رأی شماره 619 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،موضوع بند 20 ماده 55 قانون شهرداری
تاریخ: 13 آذر 1391 کلاسه پرونده: 419/89شماره دادنامه: 619موضوع رأی: ابطال اطلاق موادی از آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی، موضوع مصوبه شماره 120308/ت39725ک- 17/7/1387وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف و ابطال ماده 2 و تبصره ماده 6 و ماده 5 و تبصره آن و تبصره ماده 8 آیین نامه مذکور شاکی: حسن سلیمیبسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای حسن سلیمی به موجب دادخواستی ابطال موادی از آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی به لحاظ مغایرت با قوانین شهرداری و نظام صنفی و خروج وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف از حدود اختیارات قانونی خود را خواستار و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: ” پیرامون آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی و تعارض آن با بند 20 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری و فصل اول و ماده 49، 37، 30 و 26 قانون نظام صنفی کشور و خروج وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف از حدود اختیارات قانونی خود موارد ذیل را به استحضار عالی می رساند: الف: قانون شهرداری 1- وفق بند 20 ماده 55 قانون شهرداری، جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست از وظایف مصرح شهرداری است. در این راستا «شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه ها، کارگاهها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغلوکسبهایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه و گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و وسایط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هر گاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.» تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر در خصوص کلیه تأسیسات مشمول بند 20 ماده مذکور، چه قبل از تصویب و چه بعد از تصویب قانون شهرداری از وظایف شهرداری است و قانونگذار به لحاظ رفع ابهام درخصوص تأسیسات قبل از تصویب با قید عبارت « و هر گاه تأسیسات مذکور قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد» در صدد تسری بند 20 بر تأسیسات قبل از تصویب قانون شهرداری هم بوده است. چنان که از منطوق بند فوق بر می آید جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن آلاینده و تعطیل و تخریب و انتقال آنها به خارج از شهر باشهرداری است. اگر چه تشخیص آلایندگی آن با سازمان حفاظت محیط زیست است. با عنایت به این موارد وظیفه انتقال و ایجاد مجتمع های صنفی که محل استقرار مجموعه ای از واحدهای صنفی آلاینده است با شهرداری است که در آیین نامه « نحوه ایجاد مجتمع های صنفی» وظیفه تشخیص صنوف آلاینده به سازمان حفاظت محیط زیست و وظیفه انتقال آنها وفق تبصره ماده 1 آیین نامه مذکور، پس از بررسی و تصویب درکارگروهی مرکب از نمایندگان سازمانهای بازرگانی، مسکن و شهرسازی،حفاظت محیط زیست، شهرداریهای مربوط، نیروی انتظامی و … با مسؤولیت فرماندار در مرکز شهرستان می باشد. در این تبصره شهرداری صرفاً به عنوان عضو کارگروه مد نظر قرار گرفته در حالی که به صراحت بند 20 ماده 55 قانون شهرداری، وظیفه انتقال رأساً و مستقلاً باشهرداری است. در این راستا توجه به تبصره ماده 20 قانون شهرداری حائز اهمیت وافراست. تبصره مذکور ابراز می دارد: « شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به کمیسیون مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند. رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است.» در جهت رعایت حقوق شهروندان وفق اصل 40 قانون اساسی و نیز اهمیت بسزای