پاسخ شوراي نگهبان به چند استعلام رئيس ديوان عدالت اداري
شوراي نگهبان به نامههاي وارده از سوي رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درباره تفسير برخي قوانين و مقررات مربوطه پاسخ داد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، متن كامل پاسخ فقهاي شوراي نگهبان به نامههاي وارده از سوي رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير است:
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحّيت
عطف به نامه شماره 200/52592/210/9000 مورخ 1392/04/31 ؛
موضوع آگهيهاي استخدام استانداري خوزستان، بخشنامه شماره 1709/200 مورخ 1389/1/25 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، ماده يك و تبصره 3 ماده 10 دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور موضوع بخشنامه شماره 84597/200 مورخ 1388/9/8 معاونت مذكور، ضميمه تصويبنامه شماره 176441/ت 48702/هـ مورخ 1391/9/30 هيأت وزيران، در جلسه مورخ 1392/07/03 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و خلاف موازين شرع شناخته نشد.
***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحّيت
عطف به نامه شماره 200/43459/210/9000 مورخ 1392/04/12 ؛
موضوع بند 2-32-4 از فصل دوم و تبصره قسمت «ب» بند 1-47-4 از فصل سوم آييننامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفههاي آب و فاضلاب، در جلسه مورخ 1392/07/03 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و خلاف موازين شرع شناخته نشد.
***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحّيت
عطف به نامه شماره 200/45452/210/9000 مورخ 1392/04/17 ؛
موضوع بخشنامه شماره 6524/89/204/د مورخ 1389/12/24 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، در جلسه مورخ 1392/07/03 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و خلاف موازين شرع شناخته نشد.
***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحّيت
عطف به نامه شماره 200/17952/210/9000 مورخ 1391/10/12 ؛
موضوع مواد 12 و 32 آييننامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه و ماده 2 و تبصره آن و ماده 10 آييننامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي، در جلسه مورخ 1392/07/03 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام ميگردد:
– اگر چه اشكال آقاي رحيم قهرمانزاده در رابطه با اخذ پذيره وارد نميباشد، ليكن اطلاق اصلايحه مواد 12 و 32 آئيننامه قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1391/03/07 از اين جهت كه اختيارات متولي خاصي كه امين باشد را مشروط به تأييد نماينده ولي فقيه در سازمان نموده است، خلاف موازين شرع شناخته شد.
موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری پذیرای هموطنان می باشد.