زن و خانواده در قوانین جمهورى اسلامى ایران
بر اساس قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامى تضمین کند.
مجلس شوراى اسلامى براى اجرایى کردن این وظیفه، در شش دوره فعالیت خود یکصد و پنج طرح و لایحه در حوزه مسائل زنان را بررسى و تصویب کرده و اکثر آنها نیز به تایید شوراى نگهبان رسیده است.
موضوع شوهر دادن دختران نابالغ، سن رشد، حق طلاق و حق حضانت و ولایت، ولایت اطفال، نفقه، دادگاه خانواده و دیگر قوانین حمایتى از عمدهترین محورهاى این مصوبات مىباشد که در این مقاله جریان تصویب آنها گزارش، تحلیل و ارزیابى شده است.
انقلاب اسلامى براى پیاده کردن احکام حیاتبخش اسلام و گسترش عدل و داد در جامعه و ظلمستیزى و ستمزدایى شکل گرفت و به پیروزى رسید. پس از پیروزى انقلاب تدوین قوانین عادلانه از مهمترین دغدغههاى مسئولان کشور بود و مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان، به عنوان ناظر و حافظ حدود و قوانین اسلام، وظیفه تدوین قوانین عادلانه و تصویب آنها را به عهده داشتند. یکى از زمینههایى که تدوین قوانین عادلانه را به شدت انتظار مىکشید، مجال دفاع از حقوق زنان بود که در نظام طاغوت، مانند بیشتر نظامهاى دیگر مورد ظلم و ستم واقع شده بودند. در مقدمه قانون اساسى آمده است:
در ایجاد بنیادهاى اجتماعى اسلامى، نیروهاى انسانى که تاکنون در خدمت استثمار همهجانبه خارجى بودند، هویت اصلى و حقوق انسانى خود را باز مىیابند و در این بازیابى طبیعى است که زنان به دلیل ستم بیشترى که تاکنون از نظام طاغوتى متحمل شدهاند، استیفاى حقوق آنان بیشتر خواهد بود.
در اصل بیست و یکم قانون اساسى آمده:
دولت [نظام اسلامى] موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامى تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1 – ایجاد زمینه مساعد براى رشد شخصیت زن و احیاى حقوق مادى و معنوى او.
2 – حمایت از مادران بخصوص در دوران باردارى و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بىسرپرست.
3 – ایجاد دادگاه صالح براى حفظ کیان و بقاى خانواده.
4 – ایجاد بیمههاى خاص بیوگان و زنان سالخورده و بىسرپرست.
5 – اعطاى قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنان در صورت نبودن ولىّ شرعى.
در اجراى موارد برشمرده، مجلس شوراى اسلامى در شش دوره قانونگذارى گذشته اقداماتى انجام داده و طرحها و لوایحى در مورد حقوق زنان و خانواده به تصویب رسانده که برخى از آنها براى تصمیم نهایى به مجمع تشخیص مصلحت نظام راه یافته است. آنچه مىخوانید گزارشى است از طرحها و لوایح و ارزیابى اجمالى آنها.
نظرى گذرا به مصوبات مجالس گذشته
مجلس اوّل
دوره اوّل – 16 طرح و لایحه که به شرح زیر مىباشند:
1 – قانون واگذارى حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور (متصل به صغر) به مادران آنها مصوب 7/10/60 که شرح آن در بخش حضانت خواهد آمد.
2 – قانون الزام دولت به تهیه لایحه تأمین زنان و کودکان بىسرپرست مصوب 1/8/1362 به شرح زیر:
ماده واحد – دولت مکلف است نسبت به تضمین بیمه و رفاه زنان و کودکان بىسرپرست موضوع بند چهارم اصل بیست و یکم قانون اساسى اقدام و حداکثر ظرف مدت سه ماه لایحه آن را براى تصویب به مجلس تقدیم دارد.
تبصره – دولت باید حتىالامکان در لایحه خود جهت خودکفا نمودن بیمهشدگان را مورد توجه خاص قرار دهد.
3 – قانون راجع به خدمت نیمهوقت بانوان مستخدم دولت و شرکتهاى دولتى و تابعه دولت و شهردارىها و… مصوب 10/9/62 که در صورت تقاضاى بانوان کارمند و رسمى ثابت و موافقت بالاترین مقام مسئول، خدمت آنان را نیمهوقت کنند.
علاوه بر سه قانون مزبور که اختصاصاً مربوط به زنان و حمایت از حقوق و ایجاد تسهیلات براى آنان بود، چند قانون حمایتى دیگر نیز تصویب شد که بیشتر در جهت حمایت از زنان و خانواده بخصوص خانوادههاى شهدا و معلولان جنگ بود که عبارتند از:
4 – قانون راجع به پرداخت حقوق و فوقالعادههاى مستمر کارکنان دولت که به اسارت رژیم مزدور عراق در آمده یا در مناطق اشغالى باقى ماندهاند [گرفتار شدهاند] یا غایب و مفقودالاثر شدهاند به عائله تحت تکفل آنان، مصوب 30/7/60.
5 – قانون راجع به معافیت آن عده از معلولان انقلاب اسلامى که قادر به انجام کار مىباشند و همچنین افراد خانواده شهدا و معلولان از شرط بند «ج» ماده 14 قانون استخدام کشورى مصوب 16/6/1361.
این قانون مقرر مىدارد آن عده از معلولان انقلاب که قادر به انجام کار در مواردى مىباشند همچنین افراد خانواده شهدا و معلولان انقلاب که داراى حداقل شرط تحصیلى مندرج در بند «ج» ماده 14 قانون استخدام کشورى نمىباشند، براى ورود به خدمت رسمى در وزارتخانهها و مؤسسات دولتى و شهردارىهاى مشمول قانون مزبور با موافقت وزیر یا رئیس دستگاه مربوطه از شرط مذکور [شرط تحصیلى] معاف خواهند بود و از وجود آنان در مشاغل رشته خدمات و فنى و حرفهاى استفاده خواهد شد.
6 – قانون برقرارى حقوق وظیفه و مستمرى براى محافظان و رانندگانى که به درجه رفیع شهادت نایل مىشوند یا در راه انجام وظیفه فوت یا معلول مىشوند، مصوب 2/8/1361.
7 – قانون معافیت یک نفر از فرزندان خانواده شهدا از خدمت نظام وظیفه، مصوب 25/11/61.
8 – قانون برقرارى حقوق وظیفه از کارافتادگى و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهداى انقلاب اسلامى ایران و جنگ تحمیلى و پرداخت حقوق و مزایاى مجروحان جنگ تحمیلى و انقلاب اسلامى، مصوب 25/11/61.
9 – قانون راجع به برقرارى مستمرى در باره بیمهشدگانى که به علت همکارى با نیروهاى مسلح شهید یا معلول مىشوند، مصوب 18/11/60.
بیمهشدگان مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعى که به علت همکارى با نیروهاى مسلح و شرکت در عملیات جنگى از کار افتاده کلى شده یا به درجه شهادت نایل شده یا مىشوند، از لحاظ برقرارى مستمرى تابع احکام مقرر در این قانون مىباشند.
10 – قانون شمول مقررات حقوق وظیفه و مستمرى شهداى نیروهاى مسلح نسبت به جوانمردان و دلاوران که به طور قراردادى استخدام ارتش شدهاند، مصوب 24/3/62.
11 – قانون شمول مقررات قانون مربوط به معلولان و شهداى نیروهاى مسلح به پرسنلى که در عملیات خنثىسازى مواد منفجره یا محترقه جان خود را از دست دادهاند یا معلول مىشوند [یعنى یک درجه ترفیع و حقوق وظیفه بر اساس درجه اعطایى ]مصوب 27/5/62.
در چند مصوبه نیز براى زنان معافیتها و مزایایى منظور شده بود که عبارتند از:
12 – مطابق قانون اصلاح خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان مصوب 6/2/60 «کلیه پزشکان عمومى و متخصص و دندانپزشکان و داروسازان و صاحبان حِرَف وابسته پزشکى فارغالتحصیل مراکز آموزشى مربوطه داخل و خارج کشور ملزم به انجام خدمت خارج از مرکز به مدت پنج سال در هر نقطه از کشور غیر از تهران و شهرهایى که دانشکدههاى پزشکى و دندانپزشکى و داروسازى دارند، مىباشند» و مطابق تبصره ماده 6 این قانون «نظر به اینکه طبق قانون الغاى خدمات اجتماعى زنان مصوب 15/12/57، زنان از خدمت زیر پرچم معاف مىباشند، لذا خدمت خارج از مرکز زنان پزشک و… به مدت 3 سال خواهد بود».
13 – قانون خدمت یکماهه پزشکان و وابستگان حرفه پزشکى و پیراپزشکى در مناطقى که وزارت بهدارى تعیین مىنماید مادام که جنگ تحمیلى وجود دارد [خدمت یک ماهه پزشکان در جبهه] مصوب 4/8/1360 که مطابق بند «ج» تبصره 3 این قانون زنان متأهل پزشک و پیراپزشک و حِرَف وابسته از این وظیفه معاف مىباشند.
14 – علاوه بر موارد مذکور قانون اصلاح موادى از قانون مدنى در زمینههاى تابعیت، ازدواج، طلاق و دیگر موارد مربوط به زن و خانواده مصوب 9/9/61 را باید از قوانین مصوب این دوره در باره زنان برشمرد که در موارد خودش توضیح داده مىشود.
مجلس دوم
دوره دوم – 13 طرح و لایحه به شرح زیر:
1 – قانون نحوه اجراى قانون مربوط به خدمت نیمهوقت بانوان، مصوب 18/1/64 که شرح آن در قوانین حمایتى خواهد آمد.
2 – قانون اعطاى حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/64 که در بخش حضانت خواهد آمد.
3 – قانون مربوط به برخورد با افراد ممتنع [= خوددار] از تحویل طفل به کسى که حق حضانت به او داده شد، مصوب 22/4/65.
4 – قانون اصلاح آزمایشى ماده 1205 قانون مدنى به تاریخ 6/5/63 در مورد الزام کسى که از پرداخت نفقهاى که بر عهده اوست، استنکاف [و خوددارى] مىورزد که شرح آن در بخش نفقه خواهد آمد.
5 – قانون اعطاى مرخصى بدون حقوق به مستخدمین رسمى یا ثابت [زنان مستخدم] که همسران آنان به مأموریت ثابت خارج از کشور اعزام مىشوند، مصوب 1/9/66.
با تصویب این قانون همسران مستخدم دولت که شوهرانشان به مأموریت ثابت خارج از کشور اعزام مىشوند، مىتوانند با گرفتن مرخصى بدون حقوق چند ساله همراه آنان به خارج سفر کرده و در آنجا ساکن شوند.
6 – قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز براى بانوان، قبل از ازدواج، مصوب 23/1/67 به منظور پیشگیرى از تلفات ناشى از کزاز نوزادان.
قوانین حمایتى از خانوادهها نیز به شرح زیر مىباشند:
7 – قانون معافیت یک نفر از فرزندان خانوادههاى شهدا، معلولین، اسرا و مفقودالاثرها از خدمت وظیفه عمومى، مصوب 24/9/66.
بنا بر قانون مصوب مجلس اوّل «مشمولى که پدر یا برادر او از تاریخ 19/10/56 به درجه رفیع شهادت رسیده یا برسد و داراى پدر و مادر یا یکى از آنها و یا سرپرست برادر یا خواهر صغیر خود بوده و بیش از هفت سال از تاریخ شهادت نگذشته باشد، از خدمت وظیفه عمومى معاف بود»؛ ولى بنا بر قانون بالا:
مشمولانى که پدر یا مادر یا برادر آنان از تاریخ 19/10/56 شهید یا معلول (که به تنهایى قادر به اداره امور شخصى خود نباشند) یا اسیر یا مفقودالاثر شده یا بشوند، به تأیید بنیاد شهید، یک نفر از آنان از انجام خدمت وظیفه عمومى معاف دایم خواهد بود.
تبصره 1 – مشمولانى که پدر یا مادر یا برادر آنان اسیر یا مفقودالاثر باشند، مدت 3 سال متوالى از معافیت موقت یک ساله استفاده نموده و در صورتى که مدت اسارت یا مفقودالاثر بودن از 3 سال تجاوز نماید، از معافیت دایم استفاده خواهند نمود.
تبصره 2 – به ازاى هر شهید یا اسیر یا معلول یا مفقودالاثر، یک نفر از فرزندان یا برادران آنان بر حسب مورد از معافیت مذکور استفاده مىنماید.
تبصره 3 – حق اولویت در استفاده از معافیت با فرزند شهید یا معلول یا اسیر یا مفقودالاثر مىباشد و در صورت عدم بلوغ فرزند، با رضایت مادر یا ولىّ قهرى مىتواند برادر شهید یا… از معافیت این قانون استفاده کند.
8 – قانون برقرارى حقوق وظیفه و مستمرى نمایندگان مجلس و عائله تحت تکفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشى از مسئولیتهاى خطیر نمایندگى، مصوب 19/4/65.
9 – قانون نحوه کمک به خانوادههاى مشمولینى که با اعزام مشمول، قدرت اداره معاش خود را از دست دادهاند، مصوب 3/6/66.
مطابق این قانون خانوادههاى تحت تکفل مشمولانى که میزان درآمد ماهیانه آنان از حداقل حقوق بازنشستگى کارمندان دولت کمتر باشد، باید مورد کمک دولت قرار گیرند، به شرط اینکه مشمول تأمینکننده معاش خانواده باشد، [که با اعزام وى معاش خانواده توسط کسى دیگر تأمین نمىشود. ]مشمولان تأمینکننده معاش مطابق این قانون به شرح زیر مىباشند:
الف) یگانه فرزند ذکور بیش از 18 سال هر پدر یا مادر.
ب) یگانه نوه ذکور بیش از 18 سال جد یا جده فاقد فرزند ذکور بیش از 18 سال.
ج) یگانه برادر سرپرستِ خواهر یا برادر صغیر.
د) مشمولى که داراى فرزند یا همسر باشد.
ه) مشمولى که داراى برادر بیش از 18 سال از کار افتاده بوده و برادر بیش از 18 سال دیگرى نداشته باشد.
و) مشمولى که داراى خواهرى باشد که فاقد شوهر و فرزند ذکور بیش از 18 سال بوده و برادر بیش از 18 سال دیگرى نداشته باشد.
10 – قانون اصلاح لایحه قانونى راجع به تأمین درمان معلولان و افراد خانواده آنها و همچنین افراد خانواده شهداى انقلاب، مصوب 25/8/63. مطابق این قانون «کلیه افرادى که در جریان و تداوم انقلاب اسلامى ایران مصدوم، معلول و مفقود شده یا مىشوند و افراد خانواده آنها مشمول این قانون خواهند بود [و از خدمات درمانى بهرهمند خواهند شد. ]»
11 – قانون تعمیم قانون تأسیس سازمان تأمین خدمات درمانى عائله درجه یک افسران، همافران و کارمندان ارتش، شهربانى و ژاندارمرى به عائله درجه یک دانشجویان و دانشآموزان و سایر محصلین مراکز آموزشى کادر ثابت نیروهاى مسلح، مصوب 6/10/63.
