با تعیین مجازات، هدفهای مختلفی تضمین میشود. یکی از آنها پاسخ به نگرانی جامعه است. وقوع جرم جامعه را مشوش و نگران میکند اما فرض بر این است که با تعقیب مجرم و مجازات او، نظم به جامعه باز میگردد و وضع عادی برقرار میشود. حالا فرض کنید که از وقوع جرم مدتی طولانی بگذرد؛ در این حالت جامعه موضوع جرم را به فراموشی میسپرد در نتیجه اگر دوباره به تعقیب و مجازات مجرم پرداخته شود، بار دیگر تشویش و نگرانی به جامعه برمیگردد یعنی مجازات هدف خود را نقض میکند. بسیاری از نظامهای کیفری، با گذشت مدتی از ارتکاب جرم، دیگر اجازه طرح مجدد موضوع در دادگاهها را نمیدهند و این رویه تحت عنوان مرور زمان مطرح است.
اگر به هر دلیلی مجرم تعقیب نشد و موضوع فراموش شد، تعقیب مجدد بعد از مدت طولانی مثلا 10 یا 20 سال مجددا جامعه را در حالت تشویق قرار میدهد. مصلحت جامعه در آن است، که تعقیب انجام نگیرد چراکه زیان تعقیب در چنین صورتی بیش از مصالح آن است، همین استدلال در مورد مرور زمان اجرای مجازات صورت میگیرد. مرور زمان مجازات در حال حاضر در قانون آیین دادرسی کیفری پیشبینی شده است اما با لازمالاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی، مقررات مرور زمان تا حدودی تغییر کرده است.
جرایم مشمول مرور زمان
قبل از هر چیز باید دانست که مرور زمان در جرایمي وجود دارد كه مجازات قانوني آن از نوع «مجازات بازدارنده يا اقدامات تاميني و تربيتي» باشد. ویژگی این جرایم آن است که نوع و میزان مجازات آنها در شرع پیشبینی نشده است. بنابراین جرایم حدی مثل زنا، قصاص و دیه مشمول مرور زمان نمیشود و اگر کسی در جوانی این جرایم را مرتکب شده باشد و تا کهنسالی به وی دسترسی ایجاد نشود، باز هم میتوان او را دستگیر و مجازات کرد.
مرور زمان وقوع جرم
اگر جرمی واقع شود و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مدتهایی که در ادامه بیان میشود، تقاضاي تعقيب نشده باشد يا از تاريخ نخستین اقدام تعقيبي تا انقضای مواعد مذكوره به صدور حكم منتهي نشده باشد، تعقيب موقوف خواهد شد:
حداكثر مجازات مقرر بيش از سه سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يك ميليون ريال با انقضای مدت 10 سال. منظور این است که اگر جرمی واقع شود که حداکثر مجازات آن بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال است و از زمان وقوع این جرم 10 سال بگذرد، این جرم مشمول مرور زمان خواهد شد و دیگر امکان مجازات آن وجود ندارد به شرط آنکه از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضای 10 سال به صدور حكم منتهي نشده باشد.
حداكثر مجازات كمتر از سه سال حبس يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال با انقضای مدت پنج سال. منظور این است که اگر جرمی واقع شود که حداكثر مجازات كمتر از سه سال حبس يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال باشد و از زمان وقوع این جرم پنج سال بگذرد، این جرم مشمول مرور زمان خواهد شد و دیگر امکان مجازات آن وجود ندارد به شرط آنکه از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضای پنج سال به صدور حكم منتهي نشده باشد.
مجازات غير از حبس يا جزاي نقدي با انقضای مدت سه سال. منظور این است که اگر کسی مرتکب جرم بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی شود که مجازات آن حبس یا جزای نقدی نباشد، در این صورت اگر از زمان ارتکاب جرم مدت سه سال بگذرد و از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضای این مدت به صدور حكم منتهي نشده باشد، دیگر نمیتوان مجرم را تعقیب کرد.