رفع مزاحمتها و آلودگیها و در جهت حفظ بهداشت و آسایش عمومی و بنا به فلسفه وجودی شهرداری، قانونگذار در جهت اجرای موارد تعیین شده، کمیسیونی را در این ماده پیش بینی می نماید که بر خلاف سایر کمیسیونهای مندرج در قانون شهرداری و دیگر قوانین که مرجع تجدیدنظر برای آنها تعیین می شود رأی کمیسیون مندرج در تبصره 20 ماده 55 قطعی و لازم الاجرا می باشد و این امر حاکی از اهمیت بسزای کمیسیون به لحاظ واجد اهمیت بودن بلاشک وظایف مندرج در بند 20 ماده 55 است. قانونگذار در جهت سامان بخشی به وظایف مندرج در این ماده، کمیسیون را پیش بینی می نماید که آرای آن حتی از احکام قضایی نیز که قابل تجدید نظر است مستحکمتر بوده و غیر قابل خدشه است و علی رغم این مسئله وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف، انتقال واحدهای صنفی مزبور را به کارگروه مندرج در تبصره ماده 1 واگذار می نماید که خلاف صریح نص قانون شهرداری است. 2- وفق ماده 100 قانون شهرداری « مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأموران خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.» صدور پروانه ساختمانی به صراحت این ماده در محدوده شهر یا حریم آن به صلاحیت شهرداری است. حال آن که بر اساس ماده 5 آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی، مجوز احداث مجمتع های صنفی در محدوده و حریم شهرها توسط استانداری و پس از کسب نظر شهرداری صادر می گردد. با عنایت به این امر که صدور پروانه و مجوز احداث بایستی با رعایت کامل طرحهای مصوب و ضوابط طرح جامع، تفصیلی یا هادی مصوب صورت پذیرد و شهرداری صلاحیت تام در این مقوله دارد و با بذل توجه به ماده 100 قانون شهرداری صدور مجوز احداث مجتمع صنفی در محدوده و حریم شهر توسط استانداری و صرفاً پس از کسب نظر شهرداری، خلاف بیّن قانون شهرداری می باشد. مضاف بر این که صدور مجوز احداث مجتمع های صنفی سنخیتی باوظایف استانداری ندارد. شایسته ذکر است که علاوه بر خلاف مصرح بودن آیین نامه مزبور با قانون، شهرهای کوچکی که فاقد مجمع امور صنفی بوده یا ایجاد مجتمع فاقد صرفه اقتصادی باشد در این خصوص با مشکلات عدیده مواجه اند. با عنایت به این که آیین نامه مارالذکر در صورتی قابل اجراست که ایجاد مجتمع واجد صرفه اقتصادی برای مجامع امور صنفی باشد در این صورت ایجاد مجتمع صرفاً در شهرهای بزرگ از صرفه اقتصادی برخوردار است و مشاغل مزاحمی همچون جوشکاری و … که در سطح شهرهای کوچک و در محدوده مسکونی شهر قرار دارند، در فقدان واحد مسؤول تعیین شده در این آیین نامه که شهرداری را نیز خلع سلاح نموده است، حقوق عام شهروندان و امنیت روانی و آرامش شهروندان همسایه واحدهای مشاغل مزاحم را به مخاطره انداخته اند در حالی که شهروندان پاسخگو و مسؤولیتی بر این مسئله نمی یابند و این امر کاملاً ناقض اصل 40 قانون اساسی است که بیان می دارد: هیچ کس نمی تواند احقاق حق خویش را به وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. ب: قانون نظام صنفی: 1- ماده 1 « آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی» به تعریف مجتمع صنفی پرداخته که طبق تبصره همین ماده انتقال صنوف آلاینده پس از بررسی و تصویب درکارگروهی که در همان تبصره ذکر شده، انجام خواهد گرفت و بر اساس ماده 2 آیین نامه، مجامع امور صنفی با همکاری اتحادیه های مربوط موظف شده اند به منظور انجام اقدامات اجرایی لازم جهت ایجاد مجتمع های صنفی نسبت به تشکیل شرکت یا شرکتهای احداث مجتمع های صنفی، اقدام نمایند. در حالی که ماده 37 قانون نظام صنفی کشور مصوب 24 اسفند 1382، به صورت کاملاً حصری و تفصیلی به بیان مجتمع امور صنفی پرداخته است که وظیفه تشکیل شرکت یا شرکتهای احداث مجتمع های صنفی در ماده فوق ذکر نشده است. با توجه به این که ماده 30 قانون نظام صنفی، به بیان وظایف