ابعاد حقوقی مقابله بااعتیاد
در گفت‌وگو با استاديار حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشگاه جامع امام حسين(ع) مطرح شد
ابعاد حقوقی مقابله بااعتیاد
اعتیاد به مواد مخدر یکي از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی، اقتصادي و بهداشتي است که عوارض ناشي از آن تهدیدي جدي براي جامعه بشري محسوب می‌شود و متاسفانه گسترش دامنه مصرف آن حتي قشر متفکر و تحصیل‌کرده را نیز در برگرفته است. مصرف مواد مخدر، تنها براي خود مصرف‌كننده تباهي به بار نمي‌آورد بلكه اين خطرات متوجه ساير اقشار جامعه نيز بوده و اين فساد موجب برهم خوردن و نابودي نهاد خانواده و افزايش جرم ميشود زیرا معتاد مجبور است براي تامین نياز خود، دست به هر عملي بزند و چون وي از منظر جامعه مطرود است و نمي‌تواند شغلي داشته باشد، پس به ناچار دست به دامن جرم ميشود. از جنبه ديگر نيز سبب ميشود تا برخي مشاغل مانند فروشندگان مواد مخدر در جامعه ايجاد شود كه معضلات خاص خودشان را دارند. بنابراين مي‌بايست براي رويارويي با تبعات وخيم مواد مخدر و كاهش اثرات آن و ارتقاي امنيت انساني، سياست كيفري منسجمي اتخاذ شود. این موضوع در گفت‌وگو با دكتر «سعيد حكيمي‌ها» استاديار حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشگاه جامع امام حسين(ع) بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است.
حكيمي‌ها با بيان اينكه قانون‌گذار برای افراد غیرمعتادی که مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی استعمال می‌كنند مجازاتي را در نظر گرفته است به «حمایت» گفت: اعتياد به مواد مخدر با استعمال آن متفاوت است، منظور از استعمال، مواردي است که فرد عادت مداوم به استفاده از مواد مخدر ندارد و به صورت موردي و تفنني مبادرت به استفاده میکند، در حالی که اعتیاد نوعی «وابستگی» است که اولاً این وابستگی جنبه روانی دارد که به واسطه آن شخص پس از مصرف مواد مخدر احساس لذت، آرامش و رضایت خاطر پیدا میکند. دوم وابستگی جسمی است که پس از استعمال مکرر مواد مخدر در بدن پدید می‌آید که در صورت عدم استعمال، بدن واکنش‌هایی چون درد‌های جسمی بروز میکند.
وی ادامه داد: قانون‌گذار در اصل جرم‌انگاری، تفاوتی بین استعمال و اعتیاد در نظر نگرفته است و هر دو را جرم می‌شناسد اما در مقام تعیین مجازات، مسلماً با توجه به خطراتی که اعتیاد برای فرد و جامعه دارد مجازات شدیدتری را نسبت به آن در نظر گرفته است.
ماده‌ای برای منع مصرف
استاديار حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشگاه جامع امام حسين(ع) در ادامه به بند 5 ماده 1 قانون مبارزه با مواد مخدر استناد کرد و افزود: برابر این ماده استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی را به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد، جرم شناخته است. واژه استعمال که یک نوع عمل است را می‌توان هم برای معتادان و هم برای سایر اشخاص استفاده کرد و تفاوتی با هم ندارند و مرتکب یا استعمال‌کننده مواد مخدر ممکن است معتاد یا غیر معتاد باشد. به گفته وی قانون‌گذار برای افراد غیر معتادی که مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی استعمال کنند، مطابق بند 1 و 2 ماده 19 قانون مبارزه با مواد مخدر برحسب نوع مواد استعمال شده مجازات شلاق و جزای نقدی در نظر گرفته است. اما برای شخص معتاد که استعمال مواد برای او نوعی وابستگی به لحاظ دفعات و طول دوران استعمال ایجاد کرده و این وابستگی توأم با فشارهای جسمی و روانی است، سیاست کیفری متفاوتی به نسبت استعمال‌کننده غیرمعتاد در نظر گرفته است و به نوعی تحت تأثیر شخصیت معتاد، پذیرفته است که برای این دسته از مجرمان مجازات به تنهایی نمی‌تواند نتیجه موفقی به بار آورد به این دلیل تا جایی که امکان و ظرفیت وجود داشته، سیاست مدارا و درمان شخص معتاد در برنامه قانونی قرار گرفته است. در عین حال هنگامی که اقدامی برای ترک اعتیاد توسط شخص معتاد صورت نمی‌گیرد یا از تکالیف پیش‌بینی شده تخلف میکند چاره‌ایی به غیر از حبس معتاد وجود نخواهد داشت.
تغییر نگاه قانون به معتاد
حكيمي‌ها درخصوص تغيرنگاه قانون به معتاد از مجرم به بيمار و تاثیر آن در افزايش يا کاهش اعتياد بيان کرد: البته صرف این تغییر نگاه بدون اعمال اقدام‌هایی که برای درمان معتاد نیاز و در قانون نیز به آن تأکید شده است و همچنین بدون سایر اقدام‌های حمایتی و فرهنگی، نمی‌تواند موجب کاهش اعتیاد در جامعه شود. ممکن است برخی از معضلاتی که با زندانی کردن معتادان برای دولت، دادگاه‌ها، زندان‌ها، زندانیان و خانواده‌های آنان وجود داشته، کاهش یابد اما در درازمدت مشکل‌های دیگری بروز خواهد کرد. به این ترتیب مبارزه با اعتیاد نیازمند وجود یک برنامه همه‌جانبه حمایتی، درمانی، فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی در کنار اقدام‌های پلیسی و قضایی است.
