مسئولیت کادر درمانی در موارد تعدد اسباب
با حضور متخصصان پزشکی قانونی و حقوقدانان بررسی شد؛
مسئولیت کادر درمانی در موارد تعدد اسباب
گروه حقوقی- سومین جلسه کارگروه «مسئولیت کادر درمانی در موارد تعدد اسباب » با حضور متخصصان پزشکی قانونی و حقوقدانان، هفته گذشته در محل سالن شماره یک حوزه ریاست سازمان پزشکی قانونی و همزمان با انتشار قانون جدید مجازات اسلامی در روزنامه رسمی در تاریخ 6 خرداد 1392برگزار شد. بر این اساس، تغییرات قانون مجازات اسلامی و تاثیر آن بر تعیین مسئولیت پزشکی در فرض اجتماع اسباب در این کارگروه، مورد توجه ویژه قرار داشت.
در این نشست دکتر جابر قر هداغی، مديركل امور پژوهشي س ازمان، با اش اره به كافي نبودن اقدامات انجام ش ده براي ايجاد یک رویه واحد و فراگير برای ارزیاب ی خطای پزش کی که قابل اعم ال در تمامی موارد و پروند هها باشد، خاطرنشان کرد: ایجاد روی های برای تعیین میزان مسئولیت در هر پرونده که قابلیت اعمال در موارد مشابه داش ته باشد، م یتواند مانع از اتخاذ تصمیمات متفاوت و گاه متعارض در پروند ههای مشابه شود.
قره داغی با توجه به برگزاری سلسل ههای همایش طب و قضا و دس تاوردهای آن گفت: هدف ای ن همای شها، افزایش تعامل قضات و پزش کان درخدم ترسانی است و کارگرو ه «مسئولیت کادر درمانی در موارد تعدد اس باب » با ایجاد وحدت رویه در موارداختلافی دستاوردهای این همای شها را کامل م یکند.
مديركل امور پژوهش ي س ازمان پزشکی قانون تاکید کرد: بحث مسئولیت پزشکی در کمیسیو نهای سراسر کشور محل بحث کارشناسان است. کارشناسان در برخی موارد اختلاف نظر دارند و برگزاری همایش طب و قضا و چنین نشس تهایی م یتواند با تمهید و پیش نهاد راهکارهایی این مشکلات را کاهش دهد.وی اظه ار امیدواری کرد که با همکاری پزش کان وقضات ٬ روی ه و مبنایی برای اعلام به کمیس یو نهای پزشکی قانونی ایجاد شود که در این کمیسیو نها مبنا ق رار گیرد و وحدت رویه ایجاد کن د. وی در ادامه با اش اره به بازخوانی یک پرونده در روزنامه «حمایت »در خصوص مس ئولیت پزشک ، گفت: در این پرونده پزشک به دیه کامل محکوم شده ، در حالی که هیچ مسئولیتی متوجه موتورسوار مسبب حادثه نشده بود که با مش اهده چنین مواردی ضرورت ایجاد مبنای واح دی برای اعم ال در چنین پروند ههایی بیش تراحساس م یشود.
دکتر حميد گوینده ، مدير اداره حقوقي قوه قضا ييه نیز که در جلس ه حاضر بود با تاکید بر اینکه در هر مورد، تعیین وضعیت مباشر و اسباب موثر در جرم با مراجعه به عرف ممکن خواه د بود، تاکید کرد: یک نظریه ممکن است کلید حل یک پرونده باشد؛ اما به این دلیل که شرایط هر پرونده با دیگری متفاوت است، این نظریه ممکن است در پروند های دیگر موثر نباشد؛ بنابراین با توجه به شرایط متفاوت هر پرونده، مراجعه به عرف کمک زیادی برای حل موضوع خواهد کرد.
