در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد؛ چگونگی الزام به تنظیم سند رسمی
چگونگی الزام به تنظیم سند رسمی
در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد؛
چگونگی الزام به تنظیم سند رسمی
گروه حقوقی: سرقفلی یکی از حقوق پرارزش در میان تجار است. اهمیت این حق تا اندازه‌ای است که منشای بسیاری از اختلافات در دادگستری و پرونده‌های قضایی شده است. یکی از اختلافاتی که درباره سرقفلی به وجود می‌آید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی است. این اختلاف در نتیجه تنظیم نشدن سند رسمی و تحویل واحد تجاری به‌وجود می‌آید.همانطور که می‌دانیم دعوای الزام به تنظیم سند سرقفلی از جمله دعاوی مالی است. زیرا در دعاوی الزام به تنظیم سند سرقفلی هدف مدعی تملک قانونی سرقفلی است و هر چند خواسته خواهان در قالب تنظیم سند رسمی اجاره صورت می گیرد اما با این که دعوای تنظیم سند رسمی اجاره نوعی دعوای غیر مالی است، هدف خواهان عینیت بخشیدن و تثبیت حق سرقفلی به عنوان حق مالی است. بنابراین به اعتبار هدف مالی مدعی دعوای تنظیم سند رسمی سرقفلی نیز مالی است. در ادامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی را در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی کرده‌ایم.
شروع اختلاف
در پرونده پیش‌رو شهرداری منطقه 16 تهران به عنوان خواهان طرح دعوا کرده است. نماینده حقوقی این نهاد عمومی غیردولتی دادخواستی را به مجتمع قضایی صالح تقدیم و در بخش مربوط به خواسته دعوا، الزام خوانده دعوا را به تنظیم سند رسمی سرقفلي يك باب مغازه و تحویل واحد تجاری خواستار شده است. همچنین در قسمت آخر خواسته دادخواست، نماينده خواهان همه خسارت‌ها و هزينه‌هاي ناشي از اقامه دعوا را نيز از دادگاه مطالبه كرده است.
نماینده حقوقی شهرداری منطقه 16 تهران در جایگاه خواهان دعوا به عنوان دلیل و مدارک اثبات‌کننده ادعای خود، در بخش مربوط به دلایل و منضمات دادخواست تقدیمی خود، رونوشت مصدق قرارداد واگذاری و فروش سرقفلی یک باب مغازه به تاریخ 15/1/88، رونوشت مصدق قبوض پرداخت مال‌الاجاره و همچنین رونوشت مصدق تعهدنامه را به تاریخ 3/5/88 درج کرده است.
نماینده خواهان دعوا در توضیح اظهارات خود در بخش مربوط به شرح دادخواست تقدیمی این گونه بیان کرده است: «احتراما به استحضار دادگاه محترم می‌رساند که خوانده محترم به موجب قرارداد مورخ 15/1/88 مربوط به فروش و واگذاری سرقفلی یک باب مغازه با پلاک 157 با شهرداری منطقه 16 تهران معامله کرده است و شهرداری منطقه 16 تهران مبیع معامله، یعنی یک باب مغازه اخير را همزمان با انعقاد قرارداد فوق در تصرف خانم اشرف…، خوانده دعوا قرار داده است و علاوه بر این خوانده محترم دعوا تعهد کرده است که در آذر ماه 88 يك سند رسمی اجاره به نام خواهان دعوا، يعني شهرداري منطقه 16 تهران تنظیم كند. اما متاسفانه خوانده دعوا، خانم اشرف… تاکنون به‌رغم مراجعات و سفارشات و دریافت اجاره‌بها، از تنظیم سند رسمي اجاره به نام خریدار استنکاف كرده است. به اين ترتيب با تقدیم این دادخواست و ضمايم آن به دادگاه محترم، رسیدگی و صدور حکم مبني بر الزام خانم اشرف… به عنوان خوانده دعوا به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی به منظور تنظیم سند رسمی سرقفلی به نام شهرداري منطقه 16 تهران با لحاظ كليه خسارات و هزینه‌های دادرسی وارده از محضر دادگاه محترم مورد تقاضاست.»
دادخواست نماينده خواهان پس از ثبت در مجتمع قضايي، از سوی واحد ارجاع به يكي از شعب دادگاه‌هاي حقوقي آن مجتمع ارجاع شد. با توجه به ارجاع دادخواست به شعبه دادگاه حقوقی رییس شعبه دستور داد كه دفتر شعبه افزون بر ثبت پرونده مذكور، وقت جلسه رسیدگی تعیین کند و موعد مذكور به هر دو طرف دعوا ابلاغ شود.
در وقت تعيين‌شده رسيدگي، نماينده خواهان دعوا حضور یافت، ولی خوانده با وجود ابلاغ قانوني احضاریه به وي در جلسه رسيدگي اخير حاضر نشد و حتي لایحه‌ای نیز به دادگاه برای دفاع از حقوق خود تقديم نکرد.
