باید‌ها و نباید‌های شرعی و قانونی حقوق کودکان
قوانين موضوعه از آموزه‌های اسلامی درباره كودكان عقب افتاده‌اند؛
باید‌ها و نباید‌های شرعی و قانونی حقوق کودکان
گروه حقوقی- توانایی‌های انسان در طول دوران رشد یکسان نیست؛ در دوران کودکی و کهولت قدرت تحلیل می‌رود و همین دلیل در این دوران حمایت‌های قانونی برای انسان پیش‌بینی می‌شود. بیشتر این حمایت‌ها مربوط به دوران کودکی است؛ اما شاید جالب باشد که بدانید این حمایت‌ها نیز نتوانسته حق مطلب را ادا کند و آن گونه که در حقوق اسلامی به حقوق کودک توجه شده است، حقوق آنان را برآورده کند.
توصیه‌های اخلاقی اسلام برای رعایت حقوق کودکان
در حقوق اسلام توصیه‌های متعددی در رعایت حقوق کودکان وجود دارد. برخی از این توصیه‌ها جنبه قانونی ندارد و ضمانت‌اجرای قانونی برای آن وجود ندارد اما گزاره‌هایی اخلاقی هستند که مورد احترام جامعه است. دین مبین اسلام، قرن‌ها پیش درباره حقوق کودک سخن به میان آورده و تکالیف ویژه‌ای را در این باب برای پدر، مادر و اطرافیان کودک برشمرده است. بزرگان و پیشوایان دینی نیز در كلام و عمل، اهتمام بالایی به این امر داشته‌اند. رسول گرامی اسلام (ص) در این باره می‌فرماید: به کودکان محبت کنید و به آنها ترحم ورزید. وقتی به آنان وعده دادید، وفا کنید؛ زیرا آنان جز اینکه شما را روزی‌دهنده خود می‌بینند، تصور دیگری ندارند.
طبق قوانين اسلامي و شرعي، اولين وظيفه زن و مرد براي تولد يک فرزند، رعايت حق آن فرزند در داشتن پدر و مادر شايسته است که در نخستين گام با ازدواج قانوني و شرعي صورت مي‌گيرد و در کانون مقدسي به نام خانواده تجلي مي‌يابد.
تولد فرزند خارج از اين دايره، اولين تعدي به حقوق کودک است که اسلام از آن نهي کرده است. کودکي که خود را محصول پيوندي بي‌هويت و غيرمقدس بداند در آينده دچار اختلال‌هاي عاطفي و رفتاري فراوان خواهد شد. بسياري از کودکان بزهکار، نابهنجاري عاطفي و رفتاري خود را از اين مساله به ارث برده‌اند.
بنابراين طبق قوانين اسلامي هر کودکي حق دارد خود را متعلق به نهادي مقدس و قانوني بداند و الا از نظر فردي و اجتماعي دچار محدوديت‌هاي فراواني خواهد شد.
توجه به حق والدين صالح براي كودكان در اسلام به اينجا ختم نشده است و براي برخورداري کودکان از سلامت جسمي و رواني، اسلام توصيه مي‌کند که به هنگام ازدواج، هر يک از زوجين در صفات و خصوصيات روحي و جسمي طرف مقابل دقت کنند تا محصول زندگي مشترک فرزندي سالم باشد. اگر بي‌توجهي به اين امر منجر به تولد فرزندي معلول، عقب‌مانده و ناتوان شود، مطمئناً پدران و مادران مسئول هستند و مواخذه خواهند شد.
در روايات، توصيه‌هاي فراواني برای رعايت اين حق کودک شده است. پيامبر (ص) فرموده‌اند: از خانواده شايسته همسر گزينيد، زيرا ريشه‌ها سرايت کننده‌اند. همچنين فرموده‌اند: با خويشاوندان نزديک ازدواج نکنيد؛ زيرا فرزندي که متولد مي‌شود نحيف و ضعيف خواهد بود. بيان اين روايات نشان مي‌دهد که پدر و مادر، هر دو در انتقال صفات وراثتي سهيم و شريکند. روايات فراوان ديگري نيز در اين زمينه وارد شده است که پدران و مادران را موظف مي‌کند که توصيه‌هاي مطرح شده را براي توليد نسلي سالم و صالح رعايت كنند.
تربيت شايسته
حق تربیت در قانون مدنی به عنوان یکی از حقوقی که کودکان بر والدین خود دارند شناسایی شده است. این حق ریشه در تعالیم دینی ما دارد. تربيت شايسته يكي از اساسي‌ترين حقوق كودكان نسبت به والدين و در مرحله بعد حكومت اسلامي است. امام سجاد (ع) در این باره فرموده‌است كه حق فرزند تو این است که بدانی او از تو و پیوسته به تو در خیر و شر امر دنیاست. تو نیز از نظر نیک ادب کردن و راهنمایی او به پروردگارش و کمک به طاعت او مسئول هستی. پس عمل تو درباره او، عمل کسی باشد که می‌داند در احسان به او پاداش و در بدی به او کیفر می‌بیند. در روايتي ديگر چنين آمده است كه مردی از انصار از پیامبر اعظم (ص) پرسید: به چه کسی احسان کنیم؟ پیامبر فرمود: «به پدر و مادر خود.» عرض کرد: آن دو درگذشته‌اند. حضرت فرمود: «به فرزند خود احسان کن». پیامبر اعظم (ص) می‌فرماید: «فرزندان خود را زیاد ببوسید؛ زیرا با هر بوسه، برای شما مقام و مرتبتی در بهشت فراهم می‌شود که فاصله میان هر مقامی پانصد سال است.»
