باطل کردن معامله به قصد فرار از دين
بسته حقوقی برای به دام انداختن بدهکار بدحساب؛
باطل کردن معامله به قصد فرار از دين
گروه حقوق و اجتماع – یکی از جمله‌های پرکاربرد در دادگاه‌ها این است که بدهکار اموالش را پنهان کرده و برای اینکه بدهی اش را ندهد به دیگران فروخته است. در این مواقع بدهکار بدحساب مال و اموالش را به شخص دیگری منتقل می‌کند و وقتی زمان پرداخت بدهی می‌رسد با این بهانه که آه در بساط ندارد تقاضای اعسار و قسط بندی مهریه می‌کند. معمولاً مراجعان به دادگاه که با بدحسابی بدهکارشان روبه‌رو شده‌اند از این مسیر برای باز پس گرفتن طلبشان دل، خوش می‌کنند؛ اما قانونگذار برای به دام انداختن این بدهکار بدحساب راهی پیش‌بینی کرده است که البته از همین الآن بگوییم راه هموار و یکدستی نیست.
راه راست را انتخاب کنید
قبل از هر چیز باید چند کلمه با کسانی صحبت کنیم که به جای مسیر صحیح و اخلاقی با دوز و کلک و هزار حیله و فریب راه سخت و دشوار را می‌روند. بدون شک ممکن است بسیاری از این تلاش‌ها به نتیجه برسد؛ اما آنها چند سرمایه مهم غیرمادی را با در پیش گرفتن این راه از دست می‌دهند. اولین مورد اعتماد است که مهم‌ترین اندوخته تجارت محسوب می‌شود. سرمایه بعدی آرامش و آسایشی است که در پناه زندگی سالم تأمین می‌شود و در این میان اگر به روز جزا و پاسخگویی در محضر عدل الهی اعتقاد داشته باشید، زندگی در زیر سایه لطف خداوند بهترین سرمایه خواهد بود که با سودهای زودگذر که در سایه نیرنگ بازی حاصل می‌شود قابل مقایسه نخواهد بود. بنابراین حتی قبل از اینکه به سراغ قانون و راهکارهای حقوقی برویم بر رعایت اخلاق در جامعه تاکید می‌کنیم. دست بالای دست بسیار است. اگر شما با نیرنگ‌بازی برای دیگران چاه بکنید در جامعه غیراخلاقی که نتیجه این فریبکاری‌هاست دیر یا زود خودتان یا یکی از عزیزانتان در یکی از همین چاه‌ها خواهید افتاد. علاوه بر این عدم صداقت و فریبکاری پیامدهای منفی اجتماعی هم دارد. حيله بدهكار براي فرار از پرداخت دين باعث از بين رفتن امنيت حقوقي و سستي اعتبار در روابط بازرگاني می‌شود. دارايي بدهكار پشتوانه التزام‌هاي مالي او است و طلبكار بر مبناي همين وثيقه عمومی به او اعتماد می‌كند. پس اگر بدهکار با معاملات صوری و برای فرار از پرداخت بدهی خودش، دارایی‌هایی را که پشتوانه بدهي‌هاي اوست، از بین ببرد، نه‌تنها زياني ناروا به طلبكاران می‌زند بلكه امنيت داد و ستد و اعتماد اجتماعي را متزلزل می‌كند.
معامله به قصد فرار از مهریه
حتماً شما هم با سناریوی فروش اموال برای فرار از پرداختن مهریه آشنا هستید. این کار، یکی از رایج‌ترین نمونه معامله برای فرار از دین است. به عنوان مثال اگر زنی بعد از به اجرا گذاشتن مهریه خود یا پیش از آن متوجه انتقال اموال از سوی همسرش به فرد دیگری شد، برای شكایت باید به دادگاه حقوقی مراجعه كند. در چنین شرایطی بعد از اثبات صوری بودن خانه یا خودروی مورد معامله، طی نامه‌ای به اداره ثبت یا راهنمایی و رانندگی اعلام می‌شود كه از نقل و‌انتقال این خودرو به دلیل بدهكاری صاحب آن جلوگیری شود.
شرايط تحقق معامله به قصد فرار از دين
طلبکار، هر قراردادی که به نوعی حقوق او را زیر سوال ببرد معامله به قصد فرار از دین می‌داند و اعتقاد به باطل بودن آن دارد. طبیعی است که انسان نگران باز پس گرفتن پول خودش باشد. اما هر معامله‌ای «معامله به قصد فرار از دین» نیست. براي تحقق معامله به قصد فرار از دين بايد شرايطي فراهم شود و در صورت نبودن يكي از اين شرايط نمی‌توان عليه مديون اقامه دعوا کرد.
تشكيل معامله: شرط اول این است که معامله وجود داشته باشد. قصد و رضا و اهليت اولین شرایط یک قرارداد است. بدون این شرایط قراردادی واقع نشده است که بخواهیم بحث فرار از دین یا خلاف آن را بررسی کنیم.
طلب بايد مسلم و قابل مطالبه باشد: طلبی که مورد اختلاف باشد اول باید تکلیف آن مشخص شود. مثلاً طلبکار با مراجعه به دادگاه و با صدور رای دادگاه آن را تبدیل به طلب مسلم کند. تازه این زمان است که نوبت به «معامله به قصد فرار از دین» می‌رسد. بنابراین تا وقتی این مساله ثابت نشده است خبری از معامله به قصد فرار از دین نیست. راي وحدت رويه قضایی شماره ۲۹ مورخ 25/10/1337 هيات عمومی دیوان عالي كشور به این موضوع اشاره می‌کند.
