چگونگی ورود یا جلب شخص ثالث در دعاوی
در گفت‌وگوی «حمایت» با كارشناسان حقوقی بررسي شد؛
چگونگی ورود یا جلب شخص ثالث در دعاوی
فرض كنيد كه روزي به شما خبر مي‌دهند دعوايي در دادگاه بر سر مالكيت زميني در جريان است كه در تمام سال‌هاي گذشته در مالكيت شما بوده است. در چنين شرايطي چه بايد بكنيد؟ در مجموعه قوانين كيفري و حقوقي، براي حل اين مشكل راهكاري به عنوان ورود ثالث پيش‌بيني شده است.
بنابراين شما مي‌توانيد وارد دعوايي شويد كه قبلا شروع شده است و به این ترتيب حقوق خود را پيگيري كنيد. اين تنها يك روش استفاده از دعواي ورود ثالث است. علاوه بر اين حالت عكس ورود ثالث، جلب ثالث است كه اين فرض هم مزاياي زيادي براي طرفين دعوا دارد. براي اينكه بيشتر با دعواي ورود ثالث و جلب ثالث آشنا شويم، به گفت‌وگو با كارشناسان پرداخته‌ايم.
ورود ثالث اصلي و تبعي
يك وكيل دادگستري در بررسي ورود شخص ثالث به "حمايت" مي‌گويد: اگر دعوایی در دادگاه مطرح باشد که نتیجه آن مستقیما به حقوق شخص دیگری مربوط شود راه پیش پای این فرد برای ورود به این دعوا مطابق با ماده 130 قانون آیین دادرسی در امور مدنی اين است كه مي‌گويد: «هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است وارد دعوا شود…». محمدجواد افتخاري ادامه مي‌دهد: همان‌گونه که از مفاد این ماده بر‌می‌آید ورود شخص ثالث به دعوا به دو صورت اصلی و تبعی صورت می‌گیرد. ورود ثالث اصلی بدین معناست که شخص ثالث حقی را برای خود در دعوای اصلی قائل می‌داند که علاوه بر ورود به دعوا محکومیت یکی از طرفین دعوای اصلی را نیز به نفع خود خواستار است. اما ورود ثالث تبعی به این معناست که شخص ثالث منافع خود را در ذی‌حق شدن یکی از طرفین دعوا می‌داند و با ورود خود به دعوا سعی دارد به صدور رای به نفع یکی از طرفین کمک کند.
ورود ثالث در مراحل مختلف دادرسي
اين كارشناس حقوقي در خصوص امكان ورود شخص ثالث در هر کدام از مراحل واخواهی، تجدیدنظر، اعاده دادرسی و داوری مي‌گويد: با وجود اینکه در ماده 130 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به امکان ورود شخص ثالث در مرحله واخواهی تصریح نشده است، با توجه به اصول دادرسی و با در نظر گرفتن اینکه تا این مرحله ختم دادرسی اعلام نشده، امکان ورود ثالث امکان پذیر است.
افتخاري ادامه مي‌دهد: در مرحله تجدیدنظر نیز بنا بر تجویز همین ماده تا قبل از ختم دادرسی امکان ورود شخص ثالث وجود دارد؛ ولي با توجه به اینکه رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به‌جز در موارد خاص بدون تعیین وقت دادرسی و بدون حضور طرفین صورت می‌گیرد و حتی ممکن است به محض ارجاع پرونده به شعب تجدیدنظر حتی بدون تعیین وقت نظارت نیز رسیدگی، ختم دادرسی و صدور رای انجام پذیرد؛ بنابراین شخص ثالثی که در این مرحله قصد ورود به دعوا را دارد باید بدون فوت وقت و در اسرع وقت اقدام كند.
اين وكيل دادگستري ادامه مي‌دهد: ماده 441 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نیز مقرر می‌دارد: «در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان نمی‌تواند وارد دعوا شود». بنا بر این ماده و با توجه به اینکه اعاده دادرسی یکی از طرق فوق‌العاده رسیدگی به دعواست و این مرحله برای موارد خاص مقرر شده است، امکان ورود ثالث در این مرحله وجود ندارد. در مرحله داوری نیز بنا بر تصریح ماده 475 همان قانون شخص ثالث در صورت توافق با طرفین دعوا در خصوص ارجاع به داوری و تعیین داور یا داوران می‌تواند در داوری حضور داشته باشد و در صورت عدم توافق به ادعای شخص ثالث، موضوع به صورت مستقل در محکمه رسیدگی می‌شود.
ورود ثالث كيفري و حقوقي
اين وكيل دادگستري در ادامه به بيان تفاوت ورود ثالث در دعاوي كيفري و حقوقي مي‌پردازد و مي‌گويد: در دعاوی حقوقی شخص ثالث می‌تواند تا قبل از خاتمه دادرسی وارد دعوا شود، چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر. لیکن در دعاوی کیفری به دلیل اصل شخصی بودن مجازات و این مهم که کیفر متهم تاثیری در مجازات دیگران ندارد، ورود ثالث پیش بینی نشده است.
