مجازات تخریب عمدی مال دیگری
قانون از مالکیت حمایت می‌کند؛
مجازات تخریب عمدی مال دیگری
مالکیت در شرع اسلام و در قوانین جمهوری اسلامی ایران مورد حمایت قرار گرفته است. اصل ۴۷ قانون اساسی مقرر کرده است: مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معين ميكند. اصل ۴۶ نیز تاکید می‌کند: هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است.
بنابراین قاعدتا هیچ کس حق ندارد به مالکیت دیگری تعرض کند یا اموال وی را تخریب کند. برای اجرای این اصول قانون اساسی قوانین متعددی تصویب شده است از جمله تخریب اموال دیگری در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی شده و برای آن مجازات تعیین شده است. در ادامه در قالب تحلیل یک پرونده قضایی به بررسی روش رسیدگی به این جرم و صدور رای می‌پردازیم.
آغاز اختلاف
در پرونده حاضر «احد» به عنوان شاکی دعوای کیفری، علیه «یاشار» به عنوان مشتکی‌عنه (کسی که از او شکایت شده) شکایتی را در دادسرای محل وقوع جرم مطرح کرده است. شاکی دعوای کنونی، عنوان جرم انتسابی به متهم را تخریب عمدی مال خود و تهدید جانی‌اش در شکواییه اعلام کرده است. طبق مندرجات پرونده مذکور، شاكي، با تقديم شكوایيه‌اي اعلام داشته است كه متهم وي را مورد ضرب و شتم قرار داده است و در ادامه خانه وی را تخریب کرده است و همین‌طور به شکستن شیشه‌های خانه شاکی اقدام کرده است. شاکی در شکواییه خود عنوان کرده است که بنده از دست اقدامات مشتکی‌عنه آسايش جاني ندارم. در ضمن آنها مرا تهدید به مرگ کرده‌اند. به این ترتیب از مقام قضایی خواستار برخورد با متهم به دلیل ارتکاب جرم تخریب عمدی اموال مطابق قانون شده است.
روند رسیدگی
در گزارش نيروي انتظامي در بازديد از محل، از تخريب چند شيشه و خون آلوده شدن محل و جراحات روي سر و صورت آقای احد ياد شده است. شهود و مطلعانی در محل حضور داشته‌اند. از جمله آنها شخصی به نام خانم رضاخانی است که اظهارات شاكي را در برگ اظهارات شاهد در مقر نيروي انتظامي تصديق كرده است. همچنين شخصی به نام آقای شمس آبادی به عنوان خواهرزاده شاكی اين مطالب را مورد تاييد قرار داده است. به علاوه مسوول آژانس اتومبیل محل وقوع جرم نيز اظهار داشته است که یکی از متهمان را در حالي كه دستانش خوني بوده است و درخواست ماشين كرده است، مشاهده كرده است، ولي به علت ترس از وضعیت وی به وی ماشین نداده است
با ثبت شکواییه در دادسرای محل وقوع جرم توسط شاکی، پرونده مربوطه به با قید انجام تحقیقات مقدماتی از متهمان به کلانتری سپرده می‌شود. شاکی دعوای کیفری پیش‌رو نیز به کلانتری مراجعه می‌کند. در کلانتری مذکور، متهم پرونده جهت ادای توضیحات راجع به پرونده امر ظرف مدت معینی احضار می‌شود. در ادامه و پیرو ارسال اخطاریه به متهم دعوا، او در کلانتری حاضر می‌شود. در برگ بازجويي از متهم پرونده به تاريخ 12/3/90 و از قول متهم آمده است که تخريب خانه و شیشه‌های متعلق به شاکی دعوا را قبول دارم، ولي تهديد کردن ایشان به قتل را قبول ندارم و وی مدعي شده است كه در منزل مسكوني شاكي، داراي 6 سهم هستم كه وي قبول نمي‌كند. در ضمن متهم در برگ اظهارات خود اعلام كرده است كه شاكي به آنها فحاشي كرده است و بنابراین از مرجع قضایی درخواست رسيدگي قانوني را دارد. پرونده مذکور همراه با برگ اظهارات اخذ شده از متهم دعوا به دادسرای محل وقوع جرم ارسال می‌شود. پرونده حاضر به یکی از شعب دادیاری دادسرا ارسال می‌شود. دادیار محترم پرونده با مطالعه اوراق و محتویات دعوای مذکور به منظور اطمینان از در دسترس بودن متهم دعوا، قرار کفالت با قید مبلغ خاصی نسبت به وی صادر می‌کند. متهم نیز مبادرت به معرفی شخصی به عنوان کفیل خود می‌کند. در ادامه مقام قضایی محترم با بررسی وضعیت مالی و شخصیتی شخص حاضرشده، قرار قبولی کفالت صادر می‌کند. در نتیجه با صدور قرار كفالت، متهم آزاد می‌شود. در نهایت از سوي داديار محترم شعبه دادسراي ناحيه پنج تهران، با لحاظ اقرار متهم و اظهارات شهود و نیز گزارش و تحقيقات انجام‌شده در كلانتري، قرار مجرميت علیه متهم دعوای حاضر صادر مي‌شود. متعاقب آن به منظور تایید یا رد این قرار صادرشده توسط