این برنامه باید به صورت مستمر و علاوه بر نهادهای دولتی به صورت فرادولتی و حتی بین‌المللی با جذب حمایت‌هایی که سازمان‌های مردمی می‌توانند داشته باشند صورت گیرد تا موفقیت بیشتری نصیب کشور کند.
وقتی پای معتاد به زندان باز می‌شود
استاديار حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه جامع امام حسين(ع) افزود: واقعیت این است که اکنون آمار جمعیت زندانیان کشور ایران مرتبط با مواد مخدر بالاست.
به گفته وی جرایم مرتبط با مواد مخدر را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ جرایمی که به طور مستقیم مواد مخدر در آنها نقش دارند وجرایمی که غیر مستقیم مرتبط هستند. جرایم دسته اول در ماده 1 قانون مبارزه با مواد مخدر پیش‌بینی شده‌اند و شامل «کشت خشخاش و شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا وارد کردن و ارسال و تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیردارویی» و جرایم متعدد دیگری و نهایتاً «استعمال مواد مخدر و اعتیاد به آن» می‌شود.
با وجودی که اکنون محاکم به جهت سیاست کیفری تقنینی مبتنی بر مدارا و درمان شخص معتاد، کمتر معتادان را به زندان محکوم می‌کنند، در عین حال با توجه به اینکه خود اعتیاد می‌تواند منشا ارتکاب جرایم متعدد دیگری به خصوص سرقت و ربودن اموال باشد امنیت اقتصادی و اجتماعی را سلب می‌کنند.
این مدرس دانشگاه گفت: 65 درصد از همسرآزاری‌ها، 30 درصد از کودک‌آزاری‌ها، 25 درصد از قتل‌ها، 23 درصد از نزاع‌ها و خشونت‌ها و 35 تا 40 درصد از سرقت‌ها به دلیل اعتیاد است. به همین خاطر آمار قابل توجهی از زندانیان هر چند به خاطر اعتیاد گرفتار محاکم و زندان نشده‌اند، در زندان بسر می‌برند. در چنین شرایطی زندانی نکردن افراد به جهت اعتیاد علاوه بر هدف درمان و اصلاح معتادین می‌تواند از جمعیت زندان‌ها بکاهد.
وی افزود: بهتر است در صورت نیاز به تدابیر کیفری، به جای زندان از اقدامات جایگزین دیگری همچون کار اجباری و محرومیت از برخی از حقوق شهروندی و غیره استفاده کرد تا آثار بهتری حاصل شود. در واقع به جاي مجرم شناختن آنان بکارگیری از چنین رویکردی، به جاي اينكه این بزهکاران یا در حقیقت بیماران نااميد شوند و سمت ارتکاب جرايم دیگری کشیده شوند به آنها روحيه مي‌دهد تا به دامان جامعه بازگردند. به موجب قانون مبارزه با مواد مخدر؛ معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی یا غیر دولتی درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد کنند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد نکنند از تعقیب کیفری معاف است. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد نکنند، مجرمند و مطابق تبصره 3 ماده 16 قانون مزبور به حبس از نود ویک روز تا شش ماه محکوم می‌شوند.
اجبار به ترک معتاد
حکيمي با اشاره به تعريف اجبار به ترک فرد معتاد اظهار کرد: به موجب قانون مبارزه با مواد مخدر، افراد معتاد مکلف شده‌اند که خود به یکی از مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب برای درمان خود مراجعه و اقدام به ترک اعتیاد کنند و چنانچه به این تکلیف عمل نکنند و متجاهر به اعتیاد باشند، با دستور مقام قضایی برای تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. البته تمدید مهلت برای یک دوره سه ماهه دیگر با درخواست این مراکز مذکور مانعی ندارد.
وی تاکید کرد: باید در نظر داشت که ترک اعتیاد معتادان با اجبار غیرممکن بوده و ترک هیچ اعتیادی بدون روان‌درمانی مناسب و مطلوب امکان‌پذیر نیست. اگر چه امروزه با اطلاع‌رسانی‌های انجام شده نگرش اکثریت افراد جامعه نسبت به معتادان تغییرکرده است و جامعه به عنوان یک بیمار با این افراد برخورد میکند اما هنوز هم برخی افراد معتقدندکه معتادان را باید با زنجیر و طناب به تخت بست و انواع روش‌های سخت و شکنجه‌وار همچون آب‌درمانی و غیره را روی آنها تجربه کرد. در حالی که این موضوع اثبات شده است که درمان اعتیاد بدون خواست و اراده شخصی قابل تحقق یا تداوم نیست. در این خصوص سازمان جهاني بهداشت تأکید میکند که ترك اعتياد بايد داوطلبانه و بدون اجبار باشد و شأن و منزلت مصرف‌کننده را به‌عنوان یک انسان در نظر بگیرد تا حدی که معتاد تحت درمان، مورد آزار قرار نگیرد.
منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/2683
برچسب ها:اعتیاد, اعتیاد به مواد مخدر, حقوقی