سازوكار قانوني تامین حقوق نویسندگان
چگونه مي‌‌توان جلوي بدقولي ناشران را گرفت؟
سازوكار قانوني تامین حقوق نویسندگان
گروه حقوقی- حقوق مالکیت فکری نوعي از مالکیت است که در قوانین پذیرفته شده است و دادگاه‌ها به جبران خسارت‌های وارد به این مالکیت رای می‌دهند؛ گذشته از اين، در سال‌های اخیر قوانین مربوط به مالکیت‌های معنوی اصلاح و به‌روزرسانی شده است؛ بنابراین نمی‌توان این دسته از حقوق را تزيینی و کم‌کاربرد دانست.
اكنون موارد مختلفی از اختلافات وجود دارد که در قالب حقوق مالکیت فکری و قواعد آن باید به آن رسیدگی شود. در قالب تحلیل یک پرونده، به نحوه عملکرد دادگاه‌ها در چنین مواردی می‌پردازیم.
شرح ماجرا
در سال ۱۳۷۴ آقای (الف) به طرفیت شرکت (ب) دادخواستی به خواسته الزام به چاپ و نشر دو کتاب موضوع دو فقره قرارداد مورخ 1371 و جبران ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از عدم ایفای تعهد به دادگاه عمومی تهران تقدیم می‌کند. به موجب ماده 2 قرارداد، شرکت مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ صدور مجوز نشر نسبت به چاپ و نشر کتاب اقدام کند. در ماده 5 قرارداد جبران خسارت در صورت مسامحه هر یک از طرفین در اجرای تعهدات خود پیش‌بینی شده است. برابر ماده 3 مولف همه حقوق خود نسبت به اثر موضوع قرارداد را به مدت پنج سال به شرکت خوانده واگذار کرده است. شعبه دادگاه عمومی تهران پس از ارجاع امر به کارشناس و سپس به هیات کارشناسی سرانجام به موجب دادنامه مورخ 20/3/77 به استناد مواد 221 22۲٬ و 226 قانون مدنی و مواد 2، 5 و 19 قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 ادعای خواهان را وارد و ثابت می‌داند و خوانده را بابت جبران خسارت مادی ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی خود به پرداخت مبلغ 16900000 ریال در حق خواهان محکوم می‌کند. همچنین خوانده را به چاپ و نشر کتاب‌های موضوع قرارداد ملزم می‌کند. ولی در مورد خسارت معنوي، با این استدلال که عمل خوانده در عدم اجرای تعهد به گونه‌ای نبوده و نیست که موجب خسارت معنوی خواهان شده باشد، ادعای خواهان را نمی‌پذیرد.
رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر
خوانده محکوم‌علیه از رای صادرشده تقاضای تجدیدنظر می‌کند و شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان به موجب رای مورخ 22/9/77 رای دادگاه بدوی را در قسمت الزام به پرداخت خسارت مادی موجه تشخیص نمی‌دهد با این استدلال که خواهان بدوی جز مطالبه خسارت دادرسی و خسارت کارشناسی بابت خسارت مادی خواسته‌ای نداشته است؛ ولی محکومیت تجدیدنظرخواه به الزام به چاپ و نشر کتاب‌ها را با اشاره به اینکه این امر منطبق با خواسته و منبعث از حقوق ناشی از قراردادهای منعقده فی‌مابین است، تایید و استوار می‌کند. همچنین دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواه را ملزم به پرداخت مبلغ 11200 ریال بابت خسارت دادرسی مرحله اول می‌کند.
در آرای مذکور نکات حقوقی چندی به چشم می‌خورد که مهم‌ترین آنها دو مساله حکم به چیزی که مورد مطالبه خواهان نبوده و منع بین الزام به اجرای تعهد و جبران خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد است؛ نخست دو مساله فوق را مورد بحث قرار می‌دهیم و سپس به نکات حقوقی دیگر اشاره می‌کنیم.
حکم به چیزی که مورد مطالبه خواهان نبوده است
برابر اصلی که در آیین دادرسی شناخته شده است مفاد حکم باید راجع به خواسته خواهان باشد و دادگاه نباید به چیزی حکم کند که مورد تقاضای مدعی نبوده است. ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مي‌گويد كه هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون درخواست کرده باشند.
بند 2 ماده 592 قانون مذکور نیز درباره اعاده دادرسی به این قاعده اشاره کرده و دادگاه عالی انتظامی قضات در رای شماره 4672 مورخ 17/3/1339 قاعده یادشده را با اين عبارت بیان کرده است: رسیدگی محکمه و صدور حکم متوقف به وجود دعوی و تقاضایی است که در ضمن دادخواست می‌شود. تقدیم دادخواست و اقامه دعوی کافی است که دادگاه را مکلف به رسیدگی و صدور حکم کند.
قاعده فوق در برخی از آرای دیوان کشور نیز منعکس شده است؛ به موجب حکم تمیزی شماره 2290 مورخ 30/7/1321 صادره از شعبه 7، اگر ادعای خواهان نصف مشاع 22 اصله درخت تبریزی باشد … حکم به تسلیم 11 اصله درخت به خواهان خلاف اصل خواهد بود.