افتخاري اضافه مي‌كند: ماده 67 قانون آیین دادرسی در امور کیفری که مقرر می‌دارد: «گزارش‌ها و نامه‌هایی را که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌توان مبنای شروع به رسیدگی قرار داد…» که مفهوم مخالف آن این است که گزارش‌هایی را که هویت امضاکنندگان آن مشخص است، مورد توجه قرار داده و به آنها رسیدگی می‌شود. بنابراين چنان چه شخصی حقوق خود را رسیدگی در این دعاوی در معرض خطر می‌بیند می‌تواند با تنظیم گزارش یا نامه و پیوست كردن مستندات خود و با رعایت مفاد ماده فوق، مراتب را به مرجع رسیدگی اعلام دارد، لیکن تشخیص بهره‌برداری یا عدم بهره‌برداری از این گزارش با دادگاه است و این شخص وارد ثالث محسوب نمی‌شود. البته در دعاوی کیفری چنانچه موضوع در خصوص رسیدگی به دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم باشد که وفق ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور کیفری تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی است و مطابق رای وحدت رویه شماره 582 مورخ 2/12/1371 عنوان دعوای حقوقی دارد، چه در مرحله بدوی و چه تجدیدنظر، امکان ورود شخص ثالث در این قسمت از رسیدگی به پرونده کیفری با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی وجود دارد.
افتخاري در مورد هزينه‌هاي رسيدگي به موضوعات مذكور مي‌افزايد: دعوای ورود ثالث از دعاوی طاری است و از جهت مالی و غیر مالی بودن و پرداخت هزینه‌های دادرسی تابع دعوای اصلی و مرحله ورود به آن دعواست؛ بنابراین شخص ثالث چه در مرحله بدوی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی وارد دعوا شود می‌بایست وفق دعاوی اصلی و منطبق با همان مرحله هزینه پرداخت كند. این وکیل دادگستری همچنين در پرسش به اين سوال كه در صورتی که شخصی برای طولانی کردن رسیدگی دادگاه به نفع یکی از دو طرف وارد دعوایی شود، قاضی چطور می‌تواند با آن مقابله کند؟ ادامه مي‌دهد: وفق ماده 133 قانون آیین دادرسی مدنی هر گاه دادگاه احراز كند که دعوای ثالث به منظور تبانی یا اطاله دادرسی است دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک و به هر یک به صورت جداگانه رسیدگی می‌کند.
ابزاري براي صيانت از حقوق خود يا كمك به يكي از طرفين پرونده
عباس احدزاده، وكيل دادگستري نیز در مورد احكام ورود ثالث در دعاوي مي‌گويد: فصل ششم از قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني (كه به اختصار قانون آيين دادرسي مدني گفته مي‌شود) تحت عنوان امور اتفاقي، مبحث دوم را از مواد 130 الي 134 اختصاص به آيين و تشريفات مربوط به ورود ثالث داده است. وی خاطرنشان مي‌كند: اصولا ممكن است در جريان دادرسي مدني، شرايطي به‌وجود بيايد كه لازم باشد اشخاصي كه در ابتداي تشكيل پرونده دخالت نداشتند و مورد خطاب قرار نگرفته‌اند، براي صيانت از حقوق خود يا كمك به يكي از طرفين درگير در پرونده، وارد دعوي اصلي شوند. براي مثال، فرض كنيد «الف» وكالتنامه تام‌الاختیاری را به «ب» داده باشد تا بتواند ملك وي را بفروشد و شخص «ب» نيز با همان وكالتنامه، اقدام به فروش ملك «الف» به شخص «ج» مي‌كند، در حالی که «الف» هيچ اطلاعي از آن معامله ندارد. پس از مدتي با بروز اختلاف ميان «الف و ب»، «الف» با مراجعه به دادگاه حقوقي به دليل اینكه با «ب» به اختلاف خورده است و همچنین به این دلیل که شخصاً ملك را به فرد ديگري «د» فروخته است، خواسته خود را مبنی «ابطال وكالتنامه» تقديم مي‌كند. در جريان رسيدگي بدوي، شخص «ج» از چنين دعوايي مطلع می‌شود و با طرح دعوي ورود ثالث عليه «الف و ب» ادعا مي‌كند كه موضوع وكالتنامه يعني فروش آن ملك، انجام شده است و اينك وي مالك قانوني ملك است، بنابراين موردي براي ابطال وكالتنامه وجود ندارد. با اين مثال، روشن مي‌شود كه جايگاه دعوي ورود ثالث در دعاوي حقوقي كجاست. طبق ماده 130 قانون آيين دادرسي مدني: «اگر شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب اصلي براي خود مستقلاً حقي قائل باشد و يا خود را در محق شدن يكي از طرفين ذی‌نفع بداند، مي‌تواند تا وقتي كه ختم دادرسي اعلام نشده است، وارد دعوا شود، چه اينكه رسيدگي در مرحله بدوي باشد يا در مرحله تجديدنظر، در این صورت نامبرده بايد دادخواست خود را به دادگاهي كه دعوا در آنجا مطرح است تقديم و در آن منظور خود را به طور صريح اعلان نمايد». همان طور كه گفته شد ورود و جلب ثالث ابزاري است براي اينكه هر يك از طرفين دعوا به يك پرونده كه قبلا مطرح شده و به نحوي به حقوق آنها مرتبط است، وارد شوند. اين امتياز براي حمايت از حقوق شهروندان در نظر گرفته شده است و استفاده از آن در زمان مناسب آن مي‌تواند كمك بزرگي براي طرفين دعوا يا ديگر شهرونداني كه به نحوي دعوا با آنها در ارتباط است باشد.
منبع: روزنامه حمایت
http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
برچسب ها:جلب شخص ثالث, در دعاوی