چگونگی پیگیری توهين و افترا در رسانه‌ها
در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان مطرح شد؛
چگونگی پیگیری توهين و افترا در رسانه‌ها
گروه حقوقی- ویدا موسوی: چندى است در رسانه‌ها شاهد آن هستیم که برخی از افراد بدون آنكه طرف مقابلشان فرصت صحبت و رويارويى و دفاع از منافع خود را بدهند، مواردى را در قالب اتهام، افترا، توهين و…مطرح می‌کنند.
طرح چنین مطالبی می‌تواند پیامدهای حقوقی داشته باشد؛ عینی حقوقی را برای مخاطب و تکالیفی را برای رسانه و مسئولیت‌هایی را برای گوینده این مطالب ایجاد کند. گاهى در رسانه‌ها اسامى افرادى به ميان مى‌آيد كه شايد هيچ‌گاه فرصت دفاع از خود و اعلام دیدگاه‌شان را در آن رسانه پيدا نكنند. در گفت‌وگو با کارشناسان نخست قصد داريم به بررسى انواع رسانه‌ها بپردازیم و قوانين حاكم بر عملكرد آنها در اين زمينه را به طور مختصر بررسى کنیم، سپس به تفكيك اتهامات وارده، ويژگي‌هاى جرائم مذكور و آثار قانونى هر يك می‌بپردازيم.
انواع رسانه‌هاى جمعى
یک کارشناس ارشد حقوق با بیان اینکه رسانه‌هاى جمعى را می‌توان به دو دسته اصلى تقسيم كرد، می‌گوید: دسته اول رسانه‌هاى مطبوعاتى هستند كه از طريق چاپ به انتشار مطالب مى‌پردازند و دوم رسانه صوتى و تصويرى مانند صدا و سيما هستند كه از طريق ساخت، توليد و پخش برنامه به انعكاس موضوعات متنوعمی‌پردازند.
شیوا وکیلی خاطرنشان می‌کند: در خصوص مطبوعات و آثار منتشره، با بررسى قانون مطبوعات، مصوب 25 مرداد 1385، متوجه میشویم كه قانونگذار در مواد و بندهايى از آن، درباره نحوه پاسخگويى به اتهامات وارد‌شده به افراد اعم از حقيقى يا حقوقى، از سوى يك رسانه، اشاره كرده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به مواد 23 و 30 این قانون می‌گوید: با عنايت به این مواد و تبصره‌هاى مربوطه، اين نتيجه حاصل می‌شود كه فرد متضرر، از راه‌هاى قانونى براى احقاق حق خود برخوردار است. وی ادامه می‌دهد: در ماده 23 تاکید شده است؛ هرگاه در مطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا، يا خلاف واقع يا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقيقي ياحقوقي) مشاهده شود، ذی‌نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يك ماه، به صورت کتبی براي همان نشريه بفرستد و نشريه مزبور موظف است اين گونه توضيحات و پاسخ‌ها را در يكي از دو شماره‌اي كه پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون، و با همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است، مجاني به چاپ برساند، به شرط آنكه جواب از دو برابر اصل تجاوز نكند و متضمن توهين و افترا به كسي نباشد.
ماده ٣٠ این قانون نیز می‌گوید که انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افترا يا فحش و الفاظ ركيك يا نسبت‌هاي توهين‌آميز و نظاير آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدير مسئول جهت مجازات به محاكم قضايي معرفي می‌گردد و تعقيب جرايم مزبور موكول به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت استرداد شكايت تعقيب در هر مرحله‌اي كه باشد متوقف خواهد شد. تبصره ١ این ماده نیز مقرر کرده است که در موارد فوق، شاكی (اعم از حقیقی يا حقوقي) می‌تواند براي مطالبه خسارتي كه از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده، به دادگاه صالحه شكايت کرده و دادگاه نيز مكلف است نسبت به آن رسيدگي و حكم متناسب صادر کند.
نقص در مقررات رسانه‌های صوتی و تصویری
این کارشناس حقوقی در ادامه می‌گوید: در خصوص رسانه‌هاى صوتى و تصويرى يا همان صدا و سيما، با بررسى قوانين موجود، به نظر می‌رسد، هيچ گونه قانون رسمى و منتشر شده و مشخصى در باب اين دسته از اتهامات وجود ندارد و حقوق فردى كه در مظان اتهام قرار گرفته است، همانند آنچه در قانون مطبوعات صراحت دارد، مشخص نشده است. وکیلی ادامه می‌دهد: در اينجا شايسته است كه قانونگذار محترم، با توجه به كثرت اين گونه موارد، همانند قانون مطبوعات، اقدام به تصويب قوانينى با موضوعيت اين گونه موارد کند كه بتوان در موارد مشابه به آن استناد كرد.
تفكيك اتهامات وارده، ويژگي‌ها و آثار قانونى آن
ماده 697 قانون مجازات اسلامی که هم اکنون نیز جاری است مقرر کرده: هر كس به وسيله اوراق چاپى يا خطى يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد با نطق در مجامع يا هر وسيله دیگر به كسى امرى را صريحاً نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردى كه موجب حد است، به يك ماه تا يك سال حبس و تا ٧٤ ضربه شلاق يا يكى از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد.
