اگر صادرکننده چک بلامحل متواری باشد، چه باید کرد؟
اگر صادرکننده چک بلامحل متواری باشد، چه باید کرد؟
چگونگی صدور دستور جلب سیار
گروه حقوقی- چک برگشتی موضوع تعداد زیادی از پرونده‌هایی است که در دادگستری مطرح می‌شود. معمولا مردم ترجیح می‌دهند چک بی‌محل را از طریق کیفری دنبال کنند هر چند روش‌های دیگری نیز در این خصوص وجود دارد.
با پیگیری موضوع از طریق کیفری و گرفتن حکم جلب متهم، وی برای پرداخت مبلغ چک تحت فشار قرار می‌گیرد. برخی نیز تمایل زیادی به گرفتن جلب سیار متهم دارند تا زودتر به متهم دسترسی پیدا کنند. در پرونده‌ای که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم، همه این اتفاقات افتاده است و شما میتوانید با بررسی آن از نحوه جریان پرونده در موارد مشابه آگاه شوید.
گزارش پرونده
طبق مندرجات پرونده، شاكي آقای صفی… دارنده یک فقره چک است که آن را آقای سعد… صادر کرده است که در این پرونده کیفری به عنوان متهم تحت تعقیب است. شاکی دعوا برابر شکواییه‌ای که به دادگاه تقدیم کرده، ماجرا را چنین تعریف می‌کند: متشكي‌عنه پرونده يك فقره چك به شماره 980618 مورخ 14/11/1389 از حساب جاري خود بر عهده بانك به مبلغ 15 میلیون ريال در وجه شاكي صادر کرده است كه شاكي در موعد مقرر به بانك مذكور در جهت وصول طلب وجه چک برای خود مراجعه کرده است و متاسفانه چك به علت كسري موجودي بلامحل اعلام و در نهایت منتهي به صدور گواهي‌نامه عدم پرداخت از سوی بانک محال‌علیه شده است.
شاکی دعوا، برای اثبات ادعای خود، اوراقی را نظیر كپي تصدیق‌شده چك برگشت خورده و همچنین کپی تصدیق‌شده گواهي عدم پرداخت بانک ضميمه پرونده کرد است. به این ترتیب شاكي دعوا از محضر دادسرا تقاضاي تعقيب و مجازات متهم را به استناد اتهام جرم صدور چک بلامحل کرده است. در ادامه شکواییه دارنده چك بلامحل اخیر پس از ثبت در دادسرای محل وقوع جرم، همراه با دیگر ضمایم پرونده، به منظور انجام پاره‌ای از تحقیقات مقدماتی به مراجع انتظامي ارسال شد. اظهارات افسر نگهبان در پرونده موجود است. همچنين با راهنمايي شاكي دعوا، آدرس مشتکی‌عنه دعوای کیفری ارایه و اخطاریه‌ای به محل سکونت وی برای حضور در مرجع انتظامی و برای ادای پاره‌ای توضیحات ارسال شد. اما طبق گزارش مامور انتظامی به دلیل حضور نداشتن هیچ فردی در محل جهت اخذ اخطاریه‌ای، این ابلاغیه در محل الصاق و گزارش سرباز وظيفه در این خصوص نيز ضميمه پرونده شد. برگ اظهارات شاكي پرونده در كلانتري نيز موجود است كه متهم تاكنون به كلانتري مراجعه نکرده است. به این ترتیب شاكي دعوا تقاضاي جلب سيار متهم را از رياست محترم شعبه رسیدگی‌کننده دادسرا کرد. بنابراين مقام قضايي نامه‌اي را خطاب به همه نيروهاي انتظامي مستقر در شهر تهران و حومه به شاكي پرونده مي‌دهد كه در آن نامه اشاره شده است كه مشتكي‌عنه تحت تعقيب است و دستور جلب او صادر شده است و در صورت لزوم نمايندگي ورود به مخفيگاه مشتكي‌عنه، آقاي سعد با رعايت حكم موازين شرعي و قانوني در طول روز تنها يك مرتبه به كليه يگان‌هاي انتظامي تفويض شده است. با این حال محل استقرار مشتكي‌عنه كشف نمي‌شود و بازپرس محترم پرونده با صدور قرار مجرميت، پرونده را به بخش دادياري اظهارنظر براي تاييد يا رد اين نظريه ارسال مي‌كند. در ادامه با توجه به دلايل كافي شاكي خصوصي طبيعتا داديار اظهارنظر هم قرار مجرميت صادرشده از سوي بازپرس پرونده را تاييد مي‌كند و پرونده با صدور كيفرخواست به مجتمع قضايي ارسال مي‌شود. با ارجاع پرونده فوق به مجتمع قضايي، اين پرونده به يكي از شعب دادگاه‌هاي كيفري ارسال مي‌شود. در ادامه با توجه به كامل بودن محتويات پرونده مذكور، قاضي دادگاه كيفري دستور تعيين وقت جلسه رسيدگي و ابلاغ آن به طرفين را به مدير دفتر خود مي‌دهد. مدير دفتر نيز در قالب اخطاريه‌اي طرفين دعواي كيفري را به منظور حضور در جلسه رسيدگي در موعد خاصي دعوت مي‌كند. در روز جلسه رسيدگي شاكي دعوا در جلسه حاضر مي‌شود، اما متهم باز هم حاضر نمي‌شود. شاكي اذعان مي‌كند كه اظهارات وي به شرح شکواییه تقدیم شده است. به اين ترتيب با توجه به اینکه متهم در جلسات رسيدگي دادگاه حضور نداشته است، قاضي محترم دادگاه در جلسه آخر رسيدگي با اعلام ختم دادرسي، مبادرت به اصدار راي غيابي به اين مضمون كرده است.
