هدف مجازات، اصلاح و تربیت است
حمیدرضا جمالی – اجتماع متشکل از گروه‌هاي مختلف است و اين گروه‌ها را افراد تشکيل داده‌اند و پايه دوام و استحکام اجتماع، رفتار انسان‌ها و اعضاي متشکل آن است. اجتماع نياز به نظم و امنيت دارد و براي حفظ نظم و امنيت اجتماعي و تنظيم روابط افراد آن با يکديگر وجود قواعد و مقرراتي ضرورت دارد و هر يک از افراد جامعه به قول ژان ژاک روسو، به اختيار خود براي رسيدن به يک زندگي اجتماعي راحت و بي‌دغدغه و رفع نيازهاي خويش، از پاره‌اي از آزادي‌هاي فردي و اجتماعي صرف‌نظر کرده و براي ادامه زندگي گروهي الزاما اين قواعد و مقررات را رعايت مي‌کنند.
هر رفتاري که ناقض نظم اجتماع باشد و به حيات اجتماعي لطمه وارد کند، از سوي جامعه جرم شناخته و بر آن مجازات اعمال مي‌شود. مجازات نيز از ضوابط و قواعدي تبعيت مي‌کند. مجازات بايد متناسب با عمل مجرمانه و متناسب با شخصيت و درجه تقصير مجرم باشد.
هر مجرمي از حالات و احوال روحي خاصي برخوردار است. بنابراین شرايط ارتکابي جرمي واحد توسط اشخاص مختلف، متفاوت است. به‌طوري‌که دو مجرم، فقط در ارتکاب عمل مجرمانه با هم شباهت دارند.
دوران مجازات‌هاي خشن تمام شد
در دوره‌ای تصور مي‌شد دفاع از اجتماع، تنها از طريق مجازات‌هاي سخت و توسل به خشونت امکان‌پذير است و تصور مي‌شده که مجازات و مخصوصا مجازات‌هاي شديد، به خودي خود مي‌تواند جلوي ارتکاب جرم را بگيرد. اما امروز دیگر دوران این مجازات‌هاي سرکوب‌گرانه خاتمه يافته است.
نظام کيفري امروز
نظام کيفري امروز به دنبال حصول اهدافي است که با نظام کيفري سنتي کاملا تفاوت دارد. نظام نوين کيفري، حمايت جامعه را از افراد يک ضرورت مي‌داند و به دنبال اين است که جايگزين‌هايي براي کيفر بيابد. حقوق کيفري ناچار است که براي موفقيت خود از يک سياست جنايي صحيح تبعيت کند. زيرا حفظ امنيت همواره در راس برنامه‌هاي اجرايي هيات حاکمه است و متکي بر دو خط مشي مهم و کلي است؛ یکی حفظ اصول کلاسيک سيستم کيفري به معنی تدوين قوانين جزايي و مجازات مجرمين و دیگری اجراي برنامه‌هاي خاص اجتماعي براي از بين بردن عوامل جرم‌زا و خلاصه همه ابزارهايي که عدالت اجتماعي را بهتر تامين کند. قانون‌گذار در راستاي همين فکر، با توجه به کليه اوضاع و احوالي که به نحوي در تحقق اين آرمان دخالت دارند، دست به تدوين مجازات اسلامي زده است.
دست قاضي براي مجازات باز است
مقنن در کل اعمالي را جرم دانسته و براي آنها نيز مجازاتي، بين حداقل و حداکثر در نظر گرفته است، در کنار اين قاعده، مقنن قاضي را مختار کرده است که در اوضاع و احوالي خاص، حتي از حداقل مجازات هم تجاوز کند و آن را تنزيل دهد.
