پيشگيري امنيت‌گرا از وقوع جرم چالش‌ها و راهكارها
پيشگيري امنيت‌گرا از وقوع جرم چالش‌ها و راهكارها
*يعقوب سهرابي اسمرود ـ كارشناس ارشد حقوق كيفري و جرم‌شناسي،ابراهيم قرباني- كارشناس ارشد حقوق كيفري و جرم‌شناسي
چكيده
بند 5 اصل 156 قانون اساسي، پيشگيري از وقوع جرم را از وظايف قوه قضائيه قرار داده است. به رغم پيش‌بيني اين اصل مهم در قانون اساسي و با وجود تصويب ساير قوانين عادي، آيين‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها در خصوص پيشگيري از وقوع جرم، در عمل مشاهده مي‌شود كه با گذشت سي و دو سال از تصويب اين اصل، مفهوم دقيق پيشگيري، مباني نظري حاكم بر آن و ساز و كارهاي اجرايي و مديريتي آن مشخص نيست و پيشگيري در كشور ما متولي خاص ندارد. اين نوشتار با روش كتابخانه‌اي و اسنادي و با هدف آسيب‌شناسي مقررات موجود در زمينه پيشگيري از بزهكاري به نحو امنيت‌گرا انجام شده و راهكارهايي را جهت برون‌رفت از اين معضلات ارائه داده است.
درآمد
يكي از مسائل بسيار مهمي كه در ادبيات حقوق كيفري، سياست كيفري و جنايي مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد، پيشگيري است. عبارت « پيشگيري بهتر از درمان و جبران است»، با وجود سادگي، در صورت رعايت معنا، تأثير عميقي در بهبود زندگي اجتماعي انسان خواهد داشت؛ زيرا انسان ذاتاً يك موجود پيشگير است و چنانچه در يك روز مرتكب يك يا چند عمل ناهنجار و غيرقانوني شود، در موارد متعدد از بروز حوادث يا ارتكاب اعمال ناقض قوانين پيشگيري مي‌كند.
امروزه پيشگيري از وقوع جرم و انحرافات اجتماعي، جزو سياست‌هاي اصلي و كلان نظام‌هاي قضايي دنياست و به ويژه با احراز ناكارآمدي پيشگيري كيفري يا واكنشي، دست‌اندركاران قضايي و غيرقضايي همت خود را مصرف تدارك وسايل و راهكارهايي جهت پيشگيري از انحرافات كردند. در سطح جهاني، از سال 1970 ميلادي و در كشور ايران، مفهوم مضيق پيشگيري از وقوع جرم از سال 1370 وارد گفتمان سياست جنايي كشور شده است. البته تا پيش از آن، طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسي، پيشگيري از وقوع جرم، از وظايف مهم قوه قضائيه قلمداد شده بود، اما با وجود اين سوابق تقنيني هنوز در ابتداي راه قرار داريم و آنچه در زمينه پيشگيري از وقوع جرم انجام شده است، بيشتر «گسترش سياست جنايي امنيت‌گرا بوده كه بر انديشه‌هاي جديد محافظه‌كارانه جرم‌شناسي استوار شده است.» (سيد اصفهاني، 1388: 427). در ايران، پيشگيري از وقوع جرم، نه عموماً به هدف اصلاح و بازپروري مجرمان و تبه‌كاران، بلكه بيشتر به خاطر حفظ نظم و امنيت در جهت حفظ دست‌آوردهاي آن صورت مي‌گيرد و در عمل، نهادهاي پليسي و نظامي متولي امر پيشگيري، هستند.
در اين نوشتار ضمن بررسي مفهوم پيشگيري از وقوع جرم و بررسي علل ناكارآمدي سياست‌هاي پيشگيري، چالش‌هاي قانوني پيشگيري امنيت‌گرا از بزهكاري و راهكارهاي برون‌رفت از اين معضلات را مورد بحث قرار مي‌دهيم.
1. مفهوم پيشگيري از وقوع جرم
تعريف پيشگيري از وقوع جرم، مستلزم شناخت مفهوم جرم است كه طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامي، هر فعل يا ترك فعلي است كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد.
