بانك سؤالات حقوقي
بانك سؤالات حقوقي
1- چه نكاتي در درخواست صدور اجرائيه (ثبت) بايد ذكر شود؟
فرم مخصوص آماده اي در دسترس متقاضيان قرار مي گيرد و اطلاعات مورد نياز در آن فرم مشخص شده است.نام و مشخصات متقاضي ، شماره دفترخانه اي كه سند در آن ثبت شده و يا قبوض اقساطي صادر شده و نيز نام و مشخصات سندي كه تقاضاي اجراي آن شده بايد در تقاضا ذكر شود و اين كه خسارت تاخير مورد مطالبه است يا خير نيز در ،درخواست بايد تصريح شود.
2- چه اموالي توسط ثبت اسناد و املاك توقيف مي شود؟
هر مالي كه متعلق به بدهكار باشد و متقاضي اجرا به ثبت معرفي كند يا نزد مديون يافت شود ، قابل توقيف مي باشد به شرط اينكه از مستثنيات دين نباشد . به عنوان مثال يك منزل مسكوني متعارف و يا يك وسيله نقليه و يا آذوقه لازم و وسايل ضروري زندگي قابل توقيف نيست.
3- چگونه اموال توقيف مي شوند؟
اگر مال منقول باشد به يك نفر به عنوان حافظ اموال با توافق طرفين و يا در صورت عدم توافق با تعيين مامور اجراي ثبت سپرده مي شود. مال غير منقول اگر به ثبت رسيده باشد با انعكاس در پرونده ثبتي توقيف مي شود.
4- چنانچه ذينفع سند رسمي لازم الاجرا فوت كند و ورثه بخواهند تقاضاي اجراي سند رسمي كنند و ساير وراث مخالفت كنند تكليف چيست؟
هر يك از وراث مي توانند با ضميمه ساختن گواهي انحصار وراثت نسبت به سهم خود تقاضاي اجراي سند رسمي كنند.
5- هزينه هاي اجراي اسناد رسمي به چه ميزان است و چگونه وصول مي شود؟
براي اجراي اسناد رسمي ، مبلغي تحت عنوان حق الاجرا وصول مي شود.حق الاجرا قانون نيم عشر يعني 20/1 مبلغ مورد اجرا تعيين شده و به علت همين حق الاجرا نيم عشر نيز ناميده مي شود.نيم عشر را با وصول وجه و مال موضوع سند از طرف وصول مي كنند.
6- توقيف پولي كه بدهكار در بانك يا نزد شخص ثالث دارد امكان دارد؟
بله.در اين صورت اجراي ثبت نامه اي به بانك يا شخص ثالث نوشته و آن مبلغ را توقيف مي كند و در صورتي كه شخص ثالث اين مبلغ را به شخص بدهكار پرداخت كند خود او مسئول است و اموال او توقيف خواهد شد و به هر حال بانك و شخص ثالث مسئول پرداخت مبلغ توقيف شده از طرف اجراي ثبت مي باشند.
7- انواع اسناد لازم الاجرا كدامند؟
تقسيمات مختلفي از اين اسناد شده است .اسناد ذمه اي كه حكايت از وجود دين دارند و اسناد وثيقه اي كه موضوع آنها مالي است. براي تضمين باز پرداخت دين ،دو نوع سند لازم الاجرا هستند.علاوه بر آن سند لازم الاجرا يا سند رسمي لازم الاجرا است و يا سند عادي در حكم سند رسمي لازم الاجرا كه قانونگذار بنابر مصالحي آنها را نيز لازم الاجرا كرده است.اسناد مربوط به عمليات بانكي بدون ربا و اسناد مربوط به بدهكاري كار فرمايان به سازمان تامين اجتماعي نيز در حكم اسناد رسمي لازم الاجرا است.
8- مصاديق مهم اسناد لازم الاجرا كدامند؟
مي توان سند نكاح كه در دفترخانه ازدواج تنظيم مي شود را نام برد.چون مهريه ها معمولا عندالمطالبه است مي توان از طريق دواير ثبت آن را به اجرا گذاشت.اسناد رسمي در دفترخانه هاي رسمي نيز از اين قبيل هستند.بنابراين اجاره بهاي يك اجاره نامه رسمي را مي توان از همين طريق و بدون حكم دادگاه مطالبه كرد.
9- نحوه اجرائيه اسناد رسمي به چه صورت است؟
اگر اسنادي باشند كه در دفاتر اسناد رسمي و يا در دفاتر ازدواج و طلاق تنظيم شده باشند بايد به دفتر محل تنظيم سند مراجعه كرد و دفترخانه در صورت احراز شرايط، برگ اجرائيه صادر مي كند .با ابلاغ آن به بدهكار چنانچه به اختيار اجرا نكند به اداره ثبت محل و در تهران به دايره اجراي اسناد مراجعه و تقاضاي اجراي عملي سند را مي كند كه از طريق توقيف مال و فروش آن از طريق مزايده طلب متقاضي وصول و به وي تحويل مي شود.در رابطه با چك ،مستقيم به ثبت و يا دايره اجراي اسناد ثبت مراجعه و با ارائه اصل چك و گواهي عدم پرداخت،تقاضاي صدور اجرائيه مي شود.چنانچه موضوع سند رسمي پرداخت مبلغ معيني در فواصل مختلف (به طور اقساط) باشد همانند پرداخت اجاره بها،تصوير مصدق شده قبوض اقساطي را كه از دفترخانه دريافت داشته اند را به ثبت محل تحويل و تقاضاي صدور اجرائيه كنند.
10- سند چيست؟ اسناد لازم الاجرا كدامند و وجه مميزه اين اسناد با ساير اسناد چيست؟
سند نوشته اي است كه حكايت از وجود حقي به نفع شخص معين مي كند. چنانچه متعاملين خود اقدام به تنظيم سند كنند ، اين سند را سند عادي مي گويند همين طور است اسنادي كه توسط اشخاص مورد اعتماد طرفين تنظيم مي شود ليكن اين اشخاص مامور رسمي دولت نيستند،مثلا اسناد تنظيمي در بنگاههاي معاملات املاك و يا خودرو عادي قلمداد مي شوند.چنانچه سند نزد ماموران رسمي همانند دفترخانه هاي اسناد رسمي،دفتر ازدواج و طلاق و يا ماموران دولتي همانند مامورين ثبت تنظيم شود،سند را رسمي مي خوانند قانونگذار براي ترويج اسناد رسمي ،امتيازات ويژه اي را براي رسيدن به حق موضوع سند ،مراجعه به دادگاه و گرفتن حكم قطعي لازم نيست و در صورت وجود شرايطي همانند راي دادگاه ،توسط ادارات ثبت به اجرا گذاشته مي شود.از شرايط مزبور قطعي بودن دين و تعهد موضوع سند رسمي است .چنانچه چنين دين و يا تعهدي نياز به رسيدگي قضايي داشته باشد،امكان اجراي آن از طريق اجراي ثبت نيست،همانند زماني كه مطالبه دين،معلق به احراز امري باشد كه رسيدگي و دخالت مراجع قضايي را اقتضا كند.بنابراين اسناد لازم الاجرا،اسناد رسمي هستند كه مستقيما و بدون نيازي به راي قضايي قابل اجرا هستند.
11- در رابطه با اسناد قابل اجرا،آيا طلبكار يعني متعهد له سند مي تواند به دادگاه مراجعه كرده و تقاضاي صدور حكم كند و يا فقط مي تواند به ثبت جهت اجراء مراجعه كند؟
در حال حاضر اين اختيار براي دارنده سند رسمي لازم الاجرا وجود دارد كه مستقيم به اداره ثبت مراجعه كند و تقاضاي اجراي سند رسمي كند و يا به دادگاه مراجعه كند و تقاضاي اجراي سند رسمي كند و يا به دادگاه مراجعه و با اخذ حكم قطعي ،تقاضاي اجراي حكم دادگاه كند.در حال حاضر با گسترش دايره مستثنيات دين در قانون آئين دادرسي مدني فايده زيادي بر مراجعه و اخذ راي مترتب نيست و بهتر است مستقيم به منظور صرفه جويي در وقت به دايره اجراي ثبت مراجعه شود.
12- اگر موضوع سند تسليم مال معيني باشد (مثلا تسليم مالي كه شخص خريداري كرده است و آن مال از بين رفته باشد و يا به شخص ديگري منتقل شده باشد از اين جهت اجرا ميسر نباشد) چگونه عمل خواهد شد؟
مي توان ثمن پرداختي را از طريق اجراي ثبت مسترد كرد و در اين صورت مبلغ پرداختي از طرف مطالبه و اگر پرداخت نكرد از طريق توقيف اموال وي و فروش آن ، ثمن پرداختي به متقاضي اجرا برگردانده مي شود.اگر مال معين،مال منقول باشد همانند خودروي سواري ،از طريق اجراي ثبت كارشناس تعيين مي شود و قيمت روز كارشناسي از متعهد وصول مي شود.
13- ملكي مورد معامله قرار گرفته اما سند آن رسما به ثبت نرسيده است آيا اين معامله صحيح و قانوني است يا خير؟آيا دادگاه به اين گونه اسناد ترتيب اثر خواهد داد؟
به موجب ماده 46 قانون ثبت كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منفعت املاك و حقوقي كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده است اجباري است،بنابراين سندي كه مطابق مقررات بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده است مطابق ماده 48 قانون ثبت در دادگاهها و ادارات قابل پذيرش نخواهد بود.براي بدست آوردن سند رسمي بايد در دادگاه عمومي محل وقوع ،دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي عليه فروشنده مطرح شود.
به نقل از:پایگاه اطلاع رسانی شوراهای حل اختلاف استان زنجان
http://www.shorazn.ir/Default.aspx?PageContentID=9&tabid=1866
برچسب ها:بانك, سؤالات حقوقي