و اختیارات اتحادیه ها پرداخته و در هیچ یک از شقوق آن به وظیفه مندرج در ماده 2 آیین نامه اشاره ننموده است و مشمول بند م ماده 30 که ابراز می دارد: « سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است» نیز به لحاظ عدم مد نظر قرار دادن تشکیل مجتمع صنفی در قانون مزبور، نمی شود، خارج از حدود صلاحیت قانونی وزیران کارگروه به لحاظ تعریف وظیفه جدید برای اتحادیه ها می باشد. با عنایت به این که قانونگذار در ماده اشاره شده، به بیان وظایف و اختیارات مجامع و اتحادیه ها پرداخته، آیین نامه نمی تواند بر خلاف قانون، وظیفه جدیدی برای آنها در نظر بگیرد چرا که هدف قانونگذار عدم واگذاری وظیفه فوق به مجامع به لحاظ تطابق این وظیفه با وظایف شهرداری بوده و شاهد این امر نیز سکوت قانونگذار در مقام بیان است. 2- تبصره ماده 5 آیین نامه بیان می دارد: « ابطال یا لغو مجوز احداث مجتمع ها در صورت انحلال شرکت و یا عدم ایفای تعهدات آن، با تأیید کمیسیون نظارت شهرستان مربوط امکان پذیر خواهد بود.» با توجه به این که ماده 49 قانون نظام صنفی، به بیان وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت پرداخته است و در هیچ یک از شقوق آن به وظیفه مندرج در تبصره ماده 5 آیین نامه اشاره ننموده است و مشمول بند 5 ماده 49 که ابراز می دارد: « سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است» نیز به لحاظ عدم مد نظر قرار دادن تشکیل مجتمع صنفی در قانون مزبور، نمی شود، خارج از حدود صلاحیت قانونی وزیران کارگروه به لحاظ تعریف وظیفه جدید برای کمیسیون نظارت می باشد. 3- تبصره ماده 6 آیین نامه بیان می دارد: « مجامع امور صنفی مسؤولیت نظارت بر عملکرد شرکتهای احداث مجتمع های صنفی از جمله امور مربوط به معاملات و قراردادها را عهده دار بوده و موظفند گزارش لازم را به کمیسیون نظارت مربوط ارائه نمایند.» با عنایت به مطالب پیش گفته و مد نظر قرار دادن ماده 37 قانون نظام صنفی که به بیان وظایف و اختیارات مجامع پرداخته محرز می گردد که آیین نامه مجدداً بر خلاف موازین وخارج از حیطه صلاحیت اقدام به تعیین وظیفه جدیدی به صورت آمره برای مجامع نموده است. 4- تبصره ماده 8 آیین نامه نیز تهیه ضوابط واگذاری و نقل و انتقال آن دسته از واحدهایی که باید در مجتمع های صنفی مستقر شوند را به همکاری شرکتهای احداث مجتمع های صنفی و مجامع امور صنفی مربوط واگذار نموده که پس از تصویب کمیسیون نظارت شهرستان به تصویب استاندار خواهد رسید. هم چنان که در هیچ یک از مواد یازده گانه فصل اول قانون نظام صنفی که به تعاریف نهادهای قانون نظام صنفی از جمله واحد صنفی، مجمع امور صنفی، اتحادیه و شورای اصناف اختصاص دارد، « مجتمع صنفی» تعریف نشده و وزیران کارگروه اصناف بر خلاف اصل تفکیک قوا اقدام به قانونگذاری نموده و بر خلاف خواست مقنن، با خروج از حیطه صلاحیت خود و مغایر با موازین قانونی، به نهادی دیگر شخصیت بخشیده اند و به صورت آمره، مجامع امور صنفی را با همکاری اتحادیه صنفی، مکلف به ایجاد مجتمع صنفی نموده اند. شایسته ذکر است که تبصره 4 ماده 26 قانون نظام صنفی بیان می دارد: « واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می شود هم چنان عضو اتحادیه ای که بوده اند خواهند ماند حتی اگر در محدوده جغرافیایی جدید قرار گیرند.» ماده مزبور به نهاد انتقال دهنده اشاره ننموده و این عدم اشاره با بذل توجه به این امر که صرفاً چند ماده بعد ( ماده 37 و 30 قانون مزبور) به بیان وظایف و اختیارات مجامع و اتحادیه ها می پردازد و وظیفه انتقال را به آنها واگذار نمی نماید بیانگر نظر قانونگذار مبنی بر تثبیت صلاحیت شهرداری در این مقوله است آن چنان که ماده 55 قانون شهرداری در بند 20 خود صراحتاً این وظیفه را به شهرداری واگذار نموده است و بر خلاف قوانین فوق، آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی، این