در جریان رسیدگی نماينده خواهان دعوا اظهار می‌كند كه خواسته وي به شرح دادخواست و لوایح تقدیمی به دادگاه است و بنابراين عرض دیگری ندارد.
رای دادگاه
دادگاه با ملاحظه پرونده در همان جلسه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می‌كند:
«در خصوص دادخواست شهرداری منطقه 16 به طرفیت خانم اشرف… به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی یک باب مغازه از پلاک ثبتی 422/157 و تحویل واحد تجاری به انضمام كليه خسارات و هزینه‌های دادرسی و دادگاه با توجه به اسناد و مدارک تقدیمی و با عنایت به اینکه خوانده دعوا علی‌رغم ابلاغ قانونی وقت رسیدگی به وي در جلسه دادگاه حاضر نشده است و دفاعی نيز از خود به عمل نیاورده است و از طرفی مطابق با دادنامه شماره 379-12/3/84 دادخواست خوانده مبنی بر تخلیه رد شده است، به اين ترتيب دعوای خواهان پرونده را وارد تشخیص و به استناد مواد 10 و 219 و 222 قانون مدنی حکم به تنظیم سند رسمي سرقفلی یک باب مغازه و تحویل واحد تجاری موضوع دعوا به اضافه پرداخت هزینه‌های دادرسی توسط خوانده صادر و اعلام می‌شود. رای صادر شده غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی و سپس بعد از بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.»
تحليل پرونده
يكي از نكات مهمي كه در مورد دعاوي الزام به تنظيم سند رسمي وجود دارد، ماهيت اين نوع دعاوي است؛ از لحاظ ماهيتي دعواي الزام به تنظيم سند، يك دعواي مالي است و طبق قانون همه دعاوي مالي بايد «مقوم»، يعني قيمت‌گذاري شوند. متاسفانه در دادخواست تقديمي اساسا دعوا مقوم نشده است. در چنين مواردي كه ميزان قيمت دعوا مشخص نباشد خواهان دعوا بايد يك قيمت را درابتدا اعلام كند؛ اگر قيمت اعلامي كمتر از 5 ميليون تومان باشد، دعوا در صلاحيت شوراي حل اختلاف است و اگر بالاي 5 ميليون تومان مقوم شود، در صلاحيت دادگاه است.
در پرونده پيش‌رو اين موضوع در دادخواست تقديمي رعايت نشده است و دادگاه نيز به آن ايراد نگرفته است. ماده 61 قانون آيین دادرسی دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدنی مقرر كرده است، بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و امكان تجديدنظرخواهي همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده است، مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد. از این اشکال که بگذریم، در نحوه تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقي توسط خواهان ایرادی مشاهده نمی‌شود زیرا مواد 60 و 57 قانون آيین دادرسی دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدنی کاملا رعایت شده است.
ماده 57 قانون اخير مقرر كرده است: «خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست كند. رونوشت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده باشد. مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده مي‌شود يا دفتر يكي از دادگاه‌هاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در جايي كه هيچيك از آنها نباشد، بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آن را با اصل گواهي كرده باشد، در صورتي كه رونوشت يا تصوير سند در خارج از كشور تهيه شده بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يكي از سفارت‌خانه‌ها و يا كنسولگري‌هاي ايران گواهي شده باشد…». ماده 60 قانون فوق نيز بيان كرده است كه دادخواست و تمامی برگ‌هاي پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه يك نسخه تقديم دادگاه شود.
در نحوه ابلاغ وقت رسیدگی به دو طرف دعوا يعني شهرداري منطقه 16 تهران و خانم اشرف… همچنین ابلاغ اوراق پرونده يعني دادخواست و ضمايم آن به خوانده ایرادی ملاحظه نمی‌شود. با توجه به عملکرد اداره ابلاغ در پشت اوراق پرونده، می‌‌توان گفت امر ابلاغ صحیح انجام شده است.
با توجه به مندرجات رای صادر‌شده از سوی دادگاه، به نظر می‌رسد ایرادی به رای دادگاه وارد است. با توجه به موضوع خواسته و دلايل ابراز شده از سوی نماينده خواهان دعوا (شهرداري منطقه 16) استناد قاضی دادگاه به ماده 10 قانون مدنی موجبی ندارد زيرا آن ماده در خصوص موردی است كه شكل خاصي از قرارداد انتخاب نشود و ماده ماده اخير انجام قرارداد به هر شكل را درست مي‌داند.
با این حال با توجه به مفاد راي، حكم صادر شده مبنی محکومیت خوانده دعوا به تنظیم سند رسمی سرقفلی یک باب مغازه موضوع دعوا و پرداخت تمامی هزینه‌ها و خسارت‌های دادرسی در حق خواهان دعوا به نظر صحیح و منطبق با موازین شرعی و مواد قانونی است.
منبع:http://hemayat.net/news/havades.htm
روزنامه حمایت
برچسب ها:تنظیم, تنظیم سند رسمی, سرقفلی, سند رسمی