قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی
قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی
هرگاه چند سبب در ايجاد خسارتي نقش داشته باشند حالت اجتماع اسباب پيش مي‌آيد. در این حالت گاه رابطه سببيت واقعي فقط بين يکي از اسباب مذکور با زيان وجود دارد بدون اينکه تفصيلا معلوم باشد اين رابطه بين کدام يک از آنها و نتيجه، موجود است و گاه همگي رابطه سببيت عرفي خود را حفظ کرده‌اند. در هر صورت، مسئله مهم اين است که کدام يک از این اسباب را بايد مسئوليت جبران خسارت زيان‌ديده شناخت؟ که در ادامه به بیان و بررسی این مساله می‌پردازیم:
در فرض اول که علم اجمالي به سببيت يکي از اسباب مذکور در ايجاد خسارت وجود دارد، پيشنهادهاي مختلفي براي تعيين سبب مسئول ارايه شده است. از جمله مسئوليت تضامني اسباب مجمل، تقسيم مساوي مسئوليت ميان اسباب مجمل، پرداخت خسارت از بودجه عمومي، تعيين سبب مسئول با قرعه و غيره. با بررسي جهات و دلايل نظريه‌هاي ارايه شده به‌نظر مي‌رسد که پرداخت خسارت از بودجه عمومي منطقي‌ترين روش براي حل معضل است.
در فرض دوم که اسباب موثر در وقوع زيان همگي به شکل طولي يا عرضي رابطه سببيت خود را با نتيجه حفظ کرده‌اند نيز پيشنهادهاي مختلفي براي تعيين سبب مسئول مطرح شده است از جمله نظريه برابر اسباب، تئوري ضمان سبب نزديک يا مستقيم، پيشنهاد مسئوليت سبب مقدم در تاثير، نظريه سبب متعارف و غيره. با لحاظ جميع جهات و خصوصا توجه به ويژگي مهم روابط انسان‌ها که همانا قاعده‌ناپذير بودن آن است ارجح آن است که با پذيرش ضمان سبب متعارف دست قاضي را باز گذاشت تا در هر مورد خاص با توجه به اوضاع و احوال و شرايط خاص آن مورد اتخاذ تصميم کند.
اسباب و جبران خسارت متضرر
پس از پذيرش نظريه سبب متعارف از آنجا که ممکن است اين عنوان در هر دعوايي بر چند سبب قابل اطلاق باشد و در نتیجه چند عامل سبب متعارف مسئول جبران خسارت شناخته شوند، اين مسئله مطرح است که اسباب مذکور چگونه بايد خسارت متضرر را جبران کنند؟ در روابط بين اسباب متعارف و زيان‌ديده عده‌اي قايل به مسئوليت تضامني و گروهي معتقد به مسئوليت اشتراکي آنها در مقابل زيان‌ديده هستند. همچنین در روابط بين خود اسباب اين مسئوليت را عده‌اي به تساوي، گروهي به نسبت درجه تاثير و جمعي به نسبت درجه تقصير آنها در ايجاد حادثه زيانبار قابل توزيع دانسته‌اند. به‌نظر مي‌رسد حفظ حقوق زيان‌ديده و متابعت از اصول حقوقي اقتضاي آن را دارد که مسئوليت اسباب مذکور را در مقابل زيان‌ديده از نوع تضامني تلقي شود و بين خود اسباب، آن را براساس درجه تاثير هر سبب در وقوع زيان تقسيم کرد. بالاخره اينکه در فروض خاص اجتماع اسباب، يعني در مواردي که خود متضرر يا قوه قاهره در کنار اسباب ديگر در ايجاد خسارت نقش دارند اعمال شيوه تقسيم مسئوليت و کسر کردن سهم زيان‌ديده يا قوه قاهره به ميزان دخالتشان در ايجاد نتيجه از خسارتي که بايد جبران شود، اولي است.
وقتی در ایجاد خسارت چند سبب نقش دارد
اگر در ايجاد خسارتي چند سبب نقش داشته باشد احراز رابطه سببيت بين این اسباب و زيان ايجادشده دشواري‌هاي زيادي خواهد داشت. گاهي علم اجمالي به حدوث زيان به‌وسيله يکي از اين اسباب وجود دارد بدون اينکه به طور دقیق معلوم باشد این سبب کدام سبب است و گاهی وضعيت به‌گونه ديگري است؛ همه اسباب در ايجاد زيان مدخليت دارند هر چند ممکن است درجه تاثير آنها متفاوت باشد.
بررسی هر دو فرض
در هر دو فرض مشکل اصلي، تعيين سبب مسئول جبران خسارت زيان‌ديده است و مشکل بعدي اين است که چنانچه چند سبب مسئول ايجاد زيان شناخته شدند چگونه بايد خسارت زيان‌ديده را جبران کنند.
گرچه وضعيت قانون‌گذاري ما در اين خصوص به شدت متشتت و مبهم است و فقها و حقوقدانان نيز راهکارهاي مختلفي براي حل اين معضل ارايه داده‌اند، بررسي همه‌جانبه موضوع با تکيه بر اصول حقوقي، موازين قانوني، قواعد انصاف و نظريات علماي حقوق نتایجی را حاصل می‌کند که در جای خود قابل بحث و بررسی است.
