جرم‌انگاري تصوير برداري مخفيانه
جرم‌انگاري تصوير برداري مخفيانه
ممكن است اين سوال در ذهن به وجود آيد كه آيا اساسا فيلم‌برداري، عكسبرداري يا صدابرداري از شخصي بدون رضايت او، جرم قابل مجازات است يا خير؟ درپاسخ به اين سوال بايد گفت قانونگذار برخي از فيلم‌برداري و عكس‌برداري‌هاي خاص را جرم‌انگاري كرده است. قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌كنند مصوب سال 1386 مربوط به اين موضوع است.
بر عکس برخي که علاقه فراواني به قرار گرفتن در جلوي دوربين دارند و وقتي دوربيني مي‌بينند از خود بي‌خود مي‌شوند، اما عده فراواني با دوربين احساس راحتي نمي‌کنند بخصوص اگر تصوير آنان به صورت پنهاني و بدون اطلاع گرفته شده باشد. بند (ب) ماده 5 اين قانون مقرر كرده است: «تهيه فيلم يا عكس از محل‌هايي كه اختصاصي بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب مي‌باشند مانند حمام‌ها و استخرها و يا تكثير و توزيع آن ممنوع است».
همچنين طبق بند (ج) اين ماده، تهيه مخفيانه فيلم يا عكس مبتذل از مراسم خانوادگي و اختصاصي ديگران و تكثير و توزيع آنها جرم محسوب مي‌شود. طبق اين ماده مرتكبان جرايم فوق به دو تا پنج سال حبس و ده سال محروميت از حقوق اجتماعي و هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شوند.
آثار سمعي و بصري «مبتذل» به آثاري گفته مي‌شود كه داراي صحنه‌ها و صور قبيحه باشند و مضمون مخالف شريعت و اخلاق اسلامي را تبليغ كنند. آثار سمعي و بصري «مستهجن» نيز طبق اين قانون به آثاري گفته مي‌شود كه محتواي آنها نمايش برهنگي زن و مرد و يا اندام تناسلي و يا نمايش آميزش جنسي باشد.
اما در كل بايد اذعان داشت كه فيلم‌برداري از كسي بدون اجازه وي، هميشه باعث ايجاد مسئوليت كيفري نخواهد شد، بلكه مسئوليت اخلاقي و شرعي در اين قضيه نمود بيشتري دارد. البته در صورتي كه از اين راه زياني به شخص وارد شود، فيلم‌بردار ملزم به جبران خسارات وارده است. به عنوان مثال با تهيه فيلم مخفيانه از صحبت‌هاي يك شخص تاجر ممكن است اعتبار تجاري وي به خطر بيفتد و ميزان فروش كالاهاي وي كم شود؛ در اين صورت فيلم‌بردار مسبب اين رخداد بوده و مسئول جبران خسارت وارده است. در اين زمينه ماده 7 قانون مزبور نيز مقرر كرده است كه زيان‌ديده از جرايم مذكور در اين قانون حق مطالبه ضرر و زيان را دارد.
در ضمن به حكم اين قانون بزه‌ديده مي‌تواند دعوي مطالبه هزينه درمان و ضرر و زيان واردشده را در دادگاه كيفري صالحه يا دادگاه محل اقامت خود اقامه كند. طبق قانون مذكور رسيدگي به جرايم مشروحه موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب است.
از طرف ديگر جرم‌انگاري‌هاي خاص ديگري هم در اين زمينه ديده مي‌شود؛ براي نمونه فيلم‌برداري و صدابرداري از جلسه رسيدگي دادگاه طبق قانون ممنوع است.
استناد به عكس و فيلم در دادگاه
در خصوص اينكه آيا فيلم، عكس يا صداي تهيه‌شده مرتبط با يك پرونده قضايي قابل استناد در دادگاه است يا خير؟ ميان حقوق‌دانان بحث‌هايي وجود داشته است. به عبارت ديگر پرسش اين است که آيا در برابر قاضي دادگاه مي‌توان مدارك فوق را به عنوان دليل وقوع جرم يا حدوث واقعه‌اي حقوقي ارايه كرد؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت كه اصولا منعي در اين زمينه وجود ندارد. قانونگذار از مجموعه ادله‌اي نظير اقرار، شهادت، سند و… به عنوان ادله اثبات دعوي نام برده است. در كنار اين دلايل علم قاضي نيز در قوانين يكي از ادله اثبات دعوي محسوب شده است. طبق دليل اخير هر آنچه در ايجاد آگاهي و علم قاضي مبني بر وقوع جرم يا حادثه كمك كند، قابل استناد است. عكس، صدا و فيلم نيز در صورتي كه در ايجاد علم در قاضي نسبت به موضوع پرونده قضايي كمك كند، مي‌تواند مورد استناد قرار گيرد. ماده 199 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيز مقرر كرده است: «در كليه امور حقوقي، دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوا، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم باشد، انجام خواهد داد». البته بايد اين نكته را در نظر داشت كه قاضي دادگاه در صورت تشخيص اهميت فيلم و صدا بايد از طريق ارجاع امر به كارشناسي، از صحت و مونتاژي نبودن اين تصاوير و صداها اطمينان حاصل كند.
