حقوق اقلیت و حقوق اکثریت در شرکت‌های سهامی
«قانون» در گفت‌وگو با سليمي وكيل دادگستري بررسي كرد
حقوق اقلیت و حقوق اکثریت در شرکت‌های سهامی
گروه قضايي،نفيسه صباغي-شرکت‌های سهامی‌یکی از مهم‌ترین و شاید به لحاظ حقوقی پیچیده ترین نوع شرکت‌های تجاری هستند.طبق ماده 1قانون تجارت (اصلاح شده) شرکت سهامی‌شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی‌سهام آنان است. در عمل شرکت‌های سهامی‌به دلیل کم بودن ریسک سرمایه گذاران وتجمع سرمایه‌های کوچک از محبوبیت زیادی برخوردارند.شرکت سهامي از سه بخش اصلي تشکيل مي شود: 1. مجامع عمومي که به منزله قوه مقننه شرکت است، 2. هیأت مديره و مدير اجرايي که منزلت قوه مجريه را در شرکت دارد، 3. هیأت نظارت که به منزله قوه قضاییه شرکت است. از آنجا که هیأت مديره يکي از بخش‌هاي مهم شرکت سهامي است و اداره و نمايندگي شرکت را به عهده دارد و موفقيت يا عدم موفقيت شرکت نيز تا حدود زيادي به هیأت مديره شرکت بر مي گردد، لذا شناخت هیأت مديره شرکت سهامي اهميت فراواني پيدا مي کند. «قانون» براي شناخت هیأت مديره و کسب آگاهي از اختيارات و محدوديت‌ها، وظايف و مسئوليت‌هاي هیأت مديره، گفت‌وگويي با صادق سليمي، وكيل پايه يك دادگستري و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد تهران مركز انجام داده كه از نظرتان مي‌گذرد.
آیا در شرکت‌های سهامی‌هیات مدیره می‌تواند برای مدیر عامل به هر مبلغی حقوق تعیین کند؟ اگر خود مدیر عامل عضو هیأت مدیره باشد حق رأی دارد؟ برای مثال اگر شخصی 51درصد سهام را داشته باشد می‌تواند تمام سود شرکت را به عنوان حقوق به خود اختصاص دهد؟
نحوه طرح سؤال همواره می‌تواند در محتوای پاسخ تأثیرگذار باشد. به عبارت دیگر، نحوه طرح سؤال و جهت دار بودن آن می‌تواند منجر به پاسخ نادرست و گمراه کننده شود. از این جهت است که حتی مراجع قضایی نیز در انجام تحقیق از متهم و شهود مجاز به طرح سؤالات تلقینی و جهت دار نیستند. اگر سؤال این باشد که آیا هیأت مدیره شرکت سهامی‌می‌تواند با اکثریت مطلق برای مدیر عامل حقوق تعیین کند یا خیر؟ قطعاً پاسخ به این سؤال با توجه به اطلاق سؤال مثبت خواهد بود. زیرا بدیهی است که ماده124لایحه اصلاحی قانون تجارت (1347) این اختیار را به هیأت مدیره داده و تصمیمات هیأت مدیره نیز با اکثریت مطلق اتخاذ می‌شود. لیکن اگر در این مورد سؤال اصلی این باشد که آیا دارنده سهام 51 درصد می‌تواند خود را به سمت مدیر عاملی منصوب و سپس تمام یا عمده سود شرکت را به عنوان حقوق به خود تخصیص دهد؟ پاسخ متفاوت خواهد بود.
به موجب منطق و اصول حقوقی هیچ کسی نمی‌تواند در تعیین و تمییز بین حق خود و حق دیگری صلاحیت تصمیم گیری داشته باشد؛ مگر اینکه شخص ذی‌حق مورد نظر، خود صریحاً چنین حقی را به وی داده باشد. این امر در قوانین و رشته‌های مختلف حقوقی جلوه‌های مختلفی پیدا می‌کند ولی فلسفه وجودی آن تعارض منافع است. در قوانین آیین دادرسی (اعم از مدنی و کیفری) وقتی منافع قاضی – که شأن تصمیم گیری و عدالت گرایی او به مراتب بالاتر از اعضای هیأت مدیره شرکت‌هاست – یا حتی منافع بستگان و نزدیکان او با منافع یکی از اصحاب دعوا تعارض پیدا می‌کند، از موارد رد دادرس است. (ماده91 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده46 قانون آیین دادرسی کیفری) یعنی در چنین مواردی قاضی صالح و مجاز به رسیدگی نیست. در مواردی که شخصی به دیگری وکالت می‌دهد که برای او کاری انجام دهد، وکیل نمی‌تواند خود را طرف معامله موکلش قرار دهد؛ مگر اینکه به این اختیار تصریح شده باشد.(ماده1072 قانون مدنی) مدیران شرکت، امین، نماینده و وکیل شرکت هستند و لذا در مواردی که منافع شخصی آنان با منافع شرکتی که نمایندگی آن را برعهده دارند تعارض حاصل کند، صالح به تصمیم‌گیری نیستند و شأن نزول ماده 129 لایحه قانونی نیز که معاملات اعضای هیأت مدیره با شرکت را منوط به تأیید مجمع عمومی‌دانسته و برای شخص ذی‌نفع حق رأی قائل نشده است، از همین فلسفه نشأت می‌گیرد. لذا ماده 129 را نباید به عنوان ایجاد کننده قاعده ای جدید یا استثنایی تلقی کرد؛ بلکه باید آن را اعلام جزئی از یک قاعده کلی دانست و بر همین مبنا تفسیر و اجرا کرد. بر این اساس چون دریافت حقوق مسبوق به قرارداد کار – اعم از شفاهی یا کتبی– است، قرارداد کار نیز معامله ای است که یک طرف آن مدیر موظف و طرف دیگر شرکت است و لذا مدیر ذی‌نفع نباید در تعیین حقوق خود حق رای و تصمیم‌گیری داشته باشد.
