رأی شماره 161-162 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وصول عوارض
تاریخ: 06 خرداد 1392
کلاسه پرونده: 638/91-642/89
شماره دادنامه: 161-162
موضوع رأی: ابطال مصوبه شماره 5440- 5/11/1386 شورای اسلامی شهر اهواز موضوع پنجاه و چهارمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز
شاکی: 1- شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران با وکالت آقای علی قویدل کوشالی و خانم سمیه غرائی یزدی 2- شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران با وکالت آقای علی قویدل کوشالی و خانم سمیه غرائی یزدی به موجب دادخواستی واحد، ابطال مصوبه شماره 5440- 15/11/1386 شورای اسلامی شهر اهواز را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
” احتراماً، به استحضار می رساند شورای شهر اهواز به استناد بند 16 از ماده 71 قانون شوراهای اسلامی شهر مصوب سال 1375 و همچنین به استناد لایحه شماره 39128/8- 9/11/1386 و مصوبه شماره دو از پنجاه و چهارمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز در جهت احداث پروژه قطار شهری اقدام به وضع و وصول عوارضی معادل 5 برابر عوارض نوسازی از شرکتها وکارخانجات مستقر در محدوده شهر من جمله شرکت موکل (گروه ملی فولاد ایران) کرده است. این لایحه و مصوبه بنا به جهات ذیل مغایر و مخالف قانون بوده است و مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را دارد. اولاً: به موجب ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا مصوب 22/10/1381 از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارت خانه ها و سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که مشمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است لغو می شود. خصوصاً در ماده 5 قانون مرقوم ( قانون تجمیع عوارض) به صراحت وضع هر گونه عوارض و سایر وجوه برای کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و خدمات از سوی شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع منع شده است و با توجه به تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مذکور و عموم و اطلاق قانون مرقوم ( تجمیع عوارض) بر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و فسخ آن توسط قانون موخر اقدام شورای اسلامی شهر اهواز مبنی بر وضع و وصول عوارض نوسازی از شرکتها و کارخانجات مستقر در محدوده شهری من جمله شرکت موکل ( گروه ملی فولاد ایران) برخلاف نص صریح قانون و مغایر با آن است. ثانیاً: نظر به این که در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب سال 1375، اختیار شوراهای اسلامی شهر در تصویب لوایح بر وضع یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن موکول به در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت شده است. بعلاوه اختیار هر یک از شوراهای شهر جنبه محلی داشته است و محدود به قلمرو شهر مربوطه می باشند و نمی تواند برای وضع عوارض برای مواردی که در دیگر شهرها محل مصرف دارد اقدام نماید. بنابراین وضع عوارض بر تولیداتی که جنبه محلی ندارد و برای عرضه در سایر نقاط کشور است و با توجه به تولیدات شرکت موکل انواع ( آهن و فولاد) که در سبد عمومی کالاهای مصرفی در سراسر کشور ارائه می شود وضع عوارض بر قیمت نهایی آن در بازار تاثیر گذار است از حوزه اختیارات شوراهای شهر خروج موضوعی دارد. ثالثاً: با عنایت به این که مطابق نظریه شماره 219/30/1381- 12/10/1381 شورای نگهبان در خصوص ممنوعیت وضع عوارض توسط شورا بدین شرح اظهار نظر شده است چون وضع عوارض از امور تقنینی است و باید به وسیله مجلس شورای اسلامی تعیین یا ضوابط آن مشخص شود لذا شوراهای اسلامی صرفاً به استناد بند 16 ماده 71 قانون وظایف و تشکیلات شورای اسلامی مصوب سال 1371 فقط اختیار تهیه لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن را دارند نه تصویب آن را. با عنایت به موارد معروضه بدون تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و ابطال مصوبه شماره2 به شماره 5440- 15/11/1386 موضوع پنجاه و چهارمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز مورد استدعاست. ”
همچنین شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، با مدیریت خانم نسیم صادقی به موجب دادخواستی جداگانه، ابطال مصوبه فوق الذکر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
” احتراماً، به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر اهواز در مصوبه شماره دو از پنجاه و چهارمین جلسه دوره سوم شورای شهر در تاریخ 9/11/1386 به منظور تامین بخشی از هزینه های احداث قطار شهری، کارخانجات و شرکتهای مستقر در محدوده شهر نظیر صنایع فولاد، شرکت نفت، گروه ملی، شرکت ملی حفاری، لوله سازی نورد لوله، کربن و غیره را به پرداخت معادل پنج برابر عوارض نوسازی مکلف کرد. بر همین اساس شهرداری اهواز از شرکتهای مستقر در محدوده شهر اهواز مطالبه این عوارض را می نماید.
1- حسب ماده 7 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 شوراهامی توانند برای تامین تمام یا بخشی از هزینه های طرحهای خاص خدماتی یا عمرانی، عوارض خاصی برای مدت و مورد معین وضع نمایند و عوارضی که از این طریق وصول می شود صرفاً در همان مدت و مورد تعیین شده در مصوبه وضع عوارض، قابل مصرف است.
2- بر اساس بند یک این دادخواست که برگرفته از متن قانون است. مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز خارج از چارچوب قانونی مندرج در ماده 7 قانون مارالبیان است چرا که اولاً در ماده فوق قانونگذار اختیار تصویب مصوباتی را با مدت و مورد معین داده است حال آن که مصوبه موصوف فاقد مدت و زمان معین بوده و همین امر موجب می شود تا شروع و پایان دوره اخذ عوارض معین نبوده و موجبات تضییع حقوق عوارض دهندگان باشد. ثانیاً: اجرای مصوبه مذکور با اوصاف فوق به لحاظ ایراد قانونی دیگر و آن هم این که مصوبه به موافقت نماینده استانداری در زمان تصویب نرسیده و متوقف مانده تا این که مصوبه مذکور در سال 1389 و در جلسه یکصد و چهل و نهم شورای اسلامی شهر اهواز اصلاح شد.
3- از طرف دیگر شهرداری اهواز در اجرای ماده 7 آیین نامه صدرالذکر و به لحاظ ایراد مندرج در مصوبه ( عدم رعایت مدت زمان مشخص) از شورای اسلامی شهر اصلاح مصوبه را تقاضا کرد که شورای اسلامی شهر در جلسه یکصد و چهل و نهم خود، متن مصوبه را از لحاط زمانی بدین شرح که به منظور تسری اخذ عوارض مدت زمان اجرای مصوبه را از سال 1390 تا پایان اتمام طرح قطار شهری، اصلاح کرد ملاحظه می شود شورای اسلامی شهر اهواز مجدداً برخلاف متن ماده 7 آیین نامه فوق الذکر مصوبه را بدون تعیین مدت مشخص اصلاح کرده است.
4- همچنین علی رغم موارد فوق، با فرض محال پذیرش مصوبه اخیرالذکر همان گونه که آن مقام استحضار دارند در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت شوراهای شهر و بخش را مکلف کرده که جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون (مالیات بر ارزش افزوده) مشخص نشده باشد موظفند حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلان عمومی نمایند.
همچنین برابر تبصره ماده 14 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، وضع عوارض جدید و افزایش عوارض قبلی عطف به ماسبق نمی شود. این در حالی است که شهرداری اهواز و کمیسیون ماده 77 آن با صدور رأی مبنی برمحکومیت این شرکت به عوارض قبل از تصویب نهایی مصوبه اخیر را از شرکت متبوع مطالبه می نماید.
لذا با توجه به این که عمده فعالیت این شرکت و کارخانجات تابعه، کشت نیشکر و انجام امور کشاورزی در اراضی خارج از محدوده شهر اهواز بوده و صرفاً دفتر ستادی شرکت در اهواز مستقر است و همچنین با توجه به نص صریح قانونی که در شرح فوق بدان اشاره شد دریافت عوارض بر اساس مصوباتی که از جهت قانونی دارای ایراد بوده است قابل اجرا نیست. علی هذا از آن مقام تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مصوبه شماره 2- 9/11/1386 شورای اسلامی شهر اهواز و اصلاحیه آن مورد استدعاست.”