پيشگيري از وقوع جرم در دو معناي عام و خاص به كار مي‌رود. پيشگيري به معناي عام و موسع، هر اقدام كيفري يا غيركيفري است كه مانع ارتكاب جرم و سبب كاهش نرخ بزهكاري مي‌شود (نجفي ابرندآبادي، 1379: 11) پيشگيري به معناي خاص يا مضيق نيز مهار بزهكاري از طريق حذف يا محدود كردن عوامل جرم‌زا و يا مديريت مناسب نسبت به عوامل محيطي است كه توسط دولت و جامعه مدني به كار گرفته مي‌شود (همان:13) پيشگيري از وقوع جرم، مجموعه اقداماتي است كه هدف غايي و نهايي آن، منحصراً يا به صورت جزيي، محدود كردن دامنه ارتكاب جرم و غيرممكن كردن، مشكل كردن يا كم كردن احتمال وقوع جرم است.«1» (فرهودي‌نيا، 1390، 27)
تقسيم‌بندي‌هاي ديگري نيز از پيشگيري از وقوع جرم ارائه شده كه مي‌توان به پيشگيري كيفري و غيركيفري، پيشگيري جمعي و فردي؛ پيشگيري اجتماعي و وضعي؛«2» پيشگيري فردمدار و جامعه‌دار و … اشاره كرد. در اين نوشتار، پيشگيري غيركيفري، يعني اقدامات پيش از وقوع جرم موردنظر است.
2. پيشينه تقنيني پيشگيري از وقوع جرم
قانون اقدامات تأميني و ترتيبي مصوب 1339 براي اولين بار به تأسيس حقوقي «پيشگيري از وقوع جرم»«3» پرداخت. ماده 1 اين قانون،«4» به جاي واژه پيشگيري، از كلمه‌ي «جلوگيري» استفاده كرد. اين قانون به تبعيت از آموزه‌هاي مكتب تحققي تدوين شد و در ماده 20 محكومان محاكم نظامي را از شمول خود خارج كرد. اين قانون نسخ نشده و هم‌اكنون نيز قابليت اجرايي دارد.
متعاقباً قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358 در بند 5 از اصل 156، به بحث پيشگيري از وقوع جرم پرداخت. اين بند«اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين» را يكي از رسالت‌هاي اصلي دستگاه قضايي اعلام كرد و در بند 4 با تصريح به كشف جرم، تعقيب، مجازات و تعزير مجرمان و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام، به نحوي پيشگيري از وقوع جرم را مورد توجه قرار داد«5».
مواد 4 و 5 قانون اختيارات استانداران مصوب 1359، به استاني‌شدن پيشگيري از بزهكاري توجه كرده و هدف از تصويب اين قانون را حفظ نظم و امنيت عمومي قرار داد.
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1359 با تصويب قانون راجع به تشكيل سازمان بهزيستي كشور كه به صورت ماده واحده و مشتمل بر شانزده تبصره بوده و در سال 1375 مورد اصلاح مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت، بر پيشگيري كنشي و واكنشي از جرم اشاره كرد. همچنين ماده 11 قانون تأسيس وزارت اطلاعات مصوب 1362 به دليل شرايط سياسي و امنيتي كشور به تصويب رسيد تا از اين طريق امنيت جامعه حفظ شود. در همان سال در قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور، پيشگيري از بزهكاري در سه سطح ملي، استاني و شهرستاني مورد توجه قرار گرفت و به ترتيب شوراي عالي امنيت كشور، شوراي تأمين استان و شوراي تأمين شهرستان متولي آن شد.
با بازنگري قانون اساسي در سال 1368 شوراي عالي امنيت ملي تشكيل شد و پيشگيري از حوادث امنيتي، از وظايف اصلي آن شورا قلمداد شد. متعاقباً قانون تشكيل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369 در ماده 4، يكي از وظايف مهم نيروي انتظامي را پيشگيري از وقوع جرم قرار داد. قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز از سال 1368 تا به امروز، به مسأله پيشگيري از وقوع جرائم و انحرافات اجتماعي پرداخته است.
شايد بتوان گفت پيشگيري غير كيفري براي اولين بار در ماده 33 از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر«6» و الحاق موادي به آن مورد توجه قرار گرفت و تشكيل ستاد مبارزه با مواد مخدر پيش‌بيني شد. قانونگذار در تصويب قانون ساختاري نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي در سال 1383 نيز به پيشگيري از وقوع بزهكاري پرداخته است و مقرره ديگر، آيين‌نامه پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر و حمايت از افراد در معرض خطر مصوب 1377 بود كه در ماده 29 به اين مهم اشاره كرد. آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1384 و آيين‌نامه ستاد حفاظت اجتماعي مصوب 1383 از ديگر مقرراتي است كه به بحث پيشگيري از وقوع جرايم پرداخته است و از ديگر مقررات موجود در اين زمينه، بند 3 سياست‌هاي كلان قضايي ابلاغي از طرف مقام رهبري و لوايح آيين دادرسي كيفري، رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان و پيشگيري از وقوع جرم است.
3. چالش‌هاي پيشگيري امنيت‌گرا از وقوع جرم
يكي از مهم‌ترين جلوه‌هاي قانوني پيشگيري از وقوع بزهكاري، بندهاي 4 و 5 اصل 156 قانون اساسي است. در آسيب‌شناسي و چالش‌هاي قانوني اين دو بند، موارد زير قابل ذكر است:
1ـ پيشگيري معطوف به پيش از وقوع حادثه است و در فرآيند كيفري هم، پيشگيري به پيش از وقوع جرم نظر دارد.«7» اما اصل 156 در احصاء وظايف قوه قضائيه، پيشگيري را در رديف آخر قرار داده است.
2ـ درخصوص اين كه امر پيشگيري از وقوع جرم صرفاً برعهده قوه قضائيه است يا آن كه نهادهاي ديگر هم در آن دخالت دارند، بين حقوقدانان اختلاف است. طبق يك نظر، پيشگيري از وقوع بزهكاري در كوتاه مدت، وظيفه دستگاه انتظامي و در بلندمدت، از وظايف آموزش و پرورش است… و بايد با مداخله در فعليت يافتن جرم، از رخداد جرم جلوگيري كرد.
برخي معتقدند پيشگيري از بزهكاري، بيشتر جنبه غيرقضايي دارد و پيشگيري از وقوع جرم بايد به قوه مجريه كه از امكانات بيشتري برخوردار است، واگذار شود (نيازپور، 1383: 190ـ188). نظر ديگر بر آن است كه «طبق بندهاي 4 و 5 اصل 156 قانون اساسي، آنچه بر عهده قوه قضائيه نهاده شده، پيشگيري از وقوع جرم نيست، بلكه مديريت پيشگيري از وقوع جرم است؛ تا اين دستگاه با حضور ساير نهادهاي دولتي و نيز نهادهاي جامعه، در قالب شورايي به سياستگذاري و برنامه‌ريزي در اين زمينه مبادرت ورزد و تدابير اتخاذ شده را از طريق وضع قانون، آيين‌نامه و بخش‌نامه، اجرايي و عملياتي كند (نجفي ابرندآبادي،1379 : 788).
برخي نيز با استناد به اصل سوم و برخي ديگر از اصول قانون اساسي، پيشگيري كنشي از وقوع بزهكاري را در زمره وظايف نهادهاي دولتي ـ اجرايي قرار داده است و قوه قضائيه مطابق بند 5 اصل 156 تنها بايد به پيشگيري واكنشي از وقوع بزهكاري مبادرت ورزد(نيازپور، 1383: 191).
نظر اخير مناسب‌تر است؛ زيرا پيشگيري از وقوع جرم يك فرآيند مستمر است كه تحقق اهداف آن به تنهايي از عهده يك نهاد دولتي يا قضايي خارج است. به عبارت بهتر، پيشگيري از وقوع جرم، امري فرا قوه‌اي است و مشاركت آحاد جامعه و تعامل منطقي تمام دستگاه‌هاي ذي‌ربط را مي‌طلبد.
لذا مناسب است مجلس شوراي اسلامي با تصويب قانون جامع و مانع در امر پيشگيري، مديريت پيشگيري از وقوع جرائم را به قوه مجريه كه از امكانات بيشتري برخوردار هست، محول كند و با تشكيل شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم در وزارت كشور، همه نهادها و مراكز مكلف به همكاري با اين نهاد باشند. به عبارت بهتر، لازم است در امر مديريت پيشگيري از وقوع بزهكاري تمركزگرايي شود.
اين شورا سياست‌هاي كلي در امر پيشگيري را مشخص كرده و هر كدام از قوا، وزارتخانه‌ها و نهادهاي ذي‌ربط حَسَب وظايف قانوني خويش در عملياتي و اجرايي‌كردن آن قيام كنند.«8» به عنوان مثال پيشگيري كنشي عهده قوه مجريه، پيشگيري واكنشي عهده قوه قضائيه، پيشگيري انتظامي عهده نيروي انتظامي، پيشگيري فرهنگي عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و… باشد.
4. پيشگيري از وقوع جرم و نهادهاي متولي آن
با مداقه در مقررات تقنيني در امر پيشگيري از وقوع بزهكاري و ملاحظه عملكرد نهادهاي ذي‌ربط در اين خصوص، بايد گفت به لحاظ اتخاذ سياست‌هاي متضاد و متنافي، سياست جنايي«9» خاصي در امر پيشگيري از وقوع جرم در كشور وجود ندارد و به عبارت بهتر، سياست جنايي ايران در امر پيشگيري از وقوع جرم و انحرافات اجتماعي سرگردان هست.«10» علت اين همه تشتّت نظر بين مسؤولان اجرايي و نبود ساز و كار مناسب در امر پيشگيري از وقوع جرم، فقد سياست جنايي كارآمد، مؤثر و مشاركتي است و چون پيشگيري از وقوع جرم، امري فراقوه‌اي و مستلزم عزم همگاني و ملي است (جمشيدي، 1390: 91) معهذا درخصوص پيشگيري از وقوع جرم، با ملاحظه قوانين و مقررات موجود، نهادهاي علمي، اجرايي، قضايي و… به عنوان متولي حضور دارند.
نهادهاي علمي مانند مؤسسه تحقيقات علوم جزايي و جرم‌شناسي دانشگاه تهران«11»، انجمن ايراني جرم‌شناسي و قطب علمي سياست جنايي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و نهادهاي اجرايي مانند سازمان بهزيستي كشور، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و وزارت آموزش و پرورش است. از نهادهاي انتظامي نيز مي‌توان به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، معاونت اجتماعي و معاونت پيشگيري انتظامي، طرح پليس نوجوان و طرح پليس محلي اشاره كرد. نهادهاي مديريتي ـ سياسي مانند ستاد مبارزه با مواد مخدر و نهادهاي قضايي نيز شامل مركز مطالعات حقوقي و قضايي قوه قضائيه، دفتر مطالعات پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه است كه مورد اخيرالذكر در سال 1370 زيرنظر دادستان كل كشور ايجاد شد و همچنين معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه كه در سال 1382 تشكيل شد. لذا در ايران متولي امر پيشگيري از وقوع جرم با كثرت روبه‌‌رو است و ضروري است بين اين نهادها تعامل منطقي و سازنده وجود داشته باشد و از عملكرد يكديگر اطلاع نداشته باشند تا در عمل تداخل وظايف بين آن‌ها به وجود نيايد. به عنوان مثال در امر پيشگيري از اعتياد و مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با مواد مخدر زيرنظر رئيس‌جمهوري در وزارت كشور تشكيل شده و قوه قضائيه مكلف به همكاري با اين نهاد شده است، اما از آنجا كه اين ستاد در شكل وزارت‌خانه نبوده و نيز به لحاظ تركيب اعضاي آن، در عمل نهادها همكاري مناسبي با آن ندارند.
5. صبغه امنيتي و پليسي به مقوله پيشگيري از وقوع جرم
مقررات فراتقنيني (قانون اساسي)، تقنيني (قوانين عادي) و فروتقنيني (آيين‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و…) در امر پيشگيري از وقوع جرم، با مقوله امنيت پيوند خورده است. گويي هدف پيشگيري في حدّ ذاته، حفظ نظم و امنيت جامعه است.