وظیفه را به مجامع امور صنفی با همکاری اتحادیه ها واگذار نموده که مغایرت آن با قوانین شهرداری و نظام صنفی محرز است. با تاکید بر تصریح وظایف و اختیارات مجمع امور صنفی در ماده 37، ضابطه گذاری از وظایف ذاتی قوه مقننه می باشد که این امر در اصل 138 قانون اساسی نیز مد نظر قرار گرفته است. اصل 138 به هیأت وزیران و کمیسیونهای متشکل از چند وزیر اجازه می دهد که صرفاً برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد، نه این که خود اقدام به قانونگذاری و تهیه ضوابط که موجد حق و تکلیف است نماید. با عنایت به مطالب مطروحه درخواست ابطال آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی، به لحاظ مغایرت با بند 20 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری و نیز مغایرت با فصل اول و تبصره ماده 26 و مواد 49 و 37 و 30 قانون نظام صنفی کشور مخالفت با قانون و نیز خروج وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف از حیطه صلاحیت و اختیارات قانونی را دارد.” در پاسخ به شکایت مذکور قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور، به موجب لایحه شماره 244672/11888- 10/12/1389 توضیح داده است که: ” سلام علیکم: با احترام، عطف به نامه شماره هـ ع/89/419 – 16/6/1389 راجع به دادخواست شکایت نسبت به موادی از «آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی» ( موضوع مصوبه شماره 120308/ت39725ک- 12/7/1387) از جهت مغایرت با قانون شهرداری و قانون نظام صنفی، اعلام می دارد: با توجه به این که موادی از مصوبه که ناظر به موضوعات مختلفی است مورد شکایت قرار گرفته لذا در هر مورد ابتدا مفاد ماده مورد شکایت و سپس ایراد شاکی و پاسخ آن ارائه می گردد: 1- تبصره ماده (1) تصویب نامه در این تبصره تشخیص صنوف آلاینده به سازمان محیط زیست محول شده و سپس انتقال آنها به مجتمع های صنفی بر عهده کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست، ادارات بازرگانی و مسکن و شهرسازی، شهرداری، نیروی انتظامی و مجمع امور صنفی با مسؤولیت استاندار واگذار شده است. 1-1- ایراد شاکی: شاکی با این استدلال که در بند «20» ماده (55) قانون شهرداری مصوب 1334 وظایفی برای شهرداری ( در مورد جلوگیری از تأسیس کارخانه هایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا می نماید و تعطیل و انتقال آن به خارج از شهر) وضع شده است، تبصره ماده (1) تصویب نامه را از جهت این که تشخیص صنوف آلاینده را به سازمان حفاظت محیط زیست و انتقال آنها به مجتمع صنفی را به کار گروهی داده که صرفاً شهرداری هم یکی از اعضای آن است مغایر قانون اعلام داشته است. 2-1- پاسخ: 1-2-1- بعد از قانون شهرداری، قوانین متعددی از جمله قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 و قانون جلوگیری از آلودگی آب و همچنین مواد (66، 64، 62، 61) برنامه چهارم توسعه و مواد (188 تا 193) برنامه پنجم توسعه و تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده که مطابق آن تشخیص آلایندگی در این گونه موارد به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است که مؤخر بر قانون شهرداری است. 2-2-1 تبصره ماده (1) تصویب نامه راجع به انتقال به مجتمع ( شهرک)های صنفی است که با توجه به بند «ک» ماده (30) قانون نظام صنفی که ذیلاً نقل می شود ناظر به تمرکز معاملات عمده در مراکز شهری است حال آن که بند «20» ماده (55) قانون شهرداری ناظر به انتقال به خارج از شهرها است. 3-2-1- مطابق بند «ک» ماده (30) قانون نظام صنفی مقرر شده است: « ماده 30 قانون نظام صنفی: وظایف و اختیارات اتحادیه ها عبارت است از: الف- …. ک- هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد.» بنابراین اتحادیه ها طبق این ماده مسؤولیت ایجاد شهرک صنفی