حفاظت از تالاب‌ها در نظام حقوقی ایران
حفاظت از تالاب‌ها در نظام حقوقی ایران
عاطفه پورمحمد – یکی از چالش‌هایی که محیط زیست کشورها را تهدید می‌کند، مساله نابودی تالاب‌هاست. در حقیقت آلودگی‌های زیست محیطی، تالاب‌ها را در معرض نابودی قرار می‌دهد. از لحاظ زیست محیطی، دلایل فراوانی را برای بیان اهمیت وجود تالاب‌ها می‌توان برشمرد و به همین دلیل نیز در نظام حقوقی ایران حفاظت از این عناصر طبیعی همواره مدنظر بوده است.
تالاب‌ها حوزه‌های آبی تقریبا کوچکی هستند که از لحاظ زیست‌محیطی گونههای خاص جانوری در محدوده آنها زندگی می‌کنند. همچنین این حوزه‌های آبی محلی برای رشد و نمو گونههای مختلف گیاهی به شمار می‌روند. این عرصه‌های آبی که از جهات مختلف مانند علمی، اقتصادی و اکولوژیک اهمیت دارند، در برخی موارد حتی به دلایلی همچون قرار گرفتن در خاک دو کشور، واجد اهمیت سیاسی نیز می‌شوند. ایران از جمله کشورهایی محسوب می‌شود که تالاب‌های متعددی دارد و بسیای از این تالاب‌ها حتی در سطح جهان نیز شناخته‌شده هستند. از جمله مهمترین این تالاب‌ها می‌توان به تالاب انزلی، گاوخونی، هامون، ولشت، مهارلو، هورالعظیم، شادگان و تالاب‌های ساحلی خلیج فارس اشاره کرد. به دلیل برخورداری کشورمان از آب و هوای گرم و خشک، وجود چنین عناصری در طبیعت آن بسیار لازم و حتی ضروری است.
تعریف تالاب در قوانین
همان‌طور که ذکر شد حفاظت از تالاب‌ها برای کشوری با موقعیت آب‌وهوایی ایران ضروری است؛ به همین دلیل نیاز به تصویب قوانین متعدد احساس می‌شد. در قوانین و تصویب‌نامه‌های متعدد، تالاب تعریف مشخص دارد. بند ج ماده یک قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354 تالاب را این‌گونه تعریف می‌کند: «تالاب اعم است از اراضی مرداب، باتلاق یا آب‌بندان طبیعی که سطح آن در حداکثر ارتفاع آب از پنج هکتار کمتر نباشد.» پیوست شماره یک تصویب‌نامه هیأت وزیران راجع به ضوابط و معیارهای استقرار صنایع مصوب 1378 نیز تالاب را تعریف کرده است: «تالاب به مناطقی نظیر زمین‌های مرطوب و آبگیر، زمین‌های آبدار، باتلاق‌هایی که به صورت مصنوعی یا طبیعی موقتی یا دایمی با آب جاری یا ساکن با طعم آب شیرین یا شور، یا لب‌شور، شامل مناطق دریایی با عمق کمتر از 6 متر گفته می‌شود.» در کنوانسیون رامسر 1971 که طبیعتا ایران نیز جزو آن است تالاب به این ترتیب معرفی شده است: «تالاب‌ها شامل مرداب‌ها و باتلاق‌ها و لجنزارها یا آب‌های طبیعی یا مصنوعی اعم از دایمی یا موقت هستند که آب‌های شیرین، تلخ یا شور در آن به صورت راکد یا جاری یافت می‌شود، از آن جمله است آب‌های دریا که عمق آنها در پایین‌ترین نقطه جزر از شش متر تجاوز ننماید.»
