رأی شماره ۵۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع حقوق وظیفه و مستمری برای فرزندان اناث بیمه‌شدگان
مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۶۳۵
دوشنبه،۴ آذر ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۲۰۰۱۹
رأی شماره ۵۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستور اداری شماره ۳۸۷۶۴/۵۰۳۰ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر برخورداری از حقوق وظیفه و مستمری برای فرزندان اناث بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران بازنشسته، ازکارافتاده کلی و متوفی که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته و یا از ردیف خارج شده‌اند از تاریخ تقاضا
شماره هـ/۹۰/۱۱۸ ۲۷/۸/۱۳۹۲
تاریخ دادنامه: ۱۳/۸/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۵۳۸ کلاسه پرونده: ۹۰/۱۱۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم فخری منشیان مطلق به وکالت از خانم ویکتوریا رفیعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اداری شماره ۳۸۷۶۴/۵۰۳۰ ـ ۵/۵/۱۳۸۴ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
گردش‌کار: خانم فخری منشیان به وکالت از خانم ویکتوریا رفیعی به موجب دادخواستی ابطال دستور اداری شماره ۳۸۷۶۴/۵۰۳۰ ـ ۵/۵/۱۳۸۴ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و با تقدیم وکالتنامه موکل به استحضار می‌رساند:
سازمان تأمین اجتماعی به موجب دستور اداری شماره ۳۸۷۶۴ـ۵۳۰ـ ۵/۵/۱۳۸۴ به کلیه مراجع ابلاغ کرده فرزندان اناث بیمه‌شدگان، مستمری بگیران بازنشسته، از کار افتاده کلی و متوفی که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته و یا از ردیف خارج شده باشند در صورت احراز شرایط مجدد (نداشتن شوهر و عدم اشتغال به کار) از تاریخ تقاضا می‌توانند از حمایتهای سازمان بهره‌مند گردند.
با عنایت به این که موکل ۲۷/۱۲/۱۳۶۴ از همسرش جدا شده است. از آن زمان حایز شرایط بوده است و علی‌رغم عدم درخواست به سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ یاد شده، این امر مانع پرداخت حقوق قانونی وی نمی‌شود.
قانون اجازه داده است: به شرط نداشتن شوهر و حرفه و شغل، حقوق افراد (اناث) حایز شرایط پرداخت گردد. لیکن دستور اداری مذکور موجب تضییق و تضییع حقوق موکل شده است.
با توجه به این که دستور اداری مذکور مغایر قانون اصلاح ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸ آذر ماه ۱۳۳۸و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان مصوب دوم دی ماه ۱۳۶۳ و مجلس شورای اسلامی بوده و درخور ابطال است. بنابراین تقاضای رسیدگی و صدور حکم و ابطال آن را دارد.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵۸۰۰۲۲۵ ـ ۱۷/۳/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که:
«با سلام
احتراماً بازگشت به اخطاریه رفع نقص شماره بایگانی شعبه ۹۰۰۱۱۱ـ ۳۱/۲/۱۳۹۰ در پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۲۱۸ مطروح به استحضار می‌رساند:
۱ـ مورد شکایت سطر آخر به عبارت دیگر سطر ۳ بند ۱ دستور اداری صادر شده به شماره ۳۸۷۶۴/۵۰۳۰ ـ ۵/۵/۱۳۸۴ است: بند یک: فرزندان اناث در آن قسمت قید شده است:
اناث بیمه‌شدگان… از تاریخ تقاضا می‌توانند از حمایتهای سازمان بهره‌مند گردند. تصویر دستور اداری یاد شده تقدیم می‌شود.
۲ـ مورد شکایت مغایر با اطلاق سطر ۶ (سطر آخر) بند ب قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸ آذر ماه ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب دوم دی ماه ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۶۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. منتشر شده در روزنامه رسمی شماره ۱۱۶۲۷ـ ۳/۱۱/۱۳۶۳ است. تصویر قانون مرقوم تقدیم می‌شود.
ضمناً در اخطاریه رفع نقص یاد شده سال تصویب قانون یاد شده اشتباهاً قید شده است تاریخ صحیح ۱۳۶۳ است.»
