Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

رأی شماره ۱۲۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع پرداخت حق‌الزحمه معلمان حق‌التدریس

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شماره ویژه نامه: ۷۳۰
شنبه،۲۴ آبان ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۰۰
رأی شماره ۱۲۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع پرداخت حق‌الزحمه معلمان حق‌التدریس 
شماره هـ/۹۰/۳۳۶                                                                         ۱۰/۸/۱۳۹۳
تاریخ دادنامه: ۲۸/۷/۱۳۹۳        شماره دادنامه: ۱۲۷۴     کلاسه پرونده: ۹۰/۳۳۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مسعود رسولی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: آقای مسعود رسولی به موجب درخواستی که به شماره ۲۳۷/۷۱۱/د۴۱ ـ ۱۵/۴/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است، در خصـوص پرداخت حق‌الزحمـه معلمـان حق‌التدریس بر اساس مصـوبه شمـاره ۹۲۲۱۱/ت۳۴۸۶۹هـ ـ ۶/۸/۱۳۸۵ هیأت وزیران شعب سوم و چهارم دیوان عدالت اداری آراء متعارضی صادر کرده‌اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۸۲۱۱ با موضوع دادخواست آقای مسعود رسولی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر و به خواسته پرداخت حق الزحمه معلمان حق‌التدریس بر اساس مصوبه شماره ۹۲۲۱۱/ت۳۴۸۶۹هـ ـ ۶/۸/۱۳۸۵ هیـأت وزیـران، بـه مـوجب دادنامـه شمـاره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۹۱۷ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به این که حق‌التدریس شاکی بر اساس تصویب‌نامه ۹/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران که خاص میزان حق‌التدریس معلمان شاغل است تعیین شده است و تصویب‌نامه بعدی هیأت وزیران موضوع جلسه ۳۰/۷/۱۳۸۵ ناسخ تصویب‌نامه خاص موصوف نیست. بنابراین اقدام طرف شکایت مغایر موازین و مقررات موضوعه تشخیص نمی‌شود و به همین جهت رأی به رد شکایت مطروح با کیفیت موجود صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۶/۴/۷۹۰ با موضوع دادخواست آقای مهدی ماحوزی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر و به خواسته پرداخت حق‌الزحمه معلمان حق‌التدریس بر اساس مصـوبه شمـاره ۹۲۲۱۱/ت۳۴۸۶۹هـ ـ ۶/۸/۱۳۸۵ هیأت وزیران، به موجب دادنامه شمـاره ۱۷۷۲ ـ ۲۳/۱۰/۱۳۸۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی آقای مهدی ماحوزی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر (مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تنگستان) مبنی بر پرداخت ۲۰/۱ حقوق و فوق‌العاده شغل موضوع مصوبه شماره ۹۲۲۱۱/ت۳۴۸۶۹ ـ ۶/۸/۱۳۸۵ اعلام شکایت کرده است. خوانده طی لایحه‌ای به شماره ۷۲/۳۶۳۵۲/۷۳۱ ـ ۹/۷/۱۳۸۶ پاسخ را ارسال کرده است که با عنایت به محتویات پرونده نظر به این که وفق تبصره ۱ تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۹۲۲۱۱/ت۳۴۸۶۹ ـ ۶/۸/۱۳۸۵ برای هر ساعت به مأخذ یک‌بیستم حقوق و فوق‌العاده شغل حق‌التدریس مستخدمان قانون استخدام کشوری تعیین می‌شود و تخصیص موضوع مذکور به مستخدمان رسمی بدون قانون مصوب بلاوجه است. بنابراین شکایت شاکی را موجه تشخیص و به حقانیت وی حکم صادر و اعلام می‌کند. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق تبصره ۳ ماده واحده قانون به کارگیری معلمین حق‌التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸/۶/۱۳۸۳، از تاریخ تصویب قانون، به کارگیری معلمان جدید حق التدریس به آیین‌نامه‌ای موکول شده است که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف مصوب ۹/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران، میزان حق التدریس معلمان شاغل به ازای هر ساعت برابر یک‌هشتادم حقوق و مزایای مستمر آنان و حداکثر تا سقف شصت ساعت در ماه تعیین شده است و در ماده ۸ همان آیین‌نامه، میزان حق التدریس نیروهای آزاد در ازای هر ساعت تدریس معادل یک‌نودم حقوق و فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب کارکنان باتحصیلات مشابه در ابتدای خدمت محاسبه شده است و در مصوبه شماره ۹۲۲۱۱/ت۳۴۸۶۹هـ ـ ۶/۸/۱۳۸۵ هیأت وزیران که در راستای تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری تصویب شده است اجرای تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون پیش گفته به تصویب آیین‌نامه توسط هیأت وزیران موکول شده است و آیین‌نامه مربوط در سال ۱۳۵۰ به تصویب هیأت وزیران رسیده است و در تبصره ۵ ماده ۴ آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مقرر شده است ضوابط پرداخت حق‌التدریس در وزارت آموزش و پرورش در واحدهای تابعه به نحوی تعیین شود که از ارقام مندرج در اصلاحیه آیین‌نامه تجاوز نکند. با توجه به مراتب حق التدریس مصرح در تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مشمول معلمان حق التدریس وزارت آموزش و پرورش اعم از رسمی و آزاد نمی‌شود و پرداخت حق‌التدریس معلمان مشمول احکام مقرر در مواد ۸ و ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده واحده قانون به کارگیری معلمان حق‌التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ هیأت وزیران است زیرا که مصوبه شماره ۹۲۲۱۱/ت۳۴۸۶۹هـ ـ ۶/۸/۱۳۸۵ هیأت وزیران که عام مؤخر است نمی‌تواند ناسخ مصوبه خاص معلمان حق‌التدریس موضوع آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده واحده قانون به کارگیری معلمان حق‌التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ بشود. با توجه به مراتب رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۹۱۷ ـ   ۱۸/۱۲/۱۳۸۹ در حدی که متضمن استدلال فوق‌الذکر است و خواسته شاکی را ناظر بر ایام قبل از حاکمیت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در ۱/۱/۱۳۸۸ تلقی کرده است و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
 http://rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2268

برچسب ها:, , ,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما