قوانین مالکیت فکری، نیازمند آموزش در اجرا
عضو سابق شورای نگهبان در گفت‌وگو با «حمایت» مطرح کرد؛
قوانین مالکیت فکری، نیازمند آموزش در اجرا
گروه حقوقی- ارایه ایده و طرح نو از سوی یک فرد باید مورد حمایت قرار گیرد و به همان میزان تقلید از آثار ابداعی و اولیه مبتکران امری قبیح محسوب می‌شود؛ بنابراین قانونگذاران در تمام نظام‌ها به درج ضمانت اجراهای متعدد برای مبارزه با این پدیده پرداخته‌اند.
در اين باره گفت‌وگويي با حسینعلی امیری، استاد دانشگاه و عضو سابق شوراي نگهبان انجام داده‌ايم. برخی از سمت‌های مهمی که این حقوقدان متصدی آنها بوده است، عبارتند از: دادستان عمومی و انقلاب، رییس دادگاه عمومی و تجدیدنظر، رییس کل دادگستری چند استان، معاون قوه‌قضاییه، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک و مستشار دیوان عالی کشور. وی دارای تالیفات و مقالاتی در حوزه مالکیت فکری، قضاي اسلامی، حقوق خصوصی‌سازی، حقوق بشر و حقوق اقلیت‌های دینی است.
کارآمدی قوانین مالکیت فکری
مهمترین حمایت‌های مربوط به حوزه حقوق مالکیت فکری در قانونی با این عنوان درج شده است. در گفت‌وگو با حسینعلی امیری از کارآمدی این قوانین در حمایت از حقوق مالکیت فکری پرسیدیم که وی توضیح داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طرحی را تحت عنوان «ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری» با توجه به نیازهای روز کشور و نیز لحاظ کنوانسیون‌های بین‌المللی البته با نگاه جدی به منافع ملی و ارزش‌های دینی و اجتماعی، تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارایه کرد. نهایتا قانون مزبور در سال 1386 به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید که به نظر از بعد داخلی نیازهای حقوقی کشور را در این حوزه تامین و نیز خلأهای قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب سال 1310 را پر کرده است.
این حقوقدان ادامه می‌دهد: همچنین قانون فوق هماهنگ با تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران در آن دسته از معاهدات چندجانبه حقوق مالکیت صنعتی تحت مدیریت سازمان جهانی مالکیت معنوی است که به آنها ملحق شده است. همچنین در تدوین این قانون کوشش شده است که از حداکثر انعطاف‌های موجود در موافقت‌نامه تریپس در راستای حفظ منافع ملی کشور حداکثر بهره‌برداری به عمل آید. به این ترتیب برای اولین بار کشورمان دارای قانون طرح‌های صنعتی شده است. با عنایت به آنچه اشاره کردم قوانین مربوطه مدرن، به روز و مطلوب است، لکن چگونگی اجرا و استفاده برای مجریان و ذی‌نفعان نیاز به آموزش و اطلاع‌رسانی دارد که متصدیان مربوطه ان‌شاءالله برنامه‌ریزی‌های لازم را به عمل می‌آورند.
اسناد بین‌المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری
اما پیش از آنکه قوانین و مقررات داخلی در حمایت از حقوق مالکیت فکری به تصویب برسد در سطح بین‌المللی اسنادی در این خصوص به تصویب رسیده بود. این اسناد اقدامات کشورهای جهان را در این حوزه هماهنگ می‌کند. امیری در این خصوص توضیح می‌دهد: سابقه حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورهای اروپایی به قرن 18 میلادی برمی‌گردد، ولی ضرورت حمایت از این حقوق در سطح بین‌الملل زمانی آشکار شد که دولت اتریش و مجارستان در سال 1873 ميلادی از کشورها دعوت به عمل آورد تا در یک نمایشگاه بین‌المللی اختراعات علایم تجاری و طرح‌های صنعتی شرکت کنند.
مدعوین در این نمایشگاه شرکت نکردند و علت آن هم این واقعیت بود که بسیاری از دعوت‌شدگان حاضر نبودند اختراعات و علایم تجاری خود را در معرض دید عموم بگذارند؛ زیرا حمایت کافی از حقوق آنان وجود نداشت و بیم آن می‌رفت که حقوق صاحبان آنها در کشورهای مختلف پس از اتمام نمایشگاه نقض شود.
این مدرس دانشگاه اضافه می‌کند: این رخداد به دو تحول عمده منجر شد؛ اول اینکه قانون خاصی در اتریش وضع شد که طبق آن تمام اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی به شرکت‌کنندگان در نمایشگاه مورد حمایت قرار گیرد. ثانیا در همان سال کنگره وین در راستای اصلاحات حمایت از اختراع برگزار و نهایت اینکه منجر به ایجاد یک اتحادیه بین‌المللی برای حمایت از مالکیت صنعتی و در آخر کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در سال 1883 ایجاد و در سال بعد وارد مرحله اجرا شد.
دولت ایران هم در سال 1337 برابر با سال 1959 میلادی به عضویت این کنوانسیون درآمد. این مقدار که اطلاع دارم و در سال‌هایی که در مجمع عمومی سازمان جهانی مالکیت معنوی شرکت می‌کردم و نیز تحقیقات و پژوهشی که در این حوزه انجام داده‌ام، به این نتیجه رسیدم که این موضوع برای کشورهای دیگر از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. به عنوان مثال در سال 1983 راجع به آثار نقض حقوق مالکیت فکری در تجارت مطالعات وسیعی انجام و نتیجه مطالعات در کمیته فرعی مجلس نمایندگان امریکا طرح و اعلام شد که زیان‌های سالانه از ناحیه نقض حقوق مالکیت معنوی در صنعت ویدیویی شش میلیارد دلار بوده است و در سال 1984 در کمیته فرعی دیگری از مجلس نمایندگان آمریکا اعلام شد که در این سال زیان‌های ناشی از وسایل یدکی با علامت تجاری مجعول و تقلبی 12 میلیارد دلار بوده است.
