رأی شماره ۲۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ثبت اسناد و املاک و سازمان نظام مهندسی
مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۶۸۹
چهارشنبه،۴ تیر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۱۸۵
رأی شماره ۲۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده۸ تفاهم‌نامه شماره ۱۹۷۵۳۹/۸۹ ـ ۳/۱۱/۱۳۸۹ منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
شماره ۹۲/۵۸۴ ۲۰/۳/۱۳۹۳
تاریخ دادنامه: ۵/۳/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۲۴۰ کلاسه پرونده: ۹۲/۵۸۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: هیأت مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان استان مازندران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ تفاهم نامه شماره ۱۹۷۵۳۹/۸۹ ـ ۳/۱۱/۱۳۸۹ منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
گردش‌کار: هیأت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان مازندران به موجب دادخواستی ابطال ماده ۸ تفاهم‌نامه شماره ۱۹۷۵۳۹/۸۹ ـ ۳/۱۱/۱۳۸۹ منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار عالی می‌رساند که طبق ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک و آپارتمان به عهده اداره ثبت اسناد و املاک و طبق ماده مذکور مبنای وصول هزینه تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود که بر این اساس با توجه به قانون برنامه بودجه کشور این مبلغ تا پایان سال ۱۳۸۹، ۲% قیمت منطقه‌ای پیش‌بینی و تعیین و از ابتدای سال ۱۳۹۰ به ۵% افزایش داده شده است یعنی ۵/۲ برابر آن هم واریز به حساب خزانه با توجه به ماده مورد استناد اخیراً سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور در اقدام خلاف قانون با سازمان نظام مهندسی کل کشور تفاهم‌نامه‌ای را به امضاء و بر اساس آن اداره ثبت اسناد و املاک شیوه‌نامه اجرایی نحوه برداشت و ترسیم نقشه و تفکیک آپارتمان تنظیم و اختیارات قانونی خود در ماده ۱۵۰ را به گونه‌ای به سازمان نظام مهندسی واگذار کرده است که بر اساس ماده ۸ آن شیوه‌نامه و تفاهم‌نامه ضمیمه هزینه تفکیک آپارتمان را تعیین و برای آن تعرفه جدید و مازاد بر مفاد قانون معین و مشخص کرده است از آن جا که تفکیک آپارتمان در ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک است و معلوم نیست که اداره مذکور این تفکیک قانونی خود را بر اساس کدام یک از اختیارات حاصله به سازمان نظام مهندسی واگذار کرده و برای آن تعرفه جدید تعیین کرده که اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک برخلاف قانون است و همان طوری که مستحضر می‌باشید دریافت هر گونه وجه از افراد جامعه باید از مجرای قانونی و تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی و تأیید آن در شورای نگهبان و اجرایی شدن قانون و پیش‌بینی در بودجه سالانه کشور است که اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی نیز صراحت دارد و ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک نیز در این راستا توسط قانونگذار تدوین و عملاً اجرا می‌شود و تعیین شیوه‌نامه دیگر خلاف صریح قانون است اگر قرار باشد هر اداره خارج از مواد قانونی برای خود شیوه‌نامه تنظیم و بر اساس آن از افراد جامعه وجوهی دریافت دارد پس تکلیف قانون و قانونگذار و مواد قانونی چه می‌شود و افراد جامعه نمی‌توانند برای یک عمل و موضوع یعنی تفکیک ملک به نهاد و سازمان مختلف دو وجه پرداخت نماید آن هم مازاد بر مبلغ مقرر در قانون با توجه به مراتب فوق‌الذکر از آن جا که بیشترین متقاضیان تفکیک آپارتمان در جامعه اعضای انجمن انبوه‌سازان هستند تقاضای رسیدگی به موضوع و ابطال ماده ۸ تفاهم‌نامه اجرایی نحوه برداشت و ترسیم نقشه و تفکیک آپارتمان ۱۹۷۵۳۹/۸۹ ـ ۳/۱۱/۱۳۸۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور را دارد. با توجه به این که این انجمن دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک تقدیمی آن دیوان کرده است و آن دیوان نیز طی دادنامه شماره ۵۰۵ ـ ۱۸/۷/۱۳۹۱ مصوبات قوه قضاییه و سازمانهای مربوط به آن را منصرف از نظامات و مقررات دولتی در بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری دانسته و بر این اساس رسیدگی به شکایت علیه سازمان ثبت اسناد را خارج از حدود و صلاحیت دیوان تشخیص و به موضوع طبق قرار صادر شده به شماره ۵۰۵ ـ ۱۸/۷/۱۳۹۱ رسیدگی نکرده حال با توجه به تغییر و تصویب قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به استناد تبصره ماده ۱۲ قانون اخیرالتصویب رسیدگی به موضوع شکایت در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد تقاضای رسیدگی دارد.»