در عين حال پدران و مادران باید از زیاده‌روی در محبت کردن به فرزندان خودداری کنند و رفتاری میانه با آنان داشته باشند. امام باقر (ع) در این باره فرموده است: «بدترین پدران، کسانی هستند که در محبت به فرزند، زیاده‌روی کنند».
حقوق كودكان در قانون اساسي
در قانون اساسي به عنوان قانون مادر هيچ اصلی به صورت مستقیم در مورد كودكان وجود ندارد و حق حيات، مسكن، كار و آموزش و پرورش رايگان با عبارت هر فرد آغاز مي‌شود و در واقع هيچ مصداقي تحت عنوان حقوق كودك در قانون اساسي نداريم.
البته توجه به حقوق كودكان در اصل 21 قانون اساسي به صورت غیرمستقیم مورد اشاره قرار گرفته جایی که قانونگذار می‌گوید: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. اصل 21 قانون اساسي با بيان اين وظيفه دولت وظايف زير را در راستاي حمايت از حقوق كودكان براي آن تكليف كرده است:
1- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
2- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
همچنين در فصل سوم قانون اساسي كه بحث حقوق ملت مطرح شده است به طور خاص هيچ چيزي درباره كودك عنوان نشده و در اصل ۲۰ قانون اساسي همه ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون با رعايت موازين اسلامي قرار گرفته‌اند.
اما قانون در برخي موارد دولت را موظف به انجام اقداماتي براي كودكان كرده است. از جمله تعليم و تربیت كودك، آموزش قبل از دبستان تا سطح آموزش عالي به طور رايگان، بهداشت كودكان و استفاده از خدمات پزشكي و درماني و بهره‌مندي كودك از تغذيه، واكسيناسيون به موقع، تفريح و حق.
همچنين در همين اصل به اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی نيز اشاره شده كه به نظر مي‌رسد بتوان آن را نيز قسمتي از حقوق كودك دانست كه قانون اساسي كشورمان بدان توجه داشته است.
حمايت از كودكان در قوانين
اطفال به لحاظ خصوصیات ویژه‌ای که دارند مانند صغر سن و به تبع آن عدم رشد کافی قوای عقلانی، نيازمند عنایت خاص و حمایت و مراقبت هستند و در صورت نقص قوانین و مقررات حاکم نیز، مستحق توجه و حمایت بیشتر هستند و باید سیاست جنایی افتراقی و متفاوت از سیاست جنایی که بر بزرگسالان حاکم است برای اطفال و نوجوانان تدوین شود. سن ازدواج، ممنوعيت سقط جنين و لزوم حمايت از كودكان مواردي است كه علاوه بر اصول قانون اساسي در قوانين عادي به آنها پرداخته شده است.
در حقوق ايران براي دختر، سن ۹ سال تمام قمري و براي پسر، ۱۵ سال تمام قمري به عنوان سن بلوغ شرعي در نظر گرفته شده كه مبناي سن مسئوليت كيفري نيز همين سن است. بايد توجه داشت كه تا چند سال پيش از اين كودكان دختر در سن ۹ سالگي با اجازه ولي مي‌توانستند ازدواج كنند كه پس از اصلاح اين قانون در سال 1383 حداقل سن براي ازدواج دختران به ۱۳ سال و براي پسران به ۱۵ سال تمام قمري تبديل شد.
از سوی دیگر در مواد 622 و 623 قانون مجازات اسلامي بخش تعزیرات، به صراحت بيان شده شخصي كه آگاهانه به وسيله ضرب و جرح يا اذيت و آزار يا دادن ادويه و وسايل ديگر موجب سقط جنين زن حامله شود، علاوه بر پرداخت ديه به مجازات حبس نيز محكوم مي‌شود. همچنين ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامي درباره افرادي كه مسئوليت شغلي در اين زمينه دارند اگر با اقدام آنها سقط جنين صورت گيرد مجازات حبس ۲ تا ۵ سال و پرداخت ديه را مطرح كرده است.
با توجه به مواد قانون مجازات اسلامي و ماده ۲۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري مي‌توان اين برداشت را ارايه داد كه اگر كسي كودكي را كه قادر به محافظت خود نيست در محل خالي از سكنه رها كند برايش مجازات تعيين شده و اگر اين اقدام منجر به صدمه آن كودك شود علاوه بر مجازات رها كردن بر حسب مورد مجازات قصاص، ديه و ارش هم خواهد داشت.
به طور کلی باید تاکید کرد که كودك، عنصري است كه از سوي تمام نظام‌هاي حقوقي دنيا حمايت شده است. فلسفه اين حمايت اولا ناتواني كودكان براي احقاق حقوق عادي افراد جامعه و ثانيا لزوم توجه به اين قشر به منظور تضمين پيشرفت و آينده جامعه است.
اسلام سال‌ها قبل از بنيانگذاري روش نوين قانونگذاري، حقوق فراواني را براي كودكان در نظر گرفته است. در نظام حقوقي كشورمان هر چند در قوانين مختلف مي‌توان اشارات فراواني به حقوق كودكان پيدا كرد، اما به نظر مي‌رسد كه تكميل، تجميع و سامان اين حقوق با توجه به حقوق اسلامي احتياج به مطالعات و بررسي‌هايي بيش از اينها دارد و جاي خالي چنين قوانيني كاملا مشهود است.
منبع: روزنامه حمایت
http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
برچسب ها:حقوق كودكان در قانون اساسي, حقوق کودکان, حقوق کودکان