رأی شماره ۸۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برقراری بیمه بیکاری در فرض انقضای مدت قرارداد کار موقت
مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۵۵۵
دوشنبه،۲۱ اسفند ۱۳۹۱
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۱۵
رأی شماره ۸۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برقراری بیمه بیکاری در فرض انقضای مدت قرارداد کار موقت
شماره۹۱/۱۲۳۳ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه: ۱۶/۱۱/۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۸۳۹ کلاسه پرونده: ۹۱/۱۲۳۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اسحق کرمی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای اسحق کرمی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواهی اشخاص به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته برقراری بیمه بیکاری در فرض انقضای مدت قرارداد کار موقت آراء معارض صادر کرده‌اند. بدین نحو که شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۶۰۶ـ ۲۹/۹/۱۳۸۳ انقضای مدت قرارداد کار موقت را از علل عدم برخورداری از مقرری بیمه بیکاری تلقی نکرده است و حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده است ولی شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۹۰ ـ ۱۲/۴/۱۳۸۴ انقضای مدت قرارداد کار موقت را داخل در موارد مقرر در ماده ۲ قانون بیمه بیکاری برای برخورداری از مقرری مذکور تلقی نکرده است. نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
خلاصه آراء به قرار زیر است:
الف: خلاصه رأی شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در پرونده شماره ت۱/۸۲/۹۰۰ موضوع دادنامه شماره ۱۶۰۶ـ۲۹/۹/۱۳۸۳، مفاداً به شرح زیر است:
استدلال مندرج در رأی معترضٌ به که توسط سازمان تأمین اجتماعی مطرح شده است و بیان شده که شاکی به دلیل اتمام فصل کار اخراج شده است صحیح نیست زیرا کارگر فصلی را حتی در پایان فصل کار نیز نمی‌توان اخراج کرد و وی می‌تواند برای فصل کار دیگر در محل کار حاضر شده و کار کند و این که هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اخراج وی را موجه اعلام داشته‌اند بدین لحاظ نبوده است. از طرفی سایر ادعاهای تأمین‌اجتماعی نیز صحیح نیست زیرا آنجا که بیان شده است وی خارج از مهلت مقرر به هیأت تشخیص مراجعه کرده است موجه نیست چون کارگر در تاریخ ۱۶/۱/۱۳۷۸ اخراج و در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۷۸ به شعبه تشخیص مراجعه و شکوائیه خود را تقدیم داشته است که این مطلب در صدر صورت جلسه هیأت تشخیص درج شده است و در مورد عدم پرداخت حق بیمه وی توسط کارفرما نیز با توجه به ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی مکلف بوده است حق بیمه وی را از کارفرما اخذ کند (در صورت عدم پرداخت کارفرما) و عدم انجام وظایف قانونی کارفرما و تأمین اجتماعی خللی به حقوق بیمه شده وارد نمی‌آورد. لذا تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص و با نقض رأی معترضٌ به با وارد دانستن شکایت شاکی به برقراری مستمری بیکاری تجدیدنظرخواه فوق توسط تأمین اجتماعی حکم صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: خلاصه رأی شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ت۹/۸۳/۱۸۳۳ موضوع دادنامه شماره ۵۹۰ ـ ۱۲/۴/۱۳۸۴، مفاداً به شرح زیر است:
با بررسی محتویات پرونده و مراتب مندرج در لایحه شماره ۱۵۵۱ـ ۲۴/۱۱/۱۳۸۳ سازمان تجدیدنظرخوانده نظر به این که مطابق ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی، بیکاری از نظر قانونی به بیمه شده‌ای اطلاق می‌شود که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد و با عنایت به این که تجدیدنظر خوانده حسب رأی صادر شده از هیأت تشخیص با اتمام آخرین مدت فصل کار در سال ۱۳۷۷ بیکار شده است و کارفرما وی را اخراج نکرده است و با التفات به این که رأی مورخ ۱۲/۳/۱۳۷۸ هیأت حل اختلاف نمی‌تواند مغایر واقعیت امر باشد بنا به مراتب اعتراض سازمان تجدیدنظرخواه ثابت و وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی به رد شکایت به کیفیت مطروحه صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است.
ثانیاً: با توجه به استدلال مندرج در آراء وحدت رویه شماره ۹۷ـ ۴/۳/۱۳۸۲ و ۸ـ۱۶/۱/۱۳۸۳ هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۵۹۰ـ ۱۲/۴/۱۳۸۴ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان مبنی بر نقض رأی شعبه ۸ بـدوی و صدور حکم بـه رد شکایت، صحیح و منطبق بـا مقررات قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=787
برچسب ها:بیمه بیکاری, رأی شماره ۸۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, قرارداد کار موقت