متن تفاهم‌نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۸: تعرفه حق‌الزحمه انجام خدمات نقشه‌برداری مجتمع آپارتمانی به شرح زیر تعیین می شود:
تا ۵ طبقه به ازای هر مترمربع ۴۰۰۰ ریال
از ۶ طبقه تا ۱۲ طبقه به ازای هر مترمربع ۳۰۰۰ ریال
از ۱۳ طبقه به بالا به ازای هر مترمربع ۲۵۰۰ ریال»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۷۱۵۲۸/۹۲ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۲ توضیح داده است که:
«سلام علیکم
با احترام، بازگشت به کلاسه پرونده ۹۲/۵۸۴ موضوع دادخواست هیأت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان مازندران به طرفیت سازمان ثبت ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۴۶۸۳۵/۹۲ ـ ۲۶/۸/۱۳۹۲ اداره کل امور املاک، توجه ریاست را به مراتب ذیل معطوف می‌دارد:
۱ـ نظر به ماده ۱۰ قانون مدنی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، با استناد به جزء ۲ بند ج ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه خدمات قابل واگذاری و برون سپاری در برنامه‌های عملیاتی و راهبردی سال ۱۳۹۰ سازمان ثبت احصاء شده است که در اجرای این تکلیف قانونی به موجب تفاهم‌نامه شماره ۱۹۷۵۳۹/۸۹ ـ ۳/۱۱/۱۳۸۹ مبنی بر انجام عملیات ترسیم نقشه تفکیکی آپارتمانها توسط کارشناسان سازمان مهندسی در چارچوب شیوه‌نامه اجرایی فی مابین سازمان ثبت و سازمان نظام مهندسی به منظور تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به مراجعین و ارتقای ضریب امنیت املاک منعقد شده و عملیات نقشه‌برداری تفکیک آپارتمانها با نظارت دقیق سازمان ثبت به سازمان نظام مهندسی واگذار شده است.
۲ـ در این تفاهم‌نامه پیش‌بینی تعرفه‌های حق‌الزحمه انجام خدمات نقشه‌برداری مجتمع آپارتمانی با توجه به حداقل قیمتهای مصوب سازمان نظام مهندسی ساختمان منظور شده، تعیین میزان حق‌الزحمه و نحوه وصول هزینه‌ها و افزایش آن در اختیار بالاترین مراجع اداری هر دو سازمان قرار داده شده است.
۳ـ ماده ۱۵۰ قانون ثبت (الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ و اصلاحی بند ح ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۳) ناظر بر تفکیک عرصه است و در قانون و آیین‌نامه ثبت هیچ مستندی جهت ترسیم نقشه تفکیکی اعیانی آپارتمانها وجود ندارد با این توضیح که ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ ناظر به نقشه‌های تفکیکی و افرازی اراضی است نه آپارتمان که آن نیز نظر به رویه‌های ثبتی، مالک موظف است نقشه‌های مربوطه را تهیه و به اداره ثبت محل تحویل نماید و تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون ثبت نیز در باب حدود وظایف و تشکیلات اداره امور املاک به منظور تهیه نقشه املاک به صورت کاداستر است که این ارتباطی با تفاهم نامه ندارد.
