دایره مسئولیت سرپرستی محجوران
در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر سید حسین صفایی، استاد دانشگاه تهران، بررسی شد؛
دایره مسئولیت سرپرستی محجوران
گروه حقوقی – محجور یک عنوان حقوقی است که در برگیرنده دایره بزرگی از بایدها و نبایدها، با آثار مهم و تاثیرگذار بر افراد جامعه است. با وجود اینکه این عنوان در عرف جامعه چندان شناخته شده نیست، در دنیای حقوق جزو مفاهیم پرکاربرد و مهم محسوب می‌شود؛ بنابراین آشنایی مردم با برخی جنبه‌های این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است.
یکی از این جنبه‌ها مسئولیت کسانی است که سرپرستی محجوران را بر عهده دارند. در گفت‌وگو با دکتر سیدحسین صفایی به بررسی این موضوع می‌پردازیم. دکتر صفایی، دکتری حقوق خصوصی را در سال 1344 از دانشکده حقوق دانشگاه پاریس دریافت کرده و برنده جایزه علمی «لورآ» از آن دانشکده شده است.
وی همچنین دیپلم حقوق تطبیقی از دانشکده بین‌المللی آموزش حقوق تطبیقی استراسبورگ و دیپلم آکادمی حقوق بین‌الملل لاهه و گواهی تخصصی دوره حقوق انگلیس از دانشگاه کمبریج را دریافت کرده است. او از سال 1352 استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران است.
مسئولیت سرپرستان محجوران
مهمترین موضوع در بررسی دایره حدود و اختیارات سرپرستان محجوران مسئولیت‌های آنهاست که مهمترین موضوع در حفظ حقوق محجوران خواهد بود. دکتر سیدحسین صفایی در این خصوص توضیح می‌دهد: برای فهم مبنای مسئولیت سرپرست اطفال باید در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی جست‌وجو کنیم؛ در آن ماده اشاره شده که مبنا تقصیر است؛ یعنی اگر سرپرست مرتکب تقصیر شده باشد، مسئول است و اگر مرتکب تقصیر نشده باشد که خود محجور مسئول است. قانون مدنی ما هم همین موضع را اتخاذ کرده است؛ بنابراین مبنای مسئولیت در حقوق ما تقصیر است که باید اثبات شود.
این حقوقدان توضیح می‌دهد: در برخی از کشورها برای کمک به زیان‌دیده مسئولیت سرپرست را مسئولیت بدون تقصیر می‌دانند؛ یعنی تقصیر سرپرست فرض می‌شود و به عبارت بهتر فرض می‌شود که سرپرست در این راستا مرتکب تقصیر شده است. به عنوان مثال در فرانسه این قاعده مورد پذیرش واقع شده است. در مورد والدین نص قانونی وجود دارد که مسئولیت آنها، مسئولیت بدون تقصیر است؛ اما در نظام حقوقی ما مسئولیت مبتنی بر تقصیر است که این رویکرد با اصول حقوقی ما نیز سازگارتر است. اگر سرپرست تقصیر کرده باشد، عرف خسارت را به وی نسبت می‌دهد. به اصطلاح فقها آن استناد عرفی نسبت به سرپرست محقق می‌شود.
این مولف کتاب‌های حقوقی خاطرنشان می‌کند: ممکن است سرپرست قانونی یا قراردادی تمام وظایف خود را بدون کوتاهی انجام دهد، منتها طفل منجر به ایراد خسارت شود؛ در این حالت نمی‌توان گفت که سرپرست مسئول است، بلکه باید از اموال خود محجور خسارت جبران شود. برخی تصور می‌کنند که در این وضعیت باید از دارایی سرپرستان طفل خسارات باید جبران شود که درست نیست. اگر محجور مال نداشت، باید به وی مهلت داده شود تا مال‌دار شود. می‌گویند «المفلس فی امان الله». با توجه به اینکه در امور حقوقی نیز مرور زمان نداریم می‌توان گفت که اگر در دوره حجر، وی مالی نداشت، می‌توان بعد از رفع حجر هم خسارت را مطالبه کرد. باید توجه داشت که برای جبران خسارت از سوی محجور و ایفای تعهد، ولی محجور دخالت می‌کند؛ یعنی جبران خسارت به شکل اجرای حکم دادگاه و برداشت از مال محجور و پرداخت به زیان‌دیده با ولی محجور است.