دارند که در این آیین نامه از عنوان « مجتمع صنفی» استفاده شده است به این جهت که شهرک در اصطلاح خاص، دارای مقررات ویژه برای احداث و اداره است که در خارج از شهرها مصداق دارد مانند شهرکهای صنعتی، لذا دولت برای جلوگیری از تداخل قوانین و مقررات، عنوان « مجتمع صنفی» را به کار برده است به خصوص که بند « ک» ماده (30) نیز برای تمرکز معاملات عمده در «مراکز معین شهری» بوده است. 4-2-1- انتقال صنوف هم اکنون به شرح وظایف دستگاههای مختلف ارتباط دارد از جمله نیروی انتظامی ( به لحاظ مسؤولیت در مورد اماکن عمومی) وزارت بازرگانی ( از جهت مسؤولیت نظارت بر اصناف) وزارت مسکن و شهرسازی (از جهت مسؤولیتهایی که در طرح جامع شهر دارد) لذا در تبصره ماده (1) تمامی دستگاههای ذی مدخل عضو کارگروه شده اند هم چنین استاندار که طبق لایحه قانونی وظایف و اختیارات استانداران مصوب 1359 شورای انقلاب، هماهنگی ادارات در استان را عهده دار است و نیز نماینده عالی دولت در استان است به عنوان مسؤول کارگروه تعیین شده است. 2- ماده (2) تصویب نامه در این ماده مقرر شده که مجمع امور صنفی با همکاری اتحادیه های مرتبط نسبت به تشکیل شرکت احداث مجتمع صنفی با محوریت صنوف مربوط اقدام نمایند. 1-2- ایراد شاکی: در بند «1» قسمت «ب» دادخواست اعلام شده در قانون نظام صنفی وظیفه ای برای تشکیل « مجتمع صنفی» بر عهده مجمع امور صنفی و اتحادیه ها محول نشده و از این جهت ماده (2) مصوبه را خلاف قانون تلقی و ابطال آن را خواستار شده است. 2-2- پاسخ: همان گونه که ذکر شد طبق بند «ک» ماده (30) قانون نظام صنفی، یکی از وظایف اتحادیه، « ایجاد شهرک صنفی و تمرکز معاملات عمـده در مراکز معین شهری» است از سـوی دیگر از وظایف مجامع امـور صنفی مطابق بنـدهای «الف- و» ماده (37) «نظارت به عملکرد اتحادیه ها و راهنمایی و هماهنگی آنها» و « اجرای مصوبات کمیسیون نظارت» است. لذا ماده (2) با لحاظ مواد فوق تنظیم شده است. 3- تبصره ماده (6) مصوبه در این تبصره مسؤولیت نظارت بر عملکرد شرکت احداث و مجتمع بر عهده مجامع امور صنفی محول شده است. 1-3- ایراد شاکی: شاکی این تبصره را با این استظهار که چنین وظیفه ای در ماده (37) قانون نظام صنفی جزء وظایف مجمع امور صنفی ذکر نشده مغایر قانون تلقی نموده است. 2-3- پاسخ: مطابق بند «ک» ماده (30) قانون نظام صنفی یکی از وظایف اتحادیه ایجاد شهرک صنفی و تمرکز معاملات عمده در مراکز معین شهری است و به موجب قسمت اخیر بند «ک» ماده (30) ضوابط و مقررات ایجاد مجتمع (شهرک) باید به تصویب کمیسیون نظارت برسد. مجمع امور صنفی طبق بندهای «الف- و» ماده (37) قانون مزبور، هم « مسؤولیت نظارت بر عملکرد اتحادیه ها و هماهنگی آنها» و هم مسؤولیت « اجرای مصوبات کمیسیون نظارت» را بر عهده دارد در نتیجه بند «ک» ماده (30) در خصوص ایجاد مجتمع (شهرک) یکی از وظایف اتحادیه ها است و از طرفی « نظارت و هماهنگی اتحادیه ها» نیز یکی از وظایف مجمع امور صنفی است و در نتیجه تبصره ماده (6) مصوبه در چارچوب احکام فوق تنظیم شده است. 4- تبصره ماده (8) مصوبه در این تبصره « همکاری در تهیه ضوابط واگذاری و نقل و انتقال واحدهای مذکور که باید در مجتمع مستقر شوند» بر عهده مجمع امور صنفی محول شده است تا بعد از تهیه به تصویب کمیسیون نظارت برسد. 1-4- ایراد شاکی در دادخواست این تبصره به دو جهت مورد ایراد قرار گرفته یکی کاربرد عنوان « مجتمع صنفی» و اشکال دوم این که مسؤولیت انتقال واحدهای آلاینده طبق ماده (55) قانون شهرداری، با شهرداری است. 2-4- پاسخ در موردکاربرد عنوان « مجتمع صنفی» به تفصیل در بند «3-2-1» این نامه، مستند و نظریه ارائه شده است. چنان که ذکر شد ضوابط و مقررات ایجاد مجتمع « شهرک» صنفی باید بر اساس بند «ک» ماده (30) قانون نظام صنفی به تصویب کمیسیون نظارت برسد و از جمله وظایف مجمع امور صنفی