متن دستور اداری شماره ۳۸۷۶۴/۵۰۳۰ ـ ۵/۵/۱۳۸۴ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۱ـ فرزندان اناث:
فرزندان اناث بیمه‌شدگان، مستمری بگیران بازنشسته، از کار افتاده کلی و متوفی که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته و یا از ردیف خارج شده باشند در صورت احراز شرایط مجدد (نداشتن شوهر و عدم اشتغال به کار) از تاریخ تقاضا می‌توانند از حمایتهای سازمان بهره‌مند گردند.»
در پاسخ به شکایت شاکی، سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی صندوق تأمین اجتماعی، به موجب لایحه شماره ۷۶۹۰۷ـ ۴/۸/۱۳۹۰ توضیح داده است که:
«مستند قانونی صدور بخشنامه معترضٌ‌عنه:
بخشنامه معترضٌ‌عنه همان گونه که متن آن دلالت دارد به استناد قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸ آذر ماه ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ و آیین‌نامه مربوط صادر شده است.
به موجب تبصره ۲ بند ب قانون یاد شده مقرر شده است، آیین‌نامه موضوع ماده مذکور توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد که در این ارتباط آیین‌نامه مزبور به تاریخ ۲/۴/۱۳۶۴ به تصویب هیأت وزیران رسید که در این زمینه ماده ۹ آن مقرر داشته است: «چنانچه سهم حقوق وظیفه با مستمری هر یک از وراث به علت تمکن مالی یا تأمین نفقه یا دارا بودن شغل و حرفه برقرار نشده و یا قطع شده باشد و بار دیگر افراد مذکور شرایط لازم را برای دریافت حقوق موضوع این آیین‌نامه احراز کنند این حقوق از تاریخ تقاضای مجدد با رعایت مقررات این آیین‌نامه قابل پرداخت خواهد بود».
همچنین ماده ۳ آیین‌نامه موصوف مقرر کرده است، حقوق وظیفه مستمری سهم فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمان موضوع ماده ۳ این آیین‌نامه که مورث آنان بعد از ۲/۱۰/۱۳۶۳ فوت می‌نمایند و طبق مقررات مربوط مستحق دریافت حقوق وظیفه یا مستمری هستند در صورتی که بعد از تاریخ فوت مورث شوهر نداشته باشند به شرط نداشتن «حرفه» و شغل قابل پرداخت است که به موجب مصوبه مورخ ۱۳/۲/۱۳۷۹ «حرفه» در قانون حذف شده است.
در این راستا بخشنامه ۲/۱۱ مستمریها در خصوص چگونگی برقراری مستمری فرزندان اناث بیمه‌شدگان متوفی با این مضمون که چنانچه فرزندان اناث به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف مستمری بگیران قرار نگرفته و یا از ردیف خارج شده‌اند در صورت احراز شرایط (نداشتن شوهر و شغل) از تاریخ تقاضا سهم مستمری آنان با رعایت سایر مقررات مربوط قابل پرداخت خواهد بود، صادر شده و در ادامه در بند ۱ بخشنامه معترضٌ‌عنه مندرج است که منطبق با قوانین و مقررات یاد شده است.
رد مدعیات شاکی
گرچه مستند قانونی صدور بخشنامه معترضٌ‌عنه فوقاً به استحضار رسید با این حال ذیلاً به نقد ادله شاکی می‌پردازیم:
۱ـ به موجب بند ب قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸ آذر ماه ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث (مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳) مقرر شده است «حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و همچنین سازمانهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و قانون تأمین اجتماعی که طبق قوانین و مقررات مربوط برقرار شده یا بشود با رعایت کلیه قوانین و مقررات مورد عمل به شرط نداشتن شوهر و حرفه و شغل قابل پرداخت است».
