چگونه با جرم مبارزه کنیم؟
چگونه با جرم مبارزه کنیم؟
سياست جنايي به مثابه یک نظام
مبارزه با پديده مجرمانه و گرايش‌هايي که مصالح و منافع فردي و عمومي را در سطحي تهديدآميز مورد هدف قرار مي‌دهند از مسايل گريزناپذير دولت و نيز شهروندان در هر جامعه‌اي است. فرايند مقابله با بزهکاري در عملکرد گسترده دولت در زمينه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و غالبا قضايي متبلور مي‌شود. این فرایند نمي‌تواند عاري از جهت‌گيري مشخصي که اصولا در توجيه عقلاني بودن آن تلاش مي‌شود باشد. به عبارت ديگر، سازمان‌هاي مبارزه با بزهکاري محصول يک امر تصادفي و ناگهاني نيست بلکه به‌طور اساسي متاثر از مباني تفکر و گرايش‌هاي مکتبي هر نظام سياسي و حقوق شکل مي‌يابد، زيرا اميد به توفيق و کارايي مبارزه‌اي بدون برنامه عليه تمايلات مجرمانه، به حد کافي غيرعقلايي و به‌طور غيرواقعي خوش‌بينانه است.
موفقيت اهتمام قانون‌گذار در حذف زمينه‌هاي جرم‌خيزي و دفع بزه‌کار که در فعاليت تقنيني آن لحاظ مي‌شود متوقف بر پيگيري و تبعيت از برنامه معيني است که بر اهداف و اصولي روشن متکي است؛ به‌طوري که شکل و محتواي محصول عمل قانون‌گذار و پيش‌بيني شرايط و چگونگي اجراي آن، در حدي کاملا وسيع، برخاسته از آن است. بنابراين قانون‌گذاري در زمينه‌هاي مختلف به‌ويژه تقنين کيفري ناگزير به تبعيت از سياستي منسجم است.
مقابله با انحراف انديشه قبل از وقوع جرم
کوشش‌هاي فراگيري که در جريان مقابله با «ظهور انديشه انحراف و کژمداري قبل از وقوع جرم» و «ممانعت از تمام شدن جرم» و «دفع بزهکاري» بعد از وقوع جرم در نظام اسلامي مشاهده مي‌شود حکايتگر مساعي تحسين‌برانگيزي است که در حذف و طرد زمينه‌هاي جرم‌زا و با تامين فرصت‌هاي کافي به‌منظور رشد معنوي و کمال انساني در دو مقياس هماهنگ فردي و جمعي صورت‌پذير است.بدون ترديد اين فرآيند که طي آن به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم بزهکاري و انحراف هدف قرار مي‌گيرد مشي و روش خاصي را دنبال مي‌کند که ناشي از مباني فکري و عقيدتي اين مکتب بوده و به‌موجب آن تصويري نظام يافته و هماهنگ از قواعد حقوقي، سياسي، اجتماعي و … آن ارايه مي‌شود.
هر تفسير و برداشتي که از نهادها و تاسيسات حقوقي بسياري که در مکتب اسلام مطرح است، صورت گيرد مگر در تماس با تشخيص اين سياست و روش خاص که آنها را در يک مجموعه منسجم به يکديگر پيوند مي‌دهد. کاملا غيرواقع‌بينانه و انحرافي خواهد بود.
درک نادرست از سياست جنايي فقهي
تصوير نامناسبي که درباره حقوق جزاي اسلامي در برخي از نظريات منعکس است به روشني محصول عدم ادراک سياست جنايي متبوع فقه جزايي و نظام حاکم بر آن است.
کشف و استخراج اين سياست همچنان‌که بسياري از ابهامات ناشي از برخوردهاي موردي با موضوعات حقوق کيفري را مرتفع مي‌سازد الگويي مناسب به‌منظور پيش‌بيني و تدوين احکام حکومتي که متاثر از متغيرهاي متفاوت است، خواهد بود. چرا که توفيق هر اقدامي در اين باره منوط به هماهنگي و تبعيت از اصول کلي و خطوط برجسته سياست جنايي در سطح کلان آن است. هر چند در اين راه بر لحاظ جنبه‌هاي متحول آن نيز بايد تاکيد شود.
کمي درباره سياست جنايي
سياست جنايي که به‌طور دقيق‌تر از آن به «سياست ضدجنايي» نيز تعبير شده است در جريان تطور تاريخي خود تعاريف و مفاهيم مختلفي يافته است.
«فوئر باخ» نويسنده حقوقدان آلماني که انتخاب اصطلاح سياسي جنايي را براي اولين بار به وي نسبت داده‌اند در تعریف خود می‌گوید: «سیاست جنایی مجموعه روش‌های سرکوبگر و کیفری است که دولت از طریق آنها در مقابله بزهکاری واکنش نشان می‌دهد.»