در ماده (37) قانون مزبور، اجرای مصوبات کمیسیون نظارت است. مضافاً این که بند «20» ماده (55) قانون شهرداری مربوط به انتقال واحدهای مزاحم به خارج از شهر است حال آن که بند «ک» ماده (30) قانون نظام صنفی ناظر به ایجاد مجتمع (شهرک) صنفی در داخل شهرها است. ضمن آن که استقرار در این مجتمع ها مختص به واحدهای آلاینده نشده است علاوه بر این، « همکاری در تهیه ضوابط برای تصویب کمیسیون نظارت» وضع ضابطه یا واگذاری نقل و انتقال واحدها به مجمع صنفی نیست تا وضع ضابطه جدید تلقی و خارج از اختیار دولت محسوب گردد. با توجه به مراتب فوق رد دادخواست را در این موارد خواستار است.” هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هيأت عمومي الف: مطابق بند 20 ماده 55 قانون شهرداری مصوب سال 1334 مقرر شده است: « جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه ها، کارگاهها، گاراژهای عمومی وتعمیرگاهها و دکانها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه و گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است، اقدام نماید و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و وسایط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.» نظر به این که در تبصره ماده یک آیین نامه مورد اعتراض، انتقال صنوف آلاینده به مجتمع های صنفی به عهده کارگروهی محول شده که شهرداری یکی از اعضای آن می باشد و تکلیف مصـرح در قانون بـرای شهرداری در خصوص انتقال تأسیسات کـه قبل ازتصویب قانون ایجاد شده باشند، مورد توجه مرجع تصویب آیین نامه قرار نگرفته است، بنابراین اطلاق تبصره ماده یک آیین نامه معترضٌ به خلاف قانون است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. ب: نظر به این که وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی و اتحادیه ها به روشنی در مواد 37 و 30 قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 مشخص شده است، حکم مقرر در ماده 2 و تبصره ماده 6 آیین نامه که وظیفه ای مازاد بر مقررات پیش گفته برای مجامع امور صنفی و اتحادیه های مربوط پیش بینی کرده است از حدود اختیارات مرجع تصویب مصوبه، خارج و مغایر قانون می باشد و مستند به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می شود. ج: با توجه به این که مطابق ماده 100 قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی در محدوده شهر و یا حریم آن از جمله وظایف شهرداری شناخته شده است، حکم مقرر در ماده 5 آیین نامه مورد اعتراض که مجوز احداث مجتمع های صنفی در محدوده و حریم شهرها را به استانداری محول کرده است، مغایر قانون فوق الذکر می باشد و مستند به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. ضمناً با توجه به این که وظایف کمیسیون نظارت در ماده 49 قانون نظام صنفی احصاء شده است، وظیفه مقرر در تبصره ماده 5 آیین نامه نیز تکلیفی مازاد بر قانون برای کمیسیون نظارت شهرستان پیش بینی کرده است که مغایر قانون می باشد و مستند به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. د: با توجه به حکم مقرر در مواد 49 و 37 قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 در تعیین شرح وظایف مجامع امور صنفی و کمیسیون نظارت شهرستان، حکم مقرر در تبصره ماده 8 آیین نامه معترضٌ به که تکلیفی مازاد بر قوانین یاد شده برای مجامع امور صنفی و کمیسیون نظارت شهرستان در نظر گرفته است، مغایر قانون می باشد و مستند به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود./ رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=9174برچسب ها:آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی, بند 20 ماده 55 قانون شهرداری, دیوان عدالت اداری, رأی شماره 619 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, عوارض, قانون شهرداری