12 – مطابق قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگسترى مصوب 18/11/63 بانوان دارندگان پایه قضایى واجد شرایط قانون انتخاب قضات، مىتوانند در دادگاههاى مدنى خاص و اداره سرپرستى صغار به عنوان مشاور خدمت نمایند و پایه قضایى خود را داشته باشند.
پیش از این، مطابق قانون، بانوان دارنده پایه قضایى موظف بودند پایه قضایى خود را به پایه ادارى تبدیل کنند، ولى با تصویب این قانون آنان توانستند پایه قضایى خود را حفظ کنند و در سِمت مشاور به خدمت ادامه دهند.
13 – مطابق تبصره یک ماده 3 قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور، مصوب 25/1/64 زنان لیسانس و بالاتر با توجه به سایر ضوابط مندرج در این قانون تنها در صورتى که ازدواج کرده باشند و با همراهى همسر خویش مىتوانند داوطلب اعزام شوند.
بنا بر این قانون، زنان غیر متأهل [دختران دانشجوى داراى مدرک لیسانس و بالاتر] حتى در صورتى که رشته تحصیلى آنان مورد نیاز باشد و امکان ادامه تحصیل در داخل را هم نداشته باشند، مجاز به تقاضاى اعزام نبودند و زنان متأهل هم تنها در صورت همراهى همسر مىتوانستند به صورت داوطلب اعزام شوند. این قانون اعتراضها و مخالفتهایى را سبب شد و بعد از گذشت چندین سال در مجلس ششم اصلاح شد.
علاوه بر موارد بالا قانون نحوه رسیدگى به تخلفات فروشندگان لباسهاى خلاف شرع و عفت عمومى، مصوب 28/12/65، در ماده 4 مقرر مىداشت:
«کسانى که در انظار عمومى وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومى باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و بر حسب مورد به یکى از مجازاتهاى مذکور در ماده 2 [تذکر، توبیخ، تهدید، تعطیل محل کسب، 10 تا 20 ضربه شلاق، جریمه نقدى 20 تا 200 هزار ریال] محکوم مىگردند.»
این قانون بیشتر ناظر به پوشش زنان به هنگام خروج از خانه و رعایت عفت عمومى توسط آنان بود.
پیش از آن در قانون مجازات اسلامى مصوب 18/5/62 (مجلس اوّل) در تبصره ذیل ماده 102 مقرر شده بود:
«زنانى که بدون حجاب شرعى در معابر و انظار عمومى ظاهر مىشوند، به تعزیر تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد.»
مجلس سوم
دوره سوم – شش طرح و لایحه به شرح زیر:
1 – قانون اصلاح موادى از قانون مدنى مصوب 14/8/70. همان گونه که گذشت قانون مدنى در تاریخ 9/9/1361 مورد اصلاح آزمایشى قرار گرفت و در تاریخ 14/8/70 همان اصلاحها با مقدارى کم و زیاد کردن عبارت به صورت قطعى و دایمى تصویب شد.
2 – قانون ادامه استفاده خانواده افرادى که ساکن خانههاى سازمانى بوده و شهید، جانباز، اسیر و مفقودالاثر شدهاند، مصوب 27/2/1368. این قانون در جهت حمایت از خانوادههایى بود که مرد آنها در جنگ شهید یا مفقود و یا اسیر شده یا جانباز گردیده و نیازمند حمایت بودند.
3 – قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 21/12/70 که دو تبصره آن مورد ایراد شوراى نگهبان قرار گرفت. تبصره 5 آن مورد ایراد حقوقى عدم تعیین منبع مالى و تبصره 6 آن مورد ایراد شرعى واقع شد که در پایان در 28/8/71 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و شرح آن در قسمت حق طلاق خواهد آمد.
4 – قانون شمول قوانینى که در مورد شهدا و خانواده معظم ایشان وضع گردیده یا مىگردد، به اسرا (تا زمانى که اسیر مىباشند) و مفقودالاثرها و خانوادههاى آنان، مصوب 12/10/1369.
5 – اجازه پرداخت عیدى به مشمولین طرح شهید رجایى از طرف کمیته امداد، مصوب 12/12/1369.
6 – قانون اصلاح بند «ب» تبصره یک ماده 2 قانون بازنشستگى و وظیفه قانون استخدام کشورى، مصوب 3/10/1370 مبنى بر اجازه بازنشستگى پیش از موعد مستخدمین زن با بیست سال سابقه خدمت. علاوه بر موارد فوق باید به فصل مربوط به کار زنان در قانون کار اشاره کرد که تصویب آن مدت زیادى (حدود چهار سال و نیم) طول کشید و بالاخره در تاریخ 26/8/69 (زمان مجلس سوم) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. پیش از آن این قانون مورد نقض و ایراد شوراى نگهبان قرار گرفت و چون مطابق این قانون دولت شرطهایى براى کارفرمایان قرار داده بود، مثل حداقل حقوق، مرخصى سالیانه، مرخصى ایام زایمان و… از نظر شوراى نگهبان این موارد دخالت دولت در معامله و قراردادى بود که دو طرف یعنى کارفرما و کارگر با هم توافق کرده و به منزله تحمیل شرایط بر کارفرما بدون رضایت وى بوده و غیر شرعى است. در این کشمکش استفتائاتى از حضرت امام خمینى (قده) شد که منشأ صدور فرمانهاى راهگشا از جانب ایشان گردید و در نهایت به تبیین و تفصیل حکم حکومتى انجامید و سبب شکل گرفتن مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.
وزیر کار وقت، ابوالقاسم سرحدىزاده در تاریخ 16 آذر 66 از حضرت امام (قده) پرسید:
آیا مىتوان براى واحدهایى که از امکانات و خدمات دولتى و عمومى مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم ادارى، سیستم بانکى و غیره به نحوى از انحا استفاده مىنمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگى به عمل آید، در ازاى این استفاده، شروط الزامى را مقرر نمود؟
حضرت امام (قده) در جواب مرقوم داشتند:
در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت مىتواند شروط الزامى را مقرر نماید. (1)
دبیر وقت شوراى نگهبان آیتالله صافى گلپایگانى بعد از انتشار فتواى امام (قده) خطاب به ایشان نوشت:
«از فتواى صادره از ناحیه حضرتعالى که «دولت مىتواند در ازاى استفاده از خدمات و امکانات دولتى و عمومى، شروط الزامى مقرر نماید»، به طور وسیع بعضى اشخاص استظهار نمودهاند که دولت مىتواند هر گونه نظام اجتماعى، اقتصادى، کار، عائله، بازرگانى، امور شهرى، کشاورزى و غیره را با استفاده از این اختیار جایگزین نظامات اصلى و مستقیم اسلام قرار دهد و خدمات و امکاناتى را که منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر یا شبه مضطر مىباشند، وسیله اِعمال سیاستهاى عام و کلى بنماید و افعال و تروک مباحه شرعیه را تحریم یا الزام نماید. بدیهى است در امکاناتى که در انحصار دولت نیست و یا مربوط به نظام استفاده از خودِ آن خدمت است، جواز این شرط مشروع و غیر قابل تردید است اما در امور عامه و خدماتى که به دولت منحصر شده است، به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف که قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار و اصناف و اشخاص است، موجب این نگرانى شده است که نظامات اسلام در مزارعه، اجاره، تجارت عائله و سایر روابط به تدریج عملاً منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد. و خلاصه استظهار این اشخاص که مىخواهند در برقرار کردن هر گونه نظام اجتماعى و اقتصادى، این فتوا را مستمسک قرار دهند، به نظر آنها باب عرضه هر نظام را مفتوح نموده است. بدیهى است همان طور که در همه موارد نظر مبارک راهگشاى عموم بوده، در این مورد نیز رافع اشتباه خواهد شد.»
حضرت امام (قدس سره) در جواب مرقوم داشتند:
«دولت مىتواند در تمام مواردى که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتى مىکنند با شروط اسلامى و حتى بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جارى است در جمیع مواردى که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردى که در نامه وزیر کار ذکر شده است ندارد، بلکه در «انفال» که در زمان حکومت اسلامى امرش با حکومت است مىتواند بدون شرط یا با شرطِ الزامى این امر را اجرا کند.» (2)
بالاخره در نامه به آیتالله خامنهاى، رئیسجمهور وقت به بیان اختیارات وسیع حکومت اسلامى پرداختند و ضمن بیان مصادیقى از این اختیارات در آخر نوشتند:
«اینکه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها با این اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض مىکنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلى است که مزاحمت نمىکنم.» (3)
بالاخره در تاریخ 17 بهمن 1366 حکم تشکیل مجمع تشخیص مصلحت را به شرح زیر صادر فرمودند:
«گرچه به نظر اینجانب پس از طى این مراحل زیر نظر کارشناسان [مراحل تهیه و تصویب قانون در دولت و مجلس و شوراى نگهبان] که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله [مرحله حل اختلاف نهایى] نیست لکن براى غایت احتیاط در صورتى که بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعى مرکّب از فقهاى محترم شوراى نگهبان و حضرات حججالاسلام… و وزیر مربوط براى تشخیص مصلحت نظام اسلامى تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگرى هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهاى لازم، رأى اکثریتِ اعضاى حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد.» (4)
قانون کار از قوانینى بود که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1369 تصویب گردید.
اما مواد قانون کار در مورد زنان به شرح زیر است:
ماده 6 – همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلى را که به آن متمایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق دیگران نیست، برگزیند.
ماده 38 – براى انجام کار مساوى که در شرایط مساوى در یک کارگاه انجام مىگیرد، باید به زن و مرد مزد مساوى پرداخت شود.
ماده 75 – انجام کارهاى خطرناک، سخت و زیانآور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز [ 20 کیلوگرم] با دست و بدون استفاده از وسایل میکانیکى براى کارگران زن ممنوع است.
ماده 76 – مرخصى باردارى و زایمان کارگران زن جمعاً 90 روز است و این مدت جزء سوابق خدمت وى محسوب و حقوق ایام مرخصى طبق مقررات سازمان تأمین اجتماعى پرداخت مىشود. براى زایمان توأمان 14 روز به مدت مرخصى اضافه مىشود. پس از پایان مرخصى زایمان کارگر زن به کار سابق خود باز مىگردد.
ماده 77 – اگر پزشک سازمان تأمین اجتماعى نوع کار را براى کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص دهد، کارفرما بدون کسر حقالسعى، کار سبکترى به او ارجاع دهد.
ماده 78 – کارفرما مکلف است به مادران شیرده پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد و جزء ساعات کار به حساب آید و کارفرما موظف است مراکزى جهت نگهدارى کودکان ایجاد کند.
مجلس چهارم
مجلس چهارم – 8 طرح و لایحه به شرح زیر:
1 – قانون تنظیم خانواده و جمعیت. به موجب این قانون براى ترغیب و تشویق به تنظیم جمعیت، امتیازات قانونى متعلقه به فرزندان [مثل حق اولاد، کوپن، بیمه درمان، مرخصى زایمان و… ] نسبت به فرزند چهارم و بالاتر که یک سال پس از تصویب این قانون متولد شوند حذف شد. علاوه بر آن دولت به اقدامات فرهنگى و تبلیغى براى تنظیم خانواده موظف گشت. این قانون در تاریخ 26/2/72 تصویب شد.
2 – قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهى، مصوب 22/12/74. بنا بر این قانون از آن تاریخ به بعد ورود هر نوع شیرخشک و غذاهاى کمکى شیرخوار باید با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات باشد و شیرخشک فقط از طریق داروخانهها توزیع شود و وزارت بهداشت، مقررات مربوط به ورود انواع مجاز و مقدار مورد نیاز و جانشینشوندههاى شیر را تهیه و اعلام کند.
انتشار جزوات تبلیغى براى شیرخشک و جانشینشوندهها منوط به رعایت ضوابط تعیین شده توسط وزارت بهداشت است. مرخصى زایمان مادران تا سه فرزند و براى هر فرزند 4 ماه مقرر شد و بعد از شروع به کار تا 20 ماهگى هر روز یک ساعت حق استفاده از مرخصى شیردهى داشت. نیز امنیت شغلى مادران شیرده پس از پایان زایمان و در حین شیردهى باید تأمین شود و دستگاهها موظف به تأمین تسهیلات براى تغذیه شیرخواران در جوار محل کار مادران مىباشند….
3 – قانون تأمین زنان و کودکان بىسرپرست مصوب 24/8/71. مطابق مصوبه مجلس اوّل به تاریخ 1/8/62 دولت مکلف شده بود لایحه تأمین زنان و کودکان بىسرپرست را به مجلس تقدیم کند. بالاخره با تصویب قانون تأمین زنان و کودکان بىسرپرست، زنان بیوه فقیر، زنان پیر و سالخورده بىسرپرست و سایر زنان و دختران بىسرپرست [نانآور]، کودکان بىسرپرست [پسران تا حداقل سن قانونى مندرج در قانون کار و دختران تا زمان ازدواج] مشمول این قانون شدند.
4 – قانون تخصیص سهیمه براى زنان براى پذیرش دستیارى در رشتههاى تخصصى پزشکى مصوب 7/7/72. مطابق این قانون 25 درصد از سهمیه پذیرش دستیارى در رشتههاى جراحى اعصاب و… در صورت وجود داوطلب [زن] و 50 درصد سهمیه جراحى عمومى داخلى و قلب به خانمهاى پزشکِ قبولشده در گزینش کتبى دستیارى اختصاص یافت. فارغالتحصیلان مشمول این قانون متعهد مىشدند پس از فراغت از تحصیل طبق برنامه وزارت بهداشت خدمات قانونى را در نقاط محروم و نیازمند ارائه دهند.
5 – قانون اصلاح تبصره 5 قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 1363. مطابق این قانون رئیس قوه قضاییه مىتواند بانوانى را که واجد شرایط قانون انتخاب قضات مىباشند با پایه قضایى جهت تصدى پستهاى مشاورت دیوان عالى ادارى، قاضى تحقیق و… استخدام کند.
6 – قانون پرداخت مستمرى به همسران بیمهشدگان متوفى که شوهر اختیار کردهاند [عقد دایم] در صورت فوت شوهر دوم، مصوب 21/6/74. پیش از تصویب این قانون، مستمرى همسر بیمهشده متوفى در صورت ازدواج دایم براى همیشه قطع مىشد، ولى با تصویب این قانون در صورت فوت شوهر دوم، مستمرى او از همسر متوفاى اوّل دوباره برقرار مىشود. چنانچه همسر دوم تحت شمول بیمه تأمین اجتماعى باشد، همسر در انتخاب مستمرى هر یک از شوهر اوّل یا دوم مختار است.
7 – قانون اجازه الحاق دولت جمهورى اسلامى به کنوانسیون حقوق کودک، مصوب 1/12/72.
8 – مطابق ماده 20 قانون مقررات استخدامى نیروى انتظامى جمهورى اسلامى و تبصره آن «نیروى انتظامى مىتواند صرفاً براى انجام مشاغلى که مستلزم به کارگیرى زنان باشد، نسبت به استخدام آنان به صورت کارمند اقدام نماید. نقل و انتقالات زنان باید حتىالامکان تابع شرایط خدمتى همسران آنان باشد.
