رسیدگی به دعواي تمكين در دادگاه خانواده
در قالب بازخوانی یک پرونده حقوقی بررسی شد؛
رسیدگی به دعواي تمكين در دادگاه خانواده
گروه حقوقی: برخي از دعاوي ويژه اشخاص خاصي است. اين شخص خاص ممكن است از حيث جنسيت خاص باشد يعني تنها زن و مرد بودن شرط طرح دعاوي از اين دست است. به طور معمول دعاوي مربوط به زندگي زناشويي و به‌اصطلاح دعاوي خانوادگي جزو اين دسته از پرونده‌ها هستند. به‌طورمعمول دعواي مطالبه نفقه از سوي زوجه يا همان زن مطرح مي‌شود زيرا طبق قانون مدني ايران يكي از وظايف زوجيت شوهر به محض انعقاد عقد نكاح، پرداخت مبلغي تحت عنوان نفقه بابت خرج زندگي زن است. در مقابل يك‌سري از دعاوي خانوادگي مختص شوهر است که بارزترين نمونه اين دعاوي عبارت است از دعواي تمكين. تمكين در معناي كلي آن عبارت از اطاعت از دستورهای شوهر در خانواده است. اين موضوع به يكي از احكام قانون مدني جمهوري اسلامي ايران مربوط می‌شود. طبق يكي از احكام تغيير قانون مدني، رياست خانواده از خصايص ذاتي شوهر است. به اين ترتيب از نتايج اين حكم، اطاعت از دستور شوهر در خانواده است بنابراین تبعيت نکردن از اوامر مرد در خانواده، حق طرح دعواي تمكين را براي مرد ايجاد مي‌كند.
گزارش پرونده
در پرونده حاضر شخصي به نام جواد… به عنوان شوهر خانواده دادخواستی را مبنی بر الزام همسر خود به نام ناهيد… به تمکین و ایفای وظایف مشترک خانوادگی به دادگستری استان تهران تقديم مي‌كند. خواهان به عنوان دلايل و مدارك ضميمه دادخواست خود در بخش مربوط به ضمايم دادخواست فتوكپي تاييدشده كارت ملي، فتوكپي تاييد شده شناسنامه و فتوكپي تاييد شده قباله نكاحيه را درج مي‌كند.
وی در بخش مربوط به شرح دادخواست خود اعلام می‌کند كه به موجب عقدنامه منعقده كه فتوكپي مصدق آن ضميمه دادخواست اينجانب است، خانم ناهيد… به عنوان زوجه بدون علت منزل مشترک را ترک کرده است و از دستور اينجانب برای بازگشت به منزل و تمكين از اوامر اينجانب خودداري مي‌كند. براين اساس و به تجويز ماده 1105 قانون مدني ايران از آن مقام محترم، درخواست صدور حكم تمكين دارم. پس از تقديم دادخواست فوق به مجتمع قضايي دادگاه‌هاي حقوقي تهران، پرونده‌اي براي رسيدگي به موضوع در آن نهاد تشكيل و محتويات آن پرونده در دادگستري ثبت شد. پس از ثبت دادخواست و ضمايم آن، پرونده حاضر به يكي از شعب دادگاه‌هاي خانواده مستقر در آن مجتمع ارسال مي‌شود. قاضي دادگاه با مطالعه محتويات پرونده كنوني، دستور تعيين وقت جلسه رسيدگي را به دفتر خود مي‌دهد بنابراين وقتي براي رسيدگي به پرونده تمكين تعيين و به هر دو طرف دعوا ابلاغ مي‌شود. در روز جلسه رسيدگي هر دو طرف دعوا حاضر می‌شوند و خوانده دعوا، يعني زوجه، از خود دفاع می‌کند و به قاضي دادگاه مي‌گويد كه من خانه جدا می‌خواهم و با مادر شوهرم در خانه 70 متری زندگی نمی‌کنم. در ادامه قاضي محترم دادگاه پس از احراز رابطه زوجیت و نبود مانع برای انجام تکالیف و ارايه نکردن دلايل موجه از سوي خوانده پرونده در نهايت مستند به مواد 1102 و 1103 قانون مدني حکم به الزام خوانده دعوا به تمکین از زوج يعني خواهان دعوا صادر می‌کند. در ادامه خوانده دعوا از مهلت قانوني 20 روزه براي اعتراض به راي استفاده مي‌كند. وي در بخش دلايل و ضمايم دادخواست خود، به پرداخت نشدن نفقه اشاره مي‌كند و در پايان رد ادعای خواهان را به اين دليل از دادگاه محترم تجديدنظر مي‌خواهد. پرونده نيز پس از طی تشریفات قانوني به مجتمع قضايي دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران ارجاع و پس از ثبت پرونده در مجتمع قضايي محاكم تجديدنظر، به يكي از شعب دادگاه‌ها ارسال مي‌شود.