وکیلی در خصوص اتهامات مطرح در ماده 697 قانون مجازات اسلامی (در کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375) می‌گوید: چند نكته در اين ماده قابل توجه به نظر مي‌رسد: نخست استفاده قانونگذار از كلمات «هر وسيله ديگر» است كه با اين فرض، صدا و سيما نيز مشمول اين ماده می‌شود و هرگاه اتهامى از مجراى اين رسانه به فردى وارد شود، ماده فوق الاشعار قابل استناد است.
نكته دوم و مهمتر اين است كه اساساً اتهام وارده مصداق جرم باشد؛ چرا كه ماده ٢ قانون مجازات اسلامى مصوب سال ١٣٩٢ بيان مي‌دارد: «هر رفتارى اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براى آن مجازات تعيين شده است، جرم محسوب می‌شود.» این حقوقدان تصریح می‌کند: با فرض اينكه دو مورد بالا تحقق يابد، واردكننده اتهام باید اين توانايى را داشته باشد تا بتواند صحت موارد اتهامى را اثبات کند. بنابراین در فرضي كه واردكننده اتهام، نتواند اسناد يا مداركى مبنى بر صحت ادعاى ارائه دهد، مشمول اين ماده می‌شود. به موجب اين ماده، افترا عبارت است از انتساب امر مجرمانه، با تحقق جميع شرايط فوق‌الذکر به ديگرى.
مجازات توهین به افراد
یک کارشناس حقوق دیگر در بررسی جرم توهین و هتک حرمت اشخاص در رسانه‌های جمعی به ماده دیگری از قانون مجازات اسلامی اشاره می‌کند و می‌گوید: ماده 608 قانون مجازات اسلامی در خصوص جرم توهین و هتک حرمت مقرر کرده است: توهين به افراد، از قبيل فحاشى و استعمال الفاظ ركيك، چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ٧٤ ضربه و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاى نقدى خواهد بود.
با توجه به لفظ «از قبيل» اين ماده حصرى به نظر نمی‌رسد و دايره شمول آن، محدود به فحاشى و استعمال الفاظ ركيك نيست.
عباس ظهیری ادامه می‌دهد: نكته ديگر قابل توجه اين است كه بر اساس نظريات استادان علم حقوق جزا، نظير دكتر گلدوزيان، توهين ممكن است غيابى هم باشد و حضور كسى كه به او توهين شده است، حتما لازم نيست. از طرفى بر خلاف جرم افترا، راست يا دروغ بودن نسبت‌ها در توهین شرط نيست و فرد واردكننده اتهام، لزومى به اثبات صحت گفتار خود ندارد.
نكته قابل ذكر ديگر اينكه چنانچه فردى كه مورد اتهام قرار گرفته، به دادگاه شكايت كند، استنباط توهين بودن يا نبودن يك لفظ مفهومى است كه به اعتبار زمان و مكان و شخصيت طرفين، بر عهده دادگاه است و نظر قاضى صادركننده حكم، در سرنوشت موضوع كاملاً مؤثر است.
این وکیل دادگستری برای روشن شدن موضوع به استفساریه نسبت به كلمه اهانت، توهين يا هتك حرمت اشاره می‌کند و می‌گوید: موضوع استفساریه این بوده است که آیا منظور از عبارت «اهانت، توهین و یا هتک حرمت» مندرج در مقررات جزایی از جمله مواد ۵۱۳، ٥١٤، ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی و بندهای ٧ و ٨ ماده ۶ و مواد ٢٦ و ۲۷ قانون مطبوعات عبارت است از به‌کار بردن الفاظی که دلالت صریح بر فحاشی و سب و لعن دارد یا خیر؟ و در صورت عدم صراحت مطلب و انکار متهم بر قصد اهانت و هتک حرمت آیا موضوع از مصادیق مواد مورد ذکر است یا خیر؟ وی ادامه می‌دهد: مجلس در این خصوص نظر داده است که از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و…عبارت است از به‌کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی‌شود. ظهیری در پایان خاطر نشان می‌کند: در مجموع با توجه به مواردى كه گفته شد و بررسى قوانين موجود و مواد قانونى مورد اشاره، چنانچه فردى در صدا‌وسيما، توهين، افترا يا هتك حرمتى را نسبت به اشخاص انجام دهد، با وجود خلأ قانونى كه در رسانه صدا‌وسيما در اين خصوص وجود دارد، فردى كه در مظان اتهام قرار گرفته است، مي‌تواند با استفاده از مواد فوق‌الاشعار و انطباق آن با مطالبى كه گفته شد، از فرد واردكننده اتهام به صورت شاكى خصوصى شكايت و حسب مورد، درخواست صدور حكم نسبت به متهم اصلى را از دادگاه کند.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm
روزنامه حمایت
برچسب ها:افترا, توهين, در رسانه‌ها