تبصره – در مشاغلى که صرفاً مستلزم به کارگیرى زنان باشد مانند آزمونهاى راهنمایى و رانندگى، بازرسى زنان، صدور گذرنامه براى زنان، مبارزه با مفاسد اجتماعى در خصوص جرایم زنان و اداره زندانهاى زنان، نیروى انتظامى مىتواند از زنان با آموزشهاى مورد نیاز استخدام نماید و زنان در مشاغل مزبور و هر شغلى که خاص پرسنل انتظامى است، در صورت لزوم به عنوان کارمند خدمت خواهند کرد.»
مجلس پنجم
مجلس پنجم با تصویب 21 قانون در زمینه زنان فعالیت وسیعى را از خود به نمایش گذاشت که به شرح زیر مىباشند:
1 – قانون الحاق یک تبصره به قانون خدمت نیمهوقت بانوان مصوب 10/2/76. مطابق این مصوبه ساعات کار خانمهاى متقاضى با موافقت بالاترین مقام مسئول به 34 کاهش مىیابد.
2 – قانون اختصاص تعدادى از دادگاههاى موجود به دادگاههاى موضوع اصل 21 قانون اساسى (دادگاه خانواده) مصوب 8/5/76، شرح آن خواهد آمد.
3 – قانون بیمه بازنشستگى، فوت و از کارافتادگى بافندگان خانگى قالى، قالیچه، گلیم و زیلو، مصوب 11/9/76.
به موجب این قانون، سازمان تأمین اجتماعى مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمین اجتماعى، قالیبافان خانگى فاقد کارفرما را در برابر حمایتهاى بازنشستگى، ازکارافتادگى و فوت با نرخ 14% (7% سهم دولت و 7% سهم مشمول) به صورت اختیارى بر اساس آئین نامهاى که توسط سازمان تأمین اجتماعى و با نظرخواهى از وزارتخانههاى بازرگانى، صنایع، جهاد سازندگى و تعاون تهیه و براى تصویب هیئت دولت پیشنهاد خواهد شد، بیمه نماید.
تبصره – درآمد ماهانه مبناى محاسبه حق بیمه در باره این افراد پنجاه درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تعیین مىگردد و حمایتهاى مقرر در این قانون نیز بر همان مبنا محاسبه و پرداخت خواهد شد. در هر حال مستمرى از کارافتادگى کلى و مستمرى بازنشستگى و مجموع مستمرى بازماندگان نباید از دوسوم مبناى محاسبه حق بیمه کمتر باشد.
تبصره 2 – حداکثر سن براى بیمه شدن این افراد پنجاه سال تمام خواهد بود و چنانچه افرادى که بیش از پنجاه سال دارند تقاضاى بیمه نمایند، دولت و ذىنفع موظف خواهند بود حق بیمه مازاد بر پنجاه سالگى را که به ترتیب فوق توسط سازمان تأمین اجتماعى محاسبه و اعلام خواهد شد، پرداخت نمایند. در هر صورت شروع استفاده از مزایاى بازنشستگى با رعایت شرایط مندرج در ماده 76 قانون تأمین اجتماعى، حداقل گذشت پنج سال از تاریخ شروع پرداخت حق بیمه مىباشد.
4 – قانون اعتبار گواهى بنیاد شهید انقلاب اسلامى در مورد صدور حکم موت فرضى غایبان مفقودالاثر انقلاب اسلامى و دفاع مقدس در محاکم صالح، مصوب 20/1/76. مطابق این قانون درج آگهى مطابق مواد 1023 قانون مدنى و 155 قانون امور حسبى در مورد صدور حکم موت فرضى کسانى که در جریان انقلاب اسلامى و دفاع مقدس مفقودالاثر شدهاند، ضرورت ندارد و گواهى صادرشده توسط عالىترین مقام اجرایى بنیاد شهید انقلاب اسلامى براى مرجع رسیدگىکننده به تقاضاى صدور حکم موت فرضى، کافى مىباشد.
5 – قانون اصلاح ماده 1173 قانون مدنى در شمردن موارد عدم صلاحیت حضانت، مصوب 11/8/76.
6 – قانون تعیین مدت اعتبار گواهى عدم سازش به مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ، مصوب 11/8/76.
7 – قانون انطباق امور ادارى و فنى مؤسسات پزشکى با موازین شرع مقدس، مصوب 10/8/77. البته پیش از آن آئیننامه انطباق امور پزشکى با موازین شرع که توسط وزارت بهداشت تهیه شده بود، اجرا مىشد و تهیهکنندگان طرح مدعى بودند آن آئیننامه کافى نیست، ولى در نهایت بسیارى از حرفهاى خود را پس گرفتند و مهمترین پیام این قانون تشکیل شوراى انطباق شد.
8 – قانون اصلاح ماده 20 قانون مقررات استخدامى نیروى انتظامى جمهورى اسلامى و تبصره آن، مصوب 1/9/77. مطابق این اصلاحیه زنان اجازه یافتند به عنوان نیروى انتظامى براى انجام مشاغل لازم استخدام شوند. تا آن زمان در ارتش، سپاه و نیروى انتظامى زنان براى موارد لازم فقط به عنوان کارمند استخدام مىشدند.
9 – قانون الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مطبوعات مصوب 1/5/1376 مبنى بر منع استفاده ابزارى از افراد [اعم از زن و مرد] در تصاویر و محتوا، [منع] تحقیر و توهین به جنس زن، [منع] تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونى.
10 – قانون تعمیم قوانین مربوط به همسران و فرزندان آزادگان نسبت به همسرانى که بعد از آزادى از اسارت با آنان ازدواج کردهاند و فرزندانى که بعد از آزادى آنان، متولد شدهاند، مصوب 14/10/78.
11 – اصلاح پارهاى از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگى بانوان شاغل، خانودهها و سایر کارکنان، مصوب 13/2/79.
بر اساس ماده 3 این قانون دولت موظف شد کمکهزینه عائلهمندى کارکنان شاغل ازکارافتاده و یا بازنشسته را در صورت فوت آنها به همسر دایم آنها تا وقتى که در قید حیات باشد، بپردازد.
در ضمن شرط عدم تمکن عائله براى پرداخت مستمرى حذف شد و محدودیت حداکثر پرداخت نیز حذف گردید و معدل تمامى حقوق و مزایاى دریافتى دو سال آخر خدمت، مبناى تعیین حقوق گردید.
12 – قانون اصلاح ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، مصوب 15/7/75. مطابق تبصره یک این ماده واحده مستخدمان زن شاغل و بازنشسته و وظیفهبگیر مشمول این قانون [قانون نظام هماهنگ پرداخت ]که داراى همسر نباشند یا همسر آنان معلول و ازکارافتاده باشد و خود به تنهایى عهدهدار مخارج فرزندان باشند، از کمکهزینه عائلهمندى بهرهمند مىشوند.
13 – قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده شهدا، مصوب 7/9/75. مطابق بند یک تبصره الحاقى دریافت حقوق از بابت استخدام (رسمى یا غیر رسمى) و حقوق بازنشستگى، وظیفه و مستمرى (به سبب قانون دیگر) [دو حقوق] بلامانع است و ازدواج همسران شهدا موجب قطع حقوق و دریافتىهاى موضوع تبصره نخواهد شد.
بند دوم تبصره مقرر مىدارد دریافتىهاى فوق مشمول هیچ یک از مقررات مربوط به دریافت دو حقوق از صندوق دولت و صندوقهاى بازنشستگى نمىباشد.
14 – قانون الحاق دو تبصره به ماده 1082 قانون مدنى، مصوب 6/3/76 مبنى بر محاسبه مهریه به نرخ روز. دو تبصره الحاقى به شرح زیر مىباشند:
تبصره 1 – چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجراى عقد که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران تعیین مىگردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 – دفاتر ازدواج موظفند رعایت شاخص قیمتها را ضمن عقد نکاح شرح نمایند.
مطابق مصوبه، مفاد قانون در سندهاى ازدواج ثبت شد. از زوجین براى اجراى آن هنگام عقد به عنوان شرط ضمن عقد امضا گرفته مىشود. این قانون در مجلس بحثهاى مهم، مفید و فراوانى را برانگیخت و موافقان و مخالفان شدیدى داشت. مخالفان این قانون که آن را مخالف شرع مىدانستند (مانند حجج اسلام عباس عباسى، على موحدى ساوجى، کامل خیرخواه، حسین ایرانى، محمدرضا فاکر و موحدى کرمانى) معتقد بودند که تصویب این قانون سبب اختلال در نظام اقتصادى مىشود، زیرا دلیلى براى اختصاص آن به مهریه وجود ندارد.
علاوه بر آن مهریه یک دین و بدهى قطعى است و نمىتوان در آن ادعاى نرخ روز کرد؛ زن حق دارد درخواست کند و اینکه هنگام عقد یا همان اوان ازدواج مطالبه نکرده، اختیار خود اوست و پیامد آن به خودش باز مىگردد. نیز مصوبه، مخالف فرموده مشهور فقیهان است و موافقان از علماى متبحر نیستند و….
موافقان که خوشبختانه مؤثرهاى آنها نیز از روحانیون بودند (مثل مجید انصارى و موسى قربانى) با ارائه دلایل محکم توانستند اکثر نمایندگان را قانع کنند. دلایل آنان عبارت بود: همان گونه که خسارت تأدیه که بانکها مىگیرند مورد تأیید شوراى نگهبان قرار گرفت، در صورت تبیین صحیح، این قانون نیز تأیید مىشود.
در مسائل حکومتى باید وحدت رویه باشد و نمىتوان افراد را به فتواى مجتهدشان ارجاع داد. اینکه زن براى حفظ بنیاد خانواده مهریهاش را مطالبه نکرده، دلیل نمىشود که حالا مرد با پرداخت مبلغ ناچیزى او را مطلّقه کند؛ همان گونه که راجع به حقوق مردان حساسیت داریم باید نسبت به حقوق زنان هم حساس باشیم؛ تسرى این قانون به غیر مهریه از دیون هیچ منعى ندارد؛ مهریه باید مالیت داشته باشد و اسکناس مالیت ندارد؛ با توجه به تورم بالاى جامعه مهریههاى 30 سال پیش (1000 تومان) امروز هیچ مالیتى ندارد و حتى یک وعده غذا نمىشود با آن تهیه کرد و برىشدن ذمه مرد با پرداخت آن شرعى نیست و….
نهایتاً از 209 نفر افراد حاضر در جلسه 106 نفر با این قانون موافق و 79 نفر مخالف و 17 نفر ممتنع بودند و تصویب شد.
15 – قانون الحاق یک تبصره به ماده 42 آئیننامه داخلى مجلس، مصوب 14/9/75 مبنى بر تشکیل کمیسیون «امور زنان، جوانان و خانواده» که حداقل نصف اعضاى آن در صورت وجود از زنان نماینده داوطلب باشد.
خانم جلودارزاده نماینده مجلس پنجم و ششم در مورد علت نامگذارى فوق مىگوید:
«با توجه به نقش طبیعى زن در جهان خلقت، هویت او از هویت خانواده و نسل جوان و آمال و آرزوها یا دلواپسىهاى خانواده و نسل جوان جدا نیست. اگر مشکلى براى خانواده یا فرزندان جوان ایجاد شود، این زن است که بیش از همه تحت تأثیر آن قرار مىگیرد و شاید بیش از همه براى رفع آن بکوشد؛ پس براى کاهش مشکلات زنان باید مشکلات خانواده و جوانان کاهش یابد. از سوى دیگر اضافه کردن کلمات «خانواده و جوانان» به این کمیسیون قدرت و اهمیت بیشترى به آن مىبخشد.» (5)
16 – قانون الحاق یک تبصره به ماده 76 قانون کار. بنا بر این قانون، زنان کارگر با داشتن بیست سال سابقه کار و 42 سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با بیست روز حقوق مىتوانند بازنشسته شوند.
17 – اصلاح ماده 1184 قانون مدنى در مورد عدم رعایت غبطه صغیر از جانب ولىّ او و حیف و میل اموال یتیم توسط ولىّ وى یا ناتوانى او از اعمال ولایت صحیح.
مجلس ششم
مجلس ششم، پرکارترین مجالس دوران پس از انقلاب اسلامى در زمینه حقوق زنان بود و 41 طرح و لایحه را در این زمینه به تصویب رساند که ظاهراً 17 مورد آن مورد تأیید شوراى نگهبان واقع شد و بقیه یا به مجمع تشخیص رفت یا مسکوت ماند. بعضى از قوانین مصوب در این مجلس که تأیید شدهاند عبارتند از:
1 – قانون اصلاح موادى از قانون مدنى [مواد 1107 – 1110 و 1133 در مورد نفقه و تقاضاى طلاق از طرف زوجین] مصوب 19/8/81.
2 – قانون اصلاح ماده 1169 مصوب 8/3/81 که مادر را تا هفت سال براى حضانت طفل اعم از پسر و دختر، سزاوارتر و اولى دانست. شوراى نگهبان این قانون را رد کرد و در مجمع تصویب شد.
3 – قانون الحاق تبصره 3 به ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهى، مصوب 22/12/80 که مرخصى زایمان براى وضع حمل دوقلو را پنج ماه و براى وضع حمل سهقلو و بیشتر را یک سال با استفاده از حقوق و فوقالعادههاى مربوطه تعیین کرد.
4 – قانون الزام بانکها به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفى، مصوب 22/1/80. به موجب این قانون نظام بانکى کشور موظف شد تسهیلات بانکى قانونى متعلقه به جانبازان بالاى 25 درصد و آزادگان را در صورت فوت آنان به همسرشان که مسئولیت حضانت از فرزندانشان را بر عهده دارند، یا به قیّم قانونى فرزندان پرداخت کند. آزادگان متأهلى که فرزنددار نبوده یا امکان فرزنددارشدن نداشتند، همسرشان از این تسهیلات بهرهمند مىگردد، البته تا وقتى که ازدواج نکرده باشد.
5 – قانون اصلاح ماده 1041 قانون مدنى در مورد سن ازدواج دختر و پسر در تاریخ 27/9/79. مطابق این قانون ازدواج دختران پیش از رسیدن به سیزه سال تمام شمسى و پسران پیش از رسیدن به 15 سال تمام شمسى ممنوع است، مگر به اذن ولىّ آنان به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. شوراى نگهبان این مصوبه را مغایر با شرع و قول مشهور علما شمرد و مجمع در تاریخ 1/4/81 آن را تصویب کرد.
6 – قانون استفساریه در مورد همسران شهدایى که پیش از تصویب قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان با آنان ازدواج کردهاند که آیا آنان هم از مزایاى آن قانون بهرهمند مىگردند یا آن قانون مربوط به همسرانى است که بعد از تصویب آن قانون ازدواج کردهاند؟ مجلس جواب داد: بلى، همسران شهدایى که قبل از تصویب قانون مذکور مبادرت به ازدواج نمودهاند، مشمول مزایاى مقرر مىشوند [و ازدواج سبب قطع مستمرى آنان ازشوهر شهیدشان نمىگردد].