فروض مختلف رابطه پزشک و بیمار
دکتر امیرمحمد مهاجرپور، دبیر اجرایی چهارمین همایش سراسري طب و قضا در استان تهران، نیز در ادامه این نشست به تقسی مبندی فروض مختلفی که در خصوص مس ئولیت پزشک در مقابل بیمار پیش م یآید، پرداخت و گفت: گاه بیمار به دنبال یک سانحه به پزشک مراجعه م یکند و گاهی سانح های در کار نیس ت و بیمار به دلیل وجود بیماری، نزد پزشک م یرود. اگر س انح هایاتفاق بیفتد و نقص عضو یا فوت حادث ش ود در این صورت ی ا قصوری اتفاق افتاده است یا اتفاق نیفتاده است و تشخیص قصور موضوع ی کاملا کارشناس ی اس ت که هیات کارشناسی باید در م ورد آن تصمی مگیری کنن د. دبی ر اجرای ی چهارمی ن همایش سراس ري ط ب و قضا در اس تان تهران ادامه داد: اگر قصوری نباش د تکلیف موضوع روش ن است؛ اما اگ ر قصوری رخ داده باش د یا قصور در م رگ موث ر اس ت ی ا موثر نیس ت. گاهی بیم اری ذاتا کش نده است و اقدامات درمانی ه م موث ر نیس ت، در ای ن فرض اگ ر غفلتی ه م رخ ده د در مرگ قربانی تاثی ری نخواهد داشت؛ اما اگر قصور در فوت موثر باشد باید موضوع
میزان مسئولیت پیش م یآید. در صورتی که مراجعه
در پی س انحه نباشد و به دلیل بیماری باشد، در این
صورت دو فرض قابل بررسی است: فرضی که وضعیت
بیمار اورژانس ی بوده و فرضی که وضعیت وی وصف
اورژانسی نداشته است. گاه نیز شخص برای انجام عمل
زیبایی مراجعه م یکند. بنابراین میزان مسئولیت در
فرض س انحه بیماری و در موارد ایجاد صدمه عمدی
قابل بحث است.
در ادامه این نشس ت، تقسی مبند ی که در حقوق
فرانسه در این خصوص وجود دارد، مورد بررسی قرار
گرفت. دکتر مش هد یزاده ٬ مش اور ر ييس سازمان
پزشكي قانوني در امور قضايي، در این خصوص گفت:
در تقسی مبندی موجود در کشور فرانسه این سوال در
درجه اول مطرح م یشود که آیا بیمار در حالت سلامت
به پزشک مراجعه م یکند یا در حالت بیهوشی و اگر
سالم رجوع کرده است این موضوع مطرح م یشود که
آیا رابطه قراردادی تنظی م م یکند یا غیر قراردادی.
وی خاطرنش ان کرد: به طور کل ی باید دید در
ق راردادی یا غیرق راردادی، عمل ضروری است یا
غیرضروری. اگر بیمار در حالت بیهوشی مراجعه کرده
باشد، فقط گزار ههای قانونی و تکالیفی که قانون بیان
کرده است، حاکم است؛ اما اگر بیمار با سلامت به
پزشک مراجعه کرده باشد با پزشک قراردادی منعقد
م یکن د و در نتیجه پزشک دو تکلی ف دارد: یکی
تکلیف قانونی و دیگری تکلیف قراردادی. مشهد یزاده
خاطرنش ان ک رد: بیم اری بیم ار را ه م در ای ن
تقسی مبندی مورد توجه قرار م یدهند، به این صورت
که آیا این بیماری جزو اعمال ضروری درمانی است یا
خیر؟ اگر وارد دایره غیرضروری ش ود در این صورت
عمل پزشک را وارد جراح یهای زیبایی و به ش رط
نتیجه م یدانند؛بنابراین یک رابطه قراردادی تجاری در
رابطه پزشک و بیمار در این فرض حاکم است. این
نظریه به حقوق مصر هم راه یافته اس ت و در نتیجه
آن، تمامی اعمال زیبایی غیرضروری را به شرط نتیجه
در نظر م یگیرند.
نقش تقصیر در جرایم بالمباشره
از موضوع ات دیگ ری که در این نشست مورد
اش اره قرار گرفت، تصویب م اده 145 قانون جدید
مجازات اس المی است که جزو تحولات جدید این
قانون محسوب م یش ود. پیش از تصویب ماده 145
گفته م یشد که در اتلاف بالمباشره تقصیر مدخلیتی
ندارد و همه بر این موضوع اتفاق نظر داشتند. اما ماده
145 م یگوید: تحقق جرایم غيرعمدي، منوط به احراز
تقصير مرتكب اس ت. این ماده به تنهایی تغییر قابل
توجه ی در این خصوص ایجاد م یکند و اثر این ماده
بر نقش تقصیر موضوعی است که با تاکید کارشناسان
نیاز به توجه و تامل ویژه دارد.