تعیین مفهوم سرپرستان محجوران
وقتی سخن از سرپرستان محجوران می‌شود ممکن است این موضوع با سرپرستی کودکان بدون سرپرست اشتباه شود؛ در حالی که میان این دو تفاوت زیادی وجود دارد. صفایی با اشاره به اینکه سرپرستان قانوني با سرپرستان قراردادي متفاوت است و كيفيت مسئوليت هر يك از آنها فرق می‌کند، توضیح می‌دهد: در مورد کودکان بدون سرپرست موضوع قانون 53 باید گفت که مسئولیت مدنی این کودکان نیز مانند وضعیت قبل است و سرپرستان از جانب طفل، ایفای تعهد می‌کنند و به نظر من قواعد پیش‌گفته در اینجا نیز جاری است. برخی نیز تعبیر فرزندخواندگی را در این موارد به کار می‌برند که البته در قانون چنین عبارتی مشاهده نمی‌شود؛ زیرا در فقه و حقوق اسلامی فرزندخواندگی به آن مفهومی که در غرب وجود دارد، نیامده است و به این دلیل عبارت سرپرستی به کار رفته است. دادگاه سرپرستی طفل را با شرایط خاصی به زوج و زوجه واگذار می‌کند و در این موارد زوجین قبلا باید تقاضای سرپرستی طفل را از دادگاه بکنند. در غرب یک نوع فرزندخواندگی ناقص وجود دارد که تمام آثار نسب را ندارد، اما فرزندخواندگی کامل امروزه در غرب بیشتر مطرح و مورد استفاده است که شامل تمام آثار نسب است و رابطه توارث نیز در این مورد برقرار است، ولی در قانون ما فرزندخوانده ارث نمی‌برد و تنها در قرابت نسبی مشروع چنین رابطه‌ای برقرار است. مسئولیت سرپرستان جدید کودک نیز مشمول ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 خواهد بود.
تجارت از جانب محجوران
امور محجوران (صغیر، سفیه و مجنون) به وسیله نمایندگان قانونی یا قضایی آنها اداره می‌شود. سوالی که به وجود می‌آید این است که دایره اختیارات این افراد تا چه میزان است؟ آیا می‌توان از سوی آنها تجارت کرد؟ صفایی در این خصوص توضیح می‌دهد: به نظر من تجارت منحصر به افراد دارای اهلیت نیست؛ هر شخصی دارای حقوق مدنی است و هر انسانی از حقوق مدنی متمتع می‌شود که یکی از این حقوق، انجام معاملات تجاری است. بنابراین مطابق قاعده منعی وجود ندارد و محجور نیز باید بتواند معاملات تجاری انجام دهد؛ منتها خودش شخصا معاملات تجاری را انجام نمی‌دهد و توسط سرپرست قانونی یا ولی یا قیم وی به نمایندگی از محجور و در راه مصلحت وی انجام می‌شود. اگر حکم ورشکستگی صادر شود، این حکم برای خود محجور صادر می‌شود. خود محجور تاجر است، اما اعمال حقوقی را مستقیما و مستقلا انجام نمی‌دهد.
بنابراین خود محجور است که ممکن است به علت عدم توانایی در پرداخت دیونش ورشکسته تلقی شود و ممنوع از تصرف در اموالش شود و اموال وی بین طلبکاران تقسیم شود. باز تکرار می‌کنم که ولی یا قیم در حدود مصلحت محجور باید معاملات را انجام دهند، وگرنه در صورت ایراد ضرر در این راستا مسئول خواهند بود.