۴ـ موضوع بند ۸ تفاهم‌نامه که در رابطه با تعرفه حق‌الزحمه انجام خدمات نقشه‌برداری بوده، مشمول قانون کار و کارفرما است که به جهت رعایت حال مراجعان این سازمان رأساً با توافق طرفین اقدام و این هزینه ارتباطی با هزینه موضوع ماده ۱۵۰ قانون ثبت ندارد. لذا بنا به مراتب معنونه تفاهم نامه شماره ۱۹۷۵۳۹/۸۹ ـ ۳/۱۱/۱۳۸۹ منعقده فی مابین سازمان ثبت و سازمان نظام مهندسی (ماده ۸) منطبق بر مقررات و موازین قانونی بوده و ایرادی بر آن وارد نیست و ادعای شاکی فاقد توجیه قانونی است. رد شکایت مورد استدعاست.»
در نامه شماره ۱۷۱۵۲۸/۹۲ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۲ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویر نامه شماره ۱۴۶۸۳۵/۹۲ ـ ۲۶/۸/۱۳۹۲ اداره کل امور املاک اشاره شده که متن آن به قرار زیر است:
«سلام علیکم:
احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۲۸۷/۹۲ ـ ۱۴/۸/۱۳۹۲ در رابطه با دادخواست هیأت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان مازندران به استحضار می‌رساند قبلاً نیز دادخواستهای مشابه مبنی بر ابطال تفاهم‌نامه منعقده فی مابین سازمان ثبت و سازمان نظام مهندسی در شعبات مختلف دیوان عدالت اداری مطرح که بعضاً مردود اعلام شده است که سوابق در آن اداره موجود است. علی هذا با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین با استناد به ماده ۴۶ قانون برنامه توسعه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران در راستای برون سپاری امور غیر حاکمیتی مراجع دولتی به بخش خصوصی این سازمان نیز در همین راستا تفاهم‌نامه شماره ۱۹۷۵۳۹/۸۹ ـ ۳/۱۱/۱۳۸۹ مبنی بر انجام عملیات ترسیم نقشه تفکیکی آپارتمانها توسط کارشناسان سازمان مهندسی در چارچوب شیوه‌نامه اجرایی با آن سازمان منعقد و پیش‌بینی تعرفه‌های حق‌الزحمه انجام خدمات نقشه‌برداری مجتمع آپارتمانی با توجه به حداقل قیمتهای مصوب سازمان نظام مهندسی ساختمان منظور شده است تعیین میزان حق‌الزحمه و نحوه وصول هزینه‌ها و افزایش آن در اختیار بالاترین مراجع اداری هر دو سازمان قرار داده شده است. ضمناً ماده ۱۵۰ قانون ثبت (الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ و اصلاحی بند «ح» ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۳) ناظر بر تفکیک عرصه است و در قانون و آیین‌نامه ثبت هیچ مستندی جهت ترسیم نقشه تفکیکی اعیانی آپارتمانها وجود ندارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. نظر به این که قراردادهای خصوصی منعقد شده ناشی از ماده ۱۰ قانون مذکور به اشخاصی به غیر از منعقدکنندگان قرارداد قابل تسری نیست و واجد اثر نمی‌باشد، بنابراین بند ۸ تفاهم‌نامه منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به شماره ۱۹۷۵۳۹/۸۹ ـ ۳/۱۱/۱۳۸۹ مبنی بر تصویب تعرفه‌ای که توسط اشخاص ثالث باید پرداخت شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشخیص می‌شود به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1934
برچسب ها:ثبت اسناد و املاک کشور, دیوان عدالت اداری, رأی شماره ۲۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, قراردادهای خصوصی, نظام مهندسی ساختمان کشور