البته اين امر يكي از كاركردهاي پيشگيري است، اما در قوانين ايران در اين زمينه افراط به چشم مي‌خورد و هدف عمده مقنن از مقوله پيشگيري، ايجاد امنيت جامعه و حفظ دستاوردهاي نظام است. طبق ماده 5 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 رسيدگي به جرائم قاچاق، مواد مخدر و جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور به دادگاه انقلاب محول شده و آيين دادرسي افتراقي بر رسيدگي دادگاه انقلاب حاكم است. مقنن به مرتكبان اين دسته از جرائم به منزله اشخاصي نگريسته كه قصد براندازي نظام و حاكميت را دارند. تعداد نهادهاي امنيتي و نظامي درگير در اين مسأله نيز گواه اين ادعاست. نهادهاي امنيتي مانند وزارت اطلاعات، ستاد مبارزه با مواد مخدر و نيروي انتظامي وظايف اصلي را در امر پيشگيري برعهده دارند. نگاهي به قوانين موجود، نگاه صرفاً امنيتي به پيشگيري از وقوع جرم را نشان مي‌دهد. ماده 11 قانون تشكيل وزارت اطلاعات مصوب 1362 هم به امر پيشگيري از وقوع جرم پرداخته است كه باتوجه به وظايف اين وزارت، صبغه امنيتي آن روشن مي‌شود. ماده يك قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور مصوب 1362 و قانون اختيارات استانداران مصوب سال 1359 با آوردن واژه‌هايي از قبيل حفظ «نظم» و «امنيت» و «آرامش عمومي» و با لحاظ ساختار امنيت‌گرايي شوراي تأمين استان، رويكرد امنيتي و اجتماعي پيشگيري از وقوع بزهكاري را نمايان مي‌سازد. همچنين است ماده 4 قانون ناجا كه با پيش‌بيني وظايف چهارگانه خدماتي، امنيتي، قضايي و انتظامي براي نيروي انتظامي، طبق بندهاي «الف»، «ب»، «ج»، «د» و بند 8 پيشگيري از وقوع جرم را برعهده نيروي انتظامي قرار داده است؛ زيرا رسالت نيروي انتظامي، به پس از وقوع بزه و در راستاي كشف جرم، حفظ آثار و دلايل، تعقيب متهم و اجراي تصميمات قضايي است (نيازپور، 1383: 199). اين‌كه نيروي انتظامي با اين حجم وظايف، متكفل امر پيشگيري از وقوع جرم هم باشد، پذيرفته نيست.
در خصوص ستاد حفاظت اجتماعي نيز به عنوان مسئول امر پيشگيري از وقوع جرم بايد گفت واژه حفاظت معمولا در امور نظامي مورد استفاده است و پيشگيري از وقوع بزهكاري، پديده‌اي انساني و اجتماعي است. لذا به نظر مي‌رسد تدوين‌كنندگان آيين‌نامه مذكور با رويكرد عقيدتي، عملياتي،قضايي و امنيتي به پيشگيري از وقوع بزهكاري پرداخته‌اند؛ در حالي كه لازم است به پيشگيري با رويكردي اجتماعي، اجرايي و انساني نگريسته شود و براي جلوگيري از وقوع آن، از تدابير كنشي بهره گرفت (نجفي ابرند آبادي، 1384: 35) پيشگيري از وقوع بزهكاري ، از حيث اجرايي و عملياتي نيازمند امكانات و ابزارهايي است كه اين ستاد در اختيار ندارد. به ديگر سخن، بزه به عنوان پديده‌اي انساني و اجتماعي تحت تاثير عوامل اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي رخ مي‌دهد و پيشگيري از آن نيز از رهگذر تاثيرگذاري بر چنين عواملي امكان‌پذير است.«12» از اين رو ستاد حفاظت اجتماعي با برخورداري از ساختاري قضايي و امنيتي نمي‌توان به كاهش آمار جرم كمك كند بدين‌ترتيب از آنجا كه پيشگيري از وقوع بزهكاري، امري ملي است، بايد با رويكرد فرابخشي، فراقوه‌اي و غير مقطعي به آن توجه شود تا با بهره‌گيري از همه امكانات و همكاري تمام نهادهاي دولتي و جامعوي در اين زمينه اقدام كرد و قوه قضاييه نمي‌تواند به تنهايي اين امر را انجام دهد.
6 ـ پيشگيري از وقوع جرم و آمار جنايي
در جهان امروز، برنامه‌ريزي از مسايل بسيار مهم، كليدي و اساسي محسوب مي‌شود و يكي از پيش‌نيازهاي اصلي و برنامه‌ريزي، داشتن آمار صحيح و قابل اتكاست.
در امر پيشگيري از وقوع جرم نيز شناخت دقيق جرم و اطلاع از آمار جنايي كه به آن «سيماي جنايي جامعه » گفته مي‌شود، ضروري است. امروزه اهميت آمار جنايي و نقش آن در برنامه‌ريزي‌هاي كلان دستگاه قضايي بر هيچ‌كسي پوشيده نيست. شايد بتوان گفت مهم‌ترين عامل عدم موفقت سياست‌هاي دستگاه قضايي و ساير نهادهاي متولي امر پيشگيري از وقوع جرم، نبود آمار جنايي صحيح و معتبر است. چالش‌هاي موجود در خصوص آمار جنايي عبارت است از:
1 ـ در نظام حقوقي ايران، نهاد رسمي و قانوني كه متولي ارائه آمار صحيح جنايي باشد، وجود ندارد . نهادها اقدامات پراكنده‌اي در اين زمينه انجام مي‌دهند، ولي عدم تعامل منطقي بين آن‌ها، عدم سازماندهي و نداشتن راهبرد اساسي موجب شده است در عمل موفقت چنداني در اين زمينه نداشته باشند.