چالش‌های پیش روی تالاب‌های ایران
خطراتی که تالاب‌ها را تهدید می‌کنند، بسیار پرشمارند. هر تالاب بسته به نوع و محل جغرافیایی که در آن واقع شده، ممکن است در معرض یک تهدید خاص باشد. برای مثال، تالاب انزلی، به دلیل توریستی بودن شهر انزلی و بازدید‌های فراوانی که از این تالاب به عمل می‌آید، ممکن است مورد استفاده نادرست قرار بگیرد. آلودگی نیز از جمله خطراتی است که این تالاب را تهدید می‌کند. تالاب هامون نیز به دلیل موقعیت آب و هوایی منطقه‌ای که در آن واقع است، در معرض خشکسالی قرار دارد. همچنین به دلیل اینکه تالاب هامون نزدیک مرز ایران و افغانستان است و از رود هیرمند تغذیه می‌شود، چالش‌های سیاسی متعددی بر سر تأمین آب آن وجود دارد. برخی کارشناسان طرح نجات و احیای دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور، عوامل مختلفی را به عنوان معضلات و مشکلات موجود بر سر راه تالاب‌ها، معرفی کردند. از جمله این معضلات عبارتند از: ورود انواع آلاینده‌های بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی که به وسیله مزارع کشاورزی، شهرها و آبادی‌ها و صنایع مختلف تولید می‌شوند. همچنین رسوبات ناشی از فرسایش خاک بالادست تالاب‌ها، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی بزرگ مثل راهسازی، صنایع پتروشیمی، خطوط انتقال نیرو، شکار و صید غیرمجاز و بی‌رویه، برداشت علوفه و سایر محصولات تالابی بیش از حد توان تجدیدپذیری تالاب، تغییر کاربری اراضی تالابی برای امور کشاورزی و راهیابی گونههای غیربومی و مهاجم به تالاب‌ها از چالش‌های دیگر تالاب‌ها در ایران بر شمرده شده است.
چرا تالاب‌ها باید حفاظت شوند؟
با توجه به چالش‌های خاصی که هر تالاب را تهدید می‌کند برای حفاظت از هر تالاب در وهله نخست باید تصمیماتی مرتبط با آن اتخاذ کرد. به همین دلیل در ماده واحده طرح نجات و احیای دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور 1391 قبل از هر چیز دولت مکلف شده بود که ظرف 3 ماه فهرست تالاب‌ها و دریاچه‌هایی را که نیازمند حمایت و حفاظت هستند، تهیه کند و عملیات اجرایی حمایت‌های خود را حداکثر ظرف 3 سال به نتیجه برساند. در این راستا نیاز است که دولت تمام امکانات مهندسی و عملیاتی خود را به‌کار گیرد. البته بهترین راه این است که اقدامات فوق، بر پایه نظریات کارشناسان مجرب داخلی و تجربیات سازمان‌ها و کشورهایی که بحران‌های مشابه را تجربه کرده‌اند، صورت گیرد.به منظور حفاظت از تالاب‌ها برخی قواعد کلی نیز وجود دارد. برای نمونه می‌توان از ماده 2 آیین‌نامه ضوابط زیست محیطی فعالیت‌های معدنی مصوب 1384 نام برد. در این ماده آمده است: «صدور، تجدید و تمدید پروانه‌های اکتشاف از معادن طبقه یک و دو واقع در تالاب‌های موضوع کنوانسیون رامسر ممنوع است.» حتی استفاده نادرست از تالاب‌ها در قانون اراضی مستحدث و ساحلی جرم‌انگاری هم شده است. ماده 11 همین قانون مقرر می‌دارد: «هرکس به قصد تصرف به حریم تالاب‌های کشور تجاوز کند و یا با برداشت شن و ماسه و خاک و سنگ آنها را تخریب نماید به حبس جنحه‌ای تا سه سال و خلع ید محکوم خواهد شد…» در کنوانسیون رامسر نیز تعهداتی برای حفاظت از تالاب‌ها تعیین شده است که مهمترین آنها را می‌توان بند یک ماده 4 کنوانسیون دانست. در این ماده آمده است: « هر يك از طرف‌هاي متعاهد، تسهيلات لازم را جهت حفاظت از تالاب‌ها و پرندگان آبزي با ايجاد قرق‌هاي طبيعي در منطقه تالاب‌ها اعم از اينكه در فهرست درج شده يا نشده باشند فراهم و به نحو مقتضي از آنها نگهداري خواهد كرد.»