طلب قابل مطالبه بايد حال باشد: اما ممکن است طلب دارای مدت باشد مثلاً طلبکار و بدهکار توافق کرده باشند طلب را در آینده و سه ماه بعد پرداخت کنند. در خصوص اینکه آیا طلبكار می‌تواند به استناد طلب موجل اقامه دعوا کند قانون مستقیماً چیزی نگفته است؛ اما برخی از حقوق‌دانان اعتقاد دارند پذيرش طلب مدت‌دار باعث مشغول شدن محاكم دادگستري به امري می‌شود كه هر لحظه احتمال می‌رود، مديون قبل از صدور حكم قطعي دين خود را بپردازد يا به طريقي از مسئولیت پرداخت آن رها شود.
نفع طلبكاران در اقامه دعوي: طلبکار برای اینکه بتواند اقامه دعوا کند و به خاطر «معامله به قصد فرار از دین» بدهکار را محکوم کند بايد توجه کند كه دعوايي كه او اقامه کرده است اگر نتيجه آن صدور حكم عليه مديون باشد، قابليت اين را دارد كه سودي به او برساند یا خیر. در صورتی که در فرض محکوم شدن بدهکار باز هم سودی به طلبکار نخواهد رسید دادگاه همان ابتدا این دعوا را رد خواهد کرد.
قصد فرار از دين: شرط دیگر این است که طلبكار بايد ثابت كند كه انگيزه بدهکار از انجام معامله، فرار از دين بوده است و اين به دو طريق ثابت می‌شود؛ اول به وسيله گواهاني كه اقرار او را بر اين امر شنيده‌اند، دوم به وسيله قرائني كه اين امر را می‌رساند، از جمله فرا رسيدن موعد پرداخت، نداشتن اموال ديگري، وضعيت معامله و امثال آن.
تشخيص ارزش چنين قرائني با دادگاه است چون ظواهري هستند كه به طور مستقيم به واقعيت دلالت دارد و قانون نيز آن را معتبر می‌داند. (مواد ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی) همچنين به نظر می‌رسد، اگر طرف معامله بدون آگاهي از اين امر مبادرت به انجام معامله نمايد، آن معامله غير نافذ است؛ زيرا اين حكم جنبه حمايتي از طلبكار متضرر را دارد. پس علم و جهل طرف معامله هیچ تأثیری بر اين مصلحت نبايد داشته باشد.
ضرري بودن معامله: شرط دیگری که باید وجود داشته باشد تا معامله به قصد فرار از دین واقع شود ضرری بودن معامله است. طلبكار هنگامی می‌تواند مدعي معامله به قصد فرار از دين شود كه مديون هيچ مالي جهت پرداخت بدهي خود نداشته باشد؛ زيرا با وجود اموال ديگر طلبكار می‌تواند دين خود را بگیرد. پس معامله به قصد فرار از دين آخرين دارايي مديون را از دسترس او خارج می‌کند، به طوري كه طلبكار نمی‌تواند به هيچ صورت ممكن دين خود را پرداخت کند.
فرق معامله صوری و معامله برای فرار از پرداختن بدهی
عنوان معامله‌ای که بدهکار انجام می‌دهد تا از زیر بار بدهی شانه خالی کند یک بار ممکن است «معامله صوری» باشد و یک بار «معامله به قصد فرار از دین». درباره فرق این دو مورد باید گفت:
ممكن است معامله صوري باشد؛ ولي قصد فرار از دين در آن نباشد، ماده ۴۶۳ قانون مدني مثال روشن اين مطلب است. در این فرض معامله باطل است و اعلام بطلان آن را میتوانید از دادگاه درخواست کنید. در چنین شرایطی اصلاً بدهکار قصد معامله نداشته است. بنابراین چه برای فرار از دین باشد چه غیر از آن معامله باطل است.
در فرض دوم ممكن است معامله‌اي هم صوري باشد و هم به قصد فرار از دين. (ماده ۲۱۸ قانون مدني مصوب ۴/۸/۱۳۷۰). این معامله باطل است. برای اعلام بطلان آن از طرف دادگاه میتوانید به بند (ج) ماده 218 قانون مدنی استناد کنید. این قرارداد باطل است.
اما در فرض سوم ممكن است معامله به قصد فرار از دين باشد؛ ولي صوري نباشد. ماده ۶۵ قانون مدني مثال فرار از ديني است كه صوري نيست. در خصوص این دسته از معاملات حکم صریحی در قانون وجود ندارد. بنابراین اگر بدهکار برای فرار از بدهی خود اموالش را به دیگری منتقل کند و شرایط بالا وجود داشته باشد معامله به قصد فرار از دین محقق شده است. اگرچه قانون شرایط دشواری را پیش بینی کرده است اما هنوز هم آرایی برای ابطال معاملات به قصد فرار از دین صادر می‌شود. بنابراین این به شما بستگی دارد که با تهیه مدارک کافی و طرح یک دعوای کامل بدهکار فریبنده را به دام بیندازید.
منبع:http://www.hemayat.net/news/gof-magh.htm
روزنامه حمایت
برچسب ها:باطل کردن معامله به قصد فرار از دين, قصد فرار از دين, معامله به قصد فرار از دين, معامله صوری