بررسي وضعيت حقوقي غايب مفقودالاثر
بررسي وضعيت حقوقي غايب مفقودالاثر
بر اساس ماده 1011 قانون مدني، غايب مفقودالاثر كسي است كه از غيبت او مدت نسبتاً زيادي گذشته باشد و از او به هيچ وجه خبري به دست نيايد.غايب مفقودالاثر داراي وضع حقوقي خاصي بوده و حقوق و تکاليفي نيز براي او در قانون مقرر شده است. اين حقوق و تکاليف را مي‌توان تحت دو عنوان امور مالي و غيرمالي بررسي کرد.
امور مالي غايب مفقودالاثر
قانونگذار براي امور مالي غايب، چهار مرحله را پيش‌بيني کرده است که به شرح ذيل است:
1- حفظ اموال غايب قبل از تعيين امين
بعد از اينکه مفقودالاثر بودن غايب محرز شد، براي حفظ و اداره اموالش، اميني به وسيله دادگاه تعيين خواهد شد. قانونگذار حفظ و نظارت اموال غايب در مدت زمان قبل از تعيين امين را بر عهده دادستان قرار داده است.
بنابراين دادستان يا نماينده او بايد اقدامات لازم را براي حفظ اموال غايب به عمل آورد؛ به عنوان مثال بايد اين اموال را مهر و موم کند، اموال ضايع‌شدني را بفروشد و طلب غايب را وصول کند.
هرگاه غايب مفقودالاثر در خارج از ايران اموالي داشته باشد، حفظ و نظارت اموال مزبور تا تعيين امين بر عهده مأموران کنسولي خواهد بود و وظايف و اختيارات آنان همان است که براي دادستان‌ها مقرر شده است. (ماده 115 قانون امور حسبي)
بر اساس اين ماده، وظايف و اختياراتي که به موجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستان‌ها در امور محتاج به تعيين امين مقرر است، در خارج ايران به عهده ماموران کنسولي خواهد بود.
2- نصب امين براي اداره اموال غايب
قانونگذار براي جلوگيري از حيف و ميل اموال غايب، تعيين شخص مورد اعتمادي را به عنوان امين پيش‌بيني کرده است. برابر با ماده 1012 قانون مدني، «اگر غايب مفقودالاثر براي اداره اموال خود تكليفي معين نكرده باشد و كسي هم نباشد كه قانوناً حق تصدي امور او را داشته باشد، محكمه براي اداره اموال او يك نفر امين معين مي‌كند و تقاضاي تعيين امين فقط از طرف مدعي‌العموم و اشخاص ذي نفع در اين امر قبول مي‌شود.»
بر اين اساس، قانونگذار به دادگاه اختيار داده است که از اميني که تعيين مي‌کند، ضامن بگيرد يا تضمينات ديگري اخذ کند تا هرگاه امين در حفظ اموال غايب، تقصير يا اموال او را حيف و ميل کرد، جبران خسارت وارده ممکن باشد.
کسي که در زمان غيبت غايب عملاً متصدي امور او بوده است، در تعيين امين براي غايب بر ديگران مقدم خواهد بود. (ماده 132 قانون امور حسبي)
به علاوه در تعيين امين، وراث غايب بر ديگران مقدم هستند؛ مشروط بر اينکه حاضر به دادن ضامن يا تضمين ديگري مطابق نظر دادگاه باشند.
ماده ۱۰۱۴ قانون مدني در اين خصوص مي‌گويد: «اگر يکي از وراث غايب تضمينات کافيه بدهد، محکمه نمي‌تواند امين ديگري معين کند و وارث مزبور به اين سمت معين خواهد شد.»
ماده 126 قانون امور حسبي به دادگاه صلاحيت‌دار براي نصب امين و ماده 114 همين قانون نيز به غايب مفقودالاثري که در خارج از ايران اموالي دارد، اشاره کرده است.
ماده ۱۲۶ قانون امور حسبي مي‌گويد: «امور راجع به غايب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلي است که آخرين اقامتگاه غايب در آن محل بوده است.»
همچنين بر اساس ماده ۱۱۴ اين قانون، «در خارج از ايران ماموران کنسولي ايران حق دارند براي اداره اموال ايرانياني که محتاج به تعيين امين هستند و واقع در حوزه ماموريت آنها است، موقتاً نصب امين کنند و بايد تا 10 روز پس از نصب امين مدارک عمل خود را به وسيله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري بفرستند. نصب امين نامبرده وقتي قطعي مي‌شود که دادگاه شهرستان تهران تصميم مامور کنسولي را تنفيذ کند.»
وظايف و اختيارات امين
امين مکلف به حفظ و اداره اموال غايب است همچنين بايد مصلحت غايب را رعايت کند و از حيف و ميل اموال و نيز اعمالي که مضر به حال او است، بپرهيزد.
برخي از وظايف و اختيارات امين در مواد 141، 142، 147 و 148 قانون امور حسبي مورد اشاره قرار گرفته و ساير وظايف و اختيارات امين، همان است که در مواد 1235 تا 1247 قانون مدني و مواد 74 تا 95 قانون امور حسبي براي قيم مقرر است.
ماده ۱۴۱: «هر گاه در بين اموال غايب مال ضايع‌شدني باشد، ورثه يا امين که اموال غايب به تصرف آنها داده شده است، آن مال را فروخته و از نتيجه فروش با رعايت مصلحت غايب مالي خريداري کرده يا اقدام ديگري که به صرفه غايب باشد، انجام مي‌دهد.»
ماده ۱۴۲: «هر يک از امين و ورثه که اموال غايب به تصرف آنها داده شده است، مي‌توانند با اجازه دادستان اموال منقوله غايب را که مورد احتياج نيست، فروخته و از پول آن مال ديگري که موافق مصلحت غايب باشد، خريداري کنند يا اقدام ديگري که به صرفه غايب باشد، انجام دهند.»
ماده ۱۴۷: «نفقه اشخاص واجبالنفقه غايب و ديون غايب از وجوه نقد يا منافع اموال او داده مي‌شود و در صورت عدم کفايت از اموال منقوله فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم کافي نباشد، از اموال غيرمنقول فروخته مي‌شود.»
ماده ۱۴۸: «در غير مورد ماده قبل، ورثه و امين حق ندارند اموال غيرمنقول غايب را بفروشند يا رهن بگذارند.»
در قانون مدني، تکليف دادن نفقه زوجه و اولاد غايب مشخص شده است.
ماده 1028 قانون مدني در اين باره مي‌گويد: «اميني كه براي اداره كردن اموال غايب مفقودالاثر معين مي‌شود، بايد نفقه زوجه دائم يا منقطعه كه مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد كرده باشد و نيز اولاد غايب را از دارايي غايب تاديه کند. در صورت اختلاف در ميزان نفقه تعيين آن به عهده محكمه است.»
«در موردي که اموال غايب به تصرف ورثه يا امين داده شده باشد، دادگاه مي‌تواند حق‌الزحمه متناسبي از درآمد اموال براي ورثه يا امين معين کند. هزينه حفظ و اداره اموال غايب از اموال غايب برداشته مي‌شود.» (ماده 150 قانون امور حسبي)
هرگاه اموال غايب درآمدي نداشته باشد، با توجه به اين که اصل آن است که به عمل انسان اجرت تعلق مي‌گيرد، مي‌توان گفت حق‌الزحمه امين از اصل مال غايب قابل پرداخت است.
بر اين اساس، ماده ۹۵ قانون امور حسبي مي‌گويد: «هزينه حفظ و اداره اموال محجور و هزينه‌اي که براي رسيدگي به امور محجور و انجام وظايف قيمومت لازم مي‌شود، از اموال محجور تاديه مي‌شود.»
همچنين طبق ماده ۱۲۵ اين قانون، «هزينه حفظ و اداره اموالي که براي آن امين معين شده است، از اموال نامبرده برداشته خواهد شد.»
3- دادن اموال به تصرف موقت ورثه
از آنجايي که پس از گذشت دو سال از تاريخ آخرين خبر از غايب، احتمال زنده بودن او کمتر است، قانونگذار منافع وراث را در نظر گرفته و به آنها حق داده است که از دادگاه تقاضا کنند که اموال غايب به تصرف موقت آنان داده شود.
طبق ماده 1025 قانون مدني: «وراث غايب مفقودالاثر مي‌توانند قبل از صدور حكم موت فرضي او نيز از محكمه تقاضا کنند كه دارايي او را به تصرف آنها بدهد؛ مشروط بر اينكه اولا غايب مزبور كسي را براي اداره كردن اموال خود معين نكرده باشد و ثانيا دو سال تمام از آخرين خبر غايب گذشته باشد؛ بدون اينكه حيات يا ممات او معلوم باشد. در اين مورد رعايت ماده 1023 قانون مدني، راجع به اعلان مدت يک سال حتمي است.»
ماده 1026 قانون مدني نيز مي‌گويد: «در مورد ماده قبل وراث بايد ضامن يا تضمينات كافيه ديگر بدهند تا در صورت مراجعت غايب يا در صورتي كه اشخاص ثالث حقي بر اموال او داشته باشند، از عهده اموال يا حق اشخاص ثالث برآيند. تضمينات مزبور تا موقع صدور حكم موت فرضي غايب باقي خواهد بود.»
پس از آن که اموال به تصرف موقت ورثه داده شد، وظايف و اختيارات ورثه همان است که براي امين ذکر شد. براي ورثه نيز مانند امين، دادگاه مي‌تواند حق الزحمه مناسبي از درآمد اموال غايب معين کند و حتي در صورتي که اموال غايب درآمدي نداشته باشد، پرداخت حق‌الزحمه از اصل اموال مجاز است. (ماده 150 قانون امور حسبي)
4- حکم موت فرضي غايب و دادن اموال به تصرف قطعي ورثه
برابر ماده 1019 قانون مدني،: «حكم موت فرضي غايب در موردي صادر مي‌شود كه از تاريخ آخرين خبري كه از حيات او رسيده است، مدتي گذشته باشد كه عادتاً چنين شخصي زنده نمي‌ماند.»
قانونگذار در مواد 1020، 1021 و 1022 قانون مدني در موارد مختلف، مدتي را که غايب پس از انقضاي آن عادتاً زنده فرض نمي‌شود را معين کرده است.
مدتي که طبق مواد فوق، در پايان آن، شخص غايب برابر قانون عادتاً زنده فرض نمي‌شود و مي‌توان تقاضاي صدور حکم موت فرضي کرد، حداقل سه سال و حداکثر 10 سال از تاريخ آخرين خبر غايب است.
پس از گذشت مدت مقرر مطابق مواد فوق، در صورتي که تقاضاي صدور حکم موت فرضي از طرف اشخاص ذي‌نفع شده باشد، دادگاه پس از رسيدگي اقدام به نشر آگهي کرده و اشخاصي را که ممکن است از غايب خبري داشته باشند دعوت خواهد کرد تا اطلاعات خود را در اختيار دادگاه بگذارند.
اين آگهي سه دفعه متوالي و هر کدام به فاصله يک ماه در يکي از جرايد محل و يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار تهران منتشر خواهد شد. دادگاه وقتي مي‌تواند حکم موت فرضي را صادر کند که يک سال از تاريخ نشر آخرين آگهي گذشته و حيات غايب معلوم نشده باشد. (مواد 1023 قانون مدني و 155 قانون امور حسبي)
هرگاه ورثه غايب از قبل درخواست کرده باشند که اموال غايب به تصرف موقت آنها داده شود و طبق مقررات آگهي شده باشد، آگهي مجدد لازم نيست.
حقوق و اختيارات ورثه پس از صدور حکم موت فرضي
بعد از صدور حکم موت فرضي غايب مفقودالاثر، اموال غايب به تصرف قطعي ورثه داده خواهد شد و از اين پس ورثه مالک اموال مزبور شناخته خواهند شد و مي‌توانند هر نوع تصرفي در آن داشته باشند.
پس از قطعيت حکم موت فرضي، تضميناتي که از امين يا ورثه گرفته شده است، مرتفع خواهد شد. (ماده 160 قانون امور حسبي)
بازگشت غايب
چنانچه پس از صدور حکم موت فرضي و دادن اموال غايب به تصرف قطعي ورثه، غايب پيدا شود، مطابق ماده 1027 قانون مدني، ورثه بايد آنچه از اعيان يا منافع يا عوض اموال غايب در هنگام پيدا شدن او باقي است، مسترد دارند اما مسئول اموالي که از بين رفته و عوض آنها نيز موجود نبوده، نيستند.
البته منظور از عوض، اعم از عوض مستقيم و غير مستقيم است. بنابراين اگر اموال غايب را فروخته و با پول آن مال ديگري خريده باشند، آن مال عوض به حساب مي‌آيد و قابل استرداد خواهد بود اما اگر اموالي را فروخته و پول آن را خرج کرده‌اند، در قبال مالک مسئول نيستند؛ زيرا به موجب قانون و با صدور حکم موت فرضي مالک آن مال شده بودند.
لغو حکم موت فرضي
با بازگشت غايب ديگر علتي براي بقاي حکم موت فرضي وجود ندارد و هر ذي‌نفع و از جمله خود شخص که ديگر غايب نيست، حق درخواست الغاي حکم موت فرضي را از دادگاهي که حکم مزبور را صادر کرده است، دارد.
امور غيرمالي غايب
قانونگذار در مورد امور غيرمالي غايب تنها به طلاق زن او اشاره کرده است. طبق ماده 1029 قانون مدني، هرگاه مردي چهار سال تمام غايب مفقودالاثر باشد، زن او مي‌تواند از دادگاه تقاضاي طلاق کند. در اين صورت دادگاه اقدام به نشر سه نوبت آگهي هر کدام به فاصله يک ماه در يکي از جرايد محل و يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار تهران خواهد کرد و پس از گذشت يک سال از تاريخ آخرين آگهي، در صورتي که خبري از غايب نرسيده باشد، حکم به طلاق خواهد داد و زن پس از وقوع طلاق و نگه‌داشتن عده وفات مي‌تواند مجدداً ازدواج کند.
در مواردي که عسر و حرج و مشقت تحمل‌ناپذيري، زندگي يا شرافت زن را تهديد مي‌کند، رويه قضايي طلاق زن پيش از چهار سال را پذيرفته است.
اگر شخص غايب پس از وقوع طلاق و گذشتن مدت عده پيدا شود، حقي نسبت به زن سابق خود نخواهد داشت اما اگر قبل از انقضاي مدت عده پيدا شود، نسبت به طلاق حق رجوع خواهد داشت، يعني مي‌تواند با اظهار اراده خود مبني بر ادامه ازدواج اثر طلاق را از بين ببرد.
منبع :
روزنامه حمايت – پنجشنبه – 7/12/1393
برچسب ها:حقوقي, غايب, مفقودالاثر