اما ممکن است اين امر نقض غرض به نظر برسد. شاید مقنن مي‌توانست حد کمتري براي مجازات در نظر بگيرد. اما باید دید اين سياست جنايي چه هدفی را دنبال می‌کند؟ تامين بهتر عدالت، معالجه مجرم، ضرورت اجتماعي، خصوصيت عمل يا خصوصيت مرتکب، عجز مقنن از پيش‌بيني تمامي حالات، اوضاع و احوال و تعيين مجازات براي هر يک از آنها، دخالت و تاثير قاضي و نقش وجدان او در تشخيص غيرعادلانه بودن مجازات و… همه اين جهات مي‌توانند وجود اين قاعده را توجيه کنند.
تناسب کيفر و جرم
فکر متناسب کردن کيفر با جرم نخستين‌بار به دنبال اشکالات عملي ناشي از اجراي قوانين نشات گرفته از عقايد مکاتب کلاسيک مطرح شد و با پيدايش نئوکلاسيک‌ها، شدت گرفت. موافقان با اين طرز تفکر در انتقاد به مکتب کلاسيک، که مجازات‌هاي ثابت و بدون حداقل و حداکثر را بهترين نوع مجازات براي مرتکبين جرايم واحد معرفي مي‌کرد و اين را بهترين راه اجراي عدالت مي‌دانست، اعلام داشتند که تنها وجه مشترک بين مجرمان همان عمل مجرمانه و بزه ارتکابي آنهاست و ديگر هيچ‌گونه شباهتي بين مجرمان وجود ندارد. به اين ترتيب در تعيين مجازات بايد حالات و احوال و روحيات مجرم و شرايط ارتکاب جرم مورد بررسي قرار گيرد.
تحول در مجازات‌ها
تعيين حداقل و حداکثر براي مجازات‌ها و نيز اعمال کيفيات مخففه از پيشنهادات منتقدين مکتب کلاسيک بوده و بعد با پيدايش مکتب نئوکلاسيک و سپس مکاتب تحققي و دفاع اجتماعي جديد و قوت گرفتن فکر و ايده فکري کردن مجازات‌ها، حالات مختلف مجرم به هنگام ارتکاب جرم زير ذره‌بين رفت تا مجازات هرچه بيشتر با شخصيت مجرم متناسب شود و در پاره‌اي موارد اجراي عدالت ايجاب مي‌کرد که مجازات از حداقل پيش‌بيني شده در قانون نيز کمتر باشد. به اين ترتيب کيفيات مخففه کم کم در قوانين جزايي بسياري از کشورهاي جهان جاي خود را باز کرد.
خلاصه اينکه از زمان مجازات‌هاي انتقام‌جويانه، سرکوب‌گرانه و ثابت، تا بيان حداقل و حداکثر مجازات و اعمال کيفيات مخففه و تجاوز از حداقل مجازات و نيز تبديل و جانشين کردن مجازات، دوران طولاني سپري شده و آرا و عقايد گوناگوني بيان شده است و بحث‌وجدل و مخالفت‌هاي زيادي را در راستاي فردي کردن مجازات، به همراه داشته است که به آساني به‌دست نيامده است.
برخی مجریان اصلاح‌پذیرند
تغيير انديشه‌هاي حقوق جزايي در سال‌هاي اخير و به‌خصوص توجه به شخص مجرم به عنوان فردي که دست‌خوش جبرهاي پيچيده اجتماعي و فردي است، باعث شده است که مجرم به‌عنوان انساني نيازمند به کمک و راهنمايي مورد توجه قرار گيرد. بسیاری از مجرمان، غالبا بي‌آنکه خود به شکلي مصمم بخواهند، در مسير فعل مجرمانه قرار مي‌گيرند، این امر موجب آن شده است که هيولايی که در طی قرون از بزهکار ساخته و پرداخته شده است، تغيير شکل دهد. اين چرخش سريع تفکر تنها ناشي از ضرورت توجه به انسان است که بي‌ترديد در هيچ برهه از زمان نبايد به‌دست فراموشي
سپرده شود.
