شرايط مطالبه خسارت عدم انجام تعهد
در گفت‌وگوی «حمایت» با يك حقوقدان بررسي شد؛
شرايط مطالبه خسارت عدم انجام تعهد
گروه حقوقی- روابط اجتماعي انسان‌ها و اهميتي كه اعتبار و نگاه عمومي به فرد دارد، باعث مي‌شود که در بسياري از مواقع تعهدات قراردادي بدون هيچ مشكلي به اجرا درآيد؛ اما تعدادي از قراردادها هم به نتيجه نمي‌رسند و به دنبال آن موضوع خسارت عدم انجام تعهد پيش مي‌آيد.
در قانون مدني تا مرحله فسخ قرارداد و مطالبه خسارت عدم انجام تعهد، سه گام بايد طي شود. گام اول، اجبار متعهد به انجام تعهد است. گام دوم، انجام تعهد به خرج متعهد است و در صورتي كه هیچ یک از راه‌هاي فوق امكان‌پذير نبود، نوبت به فسخ قرارداد مي‌رسد. در گفت‌وگو با دكتر اميرساعد وكيل به بررسي خسارت عدم انجام تعهد مي‌پردازيم.
صحت قرارداد منعقده
این حقوقدان مبنایی‌ترین شرط برای مطالبه خسارات ناشی از عدم اجرای قرارداد را بررسی این مطلب مي‌داند که آیا به موجب ماده 190 قانون مدنی و مواد بعدی که در تشریح بندهای مندرج در ماده مذکور آمده‌اند، شرایط اساسی صحت معاملات رعایت شده است یا خیر؟ وی خاطرنشان می‌کند: در ابتدا بايد به پاسخ اين سوالات بپردازيم كه آیا قصد و رضای طرفین در انعقاد این قرارداد محل ایراد نیست و آیا طرفین برای انعقاد قرارداد مورد نظر از اهلیت برخوردار بوده‌اند یا مورد معامله به گونه‌ای نیست که جهل به عوضین در معامله موجب بطلان قرارداد شود یا خود معامله در زمره عقود نامشروع نظیر قمار و گروبندی نیست و بالاخره این که جهت معامله از مشروعیت برخوردار است یا خیر؟
جبران خسارات
اين مدرس دانشگاه ادامه مي‌دهد: به موجب ماده 221 قانون مدنی، تعهد به جبران خسارت چه بر اساس تصریح در قرارداد، چه بر اساس آنچه عرف رایج مقرر می‌داند و چه در مواردی که قانون الزام کند، قابل مطالبه است؛ مشروط به اینکه طرف تعهد قراردادی، تعهدی را مبنی بر انجام یا عدم انجام کاری بر عهده گرفته باشد.
وكيل اضافه مي‌كند: در رویه قضایی بین‌المللی نیز این اصل کلی حقوقی پذیرفته شده است که عامل ورود زیان متعهد به جبران خسارت است و این تعهد، منوط به درج شرط صریحی در قرارداد نیست. پایه این رویه را می‌توان در رویه دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی در دهه 1920 میلادی در قضیه کارخانه «کرزوف» یافت.
وي خاطرنشان مي‌كند: بدیهی است ادعای خسارت موکول به تحقق حکم ماده 226 قانون مدنی است که باید در قرارداد زمان معینی برای اجرای تعهد مورد نظر تعیین شده باشد و پس از انقضای مدت، ادعای خسارت مسموع خواهد بود. به علاوه مطابق مواد 227 و 229 قانون مدنی وقوع فورس‌ماژور یا قوه قاهره، مانعی در جهت اجرای تعهد است که اگر متعهد، وجود هر یک از مصادیق فورس‌ماژور را بتواند ثابت کند، مطالبه خسارت از وی بابت عدم اجرای تعهد مقبول نیست.
روش‌هاي جبران خسارات
اين حقوقدان در بررسي روش‌های جبران خسارت مي‌گويد: در مورد جبران خسارت در قراردادهایی که زمان و موضوع تعهد قراردادی هر دو از اهمیت خاصی برخوردارند و به بیان دیگر، چنانچه تعهدی در موعد مشخص خود اجرا نشود، دیگر مطلوبیت خود را از دست می‌دهد، در مقایسه با قراردادهایی که وحدت مطلوب وجود ندارد، می‌توان قایل به تفکیک شد. مثال بارز نوع اول قرارداد تهیه شام مجلس عروسی است. اگر در آن زمان مقرر غذا تهیه نشود، دیگر برای ذی‌نفع از فایده‌ای برخوردار نیست. گاهی حکم به الزام متعهد به اجرای تعهد قراردادی می‌شود و گاهی خود منتفع از تعهد می‌تواند به حکم دادگاه با هزینه متعهد نسبت به اجرای تعهد اقدام کند. گاهی هم خسارت از طریق پرداخت وجه به ذی‌نفع قابل تحقق است. بنا بر مراتب مذکور به نظر می‌رسد درخواست خسارت عدم اجرای تعهد، ناظر به قراردادهایی است که موعد اجرای تعهد قراردادی به سر آمده و متعهد به وظیفه خود عمل نکرده است؛ به این ترتیب جز در مواردی که مطالبه خسارت برای عدم انجام بخشی از تعهد قراردادی ملحوظ است، به طور کلی باید گفت: با درخواست خسارت، دیگر قراردادی بین طرفین مجری نیست و نمی‌توان قایل به ادامه اعتبار قرارداد مزبور بود. در واقع، مطالبه خسارت، راهکاری جایگزین در مقابل عدم ایفای تعهدات قراردادی توسط متعهد است و در صورتی که در قالب نظام روابط قراردادی تنظیم شده بین طرفین، چاره دیگری نباشد در این صورت، زیان‌دیده می‌تواند به سازوکار مطالبه خسارت روی آورد. بنابراین جز در مواردی که تعهدات قراردادی جنبه مستمر دارند، درخواست جبران خسارت عدم اجرای قرارداد به منزله اختتام قرارداد باید تلقی شود.