تجربه سایر کشورها
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که در دیگر کشورها چه رویکردی برای تامین بهتر حقوق محجوران وجود دارد؟ توضیح می‌دهد: مقررات حمایتی کشور ما در کشورهای دیگر با اندک تفاوت‌هایی دیده می‌شود. این تمایزات نیز به تفاوت فرهنگی و اعتقادات ما برمی‌گردد. مسایل مربوط به حقوق خانواده به فرهنگ و اعتقادات مذهبی مربوط است. فرضا الان در غرب در مورد ولایت قهری، تفاوتی بین پدر و مادر وجود ندارد، مگر آنکه دادگاه یکی را صالح نداند. همچنین کشورهای اروپایی به خصوص فرانسه طبق قانون 1976 خود قایل به جنون نسبی و چندین نوع بیمار روانی است و برای هر کدام از آنها حمایت متفاوتی را در نظر گرفته است. مثلا اگر جنون کامل باشد، یک نفر تعیین می‌شود تا تمامی امور وی را اداره کند. اگر جنون ناقص باشد، شخصی به عنوان مددکار همراه با خود محجور اعمال حقوقی وی را انجام می‌دهد، اما قانون ما صرفا جنون مطلق را پیش‌بینی کرده است.
گفته شد که صغیر، سفیه و مجنون در دایره مفهوم محجور قرار می‌گیرند. به نظر شما آيا ورشكسته از لحاظ اصول حقوقي محجور محسوب مي‌شود؟ دکتر سید حسین صفایی در پاسخ به این سوال می‌گوید: حجر معنای وسیعی دارد. حجر به معنای منع از تصرفات است. ما حجر را به دو قسمت حجر حمایتی و حجر سوءظنی تقسیم می‌کنیم. حجر حمایتی در قانون مدنی ما پیش‌بینی شده که مورد بحث ماست؛ یعنی همان حجر صغیر، سفیه، مجنون و غیررشید که موضع قانون، حمایت از آنها است. این موضوع که مبنای اصلی حجر، حمایت از محجور بوده، در غرب موضوع نسبتا جدیدی است و در قرن 18 میلادی این مسئله مطرح شده، در حالی که در حقوق اسلامی این موضوع از ابتدا مطرح بوده است.
این حقوقدان توضیح می‌دهد: در غرب قبل از قرن 18 میلادی بیشتر حمایت از خانواده مطرح بوده است. حجر سوءظنی، حجری است که برای حمایت از طلبکاران است و این در مورد تاجر ورشکسته مصداق دارد. این نوع از حجر در فقه هم سابقه دارد. این مورد منحصر به تاجر هم نیست. مفلس کسی بوده که قاضی برای حمایت از طلبکاران، حکم به حجر وی صادر می‌کرده. منع از تصرفات تاجر ورشکسته و تقسیم اموال وی بین طلبکاران یک نوع حجر است. منتها حجری سوءظنی است. اصولا حجر معنای بدی ندارد. برخی از اساتید حقوق تجارت تصور می‌کنند که حجر ملازمه دارد با صغر، عدم رشد یا جنون. در فقه نیز حجر گاهی در معنای وسیعی به کار رفته است.
این مدرس و مولف حقوقی ادامه می‌دهد: در کتاب‌الحجر، حجر منحصر در حجر حمایتی نیست و به معنی منع از تصرفات است. حال منع از تصرفات یا به دلیل حمایت از خود محجور است یا برای حمایت از طلبکاران است؛ بنابراین به نظر من ورشکسته هم یک نوع محجور است، ولی حجرش با حجر اشخاصی که دچار کمبود یا ضعف عقل هستند، فرق دارد. وی چون ورشکسته است، اموال فعلی وی وثیقه دیون او خواهد بود؛ لذا نتیجتا ممنوع از تصرف خواهد شد.
منبع: روزنامه حمایت
http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm