دادنامه921-923هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ماده 14 قانون زمین شهری
تاریخ: 28 بهمن 1392
کلاسه پرونده: 90/1087_1139_915
شماره دادنامه: 921-923
موضوع رأی: ابطال بندهای « ب و ح [ج]» از ردیف یک صورت جلسه مورخ 27/5/1376 کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهر شیروان در رابطه با اجرای ماده 14 قانون زمین شهری
شاکی: 1- قربانعلی خالقی زاده بیگ 2- ابوالفضل، حسین، رضا، رحمان شهرت همگی اصغری و 3- خانم معصومه خوش نیت
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقایان ابوالفضل، حسین، رضا و رحمان شهرت همگی اصغری به موجب دادخواستی ابطال بندهای « ب و ح [ج]» از ردیف یک صورت جلسه مورخ 27/5/1376 کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهر شیروان در رابطه با اجرای ماده 14 قانون زمین شهری را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
” محترماً این جانبان به استناد چهار جلد اسناد مالکیت ششدانگ یک قطعه محوطه محصور به مساحت پانصد و سی مترمربع پلاک 6182 فرعی مجزی شده از 2505 فرعی از 197 فرعی از 13 اصلی شیروان بالسویه مالکیت داریم که جهت صدور پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه و از آن جا که در پرونده ثبتی « مادر» باغ قید شده شهرداری شیروان به منظور موافقت با صدور پروانه اعلام می دارد: مستند به صورت جلسه مورخ 27/5/1376 کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهر شیروان که در رابطه با اجرای ماده 14 قانون زمین شهری و در اداره کل مسکن و شهرسازی خراسان تهیه شده « به لحاظ نوع» زمین زراعی و باغ و یا این که سند مالکیت آنها از طریق ماده 147 قانون ثبت صادر و مساحت آن بیش از پانصد مترمربع و طبق طرح تفصیلی و در داخل محدوده خدمات شهر کاربری مسکونی تقاضای شود باید 65% زمین به عنوان سهم شهرداری واگذار و صدور پروانه مورد تقاضا علاوه بر هزینه های قانونی منوط به پرداخت 65% سهم شهرداری است و از صدور پروانه ساختمانی خودداری می کند. با توجه به این که حکم مقرر در ماده 14 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 ناظر بر تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی بر اساس ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی است و از طرفی چنین مواردی در قانون مصوب وجود ندارد و همچنین مغایر با اصل مالکیت و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه به علاوه مطابق با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار است نتیجتاً به استناد مواد 11 و 25 از قانون دیوان عدالت اداری و اصل 170 قانون اساسی تقاضای ابطال دستورالعمل مورد شکایت را دارم. مضافاً این که به استناد بند ح از صورت جلسه مورد شکایت تغییر کاربری اراضی و باغات که مساحت آنها حداکثر پانصد مترمربع زمین باشد و طبق طرح تفصیلی دارای کاربری خدماتی می باشند همچنان 60% از زمین باید به شهرداری یا مسکن و شهرسازی واگذار و 40% دیگر زمین با کاربری مسکونی تثبیت می شود که تقاضای ابطال شق ب و ح [ج]صورت جلسه را داریم. ”
خانم معصومه خوش نیت نیز به موجب دادخواستی ابطال شق «ب» از ردیف یک صورت جلسه مورخ 27/5/1376 کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهر شیروان در رابطه با اجرای ماده 14 قانون زمین شهری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً، به استحضار می رسد برابر گواهی حصر وراثت 605-31/6/1386 شعبه سوم دادگاه شیروان یکی از وراث قانونی امامقلی خوش نیت که نامبرده در محدوده خدماتی شهر شیروان مالک ششدانگ یک قطعه باغمیمی به مساحت 3200 مترمربع و سند مالکیت آن به شماره 229 فرعی از 13 اصلی واقع در قطعه سه شیروان در تاریخ 11/1/1351 در صفحه 292 دفتر 81 دفتر املاک ثبت اسناد شیروان به نام وی تسلیم شده پس از چندین سال باخشکیدن اشجار آن ابتدا به صورت بایر و بعدها بر اثر ساخت و سازهای بسیار متراکم در این تبدیل به زمین خالصه شده من جمله برابر با پروانه ساخت 4199- 18/5/1369 شهرداری قسمتی از زمین مورد شکایت نیز احداث ساختمان مسکونی شده با فوت مورثمان « مالک اولیه» هم اکنون جهت تفکیک و تقسیم و صدور پروانه به شهرداری مراجعه کردیم و اما شهرداری شیروان هر گونه موافقت با تفکیک، تقسیم و صدور پروانه را منوط به اجرای « شق ب» از ردیف 1 صورت جلسه 27/5/1376 کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهر شیروان در رابطه با اجرای ماده 14 قانون زمین شهری چنین پاسخ می دهد به استناد بند فوق الذکر « اسناد واحدهای مسکونی صادر شده در اراضی زراعی و باغات که مساحت آنها بیش از پانصد مترمربع و طبق طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی هستند به جای 70 درصد « 65 درصد» مالک باید از ملک خود را به شهرداری واگذار نماید و بر روی بقیه زمین کاربری مسکونی تثبیت شود.» با این توصیف که ما باید 65% ملک خود را مجانی به شهرداری واگذار کنیم تا بر روی 35% باقی مانده تغییر کاربری تثبیت شود با توجه به این که حکم مقرر در ماده 14 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 ناظر بر تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی بر اساس ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی است و از طرفی چنین مواردی در قانون مصوب وجود ندارد، همچنین مغایر با اصل مالکیت و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نهایتاً مطابق با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 اخذ هر گونه وجه، کالا، خدمات توسط دستگاههای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار می باشد به استناد مواد 11 و 25 از قانون دیوان عدالت اداری و اصل 170 قانون اساسی، تقاضای ابطال دستورالعمل مورد شکایت را دارم. ”
آقای قربانعلی خالقی زاده بیگ به موجب دادخواستی ابطال شق «ب» از ردیف یک صورت جلسه مورخ 27/5/1376 کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهر شیروان در رابطه با اجرای ماده 14 قانون زمین شهری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً، به استناد سه جلد سند مالکیت نسبت به ششدانگ یک قطعه باغمیمی « در محدوده خدماتی شهرداری اکنون به صورت زمین و تجمیمی از پلاکهای 925 و 928 و 929 اصلی به مساحت 367/14 مترمربع واقع در قطعه 1 شیروان بخش 5 قوچان مالک اسناد مالکیت آنها در سال 1346 ذیل ثبت 8778 و 8777 دفتر 67 و ثبت 4305 دفتر 27 دفتر املاک ثبت استان شیروان به نام من صادر و تسلیم شده هر چند به دلیل اجرای طرح در دست اقدام شهرداری شیروان و با گشایش خیابان 30 متری مقدار 60/6274 مترمربع زمین در تعریض قرار گرفته و کتباً جبران خسارت وارده را متعهد و اما از انجام خودداری می نماید که باید با تقدیم دادخواست جداگانه طرح دعوا نمایم علی هذا برای باقیمانده زمین برابر با کروکی تقاضای تفکیک کرده ام با این که ادارات ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند اراضی محدوده خدماتی شهری را طبق تایید شده شهرداریها اقدام به تفکیک نمایند برابر نامه شماره 8445- 18/5/1389 ثبت اسناد شیروان موضوع تفکیک شهرداری استعلام شده شهرداری شیروان هر گونه موافقت را منوط به اجرای « شق ب» از ردیف 1 صورت جلسه مورخ 27/5/1376 کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهر شیروان در رابطه با اجرای ماده 14 قانون زمین شهری که در اداره کل مسکن و شهرسازی خراسان شمالی تهیه شده می داند که به استناد صورت جلسه مورد شکایت چنین مدعی و پاسخ می دهد « اسناد واحدهای مسکونی صادر شده در اراضی زراعی و باغات که مساحت آنها بیش از پانصد مترمربع و طبق طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی هستند به جای 70 درصد 65 درصد از ملک خود را به شهرداری واگذار نمایند و بر روی بقیه زمین کاربری مسکونی تثبیتمی گردد.» با این توصیف که چون در سند مالکیتهای من و در پنجاه سال قبل نوع ملک باغ قید شده می باید 65% مساحت آن را مجانی به شهرداری واگذار نمایم تا بر روی بقیه زمین تغییر کاربری مسکونی تثبیت شود و با این دلیل بلاوجه از پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد شیروان خودداری که با این وضعیت متحمل خسارت و متضرر مالی سنگینی شده ام و ناگزیر با مراجعات مکرر نهایتاً با استفاده از تخفیف و بخشودگی را که در حدود اختیارات خود شورای اسلامی شهر می دانند مورد خواسته شهرداری به 50% تقلیل یافته با توجه به این که حکم مقرر در ماده 14 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 ناظر بر تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی بر اساس ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی می باشد از طرفی چنین مواردی در قانون مصوبه وجود ندارد، همچنین مغایر با اصل مالکیت و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نهایتاً مطابق با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 اخذ هر گونه وجه، کالا، خدمات توسط دستگاههای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار است که نتیجتاً اجرای شق ب صورت جلسه مورد دعوا با اصل 22 قانون اساسی منافات و مال و حقوق من مصون از تعرض نمی باشد به استناد مواد 11 و 25 قانون دیوان عدالت اداری و اصل 170 قانون اساسی تقاضای ابطال دستورالعمل مورد شکایت را دارم. ضمناً دفاعیات طرف شکایت در رابطه با مورد خواسته قبلاً طی لایحه 23926/2- 5/11/1388 تهیه و در پرونده 1000/87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موجود است. ”
متن بندهای صورت جلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:
” الف: ….
ب: اسناد واحدهای مسکونی صادر گردیده در اراضی زراعی و باغات که مساحت آنها بیش از پانصد مترمربع و طبق طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی می باشند به جای هفتاد درصد، شصت و پنج درصد از ملک خود را به شهرداری واگذار نمایند و بر روی بقیه زمین کاربری مسکونی تثبیت می گردد.
ج: اسناد واحدهای مسکونی صادر گردیده در اراضی که به لحاظ نوع زمین زراعی و باغ می باشند و مساحت آنها حداکثر پانصد (500) مترمربع و طبق طرح تفصیلی دارای کاربری خدماتی می باشد شصت درصد از زمین را به شهرداری و یا سازمان مسکن و شهرسازی واگذار نماید و چهل درصد زمین با کاربری مسکونی تثبیت می گردد. ”
در پاسخ به شکایت شاکیان، مدیرکل اداره کل مسکن و شهرسازی خراسان شمالی به موجب لایحه شماره 23842/4- 18/11/1390 توضیح داده است که:
” 1- صورت جلسه مورد شکایت، مصوبه کمیسیون ماده 5 خراسان بزرگ ( قبل از تقسیم استان) و قبل از تاسیس و تشکیل کمیسیون ماده 5 خراسان شمالی ( طرف شکایت) است.
2- نظر به این که کمیسیون ماده 5 شخصیت مستقلی است لذا دعوای اعتراض و ابطال نظریه کمیسیون ماده 5 نیز می باید بر علیه شخصیت مزبور اقامه شود. لذا دعوا به کیفیت مطروحه فاقد وجاهت قانونی و قابلیت استماع ندارد.
3- بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری، تهیه طرحهای تفصیلی و تغییرات بعدی آنها در کمیسیونی متشکل از اعضا مرقوم در قانون فوق الذکر صورت می پذیرد که بر این اساس کمیسیون مذکور وفق مقررات و در راستای ایفای وظایف قانونی و در جهت پیشگیری از تغییر کاربری باغات به مسکونی و حفظ کاربری و اراضی باغات مقرر کرده است در اجرای ماده 14 قانون زمین شهری و دستورالعمل مربوطه جهت طراحی املاکی که به لحاظ نوع زمین زراعی و باغ بوده و متقاضی استفاده از کاربری مسکونی هستند. بخشی از ملک ( اراضی با مساحت کمتر از پانصد مترمربع پنجاه درصد و اراضی با مساحت بیش از پانصد مترمربع شصت و پنج درصد) با کاربری خدماتی و جهت تامین خدمات محله تثبیت و در اختیار شهرداری قرار گیرد. لذا با عنایت به مراتب مرقوم و ایرادات وارده تقاضای رد دعوای مطروح را دارد. ”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و حکم مقرر در ماده 14 قانون زمین شهری مصوب سال 1366، ناظر به تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی بر اساس ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی است و در مقام تجویز و دریافت قسمتی از اراضی توسط شهرداری یا دستگاه اجرایی برنیامده است، لذا شقوق ب و ج بند یک صورت جلسه مورخ 27/5/1376 کمیسیون ماده 5 شیروان مبنی بر واگذاری- به ترتیب – شصت و پنج درصد و شصت درصد از زمین به شهرداری در قبال انجام امور مذکور در ماده 14 قانون زمین شهری که مطابق طرح تفصیلی مربوط دارای کاربری مسکونی یا خدماتی است، به لحاظ مخالفت با قوانین یاد شده و نیز با وحدت ملاک از آراء شماره45- 25/2/1378 و 317- 15/8/1379 دیوان عدالت اداری، به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شوند./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=9518
برچسب ها:دادنامه921-923هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, دیوان عدالت اداری, قانون زمین شهری, ماده 14 قانون زمین شهری