ضمانت اجراهای نقض حقوق معنوی مخترعان
در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان بررسی شد؛
ضمانت اجراهای نقض حقوق معنوی مخترعان
گروه حقوقی- تاثیری که اختراعات در رفاه جامعه و پیشرفت دارد باعث شده در بسیاری از کشورها با وسواس به حمایت از حقوق مخترعان بپردازند. کشور ما از آن دسته از کشورهایی است که اختراع را بعد از به ثبت رسیدن مورد حمایت قرار می‌دهد. قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری حمایت‌هایی را برای مخترعان در نظر گرفته است.
اما پیش‌بینی برخی حمایت‌ها بدون تمهید راهکارهایی برای برخورد با ناقضان حقوق مخترعان راه به جایی نخواهد برد. مخترع باید آسوده خاطر از رعایت حقوق معنوی خود به نتیجه تلاش خود بیندیشد و این امر در پناه برخورد قاطع و سریع با کسانی ممکن خواهد شد که حریم حقوق مالکیت فکری مخترع را نقض می‌کنند. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی ضمانت اجراهای حقوق معنوی صاحبان حق اختراع می‌پردازیم.
ضمانت اجرای مدنی و کیفری
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز در خصوص ضمانت اجرای نقض حقوق مالکیت فکری مخترعان می‌گوید: در صورت نقض حقوق مخترع، وی می‌تواند از دو ضمانت اجرا جهت احقاق حق خود بهره گیرد: ضمانت اجرای مدنی و کیفری. حمید جنتي در گفت‌وگو با روزنامه «حمایت» می‌گوید: در صورتی که تجاوز به حقوق مخترع از طریق ثبت همان اختراع به نام شخص دیگری بوده یا منجر به ورود خسارت شود، ضمن تقدیم دادخواستی به دادگاه حقوقی صالح می‌تواند ابطال ورقه اختراع فرد متجاوز و جبران خسارات وارده به خویش را تقاضا كند. حق جبران خسارت مخترع در ماده ۴۵ موافقت‌نامه «تریپس» مورد حمایت قرار گرفته است. وي مي‌افزايد قانون قدیم نه تنها به مخترع حق احقاق حق و تقاضای جبران خسارات وارده به خود را اعطا می‌كرد، بلکه حق تقاضای عدم‌النفع را نیز مورد حمایت قرار داده و ممکن دانسته بود. اما قانون جدید در مواد ۶۰ و ۶۱ و ماده ۱۸۱ آیین‌نامه خود صرفا حق جبران خسارت را به مخترع اعطا كرده و امکان مطالبه خسارات ناشی از عدم‌النفع را از وی سلب كرده است.
جنتي مي‌گويد: اما در صورتی که فرد ناقض حقوق مخترع بدون ثبت اختراع مورد نظر به نام خود اقدام به نقض حقوق مخترع كرده و به عنوان مثال اختراع وی را در معرض فروش گذاشته باشد، مالک اختراع می‌تواند با مراجعه به محاکم کیفری نه تنها از اقدامات وی جلوگیری كند، بلکه وی را به پرداخت جزای نقدی یا تحمل حبس محکوم كند.
وي ادامه مي‌دهد: طبق ماده ۱۸۳ آیین‌نامه قانون جدید در هر دو دعوی حقوقی و کیفری فرد معترض می‌تواند صدور قرار تامین و یا توقیف محصولات ناقض حقوق ادعایی خود را در خواست كند. طبق ماده ۱۷۹ آیین‌نامه قانون مصوب سال ۱۳۸۶ رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با قانون مزبور در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه‌های عمومی تهران است. در حال حاضر تنها دادسرای تخصصی که به جرائم ناشی از نقض حقوق مخترع رسیدگی می‌كند، دادسرای ناحیه ۱۹ تهران واقع در خیابان مطهری است.
دلیل حمایت از مخترع
یک کارشناس حقوق مالکیت فکری در خصوص ضرورت وجود مقرراتی در مورد ضمانت اجرای حق اختراع می‌گوید: حمایت از حقوق صاحبان حق اختراع یا همان مخترعانی که اختراع خود را به ثبت رسانده‌اند نقش اساسی در توسعه اقتصادی و تجاری کشورها و سطح رفاه اجتماعی مردم در جامعه دارد. با توجه به این تاثیرات وجود مقرراتی برای حمایت از صاحبان این حقوق و از آن مهم‌تر ضمانت اجراهایی برای تضمین رعایت این حمایت‌ها ضروری است.
فاطمه سادات مهاجری ایروانی در بررسی ضمانت اجراهای کیفری رعایت حق اختراع می‌گوید: اگر چه در قوانین مختلف برای حقوق مالکیت صنعتی مثل حق بر علایم تجاری ضمانت اجراهای کیفری در نظر گرفته شده و جرایم و مجازات‌هایی در این خصوص تعیین شده است اما در دعاوی حق اختراع معمولا سعی می‌شود که تجاوز به حق اختراع از طریق مدنی پیگیری شود هر چند می‌توان برخی ضمانت‌اجراهای کیفری نیز در این خصوص در قوانین و مقررات کشورمان یافت. پیش‌بینی جرایم و مجازات‌هایی برای برخورد با نادیده گرفتن حقوق مخترعان به کشور ما محدود نمی‌شود و در سایر نظام‌های کیفری و حتی اسناد بین‌المللی نیز مقررات مشابهی وجود دارد. حتی مجازات‌های کیفری پیش‌بینی شده در کشور ما چنان که خواهیم دید نسبت به این کشورها خفیف‌تر هم محسوب می‌شود. در کشور ما در قانون ثبت اختراعات و علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 و در ماده 61 این قانون گفته شده است: «هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد ،15 28 و 40 نقض حقوق به شمار آید یا بر طبق ماده 47 عمل غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال یا حبس تعزیری از 91 روز تا 6 ماه یا هر دوی آنها محکوم می‌شود.»
