ازدواج دوباره و پیامدهای قانونی
ازدواج دوباره و پیامدهای قانونی
اصل آزادی اراده یكی از موضوعاتی است كه مورد توجه قانونگذاران كشور جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. براساس ماده 10 قانون مدنی ایران، قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد نموده‌اند- در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشد- نافذ است.
نگاه کارشناس
ازدواج دوباره و پیامدهای قانونی
اصل آزادی اراده یكی از موضوعاتی است كه مورد توجه قانونگذاران كشور جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. براساس ماده 10 قانون مدنی ایران، قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد نموده‌اند- در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشد- نافذ است.
در این میان عقد نكاح نیز از عقود لازم است. به این معنی كه هیچ یك از طرفین حق فسخ آن را ندارند مگر در موارد تعیین شده. باید توجه داشت كه تعیین شرایط در ضمن عقد نكاح از اختیارات زوجین به شمار می‌رود.
با این حال بدیهی است شرطی معتبر خواهد بود كه باطل یا مفسد عقد نباشد. علاوه بر آن، مورد توافق زوجین نیز قرار گرفته و به امضای آن‌ها نیز رسیده باشد. ماده 1119 قانون مدنی نیز می‌گوید: طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد را در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. همانند این كه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترك انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد كند یا سوء رفتاری نماید كه زندگانی آن‌ها با یكدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهایی، خود را مطلقه سازد.
به تبعیت از این ماده قانونی، در قباله‌های ازدواج 12 شرط مندرج گردیده است كه با تحقق هر یك از آن‌ها و حسب مورد زن می‌تواند تقاضای صدور اجازه طلاق (گواهی عدم امكان سازش) از دادگاه صلاحیتدار بنماید.
آخرین شرط از این شروط 12گانه نیز عبارت است از این كه مرد بدون رضایت همسرش، زن دیگری اختیار كند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند.
پس هرگاه شوهر بدون رضایت همسر شرعی و قانونی‌اش مبادرت به ازدواج مجدد کند، زن با استناد به این امر، حق تقاضای صدور اجازه طلاق خواهد داشت. البته با توجه به اطلاق شرط مذكور و آنچه در ماده 1119 قانون مدنی آمده است، ازدواج مجدد شامل نكاح دائم و موقت خواهد بود. همچنین ازدواج مجدد با رضایت زن یا با مجوز قانونی، حق درخواست طلاق برای زن ایجاد نمی‌کند.
در مواردی كه مرد مدعی این است كه با موافقت همسرش مبادرت به تجدید فراش نموده است (تا مانع از صدور حكم طلاق به درخواست زوجه شود) با طرح این ادعا، می‌بایستی ارائه دلیل کند. البته اصل بر این است كه هیچ زنی بدون علت، اذن به ازدواج مجدد شوهرش نمی‌دهد. همچنین باید توجه داشت وضعیت متفاوت زن و مرد، همچنین شأن و منزلت والای زن همواره در نظر قانونگذاران بوده است.
بنابر این با وجود متقابل بودن حقوق و تكالیف زوجین، تمامی شروط یادشده با رعایت صلاح و مصلحت زن در قباله ازدواج گنجانده شده است. همان گونه كه ماده 1085 قانون مدنی از حق حبس زن در برابر شوهر سخن گفته است و نسبت به حق حبس مرد در برابر همسر شرعی و قانونی‌اش ساكت است. در صورتی كه با تحقق عقد نكاح به طور صحت روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تكالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود و زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با یكدیگرند. (مواد 1102 و 1103)
لازم به توضیح است با در نظر داشتن اهمیت حفظ و دوام پیوند زناشویی ماده 16 قانون حمایت خانواده مرد را از اختیار همسر دوم منع نموده است جز در مواردی كه مهم‌ترینش رضایت همسر اول است.
٭رئیس شعبه 45 محاكم تجدیدنظر
استان تهران
منیع:http://www.iran-newspaper.com/1392/2/17/Iran/5359/Page/16/Index.htm#
برچسب ها:ازدواج, ازدواج, ازدواج دوباره