سازوکارهای مبارزه با عوامل تهدید کننده سلامت انسان
عواملی که در محیط زندگی ما بر روی بهداشت روانی، جسمانی و اجتماعی موثرند از آنجا که از حیطه شخصی خارج میشوند و آثار آنها بر عموم جامعه تاثیرگذار است یکی از موضوعاتی هستند که به وسیله قوانین سامان یافتهاند.
جالب اینکه حتی برخی از رفتارهای غیرقانونی در این حوزه جرم به شمار آمده و قابل مجازات است. در گفتوگو با كارشناسان به بررسي بيشتر اين موضوع پرداختهايم.
آييننامه بهداشت محيط
يك كارشناس حقوقی در گفتوگو با «حمايت» درباره تعريف بهداشت محيط ميگويد: بهداشت محيط عبارت است از كنترل عواملى كه در محيط زندگى به گونهاى روى سلامت جسمى، روانى و اجتماعى انسان تاثير مىگذارد.
رضا مرادي در ادامه تاكيد ميكند: همه متصديان و كارگران و اشخاصی كه در مراكز تهيه و توليد و توزيع و نگهدارى و فروش و وسايط نقليه حامل مواد خوردنى و آشاميدنى و آرايشى بهداشتى و اماكن عمومى اشتغال دارند موظفند دوره ويژه بهداشت عمومى را بهترتيبى كه معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى تعيين و اعلام مىکند، گذرانده و گواهينامه معتبر آن را دريافت کنند.
اين كارشناس حقوقی همچنين به آييننامه اجرايي تبصره 3 ماده 13 قانون اصلاح مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي اشاره ميكند و بيان ميدارد: طبق اين آييننامه كليه اشخاصى كه در اماكن و مراكز و وسايط نقليه مراکز بهداشتي، درماني و غذا و دارو كار مىكنند بايد ملبس به لباس كار و روپوش تميز و برنگ روشن باشند.
مرادي اضافه ميكند: مصرف هرگونه محصولات دخانياتى در محوطههاى عمومى كارگاهها و كارخانجات و اماكن و مراكز و محلهاى مراکز بهداشتي، درماني و غذا و دارو ممنوع است. متصديان، مسئولان يا كارفرمايان نیز مىتوانند محل مشخصى را كه كاملا از محلهاى معمولى و عمومى جدا باشد، برای افرادي كه مىخواهند دخانيات مصرف كنند در نظر بگيرند.
وي در ادامه تصريح ميكند: مدیریت یا تصدی و اشتغال بهکار در هریک از کارگاهها و کارخانجات و مراکز و اماکن و وسائط نقلیه موضوع این آيیننامه و همچنين استخدام یا بهکارگیری اشخاص فاقد گواهینامه معتبر در هریک از کارگاهها و کارخانجات و اماکن و مراکز و وسائط نقلیه مذکور ممنوع است البته اشخاصی مانند صندوقدار، باغبان، نگهبان، راننده و نظایر آنها كه با مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی ارتباط مستقیم ندارند از شمول موارد فوقالذکر مستثنا هستند.
خط قرمزهاي بهداشت محيط
يك كارشناس حقوقی در پاسخ به اين سوال كه چه اعمالي در حوزه بهداشت عمومي تخلف محسوب ميشود، ميگويد: طبق قانون برخی از کارها تحت عنوان تخلف مطرح شده است كه شامل عرضه يا فروش جنسى به جاى جنس ديگر، مخلوط كردن مواد خارجى به جنس به منظور سوءاستفاده، عدم رعايت استاندارد يا فرمول ثبتشده در مواردى كه تعيين فرمول و رعايت آن همچنين تعيين استاندارد و رعايت آن الزامى باشد و فروش و عرضه جنس فاسد يا فروش و عرضه جنسى كه موعد آن گذشته باشد، بهكار بردن رنگها و اسانسها و ساير مواد اضافى غيرمجاز در مواد خوردنى يا آشاميدنى يا آرايشى يا بهداشتى يا لوازم بازى كودكان، ساختن مواد تقلبى خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی میشود.
عادل بابوي در خصوص مجازات تخلفات فوقالذکر ميگويد: اگر هر یک از تخلفات فوق انجام شود اما مواد خوردنى، آشاميدنى، آرايشى و بهداشتى به دست مصرفكننده نرسيده يا اينكه مصرف آن موجب بيمارى يا آسيبى نشود، مجازات مرتكب سه ماه تا يك سال حبس جنحهاى خواهد بود ولى در هرحال سازنده يا تهيهكننده يا مخلوطكننده مواد تقلبى به حبس جنايى درجه دو از دو تا پنج سال محكوم خواهد شد. علاوه بر این، مرتکب به پرداخت جزاى نقدى از 20 هزار ريال تا 500 هزار ريال و محروميت از اشتغال به كسب يا كار مربوط به مواد خوردنى يا آشاميدنى يا آرايشى يا بهداشتى از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.
