تشریفات توقیف اموال
در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان بررسی شد؛
تشریفات توقیف اموال
تمامی دادرسی‌ها برای این آغاز می‌شود که رای دادگاه اجرا شود و حق به حق‌دار برسد. اجرای رای خود یک مقطع خاص از دادرسی است که تشریفات خاص خود را دارد. برای اجرای رای باید تقاضای صدور اجراییه کنید؛ زیرا دادگاه خود‌به‌خود بعد از صدور رای آن را اجرا نخواهد کرد.
در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی تشریفات توقیف اموال به عنوان یکی از انواع آرای صادره می‌پردازیم.
پیش‌نیازهای اجرای حکم
يك وكيل دادگستري در خصوص پيشنيازهاي لازم برای اجرای حكم از طريق توقيف اموال مي‌گويد: پس از صدور احکام حقوقی زمانی می‌شود آن را به موقع اجرا گذاشت که حکم قطعی شده باشد، مگر در موارد بسیار خاص مثل حکم ورشکستگی یا تصرف عدوانی موضوع ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن قبل از قطعیت می‌توان آن را به اجرا گذاشت و نیز در مواردی که قرار اجرای موقت حکم صادر شده باشد.
احمد محمدی ادامه می‌دهد: در چنین حالتی محکوم‌له باید تقاضای صدور اجراییه کند که پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن به محکوم‌علیه و پس از گذشت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و عدم اجرای مفاد اجراییه یا فراهم کردن مقدمات آن محکوم‌له خود می‌تواند اموال محکوم‌له را برای توقیف به دادورز اجرا معرفی و در صورت نبود دارایی یا عدم دسترسی محکوم‌له به آنها تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را کند.
خلیل بهرامیان، وکیل پایه یک دادگستری، نیز در خصوص پيشنيازهاي لازم برای اجرای حكم از طريق توقيف اموال مي‌گويد: طلبکار بعد از حکم قطعی و در مرحله اجرای حکم، باید اطلاعات لازم در مورد دارایی و اموال بدهکار داشته باشد اگر در حین تقدیم دادخواست یا پس از آن طلبکار درخواست صدور تامین خواسته به جهت جلوگیری از نقل و انتقال ملک یا اموال از طرف بدهکار را از دادگاه کند، باز هم اجرای قرار صادره دادگاه يا حكم قطعي موكول به داشتن اطلاعات كافي از دارایي و اموال بدهكار است. اگر هم طلبكار نتواند مالي يا چيزي از بدهكار به اجرای دادگاه معرفي كند پس از صدور حكم قطعي و صدور اجرایيه و ابلاغ آن به بدهكار و پايان يافتن زمان پرداخت دين مي‌تواند بر طبق ماده 2 قانون محكوميت‌هاي مالي درخواست توقيف شخص بدهكار را از اجرا بخواهد.
امير صداقت، وکیل پایه یک دادگستری، در خصوص پيشنيازهاي اجرای حکم از طریق توقیف اموال مي‌گويد: برای اجرای حکم از طریق توقیف اموال پیش از هرچیز باید آن دسته از اموالی را شناسایی کرد که از مستثنیات دین نباشد. همچنین در مورد توقيف اموال محكوم‌عليه بايد شرایط آن رعايت شوند و آن شرایط عبارت‌اند از:
۱- ابلاغ اجرایيه و انقضاي مهلت قانوني 10 روز
۲- اينكه محكوم‌عليه در مهلت مقرر حكم را اجرا نكرده باشد
۳- محكوم‌عليه با محكوم‌له قراري برای اجرای حكم نگذاشته باشد
۴- محكوم‌له مالي برای استيفاي محكوم‌به معرفي نكرده باشد يا در جريان دادرسي يا قبل از آن مالي از او توقيف نشده باشد
۵- محكوم‌له تقاضاي توقيف اموال محكوم‌عليه را كرده و قبل از آن نوع آن را هم معين كرده باشد.
ماده 523 قانون آيين دادرسي مدني مقرر داشته است: «در كليه مواردي كه رای دادگاه برای وصول دين به موقع اجرا گذارده مي‌شود، اجرای رای از مستثنيات دين اموال محكوم‌عليه ممنوع مي‌باشد». این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: به استناد ماده 524 قانون آيين دادرسي مدني، مستثنيات دين عبارت است از:
۱- مسكن مورد نياز محكوم‌عليه و افراد تحت تكفل وي با رعايت شئون عرفي
۲- وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محكوم‌عليه
۳- اثاثيه مورد نياز زندگي كه برای رفع حوائج ضروري محكوم‌عليه، خانواده و افراد تحت تكفل وي لازم است
۴- آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم‌عليه و افراد تحت تكفل وي برای مدتي كه عرفا آذوقه ذخيره مي‌شود
۵- كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي برای اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنان
۶- وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه‌وران، كشاورزان و ساير اشخاصي كه وسيله امرار معاش محكوم‌عليه و افراد تحت تكفل وي باشد
وی ادامه می‌دهد: همچنین بر طبق ماده 65 قانون اجرای احكام مدني اموال زير برای اجرای حكم توقيف نمي‌شود:
1- لباس و اشياء و اسبابي كه برای رفع حوائج ضروري محكوم‌عليه و خانواده او لازم است
2- آذوقه موجود به قدر احتياج يك ماهه محكوم‌عليه و اشخاص واجب‌النفقه او
3- وسايل و ابزار كار ساده كسبه و پيشه‌وران و كشاورزان
4- اموال و اشيايي كه به موجب قوانين مخصوص غير قابل توقيف هستند (مانند وسايل اختصاص‌يافته برای كشاورزان)
اموال غیرقابل توقیف
این وکیل دادگستری اموال غير‌قابل توقف را به چنین توضيح مي‌دهد: مستثنيات دين اموالي است كه برای زندگي فرد يا يك خانواده ضرورت دارد كه قانون آنها را مشخص كرده است، مثل اتومبيلي كه بدهكار به وسيله آن درآمد خانواده خود را كسب مي‌كند و به جز آن درآمد ديگري ندارد.