7 – اصلاح قانون اعزام دانشجو به خارج. به موجب این قانون دانشجویان بالاتر از مقطع لیسانس که رشته آنان مورد نیاز بوده و امکان ادامه تحصیل در داخل نداشته باشند، در محدوده امکانات ارزى براى ادامه تحصیل به خارج اعزام مىشوند. پیش از تصویب این قانون فقط دانشجویان مرد و دانشجویان زن متأهل آن هم با همراهى همسر خود مىتوانستند به خارج اعزام شوند.
8 – قانون تبصره الحاقى به ماده 1130 قانون مدنى در مورد تعیین مصادیق عسر و حرج زوجه، مصوب 3/7/79 مجلس و 29/4/81 مجمع تشخیص مصلحت.
9 – اصلاح مواد 924 و 949 قانون مدنى و حذف مواد 947 و 941 مبنى بر وارث شمردن زن نسبت به همه اموال شوهر در صورتى که شوهر متوفى، وارث دیگرى غیر از همسرش نداشته باشد و وارث دانستن زن در همه اموال شوهر، اعم از منقول و غیر منقول. شوراى نگهبان این مصوبه را مخالف شرع تشخیص داد و آن را رد کرد.
بنا بر نظر شوراى نگهبان زن در فرض بالا فقط سهم خود (14) را مىبرد و بقیه ارث به حاکم اسلامى مىرسد و زن فقط از ماترک منقول ارث مىبرد و از ابنیه و اشجار فقط از قیمت اعیانى آنها ارث مىبرد و از زمین ارث نمىبرد.
10 – قانون برقرارى حقوق براى همسران جانبازان قطع نخاعى، شیمیایى و بالاى 50%.
11 – قانون توسعه بیمه زنان سرپرست خانوار و روستایى.
12 – قانون تصویب الحاق دولت جمهورى اسلامى به کنوانسیون «منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» که شوراى نگهبان این قانون را مخالف شرع شمرد و مجلس بر الحاق اصرار داشت و آن را مطابق مصلحت نظام دانست، از اینرو قانون را به مجمع ارسال کرد.
13 – اصلاح قانون بازنشستگى زنان.
* * *
آنچه گذشت، قوانین مصوب در مجالس گذشته جمهورى اسلامى بود. اکنون به شرح روند وضع قانون در موارد مختلف مىپردازیم.
1- شوهر دادن دختران نابالغ
زن و مرد پس از رسیدن به سن بلوغ، گرایش به همدیگر را در وجود خود احساس مىکنند و هر کدام خود را ناکامل مىیابد و ازدواج و ایجاد پیوند با فردى از جنس مخالف را راه کامل شدن و رسیدن به لذت و آرامش و یافتن فرزند و ادامه یافتن نسل مىبیند. ازدواج آزادانه و آگاهانه، راه صحیح و مورد قبول همه افراد و اجتماعات است، ولى متأسفانه از دیرباز در همه جوامع رد پاى ازدواجهاى تحمیلى و برگرفته از آداب و رسوم محلى، قومى و قبیلهاى را مىتوان یافت. زن بیشتر قربانى ازدواجهاى تحمیلى بوده است، زیرا در بیشتر جوامع و قرون و اعصار، زن زیر سلطه و چیرگى مرد بوده و همسر، پدر، برادر یا دیگر خویشاوندان وى – که نقش سرپرست او را داشتهاند – به خود حق دادهاند برایش تصمیم بگیرند و سرنوشت آیندهاش را رقم بزنند. یکى از نمودهاى ازدواجهاى غیر اختیارى و توسط اولیا، شوهر دادن دختران در سنین کودکى است. البته این ازدواجها در مورد پسران نابالغ هم وجود داشته و ولىّ و سرپرست طفل – اعم از دختر یا پسر – مطابق صلاحدید و خواست خود براى آنها تصمیم مىگرفته و براى پسر خردسال، دختر خردسال یا بزرگسالى را عقد مىکرده، و یا دختر خردسال خود را به همسرى پسرى خردسال یا مردى بزرگسال در مىآورده است. در بیشتر این ازدواجها ولىّ و سرپرست اصلاً مصلحت طفل را در نظر نمىگرفته و مطابق میل خود عمل مىنموده، یا مصلحت طفل را مطابق تشخیص خود رعایت مىکرده است! چه بسا در این تشخیص خطا مىرفته و طفل را درگیر ازدواجى مىکرده که اصلاً به صلاح او نبوده است.
در مورد پسران این ازدواجها مشکل زیادى ایجاد نمىکرده، زیرا مطابق عرف و قانون حق طلاق داشته و بعد از رسیدن به سن بلوغ اگر همسرى را که براى او انتخاب کردهاند نمىپسندید، مىتوانست او را طلاق دهد و خود را آزاد کند اما دختران گرفتار مىشدند، چون حق طلاق نداشتند و یا به سختى مىتوانستند از بند چنین ازدواجهایى رها شوند، از اینرو حمایت قانونى از آنان لازم بود.
مطابق ماده 1041 قانون مدنى مصوب 1307 ازدواج دختران پیش از رسیدن به 15 سال تمام و نکاح (زن گرفتن) پسران قبل از رسیدن به 18 سال تمام ممنوع بود. در مواردى که مصلحت اقتضاى ازدواج این افراد را داشته باشد، با پیشنهاد و تصویب دادگاه مىشد معافیت از شرط سن داده شود اما پیشنهاد دادستان فقط مىباید مربوط به دختران بالاتر از 13 سال و کمتر از 15 سال و پسران بالاتر از 15 سال و کمتر از 18 سال باشد. بنابراین ازدواج کردن دختران کمتر از 13 سال و زن گرفتن پسران کمتر از 15 سال ممنوع بود و دختران بالاتر از سیزده سال و پسران بالاتر از پانزده سال چنانچه اولیا مىخواستند به آنان همسر دهند، فقط زمانى ممکن بود که دادستان پیشنهاد کند و از مصلحت دفاع نماید و دادگاه تأیید کند و اجازه دهد. مطابق ماده 1042 دختران پس از رسیدن به 15 سال و پیش از رسیدن به 18 سال تمام نمىتوانستند بدون اجازه ولىّ شوهر کنند.
حتى مطابق ماده 17 قانون حمایت از خانواده، مصوب 1310 هجرى شمسى ازدواج با دخترى که به سن ازدواج (15 سال) نرسیده بود، جرم شناخته مىشد و متعاقدین (ولىّ دختر و زوج یا ولىّ او در صورت صغیر بودن) و عاقد، مجرم به حساب مىآمدند و کیفر آنان شش ماه تا دو سال حبس تأدیبى بود.
پس از پیروزى انقلاب از آنجا که بنا بر اصلاح قوانین بر اساس موازین شرعى بود و بنا بر فتواى مشهور علما دختر در 9 سالگى تمام و پسر در 15 سالگى تمام به بلوغ مىرسند و ازدواج آنها بعد از رسیدن به بلوغ شرعى بدون مانع است و پیش از بلوغ نیز ولىّ طفل مىتواند در صورتى که مصلحت بداند در مورد ازدواج او اقدام کند؛ مطابق نظریه شوراى نگهبان به تاریخ 9/5/63 مجازات متعاقدین و عاقد در ازدواج طفل، غیر شرعى اعلام شد.
در لایحه اصلاح موادى از قانون مدنى مصوب 8/10/61 سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نُه سال تمام قمرى تصویب شد. بنابراین از آن به بعد ازدواج دختران نه سال به بالا قانونى و جایز بود.
با توجه به اینکه بیشتر دختران نُه سال به بالا در کشور ما از بلوغ جسمى و عقلى کافى برخوردار نبودند و ازدواج آنها را نمىشد ازدواجى آگاهانه و آزادانه برشمرد، قانونگذار در صدد اصلاح قانون برآمد و در همان لایحه اصلاحیه موادى از قانون مدنى مجلس تصویب کرد:
ماده 1041 – نکاح قبل از بلوغ ممنوع است و همچنین بعد از بلوغ اناث [دختران] در صورت عدم استعداد جسمى به تشخیص پزشکى قانونى است.
شوراى نگهبان این اصلاح را نپذیرفت و نکاح بعد از 9 سال تمام قمرى را جایز دانست و مشروط کردن آن به اجازه و تشخیص پزشکى قانونى در بعضى موارد [مواردى که ادعاى عدم استعداد مىشود] را جایز ندانست.
قانونگذار باز از تلاش براى اصلاح این قانون باز ننشست و بالاخره در سال 1379 [مجلس ششم ]مقرر کرد که سن ازدواج دختر و پسر، هیجده سال تمام است و دخترى که به 15 سال تمام رسید، در صورت اجازه دادگاه مىتواند ازدواج کند.
در اینجا نمایندگان 18 سال را سن رشد قطعى براى پسر و دختر فرض کرده بودند و ازدواج آنان پیش از رسیدن به سن رشد و بلوغ عقلى و جسمى را مشکلزا مىدانستند و آن را ممنوع اعلام کردند. البته با توجه به اینکه سن بلوغ و رشد دختران کمتر است، اجازه دادند دخترانى که 15 سال تمام یا بیشتر دارند، ولى هنوز 18 سال تمام ندارند، در صورتى که رشد و بلوغ عقلى و جسمى آنان مورد تأیید دادگاه قرار گرفت، اجازه ازدواج پیدا کنند.
شوراى نگهبان مصوبه مجلس را خلاف شرع شمرد و آن را تأیید نکرد و نمایندگان مصوبه خود را مطابق مصلحت نظام شمردند و آن را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع دادند. بالاخره مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 1/4/81 سن ازدواج دختران را سیزده سال تمام شمسى و سن ازدواج پسران را 15 سال تمام شمسى تصویب کرد. اقدام دیگرى که قانونگذار براى جلوگیرى از ازدواجهاى تحمیلى و ناخواسته دختران نابالغ انجام داد، ضابطهمند کردن اختیار اولیاى دختر بود. همان گونه که گذشت مطابق قانون مدنى سابق، نکاح و شوهر دادن دختران پیش از 15 سالگى ممنوع بود و اگر موردى اقتضا مىکرد و مصلحت بود که دخترى قبل از 15 سالگى ازدواج کند، ولىّ دختر یا سرپرست او باید به دادستان مراجعه مىکرد و وى از دادگاه اجازه مىطلبید چنانچه دادگاه تصویب مىکرد، آن دختر را مىشد شوهر داد.
در لایحه اصلاحیه قانون مدنى به تاریخ 8/10/61، تبصره ذیل ماده 1041 مقرر مىداشت:
«عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولىّ صحیح است.»
گرچه ولىّ طفل یعنى پدر یا جد پدرى او به طور عادى رعایت مصلحت طفل صغیر خود را مىکند، ولى اگر در موردى مادر یا دیگر نزدیکان طفل ازدواج او را مطابق مصلحت نمىدانستند، نمىتوانستند اقدامى بکنند، زیرا قانون به طور مطلق «اجازه ولىّ طفل» را شرط کرده و این شرط موجود بود. در تاریخ 14/8/70 مجلس سوم تبصره را اصلاح کرد:
«عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولىّ به شرط رعایت مصلحت مولىّعلیه صحیح مىباشد».
با تصویب این اصلاحیه، اولیاى دختران صغیر موظف شدند هنگام شوهر دادن آنان، مصلحت ایشان را در نظر بگیرند. با توجه به اینکه در بیشتر این ازدواجها پدر طفل از سرِ ناچارى یا محظورات دیگر در تشخیص مصلحت دقت کافى نمىکرد و مصلحت ادعایى او بیشتر اوقات مورد تأیید عقلا قرار نمىگرفت، مجلس ششم ازدواج اطفال صغیر توسط اولیاى آنها را محدود کرد و عقد نکاح دختر پیش از رسیدن به 15 سال تمام شمسى و پسر پیش از رسیدن به 18 سال تمام شمسى را به تشخیص مصلحت توسط دادگاه و اجازه حاکم شرع جایز شمرد.
بنابراین شوهر دادن دختران کمتر از 15 سال یا زن گرفتن براى پسران کمتر از 18 سال توسط اولیاى آنان – پدر یا جد پدرى – به شرط اینکه ازدواج به مصلحت آنان باشد و دادگاه مصلحت را تشخیص دهد، جایز شمرده شد. شوراى نگهبان این مصوبه را خلاف شرع شمرد، زیرا به نظر آنان سن بلوغ کمتر از این حد بود و در مورد اطفال نیز اولیاى آنان اجازه دارند در مورد ازدواج آنان اگر مصلحت ببینند، اقدام کنند، ولى مجلس این محدودیتها را مطابق مصلحت نظام دانست و بر نظر خود پافشارى کرد، بالاخره مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ 1/4/81 تصویب کرد: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سالگى تمام شمسى و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سالگى تمام شمسى منوط است به اذن ولىّ به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»
مطابق ماده 17 قانون حمایت از خانواده مصوب 1310 علاوه بر اینکه ازدواج با دخترى که به سن ازدواج نرسیده بود، جرم تلقى مىگشت و متعاقدین و عاقد به حبس محکوم مىشدند، ثبت ازدواج در نقاطى که وزارت دادگسترى معیّن کرده بود، نیز لازم بود و تخلف از آن براى متعاقدین و سردفتر جرم محسوب مىشد.
شوراى نگهبان در نظریه 9/5/63 خود این مجازاتها را غیر شرعى اعلام کرد، ولى در قانون تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده مصوب 6/3/75 این موارد جرم شناخته و براى آنها مجازات حبس با طول مدت بیشتر در نظر گرفته شد.
ازدواج دختران بالغ از دیگر مواردى است که در قانون مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که ازدواجهاى تحمیلى حتى در مورد دختران و زنان نیز وجود داشته، قانونگذار در صدد جلوگیرى از تحمیل برآمد. مطابق قانون مدنى پیشین، دخترانى که به 18 سال تمام رسیده بودند، براى ازدواج نیاز به اذن ولىّ خود نداشتند و دختران بین 15 تا 18 سال فقط با اجازه ولىّ خود مىتوانستند شوهر کنند اما دختران کمتر از 15 سال کودک فرض شده و به شرطى که بیشتر از 13 سال باشند، با اجازه ولىّ و با تقاضاى دادستان و تأیید دادگاه مىتوانستند ازدواج کنند. ازدواج دختران کمتر از 13 سال ممنوع بود.
پس از انقلاب، ابتدا با توجه به فتواى مشهور علما، نُه سال قمرى براى دختران سن بلوغ و رشد اعلام شد. پیش از این تاریخ ازدواج دختر صغیر با اذن ولىّ ممکن بود و بعد از تمام شدن نُه سالگى با اجازه و رضایت دختر و اذن ولىّ، بنابراین دختران شوهرندیده براى اولین ازدواج خود حتى در صورت بالغ و رشید بودن باید اجازه ولىّ خود – پدر یا جد پدرى – را به دست مىآوردند. پس از اصلاحات صورت گرفته، سن بلوغ و رشد براى دختران 13 سال تصویب شد. پیش از آن فقط با اجازه ولىّ و تأیید دادگاه ازدواج ممکن مىشد اما بعد از 13 سالگى براى اولین ازدواج همچنان اذن ولىّ شرط بود.
