكيت راهن بر عين و منافع مال نمي‌شود و حتي با اطلاع نداشتن و آگاهي مشتري از اين موضوع، يعني در رهن بودن مبيع، وي مي‌تواند با تقديم دادخواست حقوقي و الزام بايع به فك رهن، به حقوق ادعايي خود دست پيدا كند و توصيف يك عمل حقوقي در قالب عمل مجرمانه صحيح نیست.
رد عين مال مرهونه
رد مال در مورد اموال غيرمنقول با حقوق اشخاص در تعارض است و صدور حکم در اين خصوص مستلزم تقديم دادخواست و رسيدگي‌هاي مربوط به آن است. علاوه بر این در پرونده‌ای که بررسی کردیم با فرض تحقق بزه كلاهبرداري، مالي كه شاكيان از دست داده‌اند، وجه نقدي است كه به عنوان ثمن معامله پرداخته اند، بنابراين رد مال به مرتهن كه اصولا شاكي پرونده بوده است، خلاف موازين قانوني است.
چند نكته
براي تحقق كلاهبرداري صرف بردن مال غير كافي نيست، بلكه متقلبانه بودن عمل متهم بسيار اهميت دارد و وسيله ارتكاب جرم كلاهبرداري نقش مهمي در ايجاد مسئوليت كيفري ايفا مي‌كند.
قانونگذار قبل از به‌کارگیری عبارتي مثل، «مردم به وجود شركت‌ها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا موسسات موهوم يا با داشتن اموال يا اختيارات واهي يا ترساندن آن ها از حوادث و پيش‌آمدهاي غيرواقع»، از عبارت«هر كس از راه حيله و تقلب» استفاده كرده است. بنابراين اگر ارتكاب افعال فوق بدون هيچ تقلب و يا توسل به وسايل متقلبانه باشد، عمل مرتكب مشمول كلاهبرداري نخواهد بود و وظيفه دادستان و شاكي خصوصي است كه متقلبانه بودن عمل را اثبات كنند. پس صرف گرفتن وجه از ديگري براي استخدام او و تعهد به برخورداري شاكي از مزاياي تحصيلي، اخذ وام، معافيت از خدمت نظام وظيفه و … نمي‌تواند داراي وصف كيفري باشد، مگر آن كه متهم براي رسيدن به هدف خود از وسايل متقلبانه استفاده كرده باشد. همچنين است كه شخصي پولي يا مزايايي از ديگري بگيرد تا در مقابل خدماتي به وي بدهد، ولي بعدا منكر دريافت آن وجه شود.
حالا این پرسش به وجود می‌آید که اگر متهم متوسل به وسايل متقلبانه شود، ولي تقلب و حيله او موجب فريب شاكي نشود، بازهم مي‌توان مرتكب را تحت تعقيب قرار داد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: فريب‌خوردن شاكي و به‌کارگیری وسايل متقلبانه هر يك شرايط جداگانه‌اي براي تحقق كلاهبرداري محسوب مي‌شوند. با وجود توسل به وسايل متقلبانه نمي‌توان تحقق شرط ديگر را مفروض دانست. شايان ذكر است كه هميشه لازم نيست وسيله‌اي كه متهم براي ارتكاب جرم كلاهبرداري به‌كار مي‌گيرد، حتما متقلبانه باشد چه‌بسا از حيث ظاهر سند اصيل باشد و هيچ تقلبي هم در كار نباشد، ولي كلاهبردار از سند اصيل به صورت متقلبانه و محيلانه استفاده كند. برای مثال، ممکن است كلاهبردار از كارت ملي شخص فوت شده يا ابلاغ قضايي و كارت شناسايي فاقد اعتبار براي گرفتن وجه يا امتيازي استفاده كند و حال آن كه در كارت شناسايي يا كارت ملي مزبور، تزوير و تقلبي صورت نگرفته است يا اينكه شخص دائن به قصد كلاهبرداري از دادن رسيد دريافت وجه به مديون به بهانه‌هاي مختلفي استنكاف كند و هنگامي كه مديون براي دريافت بقيه طلب، او را به شخص ثالثي معرفي كند، وي علاوه بر دريافت طلب واقعي مبالغ پرداخت شده را هم به استناد همان قبوض از شخص ثالث و به حساب مديون دريافت كند. در اين حالت اصل قبوض، جعلي و تقلبي نيست، ولي كلاهبردار از آنها استفاده تقلبي مي‌كند. حال در این پرونده متهم نه متوسل به وسايل متقلبانه شده است و نه از سند بيع، استفاده متقلبانه كرده است تا وي را مرتكب جرم كلاهبرداري بدانيم و شكايت شاكيان مبني بر اين كه وي آنان را فريفته و با استفاده از مبايعه‌نامه مرتكب كلاهبرداري شده است، قابل اعتنا نیست.
عملي كه كلاهبردار بايد صورت دهد، در قالب فعل قابل تحقق است نه ترك فعل؛ پس اين كه شاكيان پرونده مدعي هستند متهم با علم و اطلاع از در رهن بودن مبيع نزد بانك، آن را به آنان فروخته است، با فرض درستي اين گفتار قابل اعتنا نیست. حتي اگر مبيع داراي عيوبي باشد و فروشنده با علم به عيوب مبيع از ذكر آن ها خودداري كند، به صرف سكوت نمي‌توان فروشنده را به عنوان كلاهبردار تحت تعقيب قرار داد و خريدار حق دارد با استفاده از خيار عيب و… معامله را
فسخ کند.
توسل به وسايل متقلبانه بايد مقدم بر تحصیل مال باشد. پس اگر تاجري از ديگري كالايي بگيرد يا با جعل سند وانمود كند كه فروشنده كالا بدهکار نيست، عملش به عنوان كلاهبرداري قابل تعقيب نیست.
منبع: سایت روزنامه حمایت
http://www.hemayat.net/news/ston%202.htm
برچسب ها:توسل به وسايل متقلبانه, حقوق مرتهن, رهن بانک, عقد رهن, کلاهبرداری, ملکی