کنوانسیون رامسر
کنوانسیون رامسر پیمانی بین‌المللی در سال ۱۹۷۱ میلادی است. این کنوانسیون به منظور حفاظت از تالاب‌ها و پرندگان مهاجر شکل گرفته و بر مبنای آن، کشورهای عضو موظف هستند از تالاب‌های ثبت‌شده حفاظت کنند. در ابتدا این معاهده به امضای نمایندگان ۱۸ کشور شرکت‌کننده رسید، اما امروزه ۱۶۰ کشور جهان عضو این پیمان هستند. تالاب‌های مشمول این پیمان با نام «تالاب رامسر» مشخص می‌شوند. کنوانسیون رامسر در سال ۱۹۷۵ جنبه قانونی یافت. این کنوانسیون بر حفاظت و بهره‌برداری معقول از تالاب‌ها به خصوص در جهت فراهم ساختن زیستگاهی برای پرندگان آبزی تأکید می‌کند. با گذشت سال‌ها، این کنوانسیون گستره نگرش خود را چنان افزایش داده که تمام ابعاد حفاظت و بهره‌برداری معقول و پایدار از تالاب‌ها را در بر می‌گیرد و تالاب‌ها را در زمره اکوسیستم‌هایی می‌داند که در حفاظت از تنوع زیستی و رفاه جامعه بشری اهمیت فوق‌العاده‌ای دارند. به همین دلیل بعدها کنوانسیون نام خود را به "کنوانسیون حفاظت از تالاب‌ها " تغییر داد.
قانون کنوانسیون مربوط به تالاب‌های بین‌المللی و تالاب‌های زیستگاه پرندگان آبزی
قانون کنوانسیون مربوط به تالاب‌های بین‌المللی و تالاب‌های زیستگاه پرندگان آبزی مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۸ بهمن ۱۳۵۲ مجلس سنا است. از منظر این قانون، تالاب‌ها شامل مرداب‌ها، باتلاق‌ها و لجنزارها یا آب‌های طبیعی یا مصنوعی اعم از دائمی یا موقت است که آب‌های شیرین، تلخ یا شور در آن به صورت راکد یا جاری یافت شود؛ از آن جمله است آب‌های دریا که عمق آنها در پایین‌ترین نقطه جزر از شش متر تجاوز نکند. همچنین از لحاظ این کنوانسیون، پرندگان آبزی پرندگانی هستند که از نظر اکولوژی با تالاب‌ها پیوستگی دارند.
مسئول حفاظت از تالاب‌ها
همه تالاب‌های متعلق به دولت، در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست بوده و این سازمان در بهره‌برداری از آنها قائم‌مقام قانونی موسسات یا سازمان‌های مربوط است؛ البته به استثنای مرداب انزلی. با این وجود دولت حق واگذاری عین آنها را ندارد. در همین راستا در بند ب ماده 5 قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388 این سازمان مسئول حفاظت از تالاب‌ها شناخته شده است. در این ماده می‌خوانیم: «مسئولیت حفاظت از تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی آن در محدوده حیات وحش، پارک‌های ملی، مناطق حفاظت‌شده، مناطق شکار ممنوع، رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاها بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست کشور است؛…» همچنین ماده 6 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1392 مقرر می‌دارد: «مسئولیت صدور، تمدید و لغو مجوز، نظارت و پایش هرگونه فعالیت در عرصه محیط زیست و تنوع زیستی شامل گونههای گیاهی و جانوری وحشی، ریز سازواره‌ها و زیستگاه‌های آنها در ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره، مناطق چهارگانه، مناطق شکار ممنوع، رودخانه‌ها، تالاب‌ها، دریاها و سواحل بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست بوده و متناسب با موضوع یکی از معاونت‌های این سازمان، مسئولیت صدور، تمدید و لغو مجوز فعالیت موارد موضوع قانون را به‌عهده دارد.» که به این ترتیب برخی تصویب‌نامه‌های دولتی مقدم بر این آیین‌نامه که خود در این زمینه چالشی برای حفاظت از تالاب‌ها به شمار می‌آمدند و استفاده تالاب‌ها را برای برخی نهادها مجاز می‌دانستند نیز نسخ می‌شود.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/3637
برچسب ها:ایران, حفاظت از تالاب‌ها, نظام حقوقی