همچنین در سال 1985 میلادی انجمن بین‌المللی مالکیت فکری طی مطالعه‌ای که بر روی قوانین کپی‌رایت برزیل، مصر، اندونزی، مالزی، نیجریه، فیلیپین، کره، سنگاپور، تایوان و تایلند انجام داد، برآورد کرد که تنها زیان‌های صنعت کپی‌رایت آمریکا در تجارت با این کشورها یک و سه‌دهم میلیارد دلار بوده است؛ بنابراین با توجه به ارتباط عمیق و وثیقی که بین حقوق مالکیت فکری و اقتصاد ایجاد شده است، کشورهای دیگر با درک این معنی اهمیت خاصی برای آن قایل هستند.
پیش‌شرط الحاق به سازمان تجارت جهانی
نحوه حمایت کشورها از محصولات فکر انسان در پیوستن آنها به سازمان تجارت جهانی نیز موثر است؛ به همین دلیل نمی‌توان حقوق مالکیت فکری را حقوقی تزیینی دانست. این حقوقدان در این خصوص می‌گوید: عرض کردم که پیش‌شرط الحاق به سازمان جهانی تجارت، الحاق به موافقت‌نامه تریپس است. در موافقت‌نامه تریپس عناوین زیادتری از حقوق مالکیت فکری آورده شده است.
به موجب قسمت دوم این موافقت‌نامه تحت عنوان استانداردهای مرتبط با قابلیت دسترسی تا حوزه شمول و کاربرد حقوق مالکیت معنوی، 1- حق کپی‌برداری و حقوق مرتبط با آن 2- علایم تجاری 3- علایم جغرافیایی 4- طرح‌های صنعتی 5- اختراعات 6- طرح‌های ساخت مدارهای یکپارچه 7- کنترل رویه‌های ضد رقابتی در پروانه‌های بهره‌برداری به عنوان مصادیق قابل ملاحظه هستند.
این موافقت‌نامه ضمن احترام به اصل سرزمینی بودن، حمایت حداقل استانداردهای اجرایی حقوق مالکیت فکری را که هر عضو سازمان جهانی تجارت ملزم است تا در قوانین داخلی خود وارد کند، مقرر می‌دارد و در این حال تحت عنوان «مقررات عمومی و اصول کلی» اعضا را مخیر می‌سازد تا در صورت تمایل در قوانین خود، حمایتی گسترده‌تر از آنچه در موافقت‌نامه از آنها درخواست شده است، در نظر بگیرند. این مدرس دانشگاه اضافه می‌کند: در هر حال چنین مقرراتی نباید با مفاد موافقت‌نامه در تعارض قرار گیرد. موافقت‌نامه تریپس جزو لاینفک موافقت‌نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت قلمداد می‌شود و برای تمام اعضا الزام‌آور است.
نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار داد این است که در قانون اساسی قوانین باید مغایر با شرع و قانون اساسی نباشند. حسینعلی امیری در خصوص نگاه فقهی به موضوع مالکیت فکری می‌گوید: نظر فقها راجع به مالکیت فکری متفاوت است؛ برخی از فقها مالکیت فکری را قبول ندارند و برخی دیگر به عنوان یک حکم عقلی و بنای عقلا مالکیت فکری را قبول دارند و آن را شرعی می‌دانند؛ بنابراین فتاوی فقها متفاوت است. در سال‌های اخیر که مالکیت فکری گسترش پیدا کرده و ابعادش روشن و ویژگی‌هایش مطرح شده است، تعداد زیادی از فقهای فعلی قایل به مشروعیت حق مالکیت فکری شده‌اند. به طور کلی رای واحدی در این زمینه بین فقها مشاهده نمی‌شود؛ برخی از فقهای فعلی به عنوان احکام سلطانی یعنی حق حکومت معتقدند که این حقوق مشروعیت دارد به عبارت دیگر اگر حکومت مقرراتی راجع به مالکیت وضع کرد، به عنوان احکام سلطانی در اسلام مشروعیت خواهد داشت.
این حقوقدان و مدرس دانشگاه در انتها به چالش‌های حقوق مالکیت فکری اشاره می‌کند و می‌گوید: در کشورهای مختلف جهان نسبت به ماهیت مالکیت فکری و حوزه و مصداق آن کارهای خوبی انجام شده است؛ اما متاسفانه در مورد بعد اجرایی مالکیت فکری به نحو مطلوب کار نشده است.
این وضع نه‌تنها مشکل کشورما محسوب می‌شود، بلکه از عمده چالش‌هایی است که سازمان جهانی مالکیت معنوی با آن مواجه است. خوشبختانه سمینارهایی در حال برگزاری در کشورهای عضو سازمان جهانی مالکیت معنوی است تا اجرا در این حوزه را آموزش دهد. بحث اجرایی نیز سیر تکاملی خود را طی می‌کند. در ضمن امیدوارم قانون کپی‌رایت را با لحاظ منافع و مصالح ملی و ارزش‌های دینی سریع‌تر به تصویب برسانیم. در خاتمه هم باید بگویم که اطلاع‌رسانی، آموزش و ضمانت اجرای حقوقی از اهم مسایل مربوط به حوزه مالکیت فکری است.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
روزنامه حمایت
برچسب ها:قوانین, مالکیت فکری