ماده 1043 قانون مدنى سابق به این شرح بود:
نکاح دخترى که هنوز شوهر نکرده، اگر چه بیش از 18 سال تمام داشته باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدرى است. هرگاه پدر یا جد پدرى بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کنند، اجازه او ساقط [است] و در این صورت دختر مىتواند با معرفى کامل مردى که مىخواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهرى که بین آنها قرار داده شده، به دفتر ازدواج مراجعه و به توسط دفتر مزبور مراتب را به پدر یا جد پدرى اطلاع دهد و بعد از 15 روز از تاریخ اطلاع، دختر مزبور مىتواند نکاح را واقع سازد. ممکن است اطلاع به وسیله دیگرى غیر از دفتر ازدواج به پدر یا جد پدرى داده شود، ولى باید اطلاع مزبور مسلّم شود. (6)
این ماده توسط مجلس شوراى اسلامى در تاریخ 14/8/70 به این شکل اصلاح شد:
نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدرى اوست و هرگاه بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کنند، اجازه او ساقط [است] و در این صورت دختر مىتواند با معرفى کامل مردى که مىخواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهرى که بین آنها قرار داد شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنى خاص، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
در اصلاحیه، تشخیص موجه نبودن عذر یا بدون عذر بودن نکول و خوددارى از دادن اجازه، به دادگاه سپرده شد و در صدر ماده نیز «دخترى که هنوز شوهر نکرده» به «دختر باکره» تغییر یافت، زیرا نظر بیشتر فقها بر این است که آمیزش و از بین رفتن بکارت، سبب سقوط ولایت و اذن پدر است، چه آمیزش مشروع باشد یا نامشروع، از اینرو اگر غیر باکرهاى بخواهد ازدواج کند، اذن پدر براى ازدواج شرط نیست.
2- سن رشد
سن بلوغ جسمى غالباً سن بلوغ عقلى و رشد هم هست، از اینرو احکام مترتب بر هر دو بیشتر در یک سن مقرر مىگردند. البته در تصرفات مالى، فرد حتماً باید به سن رشد رسیده باشد و چون بلوغ شرعى و جسمى ممکن است با بلوغ عقلى و رشد همراه نباشد، تا ثابت شدن بلوغ عقلى و رشد، نمىتوان به او اجازه تصرفات مالى داد.
در کشورهاى اروپایى معمولاً سن بلوغ و رشد را 18 سالگى فرض مىکنند، زیرا در این سن تقریباً همه افراد صغیر به رشد عقلى و جسمى مىرسند جز افراد استثنایى که محجور مىمانند.
در قانون مدنى پیشین نیز به پیروى از بعضى کشورهاى اروپایى، 18 سالگى، سن رشد قطعى فرض شد. مضمون ماده 1209 قانون مدنى مصوب 1314 به شرح زیر بود: هر کس داراى 18 سال تمام نباشد، در حکم غیر رشید است؛ با این حال در صورتى که بعد از پانزده سال، رشد کسى در محکمه ثابت شود، از قیمومت خارج مىشود. ماده 1210 به این شرح بود: هیچ کس را نمىتوان پس از رسیدن به 18 سال تمام به عنوان جنون یا عدم رشد، محجور کرد مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
بنا بر این ماده پیش از 18 سالگى هم ازدواج ممنوع بود و هم تصرفات مالى مستقل جایز شمرده نمىشد.
پس از انقلاب به پیروى از قول مشهور فقیهان، سن بلوغ براى دختران 9 سال تمام قمرى و براى پسران 15 سال تمام قمرى تصویب شد و ازدواج از این سن به بعد جایز شد. قبل از آن به اذن ولىّ و با رعایت مصلحت، آن هم به تشخیص دادگاه بود، ولى چون همراه بودن سن بلوغ شرعى با بلوغ عقلى و رشد، یقینى نیست و براى تصرفات مالى، احراز رشد و بلوغ عقلى لازم است، ماده 1209 در مجلس به شرح زیر تصویب شد:
«هر کس داراى پانزده سال تمام نباشد، در حکم غیر رشید است مگر اینکه به حد بلوغ رسیده و رشد او در محکمه ثابت شود.»
دو ماده 1209 و 1210 ظاهراً با هم منافات داشتند، زیرا طبق مفاد ماده 1210 دخترى که نُه سال تمام قمرى دارد، رشید است و نمىتوان او را محجور کرد و از تصرفات مالى باز داشت مگر اینکه عدم رشد او ثابت شود، در حالى که طبق مفاد ماده 1209 همین دختر از لحاظ تصرفات مالى محجور فرض مىشود و نمىتوان به او اجازه تصرفات مستقل مالى داد مگر اینکه رشد او در محکمه ثابت گردد.
اعضاى شوراى محترم نگهبان در این مورد داراى دو نظر بودند. آنان همگى احراز رشد براى تصرفات مالى را لازم مىدانستند و قبول داشتند که رشد ملازم بلوغ نیست. چه بسا افرادى به سن بلوغ رسیده، ولى رشید نباشند اما بعضى از آنان فقط بلوغ را نشانه و اماره رشد دانسته و در افراد بالغ اصل را بر رشد مىدانستند و احراز رشد در موارد مشکوک را لازم مىدانستند؛ اما بعضى دیگر معتقد بودند قرار دادن یک مقطع سنى براى اماره رشد غیر از سن بلوغ مانع ندارد. با توجه به این اختلاف، مجلس لایحه را از شوراى نگهبان پس گرفت و ماده 1209 را حذف کرد و ماده 1210 را به شرح زیر اصلاح نمود:
هیچ کس را نمىتوان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره 1 – سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نُه سال تمام قمرى است.
تبصره 2 – اموال صغیرى را که بالغ شده است، در صورتى مىتوان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
با این وجود فقهاى شوراى محترم نگهبان قانع نشده بودند و هنوز در اتقان این اصل شک داشتند، زیرا مطابق این ماده در افراد بالغ، اصل رشید بودن معتبر شمرده شده بود و فقط در موارد تصرفات مالى احراز رشد لازم مىآمد و تمسک به اصل کافى نبود.
ظاهراً طبق نظر بعضى از اعضا، بلوغ اماره رشد بود و جز در موارد مشکوک احراز لازم نمىآمد، ولى طبق تشخیص برخى دیگر چون احراز رشد در معاملات لازم بود و بلوغ نیز ملازم رشد نیست، پس در همه موارد براى اجازه تصرف مالى دادن، احراز رشد لازم است. با توجه به اختلاف فوق آیتالله مهدوى کنى از اعضاى آن زمان شوراى نگهبان از حضرت امام (قده) سؤال کرد:
«در قوانین سابق آمده است که افرادى که سن آنها کمتر از 18 سال باشد، در حکم غیر رشید مىباشند مگر آنکه رشد آنها در دادگاه ثابت شود. در اصلاحیه آمدهاند 18 سال را به 15 سال تمام تبدیل کردهاند. با توجه به اینکه در غیر مورد ایتام لزوم احراز رشد در معاملات لازم نیست و بناى عقلا هم در معاملات بر اصالت رشد است، یعنى اصل را بر رشد قرار مىدهند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود؛ آیا محکوم کردن افراد بالغ کمتر از 15 سال [یعنى دختران بالغ کمتر از 15 سال] به عدم رشد صحیح است یا نه؟
البته خاطر شریف مستحضر است که در انتخابات و امثال آن بنا بر 15 سال تمام شده است.
علاوه در مسائل اجتماعى و معاملات و ثبت اسناد و امثال آن تعیین مرز فوایدى دارد و صرف بلوغ ممکن است تبعات ناگوار داشته باشد، بخصوص براى دخترها.»
از سیاق نامه برمىآید که بعضى از اعضا بر قرار دادن مقطع سنى غیر از بلوغ براى اماره رشد مصرّ بودهاند.
حضرت امام در جواب نامه فوق مرقوم داشتند:
«تا عدم رشد ثابت نباشد، صحیح نیست مگر اینکه دلیل داشته باشد که احراز لازم است.» (7)
پاسخ امام در بر دارنده این معنا بود که طفل وقتى به سن بلوغ مىرسد، براى اداره زندگى خود و تصمیمگیرى راجع به سرنوشت خویش، غیر از تصرفات مالى اختیار دارد و رشید محسوب مىشود، زیرا در تصرفات غیر مالى ملاک اصالت رشد است و احراز یقینى رشد لازم نیست، پس نمىتوان دختر نُه سالهاى را محجور فرض کرد و ولى او نمىتواند وى را بدون رضایتش همسر دهد و…؛ اما در مورد تصرفات مالى چون احراز یقینى رشد لازم است، نمىتوان با تمسک به اصالت رشد، پیش رفت و اموال دخترى را که به نه سال رسیده، در اختیار او قرار داد، زیرا چه بسا هنوز رشید نشده باشد و تصرفات او در اموالش جایز نباشد، بنابراین حکم تصرفات مالى از تصرفات غیر مالى تفاوت پیدا مىکند. در تصرفات مالى باید افزون بر رسیدن به سن بلوغ، رشد هم اثبات شود اما در غیر تصرفات مالى، رسیدن به سن بلوغ علامت رشد است و براى جلوگیرى وى از انجام تصرفات باید عدم رشد او را ثابت کرد. با توجه به نظر حضرت امام (قدس سره) شوراى محترم نگهبان مصوبه مجلس را تأیید کرد.
بنابراین اطفال اعم از دختر و پسر وقتى به سن بلوغ (نُه و پانزده سالگى) مىرسند در غیر تصرفات مالى رشید محسوب مىشوند اما براى تصرفات مالى، رشد آنان مشکوک است و باید ثابت شود.
یک نکته به نظر لازم مىرسد و آن اجراى قوانین کیفرى و جزایى است. مطابق موارد بالا دخترى که نُه سال تمام قمرى داشته باشد، بالغ و رشید است و اگر مرتکب خلافى شود، مانند افراد بزرگسال باید مجازات گردد، در حالى که به نظر مىرسد قرار دادن سن بلوغ شرعى نُه سال براى اجراى احکام جزایى در کشور ما (که غالب دختران نُه ساله و ده ساله از بلوغ جسمى و عقلى کافى برخوردار نیستند) خالى از اشکال نباشد، بنابراین پیشنهاد مىشود قانونگذاران و حقوقدانان در این زمینه نیز توجه کافى مبذول داشته و بازنگرى کنند و درصورت وجود دلایل قانعکننده مثلاً 13 سالگى یا بالاتر را سن بلوغ اعلام کنند و پیش از آن کودک به حساب آید و مطابق قوانین با او به عنوان کودک برخورد شود.
کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز با شرایطى بدان پیوسته است، افراد زیر 18 سال را کودک مىداند و از عواقب کیفرى مصون مىشمارد.
3- حق طلاق
حق طلاق از دو ناحیه در قانون مورد نظر قرار گرفته است: یکى حق طلاق مربوط به زنان و دیگرى حق طلاق مربوط به مردان. اما حق طلاق مربوط به زنان، گرچه زنان حق طلاق ندارند و طلاق توسط مرد واقع مىشود، ولى مطابق ماده 1130 قانون مدنى پیش از انقلاب، در موارد زیر قاضى به تقاضاى زن، مرد را ملزم به طلاق مىکرد:
1 – در موردى که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ایفا ممکن نباشد.
2 – سوء معاشرت شوهر به حدى که ادامه زندگانى زن را با او غیر قابل تحمل سازد.
3 – در صورتى که به واسطه امراض مسریه صعبالعلاج، دوام زناشویى براى زن موجب مخاطره باشد.
بر مبناى ماده 1129 همان قانون نیز اگر شوهر از اداى نفقه به زن خوددارى مىورزید و حکم محکمه به الزام تأدیه نفقه نیز قابل اجرا نبود، زن مىتوانست براى طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق مىکرد. همچنین در صورت عجز و ناتوانى شوهر از دادن نفقه.
بنابراین گرچه طلاق به دست مرد بود، ولى زن مىتوانست در موارد فوق از محکمه تقاضاى طلاق بکند و محکمه نیز شوهر را در صورت اثبات موارد بالا مجبور و ملزم به طلاق مىکرد.
مطابق ماده 1119 همان قانون زن مىتوانست ضمن عقد ازدواج [یا عقد لازم دیگر] شرط کند که هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینى غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتارى نماید که زندگى آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایى، خود را مطلّقه سازد.
پس از انقلاب، مجلس اوّل در لایحه اصلاح موادى از قانون مدنى در تاریخ 9/9/61، ماده 1130 را چنین اصلاح کرد:
در مورد زیر، زن مىتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق نماید: در صورتى که براى محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است، مىتواند براى جلوگیرى از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نماید.
بعضى از فقهاى شوراى نگهبان این ماده را شرعى نمىدانستند و با تصویب آن مخالف و بعضى دیگر موافق بودند. بالاخره آیتالله مهدوىکنى از فقهاى وقت شوراى نگهبان در نامهاى به حضرت امام ضمن ذکر ماده فوق اظهار داشت:
«در اینجا بعضى از فقهاى شورا نظر منفى دارند و مىگویند آنچه مستلزم حرج است، لزوم عقد در نکاح است و بر فرض که ادله حرج در اینجا حاکم باشد، مىتواند لزوم عقد را بردارد و براى زن حق فسخ ایجاد کند و با توجه به اینکه موارد فسخ اجماعاً محدود است و این مورد جزء آن موارد نیست، پس حق فسخ قهراً منتفى مىشود. عدهاى [دیگر] از فقها مىگویند که علت حرج در اینجا لزوم عقد نیست، بلکه انحصار طلاق به دست مرد منشأ حرج است و ما به ادله حرج این انحصار را برمىداریم و با مراجعه به حاکم احتیاطاً و ثبوت موضوع در نزد حاکم، مرد مجبور به طلاق مىشود و یا حاکم طلاق مىدهد. با توجه به این نظرات، نظر مبارک را مرقوم فرمایید.»
امام خمینى در جواب نوشتند:
بسمهتعالى – طریق احتیاط آن است که زوج را با نصیحت و الا با الزام وادار به طلاق نمایند و در صورت میسر نشدن، به اذن حاکم شرع طلاق داده شود و اگر جرئت بود، مطلبى دیگر بود که آسانتر است. (8)
با توجه به نظر امام، شوراى نگهبان ماده فوق را با پیشنهاد اضافه کردن عبارت: «و در صورت میسر نشدن، به اذن حاکم شرع طلاق داده مىشود» تأیید کرد و مجلس نیز پیشنهاد شوراى نگهبان را اعمال کرد و ماده فوق را با اضافه کردن عبارت پیشنهادى به ذیل آن تصویب نمود. در اصلاح مصوب 14/8/70 انشاى ماده بالا تغییر مختصرى کرد و به شرح زیر تصویب شد:
در صورتى که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وى مىتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه مىتواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتى که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده مىشود.