در فقه نیز گفته شده است «حکم تابع دعوی است نه تابع واقع و نفس‌الامر» یعنی غرض از حکم فصل دعوی است، نه احراز وقاع و از آن می‌توان استنباط کرد که مفاد حکم باید در حدود خواسته باشد، نه زاید بر آن یا چیزی جز آن.
بنابراین بي‌توجهي دادگاه بدوی به این نکته و حکم به پرداخت خسارت ناشی از اجرا نشدن تعهد که مورد تقاضای خواهان نبودهف قابل خدشه است؛ چنانکه دادگاه تجدیدنظر آن را علت نقض به شمار آورده است. استدلال دادگاه مزبور چنین است: در دادخواست تقدیمی خواهان بدوی جز خسارت دادرسی و خسارت کارشناسی بابت خسارت مادی خواسته‌ای نداشت است و در مراحل بعدی نیز خواسته را افزایش نداده است تا موجبات ورود دادگاه در رسیدگی به آن برابر موازین قانونی فراهم شود. ارجاع امر به کارشناسی هم که به منظور برآورد خسارت بوده است، ضرورت نداشته است.
جمع‌بندی خسارت و الزام به اجرای تعهد
در حکم دادگاه بدوی علاوه بر ایراد شکلی یادشده یک ایراد ماهوی وجود داشته که دادگاه تجدیدنظر نیز به آن توجه نکرده است و آن جمع بین خسارت ناشی از اجرا نشدن تعهد و الزام به اجرای تعهد است. شکی نیست که متعهدله می‌تواند الزام به اجرای تعهد را تقاضا کند؛ چنانکه در پرونده مورد بحث خواهان الزام خوانده و چاپ و نشر کتاب‌های موضوع قراردادهای مورخ 1371 را درخواست کرده است.
همچنین خواهان در صورت نبودن امکان اجرای عین تعهد می‌تواند خسارت ناشی از اجرا نشدن تعهد را مطالبه کند؛ لیکن از آنجا که خسارت مزبور بدل و جایگزین عین تعهد است خواهان نمی‌تواند هم اجرای تعهد و هم بدل جایگزین آن، یعنی خسارت، را بخواهد و دادگاه هم نمی‌تواند به هر دو امر حکم کند. البته خسارت ناشی از تاخیر با اجرای اجباری تعهد قابل جمع است؛ ولی خسارت ناشی از ایفا نشدن تعهد با الزام به اجرای تعهد سازگار نیست.
چگونه متعهدله می‌تواند هم اصل و هم بدل آن را مطالبه کند؟ جمع بین این دو نه با اراده طرفین وفق دارد و نه با عرف و عقل سلیم. با وجود این در پرونده مورد نظر دادگاه بدوی هم به پرداخت خسارت ناشی از اجرا نشدن قرارداد حکم کرده و هم خوانده را ملزم به اجرای تعهد یعنی چاپ کتاب‌های موضوع قرارداد کرده است و این نکته مورد عنایت دادگاه تجدیدنظر نیز واقع نشده است. بيان این نکته مفید است که خواهان پرونده مورد بحث می‌توانسته است علاوه بر الزام به اجرای تعهد، خسارت ناشی از تاخیر در ایفای تعهد را نیز مطالبه کند؛ ولی چون صریحا اشاره به این خواسته نکرده و فقط جبران خسارت واردشده، از قبیل هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی، را خواستار شده، دادگاه تجدیدنظر آن را فقط ناظر به مطالبه خسارت دادرسی و خسارت کارشناسی دانسته و خسارت مادی را خارج از شمول آن تلقی کرده است و ظاهر دادخواست نيز این استنباط را تایید می‌کند.
بررسی برخی نکات
چند نکته دیگر در آرای صادرشده دیده می‌شود که از لحاظ حقوقی قابل توجه است:
۱- مواد 221 و 226 قانون مدنی مربوط به جبران خسارت است و ماده 2۲2 مربوط به اجرای تعهد به وسیله متعهدله به هزینه متعهد است که ارتباطی با دعوی و خواسته آن ندارد. بنابراین استناد به مواد یادشده برای الزام به ایفای تعهد قابل ایراد است و در این خصوص می‌توان به مواد 219 و 20 قانون مدنی استناد کرد.
2- در رای دادگاه بدوی اصل جبران زیان معنوی به طور کلی پذیرفته شده است، هرچند که دادگاه دعوای خواهان را به علت اینکه دلیل بر ورود ضرر معنوی در دست نبوده، رد کرده است؛ اصل قابلیت جبران ضرر معنوی از طریق مالی در قوانین موضوعه خصوصا قانون مسئولیت مدنی و قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان پذیرفته شده است و از لحاظ حقوقی یک اصل مسلم به شمار می‌آید، اگرچه برخی از فقهای معاصر در مشروعیت آن تردید یا آن را غیر شرعی تلقی کرده‌اند.
منبع:روزنامه حمایت
http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm
برچسب ها:بدقولي ناشران, تامین حقوق نویسندگان, حقوق, سازوكار قانوني, مالکیت, مالکیت فکری