محمدی، وکیل دادگستری، نیز در این باره می‌گوید: مستند به ماده 523 قانون آيين دادرسي مدني و 65 اجرای احکام مدنی، اجرای رای از مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه، از جمله مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و خانواده وی وسیله نقلیه مناسب، اثاثیه مورد نیاز و آذوقه، کتب و وسایل ابزار کار، قابلیت اجرای حکم ندارد همچنین در بعضی از موارد، اموالی که مالکیت محکوم‌علیه نسبت به آنها محرز نیست و هیچ دلیلی بر ید مالکانه وی وجود ندارد، قابلیت توقیف ندارند.
محمدی ادامه مي‌دهد: اجرای احکام حقوقی توسط دادورز اجرا که اکنون در دفتر شعبه صادرکننده رای بدوی به ریاست مدیر دفتر دادگاه مستقر است، صورت می‌گیرد؛ این در حالی است که اجرای احکام کیفری در دادسرایی که شکایت در آنجا مطرح و منجر به صدور کیفرخواست شده است، انجام می‌پذیرد.
توقیف اموال منقول
اين وكيل دادگستري در خصوص تشريفات توقيف اموال منقول در مرحله اجرای حكم مي‌گويد: مستند به ماده 67 اجرای احکام مدنی پس از شناسایی اموال منقول توسط مامور اجرا از اموال شناسایی‌شده صورت‌برداری انجام می‌شود و این اموال در همان جا که هست، حفظ می‌شوند، مگر اینکه نقل اموال به محل دیگر ضرورت داشته باشد و برای حفاظت به شخص مسئولی که با توافق طرفین و در صورت عدم تراضی یا نبودن در حین توقیف توسط دادورز معین می‌شود، سپرده می‌شوند.
محمدی در خصوص رعايت تشريفات توسط مامور اجرا می‌گیود: داورز ابتدا صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال باشد را می‌نویسد و امضا می‌کند و اگر ثالث نسبت به اموال اظهار حقی کند، مامور اجرا مشخصات اظهار‌کننده و خلاصه اظهارات وی را قید می‌کند و اگر محکوم‌له ومحکوم‌علیه نسبت به صورت جلسه ایراد و اعتراضی دادند، آن را هم قید می‌کند و پس از امضا، رونوشت گواهی شده را به محکوم‌له و محکوم‌علیه در صورت تقاضا می‌دهد..
وی در خصوص توقيف اموال منقول خارج از محل سكونت يا محل كار نیز خاطرنشان می‌کند: اموال منقول خارج از محل سکونت در صورتی توقیف می‌شوند که دلایل و قراین کافی برای احراز مالکیت محکوم‌علیه در دست باشد، در این صورت اگر مالی را نزد ثالث دارد، اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به ثالث، ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و در صورتی‌که محکوم‌علیه از سازمان‌ها و ادارات حقوق دریافت می‌کند باید مراتب توقیف حقوق را به سازمان مربوط ابلاغ کند.
این کارشناس حقوقی در پاسخ به اين پرسش كه آيا سامانه‌اي وجود دارد كه با ثبت اموال اشخاص اجرای حكم را ممكن كند، مي‌گويد: محکوم‌له یا هر خواهان توقیف اموال غیر‌منقول تنها در صورت داشتن پلاک ثبتی می‌تواند آن را بازداشت کند و در خصوص اموال منقول هم هیچ سامانه خاصی وجود ندارد.
محمدی در خصوص تفاوت توقيف اموال منقول و غير‌منقول متذكر مي‌شود: توقیف اموال غیر‌منقول از طریق بازداشت ملک در اداره ثبت اسناد مبنی بر جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال است و هیچ توقیف فیزیکی وجود ندارد اما در اموال منقول توقیف فیزیکی صورت می‌گیرد؛ چراکه اموال غیر‌منقول به موجب ماده 22 قانون ثبت مالکیت از طریق ثبت در دفتر اسناد رسمی احراز می‌شود اما در اموال منقول احراز مالکیت از طریق اماره ید است به عبارت دیگر متصرف را مالک می‌شناسیم.
اين وكيل دادگستري در توضيح در مورد چگونگي استفاده از اموال توقيف شده برای اجرای حكم مي‌گويد: بعد از تنظیم صورت از اموال و ارزیابی آن اگر نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم‌له و محکوم‌علیه تراضی شده باشد به همان ترتیب رفتار می‌شود و اموال از طریق مزایده با حضور دادورز و نماینده دادسرا به فروش می‌رسد وصورت جلسه تنظیم می‌شود.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm
روزنامه حمایت
برچسب ها:اجراییه, تشریفات, توقیف اموال, دادرسی