به این ترتیب نشانه‌های خروج سیاست جنایی از مفهومی محدود و منحصر به ابزارهای کیفری در چارچوب حقوق جزا ظاهر و به عنوان دانشی مستقل ناشی از آن مطرح شده است و به دنبال آن اندیشه سیاست جنایی بیش از پیش در مکتب دفاع اجتماعی به رهبری مارک آنسل به صورتی متحول تبلور یافت. وی معتقد است «سیاست جنایی واجد دو جنبه اساسی است، زیرا از یک سو دانش مشاهده واکنش علیه جرم است، آن گونه که این واکنش در عالم واقعیت وجود دارد. از سوی دیگر هنری است که هدف آن سازمان بخشیدن عقلایی و رعایت جنبه ساختارهای حمایتی بر موازین علمی نسبت به واکنش ضد بزهکاری است. بدین ترتیب ساختار سیاست جنایی را تفکرهای مربوط به داده‌ها، روش‌ها و اهداف این واکنش و نیز ضروریات و محدودیت‌هایی تشکیل می‌دهند که باید همانند یک هنر عمل کند.
سوابق تفکر در زمينه سياسي جنايي
اگر چه رواج اصطلاح سياست جنايي از ابتداي قرن نوزدهم در تاليفات حقوق‌دانان و نويسندگان راه يافته است اما از ديرباز بسياري از متفکرين مانند ارسطو، افلاطون، سيسرون، منتسکيو و… بدون آنکه عنوان سياست جنايي را که در مکتوبات خود استعمال کرده باشند در مواردي مانند متخصصين اين رشته از آن سخن گفته‌اند. چنانچه بحث در اين‌باره از نظر انديشمندان مسلمان نيز دور مانده است.
از آنجا که غالبا مهمترين و آخرين هدف سياست جنايي، تامين صلح، آرامش و توازن اجتماعي و نيز شکوفايي شخصيت افراد جامعه و توفيق و درخشش جمعي آنها قلمداد شده است. نويسندگان و متفکرين مسلمان بيشترين تلاش خود را در پيش‌بيني طرق دست‌يابي به اهداف مذکور ـ‌که متاثر از انديشه ديني جلوه‌اي خاص مي‌يابدـ مصروف داشته‌اند.
سیاست جنایی در اسلام
نامه‌ها و خطب به‌جاي مانده از امام علي(ع) به خوبي بيانگر توجه به شيوه‌هاي مناسب در اصلاح امور و دفع شرور و زشتي‌ها از صحنه جامعه است. اين مدارک که معمولا به صورت و يا توصيه‌هاي حکومتي است جنبه‌هاي مختلف روابط سياسي و اجتماعي را مدنظر قرار داده و دستورالعمل‌هاي لازم را به منظور اصلاح امور شهروندان و حذف زمينه‌هاي کژمداري و تجاوز، ابلاغ کرده است. اين فرامين موضوعاتي مانند تامين عدالت اجتماعي، حفظ امنيت، جلوگيري از فشار تحمل اقتصادي و مالي بر مردم، تامين تساوي همگاني در برابر قوانين و عدالت قضايي، نظارت بر قضاوت و کارگزاران و چگونگي مقابله با بزه‌کاران و عدم تعدي و زياده‌روي در کيفر و… را در بردارد.
نامه امام علي (ع) به مالک ازجمله خيره‌کننده‌ترين مکتوبات ايشان در تنظيم سياست جنايي که ضمن توصيه به اصلاح و خودسازي به‌نحوي جامعه تاثير عوامل مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و… را در قوام و استحکام جامعه و يا فروپاشي و اضمحلال آن و حدود گرايش مردم به زشتي‌ها بر مي‌شمارد.
تشخیص جرایم واجد جنبه حق الهی، و حق‌الناسی
درباره ضابطه تشخیص جرایم واجد جنبه حق‌الهی، و حق‌الناسی باید گفت که موضوع آنها در قوانین کیفری به طور دقیق معین و مشخص نشده است و طریق و ضابطه تشخیص جرایمی که منشا آنها تخطی و تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آنهاست مانند صادر کردن چک بلامحل و جرایمی که منشا آنها تخطی و تجازو از احکام رسمی است مانند شرب خمر، قمار، زنا و نظایر آن از حقوق‌الله و جرایمی که منشا تخلق آنها نظامات مملکتی است مانند رانندگی بدون پروانه و ارتکاب قاچاق و امثال آنها از حقوق عامه یا حقوق ولایی یا هر دو عنوان مناسب دیگر محسوب می‌شود.
جرایم غیر قابل گذشت
در خصوص جرایم غیر قابل گذشت نیز چنانچه شکات متعدد باشند اگر عده‌ای از آنها گذشت کنند و عده‌ای دیگر با شکایت خود باقی بمانند موضوع ماده 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مطرح می‌شود که در این مورد نیز باید دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان تشکیل شود و مجازات را در صورت اقتضا و در حدود قانون دادگاه می‌تواند تخفیف دهد و البته رای دادگاه در این خصوص قطعی است.
منبع:http://hemayat.net/detail/News/2751
برچسب ها:پديده مجرمانه, جرایم, جرم, سياست جنايي, مبارزه با جرم