رأی شماره‌های 254-260 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها
تاریخ: 10 تیر 1392
کلاسه پرونده: 92/33-34-35-174-234،91/977-640
شماره دادنامه: 254-260
موضوع رأی: ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها و موسات مالی و صندوق های قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند
شاکی: بانکهای ملی و تجارت
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها را خواستار شده اند که مشخصات هر پرونده به قرار زیر است:
ردیف کلاسه پرونده نام شاکی طرف شکایت موضوع شکایت مشخصات مصوبه مورد شکایت
1 هـ.ع/92/33 بانک ملی شورای اسلامی شهر تویسرکان همدان اعتراض به وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها ابطال بندهای 1 و 2 (کد عوارض 1403) مصوبه سال 1390
2 هـ.ع/92/34 بانک ملی شورای اسلامی شهر تویسرکان همدان “””” ابطال بندهای 3 و 2 ( بخش اصناف و پیشه وران) مصوب سال 1388
3 هـ.ع/92/35 بانک ملی شورای اسلامی شهر تویسرکان همدان “””” ابطال بندهای 1 و 2 ( کد عوارض 1403) مصوب سال 1391
4 هـ.ع/91/640 هـ.ع/92/174 بانک ملی- بانک تجارت شورای اسلامی شهر نیشابور “””” ابطال مصوبه شماره 1939 مورخ 11/10/1387
5 هـ.ع/92/234 بانک ملی شورای اسلامی شهر همدان “””” ابطال بخش 5 فصل 3 ماده 34 مصوبه سال 1391
6 هـ.ع/91/977 بانک ملی شورای اسلامی شهر ریوش کاشمر ( خراسان رضوی) “””” ابطال مصوبه شماره 2936/50- 3/11/1390
خلاصه دلایل شاکیان به قرار زیر است:
1- با توجه به تعریف فرد صنفی و واحد صنفی مذکور در مواد 2 و 3 قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 بانکها پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد نبوده بلکه مطابق بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشورمصوب 18/4/1351، شرکت سهامی عام می باشند و سرمایه بانکهای دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب سال 1358 و سایر مقررات مربوط اداره می شوند، بنابراین اطلاق صنف بر بانکها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه در تعارض با ماهیت قانونی و نوع فعالیت آنها می باشد.
2- به دلالت بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373، وضع عوارض برای موسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در هیچ یک از مصوبات شورای شهر این امر ملاحظه نمی گردد.
3- مفهوم و منطوق مواد 1و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 بیانگر اختیارات شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمی باشد و ایضاً اختیارات مندرج در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 نیز منوط به رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی است.
4- حسب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، وضع و وصول هر گونه عوارض طبق این قانون ممنوع و شوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوط نمی باشند.
5- بر اساس نص صریح بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات بانکی و اعتباری بانکها از پرداخت مالیات معاف بوده اند، لذا بانکها معاف از پرداخت هر گونه عوارض می باشند.
در پاسخ به شکایت موضوع پرونده کلاسه هـ.ع/91/977 شورای اسلامی شهر ریوش به موجب لایحه شماره 6770-8/11/1391 چنین توضیح داده است که:
قانونگذار در ماده 10 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 و همچنین در ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال1387 کلیه قوانین خاص و عام مغایر قوانین فوق را ابطال نموده است، بدین معنی که با جاری شدن قوانین فوق بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد مصوب سال 1373 نیز ملغی الاثر می باشد و به جای آن قانونگذار در تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 همچنین در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای عوارض محلی راه کار ویژه ای تعیین نموده است. با توجه به متن ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 7/7/1378 اولین نکته، موضوع مکان می باشد. هر بانک علی رغم این که صنف نمی باشد ولی در یک مکان مستقر شده و در آن مشغول فعالیت بانکی می باشد و به خاطر همین موضوع، شورای شهر عوارضی را تحت عنوان عوارض بر فعالیت بانکها وضع نموده که مغایرتی با مقررات جاری ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
مطابق بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی نمی باشد. با توجه به مراتب فوق الذکر مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مندرج در گردش کار در قسمت تعیین و وضع عوارض کسب و پیشه برای بانکها، موسسات مالی و صندوقهای قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
منبع:http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=9367
برچسب ها:بانکها, دیوان عدالت اداری, رأی شماره‌های 254-260 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, عوارض, کسب و پیشه