حالا سوالي که باقي مي‌ماند اين است که اگر از کسي به صورت مخفيانه فيلم‌برداري شده باشد و اين فيلم به عنوان سند و مدرک در دادگاه مورد استفاده قرار بگيرد تکليف چيست؟ آيا اين سند به اين خاطر که بدون اجازه شخص تهيه شده است اعتباري نخواهد داشت؟ در اين خصوص بايد به اين موضوع توجه داشت که دلايل در رسيدگي‌هاي کيفري طريقيت دارند يعني راهي هستند براي ايجاد علم براي قاضي بنابراين قاضي ممکن است براي رسيدن به علم از هر موضوعي استفاده کند که ممکن است حتي اين تصاوير باشند. البته قاضي بايد در راي خود به اين عواملي که در علم او موثر بوده‌اند، اشاره کند و دادگاه تجديدنظر و دادسراي انتظامي قضات چنين تصميماتي را زير نظر دارند و در صورتي که تشخيص دهند راي صادرشده مخالف قانون است راي را نقض مي‌کنند و حتي ممکن است صادرکننده راي را تعقيب کنند.
حريم خصوصي
حريم خصوصي يعني يک فرد بتواند اطلاعات مربوط به خود را مجزا کند و در نتيجه بتواند اطلاعاتش را با انتخاب خويش در برابر ديگران آشکار کند. حريم خصوصي به عنوان يک حق بشري مطرح است و در اسناد حقوق بشري بسياري نيز بر آن تاکيد شده است. حريم خصوصي ناشي از وجود كرامت ذاتي در انسان‌ها است. لازمه رعايت اين حق، رعايت حق بر محفوظ ماندن صدا و تصوير در افراد است. براين اساس همه افراد حق دارند تصوير يا صداي خود را از ديگران بپوشانند و اخذ تصوير و صدا از خود را ممنوع كنند.
پيشگيري از تصويربرداري از بزه‌ديده
به منظور كاستن از ميزان وقوع رفتارهاي ناهنجاري نظير فيلم‌برداري مخفيانه و بدون رضايت از ديگران، بايد تدابير كنترلي خاصي در نظر گرفته شود. به عنوان مثال در اماكن نظامي عكسبرداري و فيلم‌برداري ممنوع است و در مبادي ورودي اين اماكن بازرسي بدني صورت مي‌گيرد. شايد لازم باشد در اماكن خاصي نظير آرايشگاه يا استخر عمومي نيز به نحو ديگري اين بازرسي‌ها انجام شود.
از سوي ديگر ديده شده است، اشخاص سوءاستفاده‌گر از خانه ديگران فيلم‌برداري مي‌كنند. در اين زمينه بايد تدابير خاصي براي جلوگيري از مشاهده درون خانه انديشيده شود. به عنوان مثال نوع پرده‌هايي كه براي پنجره‌ها انتخاب مي‌شود بايد داراي آستر كلفت باشد تا مانع ديده شدن داخل خانه حتي در شب باشد. همچنين مي‌توان از پنجره‌هاي خاصي استفاده كرد كه با انعكاس نور باعث مي‌شوند، داخل خانه به هيچ عنوان ديده نشود، اما فرد داخل خانه به آساني مي‌تواند بيرون خانه را مشاهده كند.
ممكن است اشخاصي به دلايل مختلف تصوير يا صداي شخصي را بدون اجازه صاحب تصوير و صدا ضبط كنند. در اين خصوص قانوني در سال 1386 به تصويب رسيد كه اين رفتارها را جرم دانست. تهيه فيلم از محل‌هاي اختصاصي بانوان يا مراسم خانوادگي جرم محسوب مي‌شود، اما به طور كلي جرم فيلم‌برداري غيرمجاز وجود ندارد. از طرف ديگر زيان‌ديده مي‌تواند براي جبران زيان ناشي از تهيه تصوير و صداي خود در دادگاه خسارت خود را مطالبه كند. ممنوعيت اخلاقي و شرعي تصويربرداري غيرمجاز ناشي از حق انسان بر صدا و تصوير خود است.
موضوع ديگري که جاي بررسي در اين خصوص دارد انتشار تصاوير ضبط شده در دنياي مجازي و در اختيار قرار دادن آن به ديگران است. اين نوع از تخلفات و جرايم در چند سال گذشته در کشور رو به گسترش گذاشته بود؛ اما بعد از پيش‌بيني مجازات سنگين و برخورد قاطع و سريع با متخلف ارتکاب اين جرايم کمتر شد. در اين خصوص بايد توجه داشت که هر کس به وسيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده محتويات مستهجن را توليد، ارسال، منتشر، توزيع يا معامله کند يا به قصد ارسال يا انتشار يا تجارت توليد يا ذخيره يا نگهداري کند به حبس از 91 روز تا 2 سال يا جزاي نقدي از 5 تا 40 ميليون ريال محکوم مي‌شود. با تصويب مجلس شوراي اسلامي هر کس به وسيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا اسرار ديگران را منتشر کند به حبس از 91 روز تا 2 سال يا جزاي نقدي از 5 تا 40 ميليون ريال يا هر دو محکوم مي‌شود.
منبع:
روزنامه حمايت – چهارشنبه – 3/2/1393/
برچسب ها:تصوير برداري, جرم‌انگاري, مبتذل, مخفيانه, مستهجن