وي در ادامه اضافه ميكند: در صورتى كه مصرف مواد مذكور موجب بيمارى مصرفكننده يا آسيبى شود كه معالجه كمتر از يك ماه باشد مجازات مرتكب شش ماه تا دو سال حبس تعزیری خواهد بود. علاوه بر این، مرتکب به پرداخت جزاى نقدى از 20 هزار ريال تا 500 هزار ريال و محروميت از اشتغال به كسب يا كار مربوط به مواد خوردنى يا آشاميدنى يا آرايشى يا بهداشتى از يك تا سه سال محكوم خواهد شد و در صورتى كه مصرف مواد مذكور موجب بيمارى مصرفكننده يا آسيبى شود که مدت معالجه بيشتر از يك ماه باشد مجازات مرتكب يك سال تا سه سال حبس جنحهاى است و در هر دو مورد سازنده يا تهيهكننده يا مخلوطكننده مواد تقلبى به حبس جنايى درجه يك از سه تا ده سال محكوم خواهد شد. علاوه بر این، مرتکب به پرداخت جزاى نقدى از 20 هزار ريال تا 500 هزار ريال و محروميت از اشتغال به كسب يا كار مربوط به مواد خوردنى يا آشاميدنى يا آرايشى يا بهداشتى از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.
اين كارشناس حقوقی در خصوص مجازات مرتكب در صورتى كه مصرف مواد مذكور موجب نقص يكى از اعضاى مصرفكننده شود، ميگويد: در اينجا مجازات با توجه به ميزان نقص سه تا ده سال حبس درجه يك است. همچنين سازنده يا تهيهكننده يا مخلوط كننده مواد تقلبى به حبس جنايى درجه يك از پنج سال تا پانزده سال محكوم مىشود. علاوه بر این، مرتکب به پرداخت جزاى نقدى از 20 هزار ريال تا 500 هزار ريال و محروميت از اشتغال به كسب يا كار مربوط به مواد خوردنى، آشاميدنى يا آرايشى يا بهداشتى از يك تا سه سال محكوم خواهد شد. گاهي مصرف موارد بهداشتي و آرايشي تاثير سويي در زيبايي فرد ميگذارد. اين كارشناس حقوقی در خصوص مجازات سازندگان و تهيهكنندگان اين مواد ميگويد: در صورتى كه مصرف مواد بهداشتى يا آرايشى موجب نقص زيبايى يا كراهت منظر شود مجازات مرتكب باتوجه به ميزان نقص يا كراهت يك تا سه سال حبس خواهد بود و در اين مورد سازنده يا تهيهكننده يا مخلوطكننده آن با مواد خارجى به حبس جنايى درجه دو از دو سال تا ده سال محكوم خواهد شد. علاوه بر این، مرتکب به پرداخت جزاى نقدى از 20 هزار ريال تا 500 هزار ريال و محروميت از اشتغال به كسب يا كار مربوط به مواد خوردنى، آشاميدنى، آرايشى يا بهداشتى از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.
وي ميافزايد: در صورتى كه مصرف مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی منجر به فوت مصرفكننده شود مجازات سازنده يا تهيهكننده يا مخلوطكننده اعدام است و در ساير موارد در صورتى كه منجر به فوت شود مجازات مرتكب سه سال تا پانزده سال حبس جنايى درجه يك است. علاوه بر این، مرتکب به پرداخت جزاى نقدى از 20 هزار ريال تا 500 هزار ريال و محروميت از اشتغال به كسب يا كار مربوط به مواد خوردنى يا آشاميدنى يا آرايشى يا بهداشتى از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.
جریمه مصرف دخانیات در اماکن عمومی
با موافقت دولت و به منظور جلوگیری از استعمال دخانیات در اماکن عمومی و ایجاد مشکلات برای مردم، جرایم نقدی در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات افزایش يافت. بر اساس ماده ۱۰ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، جرایم، هرگونه تبلیغات مغایر با قانون یادشده و آییننامه اجرایی آن ۲،۱۵۰،۰۰۰ تا ۲۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال تعیین شده است. همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، جرایم فروش و عرضه دخانیات از سوی افراد فاقد پروانه فروش، عرضه محصولات بدون شماره سریال و علامت مصوب و تکرار عدم پرداخت مالیات۲،۱۵۰،۰۰۰ تا ۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال تعیین شد.
علاوه بر اين مطابق تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، برای مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی مبلغ ۲۲۰،۰۰۰ تا ۴۳۰،۰۰۰ ریال جریمه تعیین شده است. همچنین بر طبق ماده ۱۶ قانون ذکر شده، جریمه عرضه فرآوردههای دخانی در بستههای بدون شماره سریال و برچسب ویژه شرکت دخانیات و عدم درج عبارت «مخصوص فروش در ایران» بر روی بستههای فرآوردههای دخانی وارداتی و عرضه و فروش بستههای باز شده فرآوردههای دخانی ۲۲۰،۰۰۰ تا ۸۶۰،۰۰۰ ریال است.
موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری پذیرای هموطنان می باشد.