مرور زمان اجرای حکم
در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی، نوعی از مرور زمان پیشبینی شده که به مرور زمان اجرای حکم معروف است. هرگاه حكم صادر شده ولي اجرای نشده باشد پس از انقضاي مواعد 10، 5 یا 3 سال از تاريخ قطعيت حكم، اجراي آن موقوف میشود و در هر حال آثار تبعي حكم به قوت خود باقي خواهد بود. احكام دادگاههاي خارج از كشور نسبت به اتباع ايراني در حدود مقررات و موافقتنامههاي قانوني مشمول مقررات اين ماده است. موقوفي تعقيب و توقف اجراي حكم مانع استيفاي حقوق شاكي و مدعي خصوصي نخواهد بود.
مرور زمان در قانون جدید
در قانون جدید مجازات اسلامی مبحثی به مرور زمان اختصاص داده شده است و با تصویب آن، مواد مربوط به مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری نسخ ضمنی شده است. موضوع جالب توجه در قانون جدید آن است که جرایم تعزیری مشمول مرور زمان شناخته شدهاند در حالی که در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی فقط جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی مشمول مرور زمان است. بر اساس ماده 104 قانون جدید مجازات اسلامی مرور زمان، تعقيب جرایم موجب تعزير را در صورتي كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زير تعقيب نشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضای اين مواعد به صدور حكم قطعي منتهي نشده باشد، موقوف ميكند:
الف) جرایم تعزيري درجه يك تا سه با انقضای 15 سال،
ب) جرایم تعزيري درجه چهار با انقضای 10 سال،
ج) جرایم تعزيري درجه پنج با انقضای هفت سال،
د) جرایم تعزيري درجه شش با انقضای پنج سال،
ﻫ) جرایم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.
در خصوص مرور زمان اجرای اجرای حکم نیز مقرر شده است: مرور زمان، اجرای احكام قطعي تعزيري را موقوف ميكند و مدت آن از تاريخ قطعيت حكم به قرار زير است:
الف) جرایم تعزيري درجه يك تا سه با انقضای 20 سال،
ب) جرایم تعزيري درجه چهار با انقضای 15 سال،
ج) جرایم تعزيري درجه پنج با انقضای 10 سال،
د) جرایم تعزيري درجه شش با انقضای هفت سال،
ﻫ) جرایم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال،
چنانکه معلوم است، مرور زمان به مجازاتهای تعزیری اختصاص دارد. در توضیح درجات جرمی که در مواد مربوط به مرور زمان آمده است باید گفت که در قانون جدید مجازات اسلامی، جرم به درجاتی تقسیم میشود. ماده 19 قانون جدید مجازات مقرر میکند: مجازاتهاي تعزيري مقرر براي اشخاص حقيقي به هشت درجه تقسيم ميشود. در این ماده درجات مختلف مجازاتهای تعزیری بیان شده است.
مرور زمان در قانون کیفری جدید
از ابتدای امسال قانون آیین دادرسی کیفری جدید در روزنامه رسمی منتشر شده اما این قانون هنوز اجرایی نشده است. در این قانون ابداعات زیادی وجود دارد که مواردی از آن نیز به موضوع مرور زمان برمیگردد. به عبارت دیگر، یکی از ابتکارات قانون جدید را میتوان تخصیص مهلت برای طرح ایرادات قانونی دانست. بر این اساس، برابر ماده 387 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، «پس از تعیین وکیل، مدیر دفتر بلافاصله به متهم و وکیل او و حسب مورد، به شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آنان اخطار میکند تا تمام ایرادها و اعتراضهای خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تسلیم کنند. تجدید مهلت به تقاضای متهم یا وکیل او برای یک نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی، به تشخیص دادگاه بلامانع است». افزون بر این، طبق ماده 388 این قانون،«متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آنان باید تمام ایرادها و اعتراضهای خود از قبیل مرور زمان، عدم صلاحیت، رد دادرس یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و کافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کنند. پس از اتمام مدت مذکور، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمی شود، مگر آنکه جهت ایراد پس از مهلت، کشف و یا حادث شود. در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، پیش از اتمام مهلت ممنوع است».
موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری پذیرای هموطنان می باشد.