متن مصوبه مورد شکایت به قرار زیر است:
” شورای اسلامی شهر اهواز
مصوبه شماره دو
پنجاه و چهارمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز
لایحه شماره: 39128/8 مورخ: 9/11/1386
موضوع: تامین بخشی از هزینه های احداث قطار شهری
در جلسه مورخ 13/11/1386 مطرح و با 9 رأی موافق به شرح ذیل به تصویب رسید:
متن مصوبه
لایحه شهرداری به شکل ذیل تصویب شد.
مقرر گردید معادل پنج برابر عوارض نوسازی از شرکتهای مذکور در ذیل دریافت گردد.
( کارخانجات و شرکتهای مستقر در محدوده شهر نظیر صنایع فولاد، شرکت نفت، گروه ملی، شرکت ملی حفاری، لوله سازی، نورد لوله، کربن و غیره)
بند اخذ معادل عوارض نوسازی از منازل مسکونی حذف گردید.
اعضای شورا سمت موافق مخالف
سید حمید حسن زاده رئیس *
سید مهدی آلبوشوکه نایب رئیس *
آرزو بابادی منشی *
قاسم حمادی خزانه دار *
رمضان منجزی عضو *
اسکندر زنگنه عضو *
غلامرضا سبزعلی عضو *
سیدرضا فلاحی مقدم عضو *
داریوش ممبینی عضو *
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اهواز به موجب لایحه شماره 3462-23/1/1390 توضیح داده است که:
” 1- شاکی در اظهارات خود بدواً استناد به ماده یک از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و … مصوب سال 1381 کرده و از این حیث در صدد غیر قانونی جلوه دادن عوارض موضوع مصوبه معترضٌ عنه برآمده است که در این رابطه اشعار می دارد:
اولاً: با توجه به تصریح قانون یاد شده به ویژه مواد 3 و 4 همان قانون ملاحظه می فرمایند که مفهوم و منطوق قانون مورد اشاره در خصوص مالیات و عوارض تولید کالا و ارائه خدمات مذکور در قانون بوده است و قیاس آن با عوارض موضوع مصوبه مورد نظر قیاس مع الفارغ و اساساً قابل تسری و انتساب به عوارض تصویبی این شورا نبوده و نیست و نوعاً قانون مورد نظر به منزله اعمال حاکمیت و نظارت دولت در وصول عوارض و مالیات بر کالاها و خدمات و نه سایر عوارض بوده است و لاغیر، لذا استناد شاکی به قانون مزبور در جهت نقض عوارض تصویبی موضوع مصوبه فاقد وصف قانونی و مردود است.
ثانیاً: متاسفانه شاکی با تفسیر نادرست از قانون موسوم به تجمیع عوارض به ویژه ماده 1 و 5 از همان قانون که به تفصیل مبادرت به نگارش آن در شکواییه کرده سعی در ایراد خدشه به مبنا و منشا تصویب مصوبه شورای شهر که هیچ گونه انطباق و ارتباطی به موارد استنادی شاکی نداشته کرده چرا که اگر چه در مواد 1 و 5 قانون موصوف اشاره به وضع عوارض و مالیات به موجب آن قانون کرده لکن منظور مقنن در تقنین قانون یاد شده صرفاً عوارض و مالیات کالاهای وارداتی و تولیدی بوده و بدیهی است که منظور ایشان ( قانونگذار) از اطلاق عوارض محلی و ملی در جهت تعیین حدود و اختیارات دستگاهها در وضع عوارض و مالیات موضوع همان قانون بوده است و می باشد و تسری آن به سایر عوارض محلی در قانون یاد شده اشاره ای به آن نشده است و از طرفی به موجب قوانین خاص در حیطه اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر است فاقد وصف قانونی و قابلیت استناد ندارد ضمن این که دلیل اثبات مدعای این شورا تبصره 1 و ماده 5 همان قانون است که قانونگذار با تصریح وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی دقیقاً شوراها را واجد اختیار قانونی در وضع عوارض جدید و نیز افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی دانسته و کما کان اختیارات فوق به قوت خود باقی و تاکنون نیز به موجب قوانین اخیر نقض نشده و از اصالت و اعتبار قانونی لازم برخوردار است که این شورا نیز بنا به تصریح یاد شده مبادرت به اصدار مصوبه معترضٌ عنه کرده است لذا برخلاف ادعای شاکی مبنی بر اطلاق ماده 1 و 5 قانون مرقوم ( تجمیع عوارض) به سایر موارد و گسترش دایره شمولیت آن بنا به تفاسیر نادرست صحیح نبوده و اساساً ارتباطی به وظیفه ذاتی شورا و یا سایر دستگاههایی که به موجب قانون مجاز به وضع عوارض خاص هستند ندارد و ضمن این که یاد آور می شود عوارض موضوع مصوبه معترضٌ عنه هیچ گونه ارتباطی به موارد مورد اشاره از سوی شاکی ندارد چرا که عوارض موضوع مصوبه هیچ گونه دلالتی بر اخذ عوارض از کالاهای وارداتی و یا تولیدات نکرده و گواه این مطلب لایحه و مصوبه مورد استناد شاکی در پرونده مربوط است.