با توجه به اختلاف نظر قضات در مورد مصادیق عسر و حرج، مجلس ششم در صدد شمارش موارد مهم عسر و حرج بر آمد تا از تأثیر اختلاف سلیقهها در حکم بکاهد و در تاریخ 3/7/79 قانون تبصره الحاقى به ماده 1130 را به شرح زیر به تصویب رساند:
عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتى که ادامه زندگى را براى زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب مىگردد:
1 – ترک زندگى خانوادگى توسط زوج، حداقل به مدت شش ماه متوالى یا نُه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
2 – اعتیاد زوج به یکى از انواع مواد مخدر و یا ابتلاى وى به مشروبات الکلى که به اساس زندگى خانوادگى خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وى به ترک آن در مدتى که به تشخیص پزشک براى ترک اعتیاد لازم بوده است.
در صورتى که زوج به تعهد خود [مبنى بر ترک] عمل ننماید و یا پس از ترک مجدداً به صرف موارد مذکور روى آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
3 – محکومیت قطعى زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
4 – ضرب و شتم یا هر گونه سوء رفتار زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
5 – ابتلاى زوج به بیمارىهاى صعبالعلاج روانى یا سارى یا هر عارضه صعبالعلاج دیگرى که زندگى مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردى که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.»
این اصلاحیه مورد اختلاف شوراى نگهبان و مجلس بود و دو بار از شوراى نگهبان عودت داده شد و مجلس به اصلاح آن همت کرد، ولى شوراى نگهبان اصلاح را رافع اشکال ندانست و آن را تأیید نکرد. مجلس نیز آن را مطابق مصلحت نظام دانست و بالاخره به صورت مذکور در تاریخ 29/4/81 در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید. با توجه به اصلاحیه فوق بسیارى از مواردى که پیشتر به عنوان شروط ضمن عقد در عقدنامهها ذکر مىشد، از مصادیق عسر و حرج شناخته شد و قاضى مکلف شد بنا به درخواست زوجه، زوج را ملزم به اجراى طلاق کند و در صورت عدم امکان الزام، شخصاً طلاق را اجرا نماید.
اما حق طلاق از ناحیه زوج:
در قانون مدنى مصوب 1307، ماده 1133 مقرر شده بود:
«مرد مىتواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.»
با توجه به سوء استفادههاى زیاد از اطلاق این ماده، در سال 1346 با تصویب قانون حمایت از خانواده، به دادگاهها اختیار داده شد فقط در موارد خاص به درخواست زن یا شوهر یا هر دو، گواهى عدم سازش براى طلاق صادر کنند. این قانون در سال 1352 مورد اصلاحاتى مختصر قرار گرفت و تا پیروزى انقلاب اسلامى قابلیت اجرایى تام داشت. با توجه به این قانون صدور گواهىنامه عدم امکان سازش از طرف دادگاه براى اجراى صیغه طلاق ضرورى بود. بنا بر موارد مندرج در ماده 8 قانون حمایت از خانواده، زن یا مرد مىتوانست از دادگاه صدور گواهىنامه عدم امکان سازش را تقاضا کند و دادگاه در صورت احراز آن موارد، گواهى صادر مىکرد که براى مدت سه ماه اعتبار داشت.
پس از پیروزى انقلاب اسلامى، بازگشت به قانون مدنى و احکام شرع مقرر شد و منظور از آن در زمینه حق طلاق از جانب مرد، همان اطلاق ماده 1133 قانون مدنى بود. با استناد به ماده فوق اگر شوهر متقاضى طلاق بود، دادگاه موضوع را به داورى ارجاع مىداد و در صورت عدم حصول سازش، اجازه طلاق به زوج داده مىشد. در مورد طلاق توافقى مراجعه به دادگاه لازم نبود.
در سال 1370، در مجلس سوم، طرح اصلاح مقررات طلاق در کمیسیون قضایى مطرح شد و به تصویب رسید. مصوبه مجلس مورد دو ایراد حقوقى و شرعى واقع شد. تبصره 5 آن به دلیل عدم تعیین منابع مالى جهت انتخاب قضات مشاور زن مخالف قانون اساسى و تبصره 6 آن به دلیل قائل شدن اجرتالمثل براى کارهاى غیر موظفى زن در ایام زناشویى مخالف شرع شناخته شد، ولى مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزید و آن را به مجمع تشخیص مصلحت فرستاد. و بالاخره مجمع در تاریخ 28/8/71 مصوبه مجلس را به شرح زیر تأیید کرد:
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون زوجهایى که قصد طلاق و جدایى از یکدیگر را دارند بایستى جهت رسیدگى به اختلاف خود به دادگاه مدنى خاص مراجعه و اقامه دعوا نمایند. چنانچه اختلاف فىمابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیده دادگاهاند، حل و فصل نگردید، دادگاه با صدور گواهى عدم امکان سازش، آنان را به دفاتر رسمى طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمى حق ثبت طلاقهایى را که گواهى عدم امکان سازش براى آنها صادر نشده است ندارند؛ در غیر این صورت از سردفتر خاطى سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.
تبصره 1 – نحوه دعوت از حکمین و بررسى صلاحیت آنان، به عهده دادگاه مدنى خاص است که آئیننامه اجرایى آن ظرف مدت دو ماه توسط وزیر دادگسترى تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.
تبصره 2 – گزارش کتبى مبنى بر عدم امکان سازش با توجه به کلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهورى اسلامى ایران و نیز تعیین تکلیف و صلاحیت سرپرستى فرزندان و حل و فصل مسائل مالى با امضاى حکمین شوهر و زن مطلّقه و همچنین گواهى کتبى سلامت روانى زوجین در صورتى که براى دادگاه مدنى خاص مشکوک باشد، به دادگاه باید تحویل گردد.
تبصره 3 – اجراى صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعى و قانونى زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد مىباشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و با رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعى اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوقالذکر.
تبصره 4 – در طلاق رجعى گواهى کتبى اسکان زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامى است و در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر، صورتجلسه طلاق تکمیل و ثبت مىگردد. صورتجلسه تکمیلى طلاق با امضاى زوجین و حکمین و عدلین و سردفتر و مهر دفترخانه معتبر است.
تبصره 5 – دادگاه مدنى خاص در مواقع لزوم مىتواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد.
تبصره 6 – پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنى بر مطالبه حقالزحمه کارهایى که شرعاً به عهده وى نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام مىنماید و در صورت عدم امکان تصالح چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالى، شرطى شده باشد، طبق آن عمل مىشود و در غیر این صورت هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضاى طلاق ناشى از تخلف زن از وظایف همسرى یا سوء اخلاق و رفتار وى نباشد، به ترتیب زیر عمل مىشود:
الف) چنانچه زوجه کارهایى که شرعاً به عهده وى نبوده را به دستور زوج و با عدم قصد تبرّع انجام داده باشد و براى دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرتالمثل کارهاى انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مىنماید.
ب) در غیر مورد بند «الف»، با توجه به سنوات زندگى مشترک و نوع کارهایى که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وُسْع مالى زوج، دادگاه مبلغى را از باب بخشش (نحله) براى زوجه تعیین مىنماید.
تبصره 7 – گواهى وجود یا عدم وجود جنین توسط پزشک ذىصلاح و آزمایشگاه مربوطه باید تحویل گردد.
از نکات مهم و جالب توجه در این قانون لزوم ارائه گواهى اسکان زوجه مطلّقه در ایام عده در منزل مشترک مىباشد، که دستور شرع بوده، ولى تا این زمان صورت قانونى به خود نگرفته بود اما با تصویب این قانون صورت قانونى به خود گرفت. قرآن در مورد سکونت زن در ایام عده در منزل شوهر به صراحت مىفرماید:
«اى پیامبر، چون زنان را طلاق دهید، آنها را به وقت عِدّهشان [پس از پاک شدن از حیض ]طلاق دهید و حساب عِدّه را نگه دارید و از خدا، پروردگارتان بترسید. آنها را [در دوران عِدّه ]از خانههایشان بیرون نکنید و [آنها هم] بیرون نروند مگر آنکه مرتکب کار زشت آشکارى شده باشند. اینها حدود خداست و هر کس از حدود خدا تجاوز کند، قطعاً به خود ستم کرده است. تو نمىدانى شاید خدا پس از آن امرى پدید آورد [و صلحى پیش آید].» (9)
در طلاق رجعى زن خواهان طلاق نبوده، بلکه به زندگى و تداوم آن علاقهمند مىباشد و اما مرد براى طلاق اقدام مىکند و با پرداخت حقوق شرعى و قانونى زن، او را طلاق مىدهد و تا آخر ایام عدّه حق رجوع دارد. اگر زن در ایام عدّه در منزل شوهر باشد و همسرش او را ببیند، بخصوص اگر زن در این ایام خودآرایى داشته باشد، امکان جلب توجه مرد و رجوع او فراوان مىگردد و کانون متلاشىشده دوباره به استوارى باز مىگردد. خداوند براى اینکه طلاق قطعى کمتر واقع شود، هم مردها را از بیرون کردن همسران مطلّقه نهى کرده و هم زنان مطلّقه را از خارج شدن از خانه همسر؛ تا شاید رجوع محقق شود.
خوشبختانه قانونگذار در تصویب قانون، این امر را در نظر گرفته و ارائه گواهى اسکان زوجه مطلّقه در منزل مشترک در ایام عدّه را براى ثبت قطعى طلاق رجعى لازم دانسته است. حالا قانون در این زمینه تمام است، ولى متأسفانه فرهنگ عمومى در این زمینه مناسب نیست. زنان در جامعه ما به محض اختلاف با شوهر و ارائه دادخواست طلاق، قهر کرده و منزل شوهر را ترک مىکنند، بخصوص پس از وقوع طلاق سکونت در منزل همسرى که او را طلاق داده نمىپسندند اما این فرهنگ صحیحى نیست. هم مردان باید زمینه سکونت آرام و راحت زنان مطلقه رجعى در منزل را ایجاد کنند و هم زنان باید در این روزها در منزل مشترک سکونت کنند، حتى از پوشیدن لباسهاى زیبا و تجملات استفاده کنند تا شاید نظر مرد جلب شود و ناخوشایندترین حلال نزد خدا یعنى طلاق واقع نشود. چنین رفتارى از طرف زن، چاپلوسى نیست، بلکه رعایت حدود الهى و حرکت در جهت رضاى خداست.
تبصره 6 این قانون گرچه یک حرکت قابل تقدیر جهت دستیابى زنان بر حقوقشان است، ولى باز حق مطلب ادا نشده است. وقتى زن و مردى ازدواج مىکنند، زندگى مشترک را تشکیل مىدهند که سود و ضرر و خوبى و بدى آن را هر دو ایجاد کرده و تحمل مىکنند. در زندگى مشترک هر دو براى سعادت یکدیگر تلاش مىکنند و موفقیتهاى زندگى نتیجه تلاش هر دو است. اگر بعد از مدتى یکى بخواهد از دیگرى جدا شود، حق آن است که محصول زندگى مشترک را از آنِ خود نداند، بلکه خود را فقط مالک نصف دستاوردهاى مشترک [از جمله اموال] بداند و بقیه را به شریک خود بدهد. قانون در صدد رعایت این مطلب است، ولى دو ترتیب گذاشته که مشکلزا است. اوّلاً اجرت کارهایى را که وظیفه زوجه نبوده، برایش رقم زده، در حالى که وجود زوجه سبب تسکین روحى و شور و شوق همسر شده، خیلى از تلاش و درآمدهاى مرد مرهون شوق و شور و آرامش حاصل از زندگى مشترک است که هنگام طلاق همسر باید به او پرداخت شود. ثانیاً زن باید ثابت کند که هنگام انجام کارها قصد تبرع و کار رایگان نداشته اما اثبات این مطلب مشکل است و به قول معروف کمتر از پریدن به آسمان نیست.
مطلب دیگر این است که مطابق همین قانون در صورتى که زن بتواند ثابت کند کارهایى خارج از وظیفه شرعى خود در خانه انجام داده که شوهر انجام آنها را مىخواسته و او هم قصد تبرع نداشته است، مالک اجرتالمثل مىشود اما اجرتالمثل را زمانى مىتواند مطالبه کند که طلاق به تقاضاى او نبوده، تقاضاى مرد هم ناشى از سرپیچى زن از انجام وظایف همسرى و سوء اخلاق نباشد. اگر طلاق تقاضاى زن باشد، چرا باید او را از حق قانونى و شرعى محروم کنیم؟ اگر طلاق به تقاضاى زن باشد (خلع) او باید با دادن فدیه همسر را به طلاق دادن راضى کند. فدیه مىتواند هر چه که توافق کنند باشد، از جمله مهر زن و همه حقى که از اموال مشترک دارد، یعنى اجرتالمثل کارهاى دوران زناشویى، بنابراین درستتر آن است که زن را در این صورت هم مستحق اجرتالمثل، بدانیم و اگر زوجین بر بذلى کمتر از مهر و اجرتالمثل توافق کردند، او حق داشته باشد بقیه حقوقش را درخواست کند.
وقتى زنى در زندگى مشترک با تمام توان براى رسیدن به خوشبختى و رفاه زحمت مىکشد، شرعى و قانونى مالک دسترنج و تلاش همکارىاش مىشود، حال اگر بعد از مدتى به دلایل مختلف خواست زندگى مشترک را کنار نهد، دلیل ندارد او را مالک دسترنج و تلاش همکارىاش ندانیم. آرى مىتوانیم او را مالک بدانیم و دادن آن را در برابر صدور طلاق خواستار شویم.
یک ملاحظه دیگر هم در این قانون وجود دارد و آن با توجه به شرطى است که در قبالههاى ازدواج ثبت مىباشد و زوجین هنگام ازدواج آن را امضا مىکنند. زوج متعهد مىشود اگر خواست همسرش را بدون اینکه در انجام وظایف همسرى کوتاهى کرده باشد، طلاق بدهد، نصف اموال حاصل در دوران زناشویى را به او بدهد. به نظر مىرسد الزام مرد به دادن نصف اموال حاصل در دوران ازدواج به زنى که بدون داشتن قصور، طلاق داده مىشود به علاوه الزام شوهر به دادن اجرتالمثل، در حق مرد امرى ناروا است. وقتى مرد نصف اموال حاصل در دوران ازدواج را به زن مىدهد یعنى سهم او را داده است، پس اجرتالمثل دیگر اضافى است.
در صدر تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده بود: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنى بر مطالبه حقالزحمه کارهایى که…» و در تبصره 3 آمده بود: «اجراى صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعى و قانونى زوجه به صورت نقد مىباشد…» با توجه به اینکه اجرتالمثل مطابق قانون از حقوق قانونى زوجه مىباشد، در اینکه آیا تأدیه و پرداخت آن پیش از اجراى صیغه طلاق لازم است [مطابق ظاهر تبصره 3] یا تأدیه آن پس از طلاق و پس از درخواست زوجه مىباشد [مطابق ظاهر صدر تبصره 6] اختلاف پیش آمد و تفسیر تبصره از مجمع تشخیص مصلحت خواسته شد؛ مجمع در مصوبه 3/6/73 منظور از کلمه «پس از طلاق» را، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه تفسیر کرد و تأدیه این حق را مانند حقوق دیگر پیش از اجراى صیغه طلاق لازم شمرد.