راي دادگاه تجديدنظر
در نهايت دادگاه تجديدنظر با اعلام ختم دادرسي و احراز صحت رای بدوی و حصول شرایط تمکین و عدم حصول مانع انجام تمکین اقدام به اصدار رای و اعلام آن به شرح ذیل می‌کند:
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ناهيد… نسبت به دادنامه صادره از شعبه دادگاه بدوي عمومی تهران با توجه به بررسی پرونده و احراز زوجيت ميان تجديدنظرخواه و تجديدنظرخوانده و وارد نبودن اعتراض و ارايه نکردن دلايل موجه مستندا به ماده 358 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379، رای صادره بدوی عینا تایید و استوار می‌شود و این رای قطعی است.
تحليل پرونده
در پرونده و رای فوق نکات ذیل حايز اهمیت است:
1- در دعوای تمکین احراز دو رکن ضروری است: الف- وجود رابطه زوجیت ب- فقدان تمکین و اطاعت از طرف زوجه. از شرایط آن نيز نبود مانع و فراهم بودن مقدمات آن از قبیل تامین مسکن مناسب و نظاير آن است.
2- در پرونده فوق ارکان دعوا فراهم بوده است. ماده ۱۱۱۴ قانون مدني مقرر كرده است: «زن بايد در منزلي که شوهر تعيين مي‌کند سکني كند، مگر آنکه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد».
بنابراين مانعی نیز براي طرح دعواي تمكين وجود نداشته است و عرفا با توجه به تناسب عرفی مسکن 70 متری برای زندگی یک خانواده 4 نفره به نظر می‌آید كه مقدمات تمكين زوجه در خانه مشترك فراهم باشد و خود خوانده دعوا نيز به امور فوق در دادگاه محترم بدوي اقرار می‌کند. به اين ترتيب تمسک به اینکه مادر خواهان دعوا نیز به همراه آنان زندگی می‌کند و اینکه وی حاضر به زندگی با او نیست و مسکن جدا می‌خواهد، نمی‌تواند دلیل موجهی برای تمکین نکردن از دستورهای شوهر خود باشد و عرفی و شرعی نيز به نظر می‌آید كه پذیرش چنین ادعایی عواقب ناگوار اجتماعی را در پي داشته باشد، زیرا باعث آواره شدن والدین در سنین پیری خواهد شد.
3- در مورد ادعای پرداخت نکردن نفقه، جدای از وجود نداشتن دلیل بر پرداخت نکردن آن و اینکه اين موضوع یک ادعای صرف است، نمی‌تواند دلیل موجهی به منظور تمکین نکردن زوجه باشد بلکه طبق قانون مدني ايران تمکین نکردن مانع از پرداخت نفقه ضروري زوجه خواهد بود نیز زمانی که زوجه در منزل زوج است ظاهر در این است که نفقه روزانه وی از طرف شوهر پرداخت می‌شود و در صورت پرداخت نکردن نفقه باید از طرق قانونی آن مثل دعوای ترک انفاق در دادگاه خانواده اقدام شود.
4- در مرحله تجدیدنظر برای نقض دادنامه بدوی دادگاه خانواده باید دلایل موجهی به اين مرجع از طرف تجديدنظرخواه ارايه مي‌شد تا موجب بی‌اعتباری دادنامه بدوی شود؛ مثل بی‌توجهی قاضی بدوی به دلایل ابرازی یا مخالفت رای صادر شده بدوي با قانون. اما با توجه به تطابق رای بدوی با موازین شرعي و مقررات قانوني و صحت آن، دلیلی برای فسخ دادنامه بدوی موجود نیست.
5- به نظر می‌آید كه دفاع مناسب تجدیدنظرخواه( خانم ناهيد) در این دعوا می‌توانست فراهم نبودن مقدمات تمکین و اعلام آمادگی وی برای تمکین باشد که در هر صورت در چنین دعاوی‌ای با توجه به مقررات قانون مدنی و تکلیف زوجین به انجام تکالیف خانوادگی و مشترک پس از ازدواج اصولا رای صادر شده دادگاه محترم بدوی مبنی بر الزام زوجه به تمکین در نهايت تايید می‌شود، مگر اینکه مدلل شود كه مقدمات آن تمكين فراهم نبوده است یا اینکه زوج ( آقاي جواد) زوجه خویش را از منزل رانده و مانع انجام تکالیف مشترک آنان می‌شود و زوجه نیز از تمکین امتناع نمی‌کند.
6- با توجه به ماده 358 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، دادگاه تجدیدنظر در صورت موجه نبودن دلایل تجدیدنظرخواه اقدام به تایید رای دادگاه بدوي می‌کند که به این دلیل نيز رای صادر شده تايید شد و رای صادرشده بدوي به لحاظ توصیف قطعیت نیز به لحاظ تطابق با قانون صحیح است. با عنایت به مراتب فوق به نظر می‌آید كه با توجه به موجه نبودن دلایل ابرازی برای فسخ دادنامه بدوی رای صادر شده بدوي موافق و مطابق مقررات صادرشده است و خدشه‌ای نيز در آن وارد نیست.
منبع:http://www.hemayat.net/news/gof-magh.htm
روزنامه حمایت
برچسب ها:تمكين, دادگاه خانواده, رسیدگی به دعواي