در عين حال، بعد اجتماعي انديشه‌هاي حقوق جزايي و اعمال سياست‌هاي کيفري دقيق، علمي و منطبق با نيازهاي جوامع در حال تغيير امروزي نيز در اين تحول، نقش اساسي داشته است. به اين دليل به هنگام برخورد با مجرم و جرم ارتکابی، کوشش مي‌شود از سويي به شخص بزهکار توجه شود. در جاي خود به او لطف و مرحمت می‌شود، به او فرصت داده می‌شود که به جامعه بازگردد و زندگي خويش را به روال عادي بازگرداند. از سوي ديگر جامعه در مصونيت از تهاجم جرم قرار گيرد. اين برخورد علمي عاطفي، موجب شده است که قانون‌گذار اختيارات وسيعي به دادگاه‌ها اعطا کند تا مراجع رسيدگي بتوانند در جهات ياد شده، از کيفيات مخففه سود ببرند، مجازات را معلق کنند يا با اعطای آزادي مشروط در ياري بزهکار بکوشند و در دفاع اجتماع موفق شوند، هم‌چنان که از اقدامات تاميني و تربيتي نيز در جهت اصلاح بزهکاران ياري مي‌گيرند از طرف ديگر به جرات مي‌توان گفت که دسترسي به عدالت يکي از مهمترين انگيزه‌هايي است که از ديرباز بشر را به قبول محدوديت‌هاي اجتماعي و مجازات ناشي از ارتکاب جرم وادار کرده است.
وظيفه حقوق جزايي
اما وظيفه حقوق جزايي، تشخيص رفتاري که بايد مجرمانه تلقي شود و تلاش در جهت کاستن از چنين اقداماتي است. با اين حال در این راه، محدوديت‌هاي شديدي وجود دارد.
اولين محدوديت آن است که در يک جامعه متمدن بايد مجازات‌هاي خشن و وحشيانه غيرمجاز شناخته شود.اين موضوع در مورد مجازات‌هاي بدني صادق است. جامعه‌اي که به خشونت واضح و کنترل شده عليه مجرمين متوسل مي‌شود، خود را تا حد آنان کاهش مي‌دهد. خشونت را نبايد با خشونت پاسخ داد، اين کار تنها يک قدرت‌نمايي است و خلاف ادعاي اخلاقي حقوق جزايي.
محدوديت دوم و مشکل فراتر به چگونگي تقسيم مجازات مربوط مي‌شود. حقوق جزايي در انجام وظيفه خود بايد به‌صورت عادلانه و منصفانه اجرا شود.
به‌‌گونه‌اي که بتواند احترام عمومي را جلب کند. يعني بايد عملي که جرم شناخته مي‌شود و نيز ساختار و تعاريف حقوق جزايي و محدوده و ميزان مجازات، توسط اکثريت مردم پذيرفته شود. هيچ مجازاتي نبايد تعيين و تحميل شود، مگر اينکه استحقاق تحمل آن وجود داشته باشد. به‌نحوي که اگر در تحقق اهداف حقوق جزايي، شکست خورديم، شکست متضمن بي‌عدالتي نباشد. به‌عبارت ديگر وظيفه حقوق جزايي و مجازات، کاستن از جرم است. اما انسان تا آن حد حق مجازات مجرم خاصي را دارد که مستحق آن باشد.
بنابراين در حقوق جزايي، به دنبال اجراي مجازات‌ها، اهدافي تعقيب مي‌شود و در اين ميان هدف اصلاح و تربيت بزهکار، تامين عدالت و تعيين مجازات شايسته و جلوگيري از وقوع جرايم ديگر، از اهميت به‌سزايي برخوردار است. يکي از راه‌هاي نيل به اين هدف نيز، تناسب مجازات با شرايط ارتکاب و شخصيت بزهکاران است و اعمال کيفيت مخففه در جهت تحقق همين امر است.
منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/2858
برچسب ها:اصلاح و تربیت, اصلاح و تربیت, مجازات, مجرمان