2 ـ اعطاي وجهه امنيتي به آمار جنايي موجب مي‌شود نهادهايي كه چنين آمارهايي را در اختيار دارند، با توجيه محرمانه بودن از ارائه آمار به محققان خودداري كنند.
3 ـ در اهميت آمار جنايي براي قانونگذار، آن را به قطب‌نما براي ناخدا مانند كرده‌اند (رحمدل، 1383 : 108) . با اين وجود و به رغم كاركردهاي آمار جنايي در برنامه‌ريزي براي مبارزه اصولي با جرائم و تعيين سياست پيشگيري از وقوع جرم، مسؤلان ذي‌ربط گام مثبتي در اين خصوص بر نمي‌دارند.
يافته‌هاي پژوهش
1 ـ پيشگيري از وقوع جرائم و انحرافات اجتماعي، امري نيست كه يك قوه يا نهاد بتواند متكفل اداره آن باشد؛ بلكه مساله‌اي چند وجهي است كه مشاركت همه قوا، نهادها و آحاد جامعه را مي‌طلبد؛
2 ـ مقنن به ويژه پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا به امروز، به لحاظ شرايط امنيتي حاكم برجامعه، تمايل به اعطاي صبغه امنيتي و پليسي به قوانين مربوط به پيشگيري داشته است؛
3 ـ نبود آمار جنايي صحيح، فقدان سياست جنايي مشاركتي، نبود قوانين منقّح و كارشناسي شده، كثرت متوليان پيشگيري از وقوع جرائم، علل اصلي ناموفق بودن سياست‌هاي پيشگيري از جرائم محسوب مي‌شود.
4 ـ پيشنهاد مي‌شود مقنن ضمن اصلاح قوانين موجود با بهره‌گيري از سياست جنايي مشاركتي در امر پيشگيري از وقوع جرم، تعيين متولي اصلي پيشگيري كننده و تعيين نهاد رسمي ارائه كننده آمار جنايي، امر پيشگيري از وقوع جرم را نظام‌مند كند.
فهرست منابع:
1 ـ اردبيلي، محمدعلي و حسيني، سيد محمد و فرجي‌ها ، محمد، «پيشگيري از جرم در حقوق كنوني ايران» (ميزگرد)، مجله حقوقي دادگستري، شماره‌هاي 49 ـ 48، پاييز و زمستان 1383.
2 ـ آقاپور، كمال و نوجوان ، داوود، «پيشگيري وضعي از ديدگاه مكتب حقوقي اسلام»، ويژه‌نامه دومين كارگاه علمي ـ كاربردي مديريت پيشگيري از وقوع جرم و آسيب‌هاي اجتماعي (تبريز) ، 1390.
3 ـ ايروانيان، امير، «سياست جنايي، پيشينه تاريخي، ساختار و ويژگي‌ها» ، در تازه‌هاي علوم جنايي، تهران ، ميزان ، 1388.
4 ـ جمشيدي، علي‌رضا، «سياست جنايي مشاركتي»، تهران ميزان، 1390
5 ـ حسيني، سيد محمد ، «سياست جنايي در اسلام و جمهوري اسلامي ايران»، تهران، سمت، 1383.
6 ـ رحمدل، منصور، «آمار جنايي و كاركردهاي آن» ، مجله حقوقي دادگستري، شماره‌هاي 49 ـ 48 ، پاييز و زمستان 1383.
7 ـ زرگري ، سيدمهدي، «پيشگيري اجتماعي از جرم» ، مدرسه حقوق، شماره 65 ، 1390.
8 ـ ساكت، محمد حسين نهاد دادرسي در اسلام، مشهد، آستان قدس رضوي، 1365.
9 ـ سيد اصفهاني، سيد حسام‌الدين، «نقش پليس در پيشگيري از بزهكاري كودكان و نوجوانان»، تازه‌هاي علوم جنايي، تهران، ميزان ، 1388.
10 ـ صفاري، علي، «مباني نظري پيشگيري وضعي از وقوع جرم»، مجله تحقيقات حقوقي، تهران، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، شماره‌هاي 34 ـ 33 ، 1379.
11 ـ صفاري، علي، «انتقادات وارده به پيشگيري وضعي از جرم» ، مجله تحقيقات حقوقي، شماره‌هاي 36 ـ 35 ، 1381.
12 ـ صديق سروستاني، رحمت‌الله، «آسيب‌شناسي اجتماعي (جامعه‌شناسي انحرافات اجتماعي)»، تهران، سمت،1387.
13 ـ فرهودي‌نيا، حسن ، «پيشگيري از وقوع جرم»، ويژه‌نامه دومين كارگاه علمي ـ كاربردي مديريت پيشگيري از وقوع جرم و آسيب‌هاي اجتماعي (تبريز)، 1390.
14 ـ كارگري، نوروزي، «نقش بسيج در حفظ امنيت ملي» مجله دادرسي، تهران، سازمان قضايي نيروهاي مسلح ، شماره 88، مهر و آبان 1390.
15 ـ منصورآبادي، عباس، تقريرات درس حقوق كيفري اختصاصي (3) ، دانشكده حقوق دانشگاه شيراز، 1380
16 ـ نجفي ابرندآبادي، علي حسين ، «پيشگيري عادلانه از جرم» در : علوم جنايي (مجموعه مقالات از تجليل از استاد دكتر محمد آشوري)، تهران ، سمت، 1388.
17 ـ نجفي ابرندآبادي، علي حسين، تقريرات درس جرم‌شناسي(پيشگيري)، دوره كارشناسي ارشد، مجتمع آموزش عالي قم، نيم سال دوم سال تحصيلي82 ـ 1381.
18 ـ نجفي ابرندآبادي، علي حسين، تقريرات جرم‌شناسي اختصاصي قتل، سرقت، قاچاق و مواد مخدر، دوره كارشناسي ارشد، تهران، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ، نيم سال نخست سال تحصيلي80 ـ 1379.
19 ـ نجفي ابرندآبادي، علي حسين، تقريرات جرم‌شناسي نظري، دوره دكتري، تهران، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، 1384.
20 ـ نجفي ابرندآبادي، علي حسين، تقريرات جرم‌شناسي نظري، دوره دكتري، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، 1379.
21 ـ نجفي ابرندآبادي، علي حسين، «جايگاه جرم‌شناسي در ايران»، مجله كانون وكلاء، تهران، كانون وكلاي دادگستري مركز،شماره‌هاي 169 ـ 168 ، 1379.
22 ـ نوربها، رضا، «سياست جنايي سرگردان»، مجله تحقيقات حقوقي، تهران، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، شماره‌هاي 26 ـ 25 ، پاييز و زمستان 1378.
23 ـ نيازپور، اميرحسين، «حقوق پيشگيري از بزهكاري در ايران» ، مجله حقوقي دادگستري ، شماره‌هاي 49 ـ 48، بهار و تابستان 1383.
24 ـ نيازپور، اميرحسين، «اقدام‌هاي دستگاه‌هاي دولتي ايران در زمينه پيشگيري از بزهكاري»، مجله الهيات و حقوق، مشهيد، دانشگاه علم اسلامي رضوي، شماره 20، 1385.
25 ـ نيازپور، اميرحسين، بزهكاري به عادت از علت‌شناسي تا پيشگيري، تهران، فكرسازان، 1387.
پي‌نويس‌ها:
1. اين تعريف، مشابه تعريفي است كه ريموند گسن از پيشگيري ارائه كرده است: «مجموعه اقدام‌هاي سياست جنايي كه اقدام‌هاي مداخله كيفري از آن استثناء شده است و هدف انحصاري يا دست كم مهم آن، محدود كردن امكان پيش آمد مجموعه اعمال مجرمانه، يا غيرممكن ساختن، بسيار سخت ساختن يا كم احتمال كردن وقوع آن‌هاست» (زرگري، 1390: 439)
2. در خصوص واژه پيشگيري وضعي گفتني است «منظور از كلمه وضع در اينجا، وضع به معني گذاردن و نهادن، هيأت و طرز شكل، يا وضعي در مقابل تكليفي و غَرَضي نيست، بلكه منظور از وضع، مصدر جعلي آن (وضعيت) و به معني طرز استقرار، موقع و موقعيت است. از اين روست كه برخي از حقوقدانان، كاربرد اصطلاح پيشگيري وضعيت، موضعي و موقعيتي را بر اصطلاح پيشگيري وضعي ترجيح مي‌دهند.» (صفاري، 1379: 270 ـ 269)
3-Perention
4ـ «اقدامات تأميني عبارتند از تدابيري كه دادگاه براي جلوگيري از تكرار جرم(جنحه يا جنايت) درباره مجرمين خطرناك اتخاذ مي‌كند…»
5ـ درخصوص ديدگاه خبرگان قانون اساسي هنگام تدوين بندهاي فوق‌الذكر به ويژه نظريات آقايان دكتر قائمي و دكتر ضيايي در قانون اساسي در ديدگاه آقاي عبدالله نوري درخصوص بند 5 اصل 156 قانون اساسي هنگام بازنگري سال 1368 به صورت مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي، بررسي عناوين قانون اساسي ايران، نشست 1358، انتشارات اداره كل فرهنگي و روابط عمومي مجلس، چاپ نخست، 1364، صفحه 1583 مراجعه فرماييد.(نيازپور، 1383: 189 ـ 188)
6ـ «به منظور پيشگيري از اعتياد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبيل، اعم از توليد، توزيع، خريد و فروش و استعمال آن‌ها و نيز موارد ديگري كه در اين قانون ذكر شده است. ستادي به رياست، رئيس جمهوري تشكيل و همه عمليات اجرايي و قضايي و برنامه‌هاي پيشگيري و آموزش عمومي و تبليغ عليه مواد مخدر در اين ستاد متمركز خواهد بود…»
7ـ واژه پيشگيري در اصل متخذ از علوم پزشكي است كه از سال 1967 ميلادي وارد پهنه جرم‌شناسي گرديد و در يك تقسيم‌بندي به سه نوع است: 1ـ پيشگيري نخستين كه جهت‌گيري آن بر هم زدن اوضاع و احوال جرم‌زا در محيط فيزيكي و اجتماعي است(نجفي ابرندآبادي، 1379: 749)؛ 2ـ پيشگيري دومين كه جنبه پيشيني دارد كه پيش از ارتكاب بزه اعمال مي‌گردد (نيازپور، 1383: 210)؛ 3 ـ پيشگيري سومين كه همان پيشگيري از تكرار جرم است(همان) و در بند 5 اصل 156 منظور از پيشگيري، نوع دوم آن است.
8. از نظر تطبيقي در ساير كشورها نيز مسؤوليت پيشگيري از بزهكاري به وزارت دادگستري، وزارت كشور و حتي نخست‌وزيري محول شده است. (نجفي ابرندآبادي، 1376: 114 ـ 128).
9. جهت كسب اطلاعات بيشتر درخصوص سياست جنايي، به مقاله آقاي امير ايروانيان تحت عنوان «سياست جنايي؛ پيشينه تاريخي، ساختار و ويژگي‌ها». در تازه‌هاي علوم جنايي، تهران، نشر ميزان، چاپ نخست، صفحات 101 ـ 57 مراجعه كنيد.
10. در اين خصوص نيز به لحاظ تفصيل مطالب، نظر خوانندگان محترم را به مطالعه مقاله «سياست جنايي سرگردان» مندرج در شماره 26 ـ25 مجله تحقيقات حقوقي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي اثر مرحوم دكتر نوربها جلب مي‌كند.
11. جهت كسب اطلاعات بيشتر به مقاله «اقدام‌هاي دستگاه‌هاي دولتي ايران در زمينه پيشگيري از بزهكاري» اثر آقاي اميرحسين نيازپور در شماره 2 مجله الهيات و حقوق دانشگاه علوم اسلامي رضوي مراجعه كنيد.
12 ـ به عنوان مثال وقتي كه فروش و توزيع مواد مخدر از هر نوع ، پخش لوح‌هاي فشرده صوتي و تصويري مبتذل و مستهجن، قاچاق كالا و … تنتها ممرّ درآمد افراد باشد، قطعاً پاسخگويي كيفري باعث كاهش جرم نخواهد شد، بلكه بايد با اقدامات كنشي مانند ايجاد اشتغال و توزيع عادلانه امكانات نرخ رشد چنين جرائمي را كاهش داد.
منبع:نشریه تعالی حقوق
به نقل از:http://www.imj.ir/