علم به خسارت به سبب نامعلوم
در فرضي که علم اجمالي به ورود خسارت به‌وسيله يک سبب نامعين از چند سبب محصور وجود دارد، منطقي‌ترين راه‌حل پرداخت خسارت از بيت‌المال و بودجه عمومي است زيرا از يک طرف رابطه سببيت بين فعل يا ترک فعل هيچ کدام از اسباب مجمل با ايجاد زيان احراز نشده است تا بتوان آنها را محکوم به جبران خسارت کرد و از طرف ديگر اقتضاي قاعده لاضرر جبران خسارت زيان‌ديده است؛ پس منطقي است که اين خسارت را صندوق عمومي جبران کند.
افزون بر این پرداخت مساوي خسارت به‌وسيله اسباب مجمل که ظاهرا عادلانه‌تر به نظر مي‌رسد به دليل مخالفت قطعي با علم اجمالي قابليت اعمال نخواهد داشت همچنان که اعمال روش قرعه که به‌وسيله قانون‌گذار ايران در باب قتل مورد پذيرش قرار گرفته است به لحاظ مبتني بودن آن بر تصادف و احتمال و منجر شدن به نتايج غيرمنطقي کارآمد نخواهد بود.
مشارکت همه اسباب در ایجاد زیان
هرگاه همه اسباب به‌طور واقعي در ايجاد زيان مشارکت داشته باشند و همگي رابطه سببيت خود را با زيان حفظ کرده باشند، اعم از اينکه در طول هم قرار گرفته باشند يا در عرض يکديگر آن، سببي مسئول جبران خسارت زيان‌ديده است که نقش و تاثير قوي‌تري داشته و برحسب متعارف و سير طبيعي امور منجر به ايجاد زيان شده باشد؛ ملاکي که به‌نظر مي‌رسد نه‌تنها با نظر فقهاي اماميه در تعارض نيست، قانون‌گذار ما نیز آن را پذيرفته است.
افزون بر این باید یادآور شد اعمال هر کدام از روش‌هاي ديگري که در اين خصوص ارايه شده چه‌بسا منجر به نتايج ظالمانه و غيرعادلانه‌اي شود چرا که رفتار آدميان را هيچ‌گاه نمي‌توان قاعده‌مند کرد، چه آزادي اراده آدمي چنين چیزی را برنمي‌تابد.
اطلاق عنوان سبب اصلي بر چند سبب
اگر اطلاق عنوان سبب متعارف و اصلي بر چند سبب، مستقلا يا مجموعا، ممکن باشد همه آنها در مقابل زيان‌ديده متضامنا مسئول جبران خسارت هستند؛ چه پذيرش تضمن برخلاف آنچه گفته شد نه‌تنها با اصل شخصي بودن مسئوليت‌ها که اصلی پذيرفته‌شده در حقوق اسلام است، تعارضي ندارد بالعکس حمايت از حقوق زيان‌ديده که در تعاليم اسلامي و نظريات فقهاي اماميه مکررا مورد تاکيد قرار گرفته است اقتضاي پذيرش آن را دارد.
علاوه بر اين، در حقوق ما نيز قانون مسئوليت مدني مي‌تواند مبناي قانوني آن باشد.
روابط بين عاملان زيان
در روابط بين خود عاملان زيان، مسئوليت بايد به نسبت درجه تاثر هر سبب در وقوع زيان تقسيم شود؛ معياري که با اصل شخصي بودن مسئوليت‌ها انطباق کامل دارد. مبناي اين روش تقسيم مسئوليت در حقوق ما بر اساس قانون مسئوليت مدني است.
همچنین اگر زيان‌ديده خود در ايجاد زيان نقش داشت به نحوي که اطلاق عنوان سبب متعارف بر فعل او ممکن باشد بايد به همان اندازه‌اي که در وقوع زيان مداخله داشته است از ميزان مسئوليت اسباب ديگر کم شود زيرا دخالت زيان‌ديده در وقوع ضرر مصداق حالتي است که چند سبب متعارف باعث ايجاد خسارت شده باشند و همان معيار تقسيم مسئوليت حاکم در آنجا در اينجا نيز بايد رعايت شود. مبناي قانوني اين امر در حقوق ما بند 3 از ماده 4 قانون مسئوليت مدني است.
همچنین چنانچه قوه قاهره در کنار چند سبب انساني زياني را ايجاد کرده باشند به نسبت دخالت آن در تحقق ضرر از ميزان مسئوليت اسباب انساني کسر مي‌شود. هرکس فقط پاسخگوي اعمال خود است بنابراين نمي‌توان بار عملکرد قوه قاهره را بر دوش سبب انساني مذکور گذاشت.
منبع:روزنامه حمایت
http://178.131.36.123:88/detail/News/2460
برچسب ها:قواعد حاکم بر, مسئولیت مدنی