ارتباط سبب و مباشر
موضوع دیگری که در این نشست مورد بررسی
قرار گرفت، بررس ی تاثیر سبب و مباشر و اجتماع آن
در جنایت بر اس اس قانون جدید است. دکتر گوینده
در این خصوص توضیح داد: منظور از مباش ر کس ی
است که مس تقیما عملی را انجام م یدهد؛ مثلا اگر
کسی با دست خود دیگری را خفه کند، در ارتکاب
جنایت مباش رت کرده است، بنابراین مباشرت یعنی
مداخله مستقیم. اما وقتی از سبب صحبت م یکنیم
منظور این اس ت که شخصی به طور مستقیم عملی
انجام نم یدهد؛ مثلا مایع لغزند های را در معبر عمومی
م یری زد که در این صورت ش خص س بب افتادن
را فراهم کرده است. البته در فرض ما ممکن اس ت
شخص لیز نخورد چون در تعریف سبب گفته م یشود
که از عدمش عدم حاصل م یش ود؛ ام ا از وجودش
ضرورتا وجود حاصل نم یشود. قصور در موارد زیادی
ممکن است سبب باش د. در سبب لزوما منظور این
نیست که هیچ شخصی مباشرت نکرده است.
وی اضافه کرد: در اجتماع س بب و مباشر ممکن
است فروض مختلفی وجود داشته باشد. ممکن است
چند مباش ر با هم در جنایتی شرکت داشته باشند.
در ای ن صورت ما با موضوع ش رکت در جرم روب هرو
هس تیم. گاهی ممکن اس ت هم مباشر و هم سبب
در ارتکاب جرم دخیل باش ند؛ مثلا شخصی با چاقو
دیگری را م یزند و بعد در مس یر بیمارستان اسباب
دیگ ری دخالت م یکند و س رانجام منتهی به مرگ
قربانی م یش ود. گاهی نیز چند سبب با هم موجب
جنایتی م یش وند. بنابراین ای ن عوامل مختلف در
حوادث منتهی به فوت موثر خواهد بود و میزان تاثیر
هر یک از آن ها باید بررسی شود.
بررسی موردی مسئولیت اسباب
در ادامه نشست کارگروه «مسئولیت کادر درمانی
در موارد تعدد اس باب »، به موضوع سببیت در قانون
جدید پرداخته ش د. دکتر رستمی، مدرس دانشگاه
بوعلي همدان و جر مش ناس با اش اره ب ه اینکه 10
ماده در قانون جدید مستقیما به این موضوع مرتبط
است، تاکید ک رد: قانونگذار در قانون جدید س عی
کرده است، در هر مورد، به ص ورت موردی موضوع
را مطرح کند؛ بنابراین قانونگذار مشکل را حل نکرده
است. وی تاکید کرد در مباشرت و تسبیب به هر حال
باید رابطه سببیت مطرح شود. وی پیشنهاد کرد که
با ارجاع موضوع به کارشناس در خصوص میزان تاثیر
س بب تصمی مگیری شود؛ زیرا در این خصوص حتی
عرف هم نخواهد توانس ت مفید باشد. دکتر گوینده
در تایی د این دیدگاه گفت: در قانون جدید مش کل
حل نش ده است و قانون جدید مجازات اسلامی در
خصوص مسئولیت س بب به صورت موردی موضوع
را مطرح کرده است و قاعد های ارایه نداده است؛ به
عب ارت دیگر با وجود تلاش قانونگذار برای قاعد همند
کردن موضوعات، قانون باز مباحث سببیت را در قالب
مصداق بیان کرده است.
همچنین در این کارگروه پیش نهاد ش د که اگر
روی دخالت س بب و مباش ر در وقوع جرم و فروض
مختلف آن، طرحي تهیه شود که در هر مورد تکلیف
را مشخص کند، مفید خواهد بود.
منبع:
روزنامه حمایت
http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm
برچسب ها:پزشکی, تعدد اسباب, قانونی, مسئولیت کادر درمانی