تفاوت خسارت تاخير و خسارت عدم انجام تعهد
اين وكيل دادگستري در خصوص تفاوت خسارت تاخير و خسارت عدم انجام تعهد مي‌گويد: خسارت عدم انجام تعهد و خسارت تأخیر در انجام تعهد هر یک جداگانه قابل مطالبه هستند؛ اما نکته ظریفی که در اینجا باید مورد توجه قرار داد، این است که قانونگذار ایرانی در مورد خسارت تأخیر تأدیه هر چند طبق ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی سابق خسارت تأخیر تأدیه پول را قابل مطالبه می‌دانست، بعد از انقلاب ضمن نسخ ماده مزبور در بند دوم ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر شد خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه است.
منظور از موارد قانونی مذكور در اين ماده، مصادیق ماده 522 همین قانون و ماده 2 قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک است. وكيل اضافه مي‌كند: مستفاد از اصول 43 و 49 قانون اساسی و نظریه مورخ 12/4/1364 شورای نگهبان، دریافت خسارت تأخیر تأدیه (قرض ربوی) مغایر با موازین شرعی شناخته می‌شود.
انتقاد از شرط الزام به انجام قرارداد
در صورتي كه شرط فعل نقض شود يا تعهد موضوع قرارداد انجام نشود، در درجه اول مطابق قانون مدني بايد متعهد را به اجراي تعهد اجبار كرد و اگر اجبار متعهد امكان نداشت، در گام دوم بايد تعهد را به هزينه متعهد اجرا كرد. اگر هيچ يك از اين مسيرها به نتيجه نرسيد، تازه نوبت به فسخ قرارداد مي‌رسد.
امیرساعد وكيل با انتقاد از اين روند مي‌گويد: در دنیای حاضر که تجارت در حجم کلان انجام می‌شود و سرعت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، نمی‌توان شرط نخستین الزام متعهد به اجرای قرارداد را یک راه‌حل منطقی و مقرون به صرفه و صلاح ذی‌نفع تعهد دانست و شاید به همین دلیل باشد که بسیاری از کشورها، از جمله پیروان نظام حقوقی «کامن‌لا» نظیر انگلستان جز در موارد استثنایی، اصولا در نظام حقوقی خود مفهومی تحت عنوان اجرای عین تعهد به عنوان یکی از روش‌های جبران خسارت عدم اجرای تعهد را ندارند.
اين حقوقدان اضافه مي‌كند: متعهدی که ملزم به اجرای تعهد مي‌شود، معلوم نیست تا چه اندازه در ایفای تعهدات قراردادی خود حسن نیت دارد و رعایت غبطه و منافع ذی‌نفع را در دستور کار خود قرار خواهد داد. بنابراین از نظر اینجانب چه به منظور رعایت منفعت ذی‌نفع، چه اجتناب از طولانی‌تر شدن روند رسیدگی‌های قضایی و چه از منظر توجه به ملاحظات تجارت جهانی، مناسب‌تر است در نظام حقوقی کشور ما موضوع الزام به اجرای تعهد توسط متعهد به عنوان مرحله نخستین جبران خسارت مورد حکم دادگاه، جز در مواردی که توافق طرفین در کار باشد، مورد بازنگری قرار گیرد.
وكيل ادامه مي‌دهد: گاهی نقص در اجرای تعهد مشمول مفهوم تبعض صفقه در قانون مدنی قرار می‌گیرد و گاه خیر؛ بنابراين در جایی که امکان تقسیم و تفکیک در مورد موضوع تعهد وجود دارد و همین میزان اجرای تعهد برای ذی‌نفع مطلوبیت دارد، در این صورت، وضعیت متفاوت از حالتی است که اجرای تعهد در میزان انجام شده، فاقد هرگونه فایده‌ای برای ذی‌نفع است. به هر حال همچنان که از کنوانسیون 1969 وین در زمینه حقوق معاهدات برمی‌آید و انعکاسی از رویه حقوقی بین‌المللی است، باید گفت اصولا اجرای قسمتی از قرارداد هم می‌تواند موضوعیت داشته باشد.
خسارت عدم انجام تعهد در تعهدات قراردادي مطرح مي‌شود و با خسارت تاخير در انجام تعهد قابل جمع نيست. براي جبران خسارت از عدم انجام تعهد بايد شرايطي فراهم باشد. برخي معتقدند در صورت نقض تعهد در همان گام اول، بايد امكان فسخ قرارداد فراهم باشد. در برخي موارد استثنايي در قانون مدني امكان فسخ در همان گام اول وجود دارد.
منبع:روزنامه حمایت
http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm
برچسب ها:جبران خسارات, خسارات, خسارت تاخير, خسارت عدم انجام تعهد, شرايط, عدم انجام تعهد, قرارداد, مطالبه خسارت