اما گواهى عدم امکان سازش که براى ثبت طلاق لازم بود، چه بسا از طرف دادگاه صادر مىشد و بیشتر در مواردى که طلاق از طرف زن درخواست شده بود، مرد از حضور در دفترخانه خوددارى مىورزید و بدین صورت مانع وقوع و ثبت طلاق مىشد، هم چنان که زن هم در مواردى با عدم حضور خود اشکالتراشى مىکرد. براى حل این مشکل مجلس پنجم در تاریخ 11/8/76 قانون تعیین مدت اعتبار گواهى عدم امکان سازش را به شرح زیر تصویب کرد:
«گواهى صادره از مراجع قضایى چنانچه ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود، از اعتبار ساقط خواهد بود. در صورتى که ظرف مدت مقرر گواهى جهت اجراى طلاق به سردفتر تسلیم شود، سردفتر مکلف است به طرفین اعلام کند جهت اجراى طلاق و ثبت آن حضور یابند و در صورت عدم حضور هر یک از طرفین براى مرتبه دوم حداکثر ظرف مدت یک ماه دعوت و به شرح ذیل عمل خواهد شد:
الف) در صورت امتناع زوجه از حضور، زوج صیغه طلاق را جارى و پس از ثبت به وسیله دفترخانه به اطلاع زوجه رسانده مىشود.
ب) در صورت امتناع زوج از حضور و اجراى طلاق، دفتر مراتب را تأیید و به دادگاه صادرکننده گواهى اعلام مىدارد و دادگاه به درخواست زوجه، زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور، دادگاه با رعایت جهات شرعى، صیغه طلاق را جارى و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر مىکند.
ج) در صورتى که زوج به دفترخانه مراجعه [کند ]ولى از اجراى صیغه طلاق امتناع نماید، مطابق بند «ب» عمل خواهد شد.»
با این اصلاحات اختیار مطلق مرد در امر طلاق منتفى شد و زنها هم حق پیدا کردند در مواردى طلاق خود را از دادگاه بخواهند. دادگاه مطابق قانون باید مرد را ملزم به طلاق مىکرد و در صورت عدم امکان الزام، حاکم شرع طلاق را محقق مىساخت. با تصویب قانون اصلاح ماده 1133 قانون مدنى در مجلس ششم به تاریخ 19/8/81 وقوع امر طلاق کلاً از طریق دادگاه و به تقاضاى زوجین یا یکى از آن دو ممکن شد و تقریباً مرد و زن در امر طلاق اختیارى مساوى پیدا کردند. اصلاحیه بالا به شرح زیر تصویب شد:
«مرد مىتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون [قانون مدنى] با مراجعه به دادگاه تقاضاى طلاق همسرش را بنماید.
تبصره – زن نیز مىتواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 (تخلف از شروط ضمن عقد)، 1129 (استنکاف و عجز شوهر از پرداخت نفقه) و 1130 این قانون (موارد عسر و حرج زوجه) از دادگاه تقاضاى طلاق نماید. و مطابق ماده 645 قانون مجازات اسلامى مردى که بدون مراجعه به دادگاه و اخذ گواهى عدم امکان سازش و ثبت آن در دفاتر رسمى، اقدام به طلاق شرعى همسر خود کند، [گرچه طلاق صحیح است] به مجازات حبس تا یک سال محکوم مىگردد. همچنین مردانى که بدون ثبت، ازدواج یا طلاق یا رجوع انجام دهند.»
4- حق حضانت و ولایت
حضانت یعنى نگهدارى و حفاظت از طفل حق و تکلیف پدر و مادر است. زمانى که پدر و مادر در صلح و صفا با هم زندگى مىکنند، با همدیگر این حق را رعایت مىنمایند، ولى هنگام اختلاف و جدایى و طلاق یا فوت یکى، اِعمال توأم این حق ممکن نیست و طفل باید یا با پدر باشد یا با مادر و یا نوبتى بین آن دو رد و بدل گردد. در اینجا تحولات قانونى مربوط به حضانت در صورتهاى مختلف را شرح مىدهیم:
حضانت طفل پس از جدایى پدر و مادر و وقوع طلاق
مطابق ماده 1169 قانون مدنى مصوب 1314، «براى نگاهدارى طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت خواهد داشت. پس از انقضاى این مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به طفل اناث [دختر] که تا سال هفتم، حضانت آنها با مادر خواهد بود.»
این قانون پس از انقلاب نیز اجرا شد تا اینکه مجلس ششم به اصلاح آن همت گمارد و در جلسه 8/3/81 ماده فوق را به شرح زیر اصلاح کرد:
«براى حضانت و نگاهدارى طفل، مادر تا سن هفت سالگى اولویت دارد و پس از آن در صورت حدوث اختلاف با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه مىباشد.»
شوراى نگهبان مصوبه مجلس را خلاف شرع تشخیص داد و متن ماده 1169 قانون مدنى پیش از اصلاح را مطابق فتواى مشهور فقها و هماهنگ با تحریرالوسیله حضرت امام خمینى دانست، ولى موافقان اصلاح انجام شده، با این استدلال بر قانون مصوب مجلس اصرار ورزیدند:
با توجه به وابستگى طفل (صرف نظر از جنسیت) به مادر و نقش اساسى که مادر در سنین نخستین در ارتباط با تربیت و نگهدارى طفل ایفا مىکند، اگر در دو سالگى طفل را در اوضاع و شرایط کنونى از مادر جدا کنیم و در اختیار پدر قرار دهیم، آن هم پدرى که از نظر شرایط و وضعیت اخلاقى و مصلحتهاى دیگر صلاحیت لازم را داشته باشد، با توجه به اینکه بیشتر آنها به دنبال کار و زندگى روزمره خودشان هستند و کمتر در محیط خانواده حضور دارند، طبیعى است که نیازهاى اخلاقى، روانى و تربیتى طفل را نمىتوانند به گونه شایسته و بایسته، به عهده داشته باشند. (10)
با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه خود، آن را به مجمع تشخیص فرستاد و مجمع مصوبه مجلس را در تاریخ 8/9/82 تأیید کرد.
اما هر یک از پدر یا مادر مىتوانند مدعى شوند که دیگرى صلاحیت حضانت را ندارد و قانون باید راجع به افرادى که صلاحیت ندارند، تعیین تکلیف کرده باشد. ماده 1172 قانون مدنى مصوب 1314 مقرر مىداشت:
«هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقى پدر یا مادرى که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانى یا تربیت اخلاقى طفل در معرض خطر باشد، محکمه مىتواند به تقاضاى طفل یا به تقاضاى قیّم او یا به تقاضاى مدعىالعموم، هر تصمیمى را که براى حضانت طفل مقتضى مىداند، اتخاذ کند.»
گرچه ظهور این ماده مربوط به صورت فوت یکى از والدین مىباشد، ولى حکم ماده به صورت طلاق و حضانت یکى از والدین هم قابل گسترش است و هیچ دلیل محکم و مقتضى بر خارج بودن این صورت از حکم نیست. بنابراین اگر در زمانى که حضانت طفل بر عهده مادر است، پدر مدعى باشد که مادر شایستگى حضانت ندارد، مىتواند به محکمه مراجعه و با اثبات ادعاى خویش، به حکم محکمه از مادر سلب حق حضانت کند.
در تاریخ 11/8/76 مجلس پنجم در صدد شمارش موارد قطعى عدم صلاحیت صاحب حق حضانت بر آمد و ماده 1173 را به شرح زیر اصلاح کرد:
«هر گاه در اثر عدم… محکمه مىتواند به تقاضاى اقرباى طفل یا به تقاضاى قیّم او یا به تقاضاى رئیس حوزه قضایى هر تصمیمى را که براى حفاظت طفل مقتضى مىداند، اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقى هر یک از والدین است:
1 – اعتیاد زیانآور به الکل، مواد مخدر و قمار.
2 – اشتهار به فساد اخلاق و فحشا.
3 – ابتلا به بیمارىهاى روانى با تشخیص پزشکى قانونى.
4 – سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقى، مانند فساد و فحشا و تکدىگرى و قاچاق.
5 – تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.»
بنابراین، مطابق قانون فعلى حضانت فرزند تا هفت سالگى، اعم از دختر و پسر، بر عهده مادر است و بعد از آن بر دوش پدر و چنانچه طرف دیگر اعتراض داشته و صاحب حق را براى حضانت فرزند صالح نداند، مىتواند با مراجعه به دادگاه و اثبات عدم صلاحیت وى، از او سلب حق حضانت کند.
با توجه به اینکه حضانت حق پدر و مادر است و قانونگذار حضانت فرزند را در سالهاى اوّل عمر در صورت طلاق به مادر داده است، از طرف دیگر ازدواج دایم مادر با فردى دیگر، حقوقى براى زوج بر عهده این مادر ازدواجکرده مىآورد که به احتمال زیاد مانع حضانت درست مىگردد، آیا بعد از ازدواج حق حضانت مادر همچنان باقى مىماند؟
ماده 1170 قانون مدنى مقرر مىدارد:
«اگر مادر در مدتى که حضانت طفل با اوست، مبتلا به جنون شود یا با دیگرى شوهر کند، حق حضانت با پدر خواهد بود.»
حضانت طفل پس از فوت یکى از والدین
ماده 1171 قانون مدنى حضانت طفل را پس از فوت یکى از والدین به دیگرى سپرده است. ماده 1171 به شرح زیر است:
«در صورت فوت یکى از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود، هر چند متوفى پدر طفل بوده و براى او قیّم معین کرده باشد.»
در ماده فوق به صراحت حضانت طفل پس از درگذشت پدر به مادر سپرده شده و به پدر اجازه نداده حتى با وصیت حضانت، طفل خود را به دیگرى بسپارد. از اطلاق ماده و ظهور ماده 1170 استفاده مىشود که ازدواج مادر فقط در صورت حیات پدر، اولویت او را در حضانت از بین مىبرد اما در صورت فوت پدر، ازدواج مادر سبب سقوط حق حضانت و اولویت وى نمىشود. (11)
مجلس اوّل به تاریخ 27/7/1360 قانون واگذارى حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها را به شرح زیر تصویب کرد:
«حضانت فرزندان صغیر یا محجورى که پدرانشان به مقام والاى شهادت رسیده یا فوت شده باشند، با مادران آنها خواهد بود و هزینه متعارف زندگى این فرزندان که از اموال موروثى خودشان یا از طریق بودجه دولت یا یکى از نهادهاى انقلابى پرداخت مىشود، در اختیار مادرانشان قرار مىگیرد مگر آنکه دادگاه صالح در موارد ادعاى عدم صلاحیت مادر، حکم به عدم صلاحیت کند.
تبصره 1 – در صورتى که هزینه زندگى فرزند از اموال موروثى او باشد، ولایت جد به صورت نظارت بر خرج اعمال مىشود.
تبصره 2 – حدود هزینه متعارف را دادگاه معیّن مىکند و به وسیله دادگاه به مادر یا نماینده قانونى او پرداخت خواهد شد.» (12)
شوراى نگهبان تبصره یک مصوبه فوق را از لحاظ اینکه ولایت جد بر اموال، قابل تفسیر به صورت نظارت نیست، مغایر با موازین شرع تشخیص داد و حذف آن را خواستار شد و کمیسیون نیز در تاریخ 8/10/60 قانون فوق را با حذف تبصره یک به تصویب رساند.
با توجه به اینکه مطابق صریح ماده 1171 قانون مدنى، حضانت طفل پس از وفات پدر به عهده مادر است، مصوبه برشمرده، تکرار جلوه مىکرد و سؤالبرانگیز بود. بالاخره از اداره حقوقى قوه قضائیه سؤال شد که با وجود ماده 1171 قانون مدنى که حضانت طفل را در صورت فوت پدر به مادر مىسپرد، منظور از تصویب قانون واگذارى حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها چیست؟ اداره مزبور جواب داد: «صدور ماده واحده قانونگذارى حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 8/10/60 تأکیدى است بر ماده 1171 قانون مدنى و حاوى مطلب جدیدى نیست، بلکه مقدمهاى است براى بقیه آن که مربوط است به پرداخت هزینه متعارف زندگى اطفال به طور مستقیم به مادر که حضانت را به عهده دارد، یعنى در حقیقت به جاى اینکه در این زمینه ولىّ یا قیّم دخالت کند، مادر با شرایطى که قانون تعیین مىکند، مستقیماً اقدام مىنماید و قانون اخیر تأثیرى در ولایت یا قیمومت ندارد.» (13)
در تاریخ 20/3/64 نیز قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها به شرح زیر اصلاح و تصویب شد:
حضانت فرزندان
تبصره 1 – ازدواج مادرانى که در ماده واحده ذکر شده است، مانع از حق حضانت آنها نمىگردد….
تبصره 3 – حدود هزینه متعارف و عدم صلاحیت مادر در مورد فرزندان شهدا با نظر مشورتى بنیاد شهید که ظرف یک ماه ابلاغ مىکنند، به حکم دادگاه خواهد بود.»
شوراى نگهبان بر مصوبه مذکور دو ایراد وارد کرد:
1 – در ماده واحده با توجه به اینکه حضانت با وجوب اداى نفقه صغیر یا محجور به مادر ملازمت ندارد، الزام پرداخت هزینه از اموال صغیر به مادر شرعى نیست و ضمناً حجرى که در این مورد موجب ادامه حضانت مادر است، حجر متصل به صغر است.
در قانون مصوب 8/10/60 این الزام وجود داشت و شوراى نگهبان آن را غیر شرعى اعلام نکرده بود و فقط راجع به تفسیر ولایت به نظارت ایراد داشت.
2 – در تبصره 3 الزام دادگاه به کسب نظر مشورتى بنیاد شهید مغایر با موازین قضاى شرعى است.
مجلس با توجه به نظر شوراى نگهبان مصوبه را به این شرح اصلاح کرد:
«حضانت فرزندان… هزینه متعارف زندگى چنانچه از اموال خودشان باشد، در اختیار ولىّ شرعى است و اگر از طریق بودجه دولت یا از بنیاد شهید پرداخت مىشود، در اختیار مادران قرار مىگیرد مگر آنکه دادگاه صالح در موارد ادعاى عدم صلاحیت مادر، حکم به عدم صلاحیت کند.
تبصره 1 – مقصود از محجور در این ماده، مجنون یا سفیهى است که حجرش متصل به صغر باشد….
تبصره 3 – در مواردى که تعیین حدود هزینه متعارف یا عدم صلاحیت مادر فرزندان شهدا در دادگاه مطرح باشد، بنیاد شهید موظف است کارشناس خود را به دادگاه معرفى کند.»
شوراى نگهبان بعد از اصلاح مجلس ضمن تأیید آن تصریح کرد:
«نسبت به تبصره 4 با این دریافت که مراجعه به کارشناس بنیاد شهید بر دادگاه الزامى نیست و مىتواند بدون کارشناس یا با مراجعه به هر کارشناسى که لازم دانست حکم کند، مغایر با موازین شرع و قانون اساسى شناخته نشد.» (14)
در این قانون در تبصره یک تصریح شده بود که ازدواج مادران در صورتى که پدر فوت شده باشد، مانع از حق حضانت آنان نمىگردد.