دادیار پرونده به بخش دادیاری اظهارنظر فرستاده می‌شود. در ادامه دادیار اظهارنظر با مطالعه پرونده مزبور با قرار مجرمیت صادره موافقت کرده و در نتیجه از سوی دادسرا علیه متهم پرونده به همان دلایل استنادی دادیار محترم دعوا کیفرخواست صادر می‌شود. در نتیجه صدور کیفرخواست، پرونده به مجتمع قضایی تعیین‌شده ارسال می‌شود. متعاقبا معاونت ارجاع آن مجتمع قضایی، پرونده را به یکی از دادگاه‌های کیفری ارجاع می‌کند. با ارجاع پرونده به شعبه دادگاه كيفري، زمانی به عنوان وقت جلسه رسيدگي از سوی مدیر دفتر دادگاه با توجه به دفتر اوقات، تعيين می‌شود. در نتیجه اخطاریه حضور طرفین دعوای کیفری در زمان خاصی در دادگاه به آنها ابلاغ می‌شود. در روز رسیدگی متهم و شاکی در جلسه حاضر می‌شوند. متهم پرونده، در اظهارات جديد خود اعلام مي‌کند که از آنجا كه اين اقدامات در جهت واكنش به اقدام شاكي دعوا بوده است، اتهامات را قبول ندارد. در نهایت قاضی دادگاه کیفری ختم دادرسی را اعلام کرده و به قرار ذيل مبادرت به صدور راي می‌کند:
راي دادگاه
در مورد اتهام آقای یاشار فرزند رستم مبني بر تخريب عمدي شيشه منزل شاكي آقای احد و نیز تهديد نفسي و شرافتي، با توجه به كيفيات ماوقع و تحقيقات منعكس شده و اظهارات شهود و نوع دفاعيات متهم و كيفرخواست صادره از دادسرا نهايتا با احراز انتساب بزه‌های تخريب و تهديد نفسي و با تاكيد به اینکه ماوقع در منزل و داخل حريم شاكي صورت گرفته است و شهود نيز بر آن اذعان داشته‌اند و متهم نيز مراتب مذکور را پذيرفته است، مستندا به ماده 677 و 669 قانوني مجازات اسلامي مصوب سال 1375، حكم بر محكوميت نامبردگان به شش ماه حبس از بابت تخريب و 10 ضربه شلاق از باب تهديد نفسي صادر و اعلام مي‌شود. اما از جهت تهديد شرفي به لحاظ عدم احراز عناصر آن و فقدان اقناع قضايي حكم به برائت نامبرده صادر و اعلام مي‌شود. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
بررسی رای و شکواییه
قبل از نقد و بررسی اقدامات انجام‌شده قضایی لازم است تا برخی از اصطلاحات و عبارات حقوقی برای خوانندگان شرح داده شود تا نکات اشاره‌شده بهتر درک شوند.
تخریب کیفری: در مورد جرم تخریب باید گفت که اساسا تخریب کیفری عبارت است از وارد ساختن لطمه عمدی بر تمامیت فیزیکی شی یا مال متعلق به دیگری. تخریب مذکور در این پرونده به طور مستقیم توسط متهم صورت گرفته است.
سوءنیت عام در جرم تخریب همان اراده و اختیار و خواست مرتکب جرم است و سوءنیت خاص آن اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرر یعنی قصد حصول نتیجه که همان ایراد ضرر و خسارت به دیگری است، می‌باشد. از آنجا که این دو نوع سوءنیت در رفتار متهم این پرونده مشهود است، اعلام مجرمیت این افراد و متعاقبا محکومیتشان بابت این جرم صحیح به نظر می‌رسد. در ضمن به استناد ماده 677 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375، هر كسي عمدا اشيای منقول يا غيرمنقول متعلق به ديگري را تخريب کند يا به هر نحو كلا با بعضا آنها را تلف کند يا از كار اندازد، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
همچنين به استناد ماده 669 از همان قانون، هرگاه كسي ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و يا به افشای سري نسبت به خود يا بستگان او کند، اعم از اینکه به این واسطه، تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را کرده باشد یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد که قاضی پرونده میزان 10 ضربه شلاق را نسبت به متهم پرونده انتخاب کرده است.
بنابراین خراب کردن عمدی اموال دیگران جرم است و در صورتی که کسی مرتکب این جرم شود، امکان شکایت از وی در دادسرا وجود دارد. دادسرا بعد از پیگیری موضوع و انجام تحقیقات لازم با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه کیفری می‌فرستد و دادگاه با احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم مجازات لازم را بر اساس قانون مجازات اسلامی برای متهم تعیین می‌کند.
منبع:
روزنامه حمایت
http://hemayat.net/news/hoghughi4.htm
برچسب ها:تخریب عمدی, تخریب عمدی, قانون, مال دیگری, مالکیت