2- علاوه بر مراتب معروضه در خصوص ادعای مطرح شده از سوی شاکی مبنی بر اطلاق عام قانون موسوم به تجمیع عوارض و شمولیت آن به سایر عوارض ملی و محلی اشعار می دارد: ادعای مطرح شده برخلاف نظر قانونگذار و همچنین تصریح مفاد قانون مزبور است چرا که در ماده 5 همان قانون، قانونگذار قائل به استثناء بر قانون تجمیع بویژه در ماده یک آن وارد ساخته که خود حاکی از بیان این مطلب است که:
اولاً: منظور قانونگذار در استعمال الفاظ محلی و ملی در ماده یک صرفاً در خصوص موارد منصوص در همان قانون بوده و اعمال و اجرای آن نسبت به سایر موارد مغایر با نظر مقنن و منطوق قانون است.
ثانیاً: در ماده 5 از قانون مورد اشاره برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 همان قانون تکلیف عوارض و مالیات آن معین شده … توسط شورای اسلامی شهر و سایر مراجع اعلام شده که چنانچه به حکم این ماده عمل شود عوارض محلی مندرج در ماده یک را باید محدود به موادی دانست که در قانون تجمیع عوارض از آن نام برده شده و آن عبارتست از انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز خدمات موضوع ماده 4 همان قانون و همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام و … است. لذا مراتب فوق مبین این واقعیت است که مراد و منظور قانونگذار همانا اعطای اختیار وضع عوارض محلی به شوراهای اسلامی بوده که این امر نیز در تبصره 1 ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض تصریحاً احصاء شده است.
3- در مفاد اظهارات مطرح شده از سوی شاکی ایشان به چگونگی وضع و وصول عوارض نوسازی و افزایش عوارض یاد شده اشاره کرده است که در این خصوص اذعان می دارد:
اولاً: وصول عوارض موسوم به نوسازی به موجب قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 که شهرداریها را مستند به ماده یک همان قانون مکلف به وصول عوارض موضوع قانون کرده صورت پذیرفته است و شهرداریها در وضع عوارض مزبور هیچ گونه دخالتی نداشته اند و صرفاً مجری اجرای قانون مزبور به حکم تکلیفی قانونگذار هستند.
بدیهی است عدم اجرای مقررات یاد شده نوعاً عدم تمکین از مقررات و موجبات تضییع حقوق بیت المال عمومی را در پی خواهد داشت لذا عنوان وضع عوارض نوسازی توسط شهرداری و یا شوراهای اسلامی برخلاف واقع و هیچ گونه مبنا و اساس قانونی نداشته است و ندارد.
ثانیاً: بنا به اقرار صریح شاکی که تصریحاً مورد قبول ایشان نیز قرار گرفته است شوراها مستنداً به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و … مصوب سال 1371 و به ویژه اظهار نظر شماره 219/30/1381- 12/10/1381 شورای نگهبان اختیار در تغییر نوع و میزان عوارض را به حکم مقنن داشته و بر این اساس با توجه به اختیارات ناشی از حکم قانونی در تغییر نوع و میزان عوارض واجد اختیارات قانونی بوده و از این حیث اقدامات این شورا در ارتباط با اصدار مصوبه یاد شده دقیقاً منطبق با قانون و موافق نظر قانونگذار است، بنابراین ایراد شاکی به عوارض موضوع قانون نوسازی فاقد وجاهت قانونی است.
4- شاکی در صفحه سوم از اظهارات خود با تشبث به محل مصرف تولیدات شرکت در صدد توصیف غیر محلی بودن عوارض موضوع تولیدات خود برآمده و به صرف عرضه تولیدات در سایر نقاط کشور سعی در انحراف ذهنی آن مقام نسبت به اساس موضوع که همانا فعالیت و تولید در محدوده شهر بوده برآمده که نکته حایز اهمیت این است که شاکی خود مراتب اختیارات شورا در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات…. را در اختیارات شورا نسبت به وضع عوارض محلی مورد تایید قرار داده که از این حیث اعلام می دارد:
اولاً: محل استقرار شرکت شاکی دقیقاً در محدوده شهر اهواز واقع که این امر رافع تسری قانون مورد اشاره نبوده و به صرف استقرار شرکت در محدوده شهر شمولیت قانون یاد شده امری انکار ناپذیر است
ثانیاً: اگر چه بنا به ادعای شاکی تولیدات شرکت مزبور در سایر نقاط کشور عرضه می شود ( به فرض صحت) لکن با توجه به وجود دیگر کارخانجات از جمله لوله سازی و کاویان و … که در جهت ارائه محصولات و تولیدات خود لزوماً نیاز به تولیدات شاکی داشته لذا شرکت شاکی نسبت به تامین مایحتاج شرکتهای یاد شده اقدام کرده است ضمن این که شاکی علاوه بر عوارض مربوطه بنا به فعالیت تولیدی خود که منجر به آلودگی زیست محیطی و صوتی و … می شود سالانه مبلغی تحت عنوان موارد یاد شده به محیط زیست پرداخت کرده است که این امر دلالت بر نحوه فعالیت ایشان در محدوده شهر و آثار و زیان مترتب از فعالیت شرکت می کند و از این حیث به صرف ادعای مطرح شده از سوی شاکی مبنی بر عرضه تولیدات در سایر نقاط کشور نمی توان منکر حوزه فعالیت و اقدامات شاکی در محدوده شهر بود. لذا از آن جا که کلیه اقدامات مربوط به تبدیل مواد خام به محصولات مربوط تحت هر عنوان توسط شرکت شاکی و در محدوده شهر صورت می پذیرد لذا موظف به تمکین از مقررات قانونی مربوطه است بنابراین نمی توان به صرف ادعای بلاجهت شاکی قائل به غیر محلی بودن فعالیت شاکی شد و چگونه می توان تصور کرد که فعالیت شاکی مستقیماً موجب آلودگی زیست محیطی محدوده شده بوده و از سایر خدمات محلی ارائه شده از شهرداری استفاده کرده است لکن فعالیت ایشان را غیر محلی فرض کرد. علی هذا با التفات به مراتب معروضه رد دعوای مطرح شده مورد استدعاست. ”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که در ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 که مقررات حاکم در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض بوده است و همچنین ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 که در حال حاضر حاکم است، برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است، بنابراین مصوبه شماره 5440- 5/11/1386 شورای اسلامی شهر اهواز متضمن وضع عوارض برای تـامین بخشی از هزینه های احـداث قطار شهری از کارخانجات مستقر در محدوده شهر اهـواز از این حیث کـه این عوارض مآلاً از درآمد مشمولان مصوبه اخذ می شود و درآمد آنها نیز مشمول اخذ مالیات است، مغایر حکم مقرر در ماده یاد شده است، با استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=9333
برچسب ها:دیوان عدالت اداری, رأی شماره 161-162 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, شرکتها وکارخانجات, عوارض, عوارض نوسازی از شرکتها وکارخانجات, وصول عوارض از شرکتها وکارخانجات