5 – ولایت اطفال
پدر یا جد پدرى مطابق شرع و ماده 1180 قانون مدنى ولىّ قهرى طفل هستند و طبق ماده 1183 قانون مدنى مصوب 1314، نماینده کودک در کلیه امور و مسائل مربوط به اموال و حقوق مالى او مىباشند.
در این ماده تصریح به رعایت مصلحت مولىّعلیه در تصرفات نشده، ولى ظاهراً این مطلب مفروغعنه و مفروض تصور شده است.
طبق ماده 1218 قانون مدنى اگر کودک داراى ولى خاص (پدر و جد پدرى یا قیّم تعیینشده در وصیت پدر و جد پدرى (15)) نباشد، براى اداره امور مالى وى قیّم تعیین مىشود. طبق ماده 62 قانون امور حسبى مادر با داشتن صلاحیت اخلاقى بر هر فرد دیگرى مقدّم است، البته تا وقتى که ازدواج نکرده باشد. در صورت ازدواج اولویت خود را از دست مىدهد و پذیرش قیمومت بدون رضایت شوهر جدید ممکن نیست.
در تاریخ 9/9/61 ماده 1251 قانون مدنى به شرح زیر اصلاح شد:
«هر گاه زن بىشوهرى ولو مادر مولىّعلیه که به سمت قیمومت معیّن شده است، اختیار شوهر کند، باید مراتب را ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نماینده او مىتواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضاى تعیین قیّم جدید یا ضمّ ناظر کند.»
ماده 1184 قانون مدنى مصوب 1314 مقرر مىداشت: «هر گاه ولىّ طفل لیاقت اداره کردن اموال مولىّعلیه را نداشته باشد و یا در مورد اموال او مرتکب حیف و میل گردد، به تقاضاى اقرباى طفل یا به تقاضاى مدعىالعموم بعد از ثبوت عدم لیاقت یا خیانت او در اموال مولىعلیه به طرفیت مدعىالعموم در محکمه، حاکم یک نفر امین به ولى منظم مىکند. همین حکم در موردى نیز جارى است که ولىّ طفل به واسطه کبر سن یا مرض یا امثال آن قادر به اداره کردن اموال مولىّعلیه نباشد.»
ماده فوق در تاریخ 1/3/1379 در مجلس پنجم به شرح زیر اصلاح شد:
«هر گاه ولىّ قهرى طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتى شود که موجب ضرر مولّى علیه گردد، به تقاضاى یکى از اقرباى وى و یا به درخواست رئیس حوزه قضایى، پس از اثبات، دادگاه ولىّ مذکور را عزل [مىکند] و از تصرف در اموال صغیر منع [مىکند] و براى اداره امور مالى طفل صغیر، فرد صالحى را به عنوان قیّم تعیین مىنماید. همچنین اگر ولى قهرى به واسطه کبر سن و یا بیمارى و امثال آن قادر به اداره اموال مولىعلیه نباشد و شخصى را هم براى این امر تعیین ننماید، طبق مقررات این ماده فردى به عنوان امینى، به ولىّ قهرى منضمّ مىگردد.»
در اصلاحیه، دو مطلب مورد توجه واقع شده، اوّل رعایت غبطه صغیر از طرف ولى قهرى که مفهوم صریح ماده اصلاحى بود و در قانون قبل چنین مفهوم صریحى وجود نداشت. دوم اینکه ولىّ قهرى مطابق ماده مصوب قبل هیچ گاه عزل نمىشد، بلکه فقط ضمّ امین به او صورت مىگرفت، ولى مطابق ماده مصوب اصلاحى در صورت اثبات عدم رعایت غبطه یا حیف مال، ولىّ قهرى عزل مىشود و قیّم جدید تعیین مىگردد.
آخرین مطلب در باب حضانت، برخورد قانونى با کسى است که از تحویل طفل به کسى که حق حضانت به او داده شده سر باز زند. ماده واحده مربوط به حق حضانت در تاریخ 1/3/65 به شرح زیر تصویب شد:
«چنانچه به حکم دادگاه مدنى خاص یا قائممقام آن دادگاه، حضانت طفل به عهده کسى قرار گیرد و پدر یا مادر یا شخص دیگرى مانع اجراى حکم شود و یا از استرداد طفل امتناع ورزد، دادگاه صادرکننده حکم، وى را تحت تعقیب قرار داده و ابتدا به وى اخطار و پس از گذشت یک ماه [در صورت عدم تحویل] به حبس تا سه ماه یا جریمه نقدى از پنج هزار ریال تا صد هزار ریال محکوم مىنماید.»
شوراى نگهبان ترتیب مذکور را نپذیرفت و تصریح کرد:
«نظر به اینکه حکم قاضى در صورت امتناع محکومعلیه باید بدون تأخیر اجرا شود و در صورتى که الزام ممتنع به طور عادى ممکن نباشد، حاکم مىتواند او را تا اجراى حکم بازداشت کند.»
با توجه به نظر شوراى محترم نگهبان، مجلس مصوبه خود را در تاریخ 22/5/65 به شرح زیر اصلاح کرد:
«چنانچه به حکم… دادگاه صادرکننده حکم، وى را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل مىنماید و در صورت مخالفت، به حبس تا اجراى حکم محکوم خواهد شد.»
6 – نفقه
ماده 1107 قانون مدنى مصوب 1314 نفقه را به شرح زیر تعریف مىکند:
«نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاثالبیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم، در صورت عادت زن به داشتن آن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا.»
این ماده در مجلس ششم در تاریخ 19/8/81 به شرح زیر اصلاح شد:
«نفقه عبارت است از همه نیازهاى متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینههاى درمانى و بهداشتى و خادم، در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.»
در اصلاحیه بالا روى هزینههاى درمانى و بهداشتى تأکید شده و به صورت مستقل ذکر گردیدهاند.
ماده 1110 قانون مدنى مصوب 1314 تصریح داشت: «در عدّه وفات، زن حق نفقه ندارد» ولى مجلس ششم زن را در این ایام مستحق نفقه شمرد و ماده فوق را در تاریخ 19/8/81 به شرح زیر اصلاح کرد: «در ایام عدّه وفات، مخارج زندگى زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربى که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین مىگردد.»
در موردى که نفقه واجبالنفقه (مثل همسر) پرداخت نشود و فرد موظف از انجام وظیفه خود سر باز زند، قانون چه تدبیرى اندیشیده است؟ ماده 1205 قانون مدنى مصوب 1314 مقرر مىدارد: «واجبالنفقه اعم از زوجه و اقارب مىتواند براى مطالبه نفقه خود به محکمه رجوع کند.»
پس از انقلاب دولت براى تعیین تکلیف افراد واجبالنفقه در موقع خوددارى پدر [یا قائممقام شرعى او] لایحهاى به عنوان الحاق به ماده 1199 قانون مدنى به مجلس فرستاد و چون مطلب لایحه عین موضوع ماده 1205 قانون مدنى، آن هم با شمول بیشتر بود، کمیسیون قضایى مجلس به نیابت از مجلس آن را به عنوان اصلاح ماده 1205 در تاریخ 9/10/60 به شرح زیر تصویب کرد:
«در صورت غیبت یا استنکاف از پرداخت کسى که نفقه بر عهده اوست، دادگاه با مطالبه افراد واجبالنفقه مىتواند از اموال او به مقدار نفقه در اختیار آنها یا متکفل مخارج قرار دهد. در صورتى که اموال منفق در اختیار نباشد، مادر [اگر نفقهبگیران فرزندان باشند] یا دیگرى [ اگر نفقهبگیر همسر یا فرزندان منفق باشد] با اجازه دادگاه مىتواند نفقه آنها را به عنوان قرض بپردازد و از شخص مستنکف یا غایب مطالبه کند.»
شوراى نگهبان اطلاق ماده را شرعى ندانست و برداشت از اموال کسى که مىتوان او را مجبور به انفاق کرد، جایز نشمرد. کمیسیون نیز نظر شورا را لحاظ کرد و مصوبه خود را به شرح زیر اصلاح نمود:
«در صورت غیبت یا استنکاف از پرداخت کسى که نفقه بر عهده اوست و عدم امکان الزام وى به پرداخت نفقه، دادگاه… مطالبه کند.»
این ماده در قانون اصلاح موادى از قانون مدنى مصوب 14/8/70 مقدارى اصلاح عبارتى شد، ولى همان مفهوم باقى ماند.
ماده 105 قانون مجازات اسلامى مصوب 18/5/62 مقرر مىدارد:
«هر کس با داشتن استطاعت مالى، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد و یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجبالنفقه امتناع نماید، دادگاه مىتواند او را به شلاق تا 74 ضربه محکوم نماید.»
در این ماده محکوم کردن مستنکِف به اختیار دادگاه سپرده شده است، ولى در قانون تعزیرات مصوب 2/3/75 ماده 642 چنین مقرر شد:
«هر کس با داشتن استطاعت مالى، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجبالنفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم مىنماید.»
7- دادگاه خانواده
پیش از انقلاب دعاوى و اختلافات مربوط به مسائل خانوادگى، در دادگاه حمایت خانواده مورد رسیدگى قرار مىگرفت و پس از پیروزى انقلاب اسلامى با تصویب قانون دادگاههاى مدنى خاص، دادگاههاى حمایت خانواده جاى خود را به دادگاههاى مدنى خاص سپردند. این دادگاهها متشکل از قاضى مجتهد جامعالشرایط یا منصوب از جانب او و یک یا دو مشاور دادگسترى بود و مرجع تجدید نظر آن دیوان عالى کشور بود. دعاوى راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح، مهر، نفقه و حضانت در صلاحیت این دادگاه بود.
با تصویب قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب در سال 1373، دادگاههایى با صلاحیت عام ایجاد شد و حاکم دادگاههاى عمومى با مجوز مخصوص از طرف رئیس قوه قضائیه صلاحیت رسیدگى به دعاوى راجع به اصل نکاح و طلاق و همچنین سایر مواردى را که دادگاه مدنى خاص صالح بود، داشت.
با عنایت به تراکم پروندههاى خانوادگى و نیز حساسیت و ضرورت عدم تداخل آنها با موضوعات دیگر در تاریخ 8/5/1376 طرح دادگاه خانواده به تصویب رسید. به موجب این قانون صلاحیت این دادگاه، رسیدگى به دعاوى چون نکاح دایم و موقت، طلاق، مهریه، فسخ نکاح، بذل مدت و انقضاى مدت، جهیزیه، اجرتالمثل و نحله ایام زوجیت، حضانت، نسب و گواهى رشد، نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقرباى واجب النفقه، ازدواج مجدد، نشوز، تمکین، شرایط ضمن عقد، نصب قیّم و ناظر و امین و عزل آنها مىباشد.
قاضى دادگاه باید متأهل و داراى چهار سال سابقه کار قضایى باشد و شروع به رسیدگى حتىالمقدور با حضور مشاور قضایى زن باشد و احکام پس از مشاوره با وى صادر گردد.
8- قوانین حمایتى
در قوانین مصوب مجالس جمهورى اسلامى ایران به یک سرى معافیتها یا امتیازها مىرسیم که به زنان تعلق گرفته و آنان از این جهت مورد توجه ویژه واقع شدهاند. برخى از قوانین حمایتى به شرح زیر است:
1 – بنا به تبصره الحاقى به ماده 76 قانون کار مصوب 1/7/76 زنان کارگر به شرط داشتن 20 سال سابقه کار و 42 سال سن و پرداخت حق بیمه مىتوانند با 20 روز حقوق باز نشسته شوند.
2 – مرخصى زایمان و مرخصى روزانه براى شیر دادن در جهت حمایت از مادران باردار و شیرده.
3 – در استفاده از خدمات درمانى فرزند ذکور تا 20 سالگى و در صورت اشتغال به تحصیل در دانشگاهها تا 25 سالگى از خدمات درمانى بهرهمند مىشود و حال آنکه فرزندان اناث تا زمانى که ازدواج نکرده باشند. [براى آنان سقف سنّى وجود ندارد. ]
4 – مطابق مصوبه 15/12/57 شوراى انقلاب [که همچنان معتبر است] زنان از خدمات اجتماعى – خدمت زیر پرچم – معاف مىباشند.
5 – پرداخت وظیفه و مستمرى بر فرزندان ذکور متوفى تا سن 20 سالگى است و در صورت ادامه تحصیل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى رسمى تا 25 سالگى و براى فرزندان اناث تا زمانى که ازدواج کنند [سقف سنى وجود ندارد].
6 – بنا بر قانون خدمت نیروى انسانى، درمانى و بهداشتى مصوب 24/9/58 شوراى انقلاب فارغالتحصیلان مرد فوق دیپلم و بالاتر گروه پزشکى و پیراپزشکى موظفند سه سال در مناطق محروم و نیازمند کشور خدمت کنند و فارغالتحصیلان زن مجرد فقط یک سال و فارغالتحصیلان زن شوهردار معاف مىباشند.
7 – معافیت جهیزیه و مهریه اعم از منقول و غیر منقول از پرداخت مالیات، مصوب 3/12/66.
8 – معافیت زنان متأهل پزشک و پیراپزشک از خدمت یک ماهه در هر سال در مناطق جنگى [مناطقى که وزارت بهدارى معین مىکند].
9 – معافیت زنان پزشک و دندانپزشک و داروساز و ماما از رفتن به خارج از تهران براى گرفتن پروانه دایم، مصوب 20/11/58 و 25/4/59.
10 – قانون خدمت نیمهوقت بانوان و ماده واحده الحاقى که خدمت آنان را به 34 کاهش مىداد.
11 – قانون بازنشستگى پیش از موعد زنان کارمند و کارگر.
12 – حمایتهاى لازم از زنان کارگر بخصوص در ایام باردارى.
پىنوشتها:
1) صحیفه امام، ج 20، ص 430.
2) همان، ص 435.
3) همان، ص 452.
4) همان، ص 464.
5) مجله پیام زن، شماره 62، ص 31.
6) قوانین و مقررات مربوط به زنان در ایران، غلامرضا معتمدى و…، ص 132 و 133، ققنوس، 1377.
7) مجموعه نظریات شوراى نگهبان، حسین مهرپور، ج 1، ص 302.
8) مجموعه نظریات شوراى نگهبان، ج1، ص301.
9) سوره طلاق، آیه 1.
10) مجموعه نظریات شوراى نگهبان در مورد مصوبات مجلس ششم، سال دوم، ص 619 – 620.
11) قانون مدنى در نظم کنونى، ناصر کاتوزیان، ص 717، نشر دادگستر، چاپ چهارم، سال 79.
12) مجموعه نظریات شوراى نگهبان، ج 1، ص91 – 92، حسین مهرپور، مؤسسه کیهان.
13) مجموعه نظرهاى مشورتى اداره حقوق دادگسترىجمهورى اسلامى، ص 442.
14) نظریات شوراى نگهبان، حسین مهرپور، ج 2، ص 285.
15) ماده 1194 قانون مدنى.
منبع:http://www.bashgah.net/fa/content/print_version/50810
باشگاه اندیشه
برچسب ها:حق حضانت, حق طلاق, حقوق زن, خانواده, دادگاه خانواده, زن, سن رشد, شوهر دادن دختران نابالغ, قوانین جمهورى اسلامى ایران, نفقه, ولایت، ولایت اطفال