حقوق حمایت شده
این وکیل دادگستری توضیح می‌دهد: ماده 61 فوق‌الذکر که ناظر به ماده 15 قانون ثبت اختراعات می‌شود، حقوق انحصاری مالک حق اختراع را احصا می‌کند. حقوق ناشی از گواهینامه اختراع به ترتیب زیر هستند:
۱- بهره‌برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن است. ۲- مالک می‌تواند علیه هر شخص که بدون اجازه او از حق اختراع بهره‌برداری کند یا به حق مخترع تعدی کند و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود، به دادگاه شکایت کند.مهاجری ایروانی ادامه می‌دهد: البته باید توجه داشت برخی استفاده‌ها مثل استفاده‌های زیر از اختراع ممکن است و حقوق ناشی از گواهینامه اختراع شامل موارد زیر نمی‌شود:
۱- بهره‌برداری از کالاهایی که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ایران عرضه می‌شود.۲- استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیماها، وسائط نقلیه زمینی یا کشتی‌های سایر کشورها که به طور موقت یا تصادفاً وارد حریم هوایی، مرزهای زمینی یا آب‌های کشور می‌شود.۳- بهره‌برداری‌هایی که فقط با اهداف آزمایشی درباره اختراع ثبت شده انجام می‌شود.۴- بهره‌برداری توسط هر شخصی که با حسن نیت قبل از تقاضای ثبت اختراع یا در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده است، قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان اختراع، از اختراع استفاده می‌کرده یا اقدامات جدی و مؤثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل می‌آورده است.
وی اضافه می‌کند: هر گاه شخصی با علم و عمد یکی از اعمال مندرج در ماده 15 را که از حقوق اعطایی مالک است بدون اجازه از طرف او انجام دهد به مجازاتی که در ماده 61 در خصوص نقض اختراع بیان شده است محکوم خواهد شد. مجازات حبس یکی از مجازات‌هایی است که در این خصوص تعیین شده و حداقل حبس مذکور در این ماده 91 روز است.این کارشناس حقوق مالکیت فکری با اشاره به این مجازات‌های کیفری می‌گوید: ضبط و توقیف کالاهای ناقض حق اختراع هم جزو ضمانت اجراهای کیفری است که بر ناقضان حقوق مالکیت فکری مخترعان تحمیل می‌شود.
ضمانت اجراهای حقوقی
مهاجری ایروانی می‌گوید: علاوه بر ضمانت اجراهای کیفری، ضمانت اجراهای حقوقی هم برای مقابله با ناقض حق اختراع در نظر گرفته شده است. این وکیل دادگستری مهم‌ترین ضمانت اجرهایی که می‌توان در برابر نقض اختراع به آنها متوسل شد را موارد زیر می‌داند: جبران خسارت، باطل کردن ورقه اختراع صادر شده، اقدامات موقتی و صدور دستور موقت برای جلوگیری از ورود ضرر بیشتر و از چرخه خارج کردن کالایی که بدون رعایت حقوق مخترع تولید و توزیع شده است.
وی در خصوص جبران خسارت وارده می‌گوید: اگر در نتیجه نقض حقوق مالکیت فکری مخترع خسارتی به صاحب اختراع وارد شود نقض‌کننده باید خسارت وارد شده را جبران کند. در این جبران خسارت باید اعاده وضع به حال سابق ملاک باشد.
اگر بین مخترع و کارفرما قراردادی وجود داشته باشد در این حالت اگر کارفرما شروط قرارداد را نادیده بگیرد و بدون اجازه مخترع موضوع اختراع را تولید و توزیع کند و از این طریق زیانی به مخترع وارد شود باید خسارت را جبران کند. همچنین اگر کارفرما در اظهارنامه نامه خود یا شخصی غیر از مخترع را به عنوان اختراع کننده عنوان کند مخترع می‌تواند تحت عنوان مسئولیت قراردادی علیه نقض‌کننده قرارداد دعوا اقامه کند. اما اگر چنین قراردادی وجود نداشته باشد در این صورت باید در قالب مسئولیت مدنی اقامه دعوا شود و برتری آن نسبت به فرض مسئولیت قراردادی این است که دعوا محدود به طرف قرارداد نیست و هر شخص نقض‌کننده‌ای می‌تواند طرف دعوا قرار گیرد.
این کارشناس حقوق مالکیت فکری می‌گوید: ممکن است راهکارهایی غیر از جبران خسارت به عنوان ضمانت اجرای مدنی استفاده شود مثلا این ضمانت اجراها ممکن است به شکل جلوگیری از نقض حق یا ادامه آن باشد. یا اینکه ضمانت اجرای حقوقی به این شکل باشد که باطل کردن گواهی اختراع صادره به نام دیگری با اثبات اینکه صدور ورقه اختراع درست و قانونی نبوده از دادگاه یا خود اداره ثبت بر حسب مورد بخواهد. البته هزینه‌های رسیدگی به این اعتراضات معمولا بالا و مدت زمان رسیدگی طولانی می‌شود. مخترعی که حق اختراع کسب کرده است می‌تواند از دادگاه بخواهد که کالاهای ناقض حق با مواد و ابزارهایی که در تولید این کالاها بیش از همه دخیلند را بدون هیچ نوع جبرانی از کانال تجاری خارج کنند. این اقدام در حقیقت برای جلوگیری از نقض بیشتر حقوق مخترع است.
منبع:روزنامه حمایت
http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
برچسب ها:حقوق معنوی, ضمانت اجراهای نقض, قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری, مخترعان