رای دادگاه
در خصوص شکایت آقای صفی… فرزند احمد علی به طرفیت آقای سعد… فرزند محمد با توجه به محتويات پرونده و شكايت شاكي دعوا، گزارش مرجع انتظامي و ملاحظه تصاوير مصدق چك مورد شكايت و گواهي عدم پرداخت از سوي بانك محال‌عليه و جميع مدارك و قراين موجود در پرونده، بزهكاري متهم از سوي اين دادگاه محرز و مسلم است و به استناد مواد 3 و بند (ب) ماده 7 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب سال 1382 و ماده 22 قانون صدور چك مصوب سال 1372، حكم بر محكوميت متهم پرونده به تحمل 7 ماه حبس تعزيري صادر و اعلام مي‌دارد. راي صادره غيابي است و ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ قابل واخواهي در شعبه مذكور است و سپس ظرف 20 روز پس از آن قابل تجديدنظر خواهي در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران است.
بررسي راي و دادخواست
در ادامه ضروري است تا برخی عبارات و مفاهيم حقوقي تبیین تا ذهن خوانندگان را براي فهم بهتر پرونده فوق آماده‌تر کند.
بايد خاطرنشان ساخت كه مقصود از جلب همان دستگيري است. جلب متهم از طريق برگ جلب انجام مي‌شود. برگ جلب كه مضمونش همان مضمون احضاريه است، بايد به متهم ابلاغ شود. مامور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت مي‌كند كه با او نزد قاضي حاضر شود، در اين حالت اگر متهم از آمدن خودداري كرد، او را جلب و تحت‌الحفظ به مرجع قضايي تسليم خواهد كرد و در صورت نياز مي‌تواند از ساير ماموران كمك بگيرد. كساني كه در خودداری متهم از آمدن، به او كمك كنند، تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت.
همچنين جلب متهم به استثناي موارد فوري، بايد در روز انجام شود. در خصوص قيد سيار بودن جلب، ابتدا بايد گفت كه در حالت عادي جلب متهم تنها در يك حوزه داده مي‌شود؛ يعني اگر متهم در منطقه ديگري قرار داشته باشد، جلب وي با مراجعه به آن حوزه امکان‌پذیر نيست؛ اما در مواقعي كه برگ جلب متهم به صورت سيار داده مي‌شود، يعني به همه يگان‌هاي انتظامي در همه نقاط شهر اختيار دستگيري متهم تفويض مي‌شود.
دو نكته در خصوص پرونده مذكور بايد مدنظر قرار بگيرد. يكي در خصوص ارسال شكواييه دارنده چك بلامحل به مراجع انتظامي است كه ارسال شكواييه شاكي يعني مراجعه دارنده چك بلامحل به انضمام مستندات آن جهت انجام تحقيقات مقدماتي به مراجع انتظامي منطبق با موازين قانوني است. در اين خصوص طبق نظريه مشورتي شماره 7334/7 مورخ 13/10/1372 اداره حقوقي قوه قضاییه درباره چك‌هاي كيفري: «با حذف تبصره 7 ماده 17 قانون صدور چك مصوب سال 1355 و به موجب قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب سال 1372 ارسال شكواييه شاكي دارنده چك بلامحل به انضمام مستندات آن جهت انجام تحقيقات مقدماتي به مراجع انتظامي منطبق با موازين قانوني است» و نكته دوم اين است كه آيا بدون حضور متهم به صدور چك بلامحل مي‌توان به اتهام وي رسيدگي كرد يا خير؟ به موجب نظريه مشورتي شماره 621/07 مورخ 1/2/63 اداره كل حقوقي قوه قضاییه: «ماده 290 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، فقط صدور راي غيابي در مورد جرايم و اموري كه جنبه حق‌اللهی دارد را ممنوع كرده است و لا غير. به اين ترتيب صدور چك بلامحل مشمول مقررات ماده فوق نبوده و عمل به مفاد ماده 21 قانون صدور چك فاقد اشكال قانوني است. در آخر بايد گفت كه بر اساس قانون صدور چك تا زماني كه دارنده چك از مجازات صادركننده چك بلامحل گذشت نكند، مجازات مجرم به قوت خود باقي است، اما در صورت گذشت شاكي در هر مرحله از دادرسي، قرار موقوفي تعقيب يا اجرا صادر خواهد شد.»
لازم به توضیح است که شکایت کیفری تنها راه وصول وجه چک نیست بلکه دارند می‌تواند روش‌های دیگری مثل مراجعه به
دادگاه های حقوقی و ادارات ثبت را نیز برای وصل چک در پیش گیرد. علاوه بر این در برخی موارد چاره‌ای جز مراجعه به دادگاه حقوقی وجود ندارد و به دلایلی که در قانون صدور چک بیان شده است امکان پیگیری موضوع از طریق کیفری وجود ندارد.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm
روزنامه حمایت