بنابراین با توجه به ذیل قانون مزبور و این که می‌باید با رعایت قوانین و مقررات مورد عمل این قانون به مرحله اجرا درآید لازم به ذکر است که قبل از اجرای قانون یاد شده سازمان تأمین اجتماعی وفق مقررات مورد عمل بازماندگان واجد شرایط متوفی که استحقاق دریافت مستمری را دارا بودند چنین مقرر کرده بود «فرزندان متوفی در صورتی که سن آنان کمتر از ۱۸ سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون قادر به کار نباشند،…» بنابراین قبل از قانون موصوف اشتغال و ازدواج قبل از سن ۱۸ سالگی موجب خروج بازماندگان از ردیف بازماندگان بیمه شده متوفی نمی‌شود.
بنابراین وفق ماده ۳ آیین‌نامه مزبور چنانچه بیمه شده بعد از تاریخ تصویب قانون (۲/۱۰/۱۳۶۳) فوت نماید دو حالت پیش‌بینی شده است، اولاً: چنانچه فرزندان اناث شوهر نداشته و اشتغال به کار نیز نداشته باشند از تاریخ فوت مورث مستحق دریافت حقوق وظیفه یا مستمری هستند.
ثانیاً: چنانچه مورث بعد از تاریخ ۲/۱۰/۱۳۶۳ فوت نماید و فرزندان اناث وی شوهر یا اشتغال داشته باشند در صورت فوت شوهر یا عدم اشتغال وفق ماده ۹ آیین‌نامه از تاریخ تقاضای مجدد سهم حقوق یا مستمری در مورد آنان قابل پرداخت خواهد بود.
با عنایت به مراتب فوق و از آن جا که بخشنامه معترضٌ‌عنه مطابق با قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸/۹/۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث (مصوب ۲/۴/۱۳۶۴) مواد ۳ و ۹ آیین‌نامه مربوط صادر شده است و هیچ گونه مغایرتی با موازین قانونی و مقررات دیگر ندارد و ادعای شاکی بلا دلیل است، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
ضمناً خواهشمند است دستور فرمایید به دلیل اهمیت موضوع از نمایندگان این سازمان جهت ادای توضیحات بیشتر و تبیین موضوع در جلسه هیأت عمومی دعوت به عمل آورند.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
در بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸/۹/۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب سال ۱۳۶۳، پرداخت حقوق وظیفه و مستمری نسبت به فرزندان و نوادگان اناث، علی‌الاطلاق به نداشتن شوهر و شغل منوط شده است. نظر به این که در قسمت اخیر بند ۱ دستور اداری شماره ۳۸۷۶۴/۵۰۳۰ ـ ۵/۵/۱۳۸۴ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، بهره‌مندی از حمایتهای مصرح در قانون تأمین اجتماعی برای فرزندان اناث بیمه‌شدگان، مستمری بگیران بازنشسته، از کارافتاده کلی و متوفی که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته و یا از ردیف خارج شده باشند، از تاریخ تقاضا امکان‌پذیر اعلام شده است و این قید مغایر اطلاق مندرج در قانون است و پیش از این نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره ۴۹۰ـ ۴۸۹ـ ۴/۱۱/۱۳۸۹ و ۶۴۳ ـ ۱۲/۹/۱۳۸۵، پرداخت حقوق وظیفه و مستمری نسبت به مشمولان قانون فوق‌الذکر را از تاریخ تقاضا مغایر قانون تشخیص داده است و بر پرداخت حقوق متصوره از تاریخ استحقاق و اجتماع شرایط در اشخاص ذی نفع مورد حکم قرار داده است، بنابراین به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال قسمت اخیر بند ۱ دستور اداری شماره ۳۸۷۶۴/۵۰۳۰ ـ ۵/۵/۱۳۸۴ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در قسمتی که برخورداری از حقوق مذکور را از تاریخ تقاضا برای فرزندان اناث بیمه‌شدگان، مستمری بگیران بازنشسته، از کار افتاده کلی و متوفی که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته و یا از ردیف خارج شده‌اند قابل اعمال ذکر کرده است، از تاریخ تصویب آن (۵/۵/۱۳۸۴) صادر و اعلام می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1412
برچسب ها:حقوق وظیفه و مستمری, حقوق وظیفه و مستمری برای فرزندان اناث بیمه‌شدگان, دیوان عدالت اداری, رأی شماره ۵۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, مستمری, مستمری‌بگیران