رأی شماره ۱۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عوارض کسب و پیشه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری
مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۵۸۴
پنج‌شنبه،۳۰ خرداد ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۹۲
رأی شماره ۱۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه‌های شماره ۴۶۹ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر قزوین در حدی که ناظر بر تعیین عوارض کسب و پیشه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند
شماره هـ/۹۲/۵ ۱۷/۳/۱۳۹۲
تاریخ دادنامه: ۲۳/۲/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۱۱۱ کلاسه پرونده: ۹۲/۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک صنعت و معدن
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه‌های شماره ۳۱۰ـ ۸/۱۱/۱۳۸۷ و ۴۶۹ ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر قزوین
گردش‌کار: بانک صنعت و معدن به موجب دادخواستی ابطال مصوبه‌های شماره ۳۱۰ـ ۸/۱۱/۱۳۸۷ و ۴۶۹ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر قزوین را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۱ ماده ۱۹ و قسمت اخیر ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری به اختصار مصدع می‌شود:
کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها به استناد مصوبه‌های شماره ۳۱۰ و ۴۶۹ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۷ و ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر قزوین پرداخت عوارضی را تحت عناوین عوارض کسب و پیشه سالیانه، عوارض سالیانه، بر عهده این بانک تعیین کرده است.
مستحضر می‌دارد: مصوبه‌های شماره ۳۱۰ و ۴۶۹ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۷ و ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر قزوین در خصوص وضع عوارض در ارتباط بانکها از جمله به جهات زیر مخالف صریح قوانین و مقررات و مفاد آرای هیأت عمومی آن مرجع است.
بانک صنعت و معدن بانک دولتی است و با توجه به ماده ۲ اساسنامه به صورت شرکت دولتی فعالیت می‌کند و دارای حوزه فعالیت ملی و کشوری و غیرمحلی است، بنابراین با استناد به بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور مصوب سال ۱۳۸۷ و با استناد به مفاد آراء هیأت عمومی آن مرجع به شماره ۳۴۴ـ ۲۱/۴/۱۳۸۸ و ۲ـ ۱۶/۱/۱۳۸۹ و ۲۱۹ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱ و ۲۳۱ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱ و بند ب ۲۲۰ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱ و سایر مقررات مربوط مصوبات شماره ۳۱۰ و ۴۶۹ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۷ و ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر قزوین در خصوص پرداخت عوارض توسط بانکها قانوناً خارج از صلاحیت شورای اسلامی مذکور بوده از جمله مخالف صریح قوانین و مقررات و آراء پیش گفته آن مرجع است، بنابراین ابطال آن در قسمتهایی که در خصوص وضع عوارض برای بانکها است از تاریخ تصویب مورد استدعاست. آقای حسن شهرامی به نمایندگی جهت تقدیم دادخواست بانک معرفی می‌شود.»
متن مصوبه شماره ۳۱۰- ۸/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قزوین به قرار زیر است:
«متن مصوبه شماره ۳۱۰ در جلسه علنی مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره ابلاغ می‌شود.
ماده واحده: بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ به شهرداری قزوین اجازه داده می‌شود:
در خصوص دریافت عوارض از تمامی بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری واقع در محدوده خدماتی و قانونی شهر قزوین از ابتدای سال ۱۳۸۸ به شرح ذیل اقدام نماید.
واحدهای سرپرستی بانک
ماهیانه P ۲۰
واحدهای خزانه و بانکها در صورت جدا بودن از سرپرستی
ماهیانه P ۱۰
شعبه بانکها
ماهیانه P ۱۵
باجه بانکها
ماهیانه P ۸
سایر واحدهای اداری بانکها در صورتی که با یکی از واحدهای فوق مجتمع نباشد هر کدام
ماهیانه P ۵
واحدهای سرپرستی مؤسسات مالی و اعتباری
ماهیانه P ۱۵
شعبه صندوقهای مؤسسات مالی و اعتباری
ماهیانه P ۸
تبصره۱: با توجه به مصوبه فوق مصوبه قبلی به شماره ۱۷۰ـ ۷/۸/۱۳۸۷ از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
تبصره۲: مؤسسات قرض‌الحسنه با توجه به این که سودی دریافت نمی‌کنند از شمول این مصوبه مستثنی خواهند بود. ـ رئیس شورای اسلامی شهر قزوین»
متن مصوبه شماره ۴۶۹ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر قزوین به قرار زیر است:
«مصوبه شماره ۴۶۹ در جلسه علنی مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره ابلاغ می‌شود.
ماده واحده: بر اسـاس بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شـهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ به شهـرداری قزوین اجازه داده می‌شود:
در خصوص اخذ عوارض سالیانه از تمامی بانکهای دولتی و خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری، تعاونیهای اعتباری فعال در محدوده خدماتی و قانونی شهر قزوین از ابتدای سال ۱۳۹۱ به شرح ذیل اقدام نماید.
واحدهای سرپرستی بانک
ماهیانه P ۲۴
واحدهای خزانه و بانکها در صورت جدا بودن از سرپرستی
ماهیانه P ۱۲
شعبه بانکها
ماهیانه P ۱۸
باجه بانکها
ماهیانه P ۱۰
سایر واحدهای اداری بانکها در صورتی که با یکی از واحدهای فوق مجتمع نباشد هر کدام
ماهیانه P ۶
واحدهای سرپرستی مؤسسات مالی و اعتباری
ماهیانه P ۱۸
شعبه صندوقهای مؤسسات مالی و اعتباری
ماهیانه P ۱۰
تبصره ـ صندوقهای قرض‌الحسنه که صرفاً تسهیلات قرض الحسنه تا حداکثر ۴% کارمزد محاسبه و پرداخت می‌نمایند از شمول این مصوبه مستثنی خواهند بود. ـ رئیس شورای اسلامی شهر قزوین»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
الف ـ با توجه به این که اعتراض به مصوبه شماره ۳۱۰ـ ۸/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قزوین، قبلاً به موجب دادنامه شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ مورد رسیدگی قرار گرفته و ابطال شده است، بنابراین قضیه مشمول امر مختوم است و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد.
ب ـ حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، مبنی بر این که شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند. با توجه به مراتب مصوبه شماره ۴۶۹ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر قزوین در حدی که ناظر بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قزوین و مغایر قانون است، به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
منبع:http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=993
برچسب ها:بانکها, دیوان عدالت اداری, رأی شماره ۱۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, عوارض کسب, عوارض کسب و پیشه بانکها, کسب و پیشه و تجارت