با فرض مجاز بودن دارنده اکثریت برای تعیین حقوق، اگر وی در سنوات گذشته حقوقی دریافت نکرده باشد، می‌تواند برای سال‌های قبل حقوق تعیین و برداشت کند؟
اینکه هیأت مدیره بتواند با اکثریت آرا برای مدیر موظف حقوق تعیین کند، شقوق مختلفی دارد. در حالت عادی مدیر عامل خارج از اعضای هیأت مدیره است و موقع شروع به همکاری حقوق وی تعیین می‌شود. در این فرض هیچ یک از اعضای هیأت مدیره ذی‌نفع تلقی نمی‌شوند و ناگفته پیداست که همه حق رأی دارند. ولی اختیار هیأت مدیره در تعیین حقوق برای سنوات گذشته بدون کارشناسی و دخالت مقام قضایی قابل تأمل است. لیکن تعیین حقوق برای عضو هیأت مدیره برای سنوات گذشته قطعاً منع قانونی دارد. در این ارتباط ماده 116 لایحه قانونی تصریح دارد: «تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی است…» بنابراین، مدیری که مفاصا حساب را برای یک دوره مالی امضا کرده است، نمی‌تواند دوباره برای همان دوره ادعایی داشته باشد و به طریق اولی خودش نمی‌تواند چنین حقوقی را برای خود تعیین کند.ولی اگر فرض خیلی بعیدی را در نظر بگیریم که مدیر موظف خارج از هیأت مدیره و غیر سهامدار بوده ولی کار کرده و حقوقش را نگرفته است و حقوق وی نیز مشخص نشده بوده، دو فرض را باید از هم تفکیک کنیم: فرض اول این است که شخص مطالبه و شرکت از پرداخت امتناع کرده است؛ در این فرض اصولاً این شخص استحقاق اجرت المثل بر مبنای نرخ تورم در روز پرداخت را دارد. ولی اگر در طول دوران کار وی اجرتی مطالبه نکرده است، اگر قصد تبرع وی محرز نباشد، استحقاق وی بر اساس همان مبلغی که در ایام کار به وی تعلق می‌گرفته، محدود خواهد بود. از نظر عدالت و انصاف نیز نمی‌توان معتقد بود سهامدار 51درصد کل یا عمده منافع شرکت را به خود تخصیص دهد. فلسفه وجودی شرکت‌ها نیز بردن سود بیشتر با جمع سرمایه‌ها و همکاری سهامداران است. لذا اگر اکثریت بتواند تمام سود شرکت را به خود تخصیص دهد، حقوقی برای اقلیت وجود نخواهد داشت.
اگر شرکت با مسئولیت محدودی به شرکت سهامی‌تبدیل شود، آیا دارنده اکثریت سهام می‌تواند برای دوران تصدی خود در شرکت با مسئولیت محدود، حقوقی تعیین کند؟
در خصوص تبدیل شرکت از مسئولیت محدود به شرکت سهامی‌خاص، صرفنظر از استقلال شخصیت آنها و بر فرض پذیرش انتقال تمامی‌حقوق و تعهدات شرکت سابق (با مسئولیت محدود) به شرکت جدید (سهامی‌خاص)، جوهره و ذات کاملاً متفاوت این شرکت‌ها را نمی‌توان از نظر دور داشت. اگر شرکت جدید را از هر حیث جانشین و قائم مقام قانونی شرکت سابق بدانیم، شرکت جدید حداکثر می‌تواند واجد همان اختیاراتی باشد که شرکت سابق از آن برخوردار بوده است. اگر مطابق اساسنامه شرکت سابق (با مسئولیت محدود) هیأت مدیره متشکل از 2 نفر – یعنی برای مثال دارنده سهام 49درصد و51درصد – بوده که تصمیمات هیأت مدیره همواره باید با اکثریت اعضا – که در این مورد عملاً با اتفاق آرا یکی بود- اتخاذ می‌شد، در این صورت تعیین حقوق بدون جلب نظر سهام دار 49درصد عملاً غیر ممکن بود.
لازم به تأکید است که چون هر دوشریک مشترکاً اداره شرکت را به عهده داشتند و سود حاصل از فعالیت شرکت نیز به نسبت سهم الشرکه بین آنان تقسیم می‌شد لذا عملاً کار و تلاش هیچ یک از آنان بدون اجرت نمی‌ماند. قابل ذکر است که اگر تمایزی در حقوق باشد، مدیریت فنی و تولید و اشتغال در آب و هوای بد باید در تعیین حقوق در نظر گرفته شود.
با این توضیحات و در صورتی که کار سخت‌تر و فنی تر توسط شریکی انجام می‌گرفت که به فرض 20درصد سود کمتری عایدش می‌شد، این شریک باید مدعی دریافت حقوق باشد نه اینکه دارنده سهم الشرکه مثلاً 60درصد که به نسبت سهم خود سود برده است، با استفاده از اکثریت خود چندین برابر شریک 40درصد برای خود حقوق تعیین کند.
منبع:http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=228&pageno=5
برچسب ها:حقوق اقلیت و حقوق اکثریت در, سهامی