رأی شماره ۱۸۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه عوارض محلی
مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۷۵۶
سه‌شنبه،۵ اسفند ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۸۳
رأی شماره ۱۸۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل
شماره ۹۰/۲۷۰ ۱۹/۱۱/۱۳۹۳
تاریخ دادنامه : ۶/۱۱/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۸۱۸ کلاسه پرونده : ۹۰/۲۷۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای ایوب بهادر به وکالت از آقای علی اکبر طالبیان و وراث مرحوم هابیل نجفی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده (۱۴) عوارض بهاء خدمات از تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل
گردش کار : آقای ایوب بهادر به وکالت از آقای علی اکبر طالبیان و وراث مرحوم هابیل نجفی به موجب دادخواستی ابطال ماده (۱۴) عوارض بهاء خدمات از تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً، با تقدیم دادخواست به وکالت از موکلان معروض می‌دارد، موکلان بنده به دلالت سند رسمی مالک ششدانگ ملک به پلاک ثبتی شماره ۱۹۴۴/۱۲۷ واقع در بخش ۳ اردبیل بوده که در سال ۱۳۵۳ مبادرت به احداث بنا به مساحت تجاری و کارگاه کرده که در زمان احداث محل مزبور خارج از حوزه استحفاظی شهرداری بوده و در سال ۱۳۷۴ به محدوده شهر با طرح موضوع در کمیسیون ماده ۵ آمده و ادغام شده که اخیراً مراتب از سوی شهرداری اردبیل جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی مربوطه، مراتب به کمیسیون ماده صد شهرداری ارجاع و کمیسیون مزبور پس از بررسی و اخذ نظریه‌های مأمورین فنی و بررسیهای متعددی که صورت گرفته حکم بر ابقاء بنا و پرداخت جریمه صادر کرده که علاوه بر پرداخت جریمه عوارضات متعلق را موکلان برابر مقررات پذیرفته و واریز کرده است اخیراً جهت اخذ عدم خلافی به شهرداری مراجعه کرده، شهرداری مبلغ ۰۰۰/۹۲۰/۲۰۲/۱ ریال با کسر ۲۰% به عنوان بهاء خدمات را مستنداً به ماده ۱۴ عوارض بهاء خدمات تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۸۹ با فرمول خاص مطالبه می‌نماید و استناد شهرداری به مصوبه شورای شهر بوده که در ماده ۱۴ تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۸۹ که تصویر مصدق پیوست دادخواست تقدیم می‌شود. علی هذا با عنایت به این که برابر قوانین موضوعه که در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیز مقرر شده چنانچه شخصی بدون پروانه ساختمانی یا مازاد بر پروانه احداث بنا نماید موضوع جهت رسیدگی به تخلف ساختمانی به ماده صد ارجاع و کمیسیون در صورت ابقاء حکم بر پرداخت جریمه محکوم می‌نماید و میزان جریمه را نیز کمیسیون تعیین می‌نماید و شهرداری علاوه بر اخذ جریمه، عوارضات آن را وصول می‌نماید. لذا اخذ عوارض غیراز قوانین مزبور آن هم با تصویب شورای شهر به عنوان عوارض بهاء خدمات و با فرمول خاص اجحاف در حق مردم و موکلان بوده و مخالف قانون و عوارض ثانوی می‌باشد و صراحتاً در قانون آمده است چنانچه مالک خلاف مقررات کاری و یا تخلفی را انجام دهد بر اساس ماده صد جریمه می‌شود و بعد از آن عوارضات متعلقه نیز از وی وصول می‌شود گرفتن عوارض غیر از آنچه در قانون تجمیع عوارض آمده است عوارض ثانوی بوده و وجاهت قانونی ندارد و شورای شهر فاقد اختیارات می‌باشد که عوارضی غیراز عوارضی که مستند قانونی ندارد تصویب نماید و این که اقدامات شورای شهر و شهرداری علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعی و فرهنگی، خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون اساسی است و جایگاه حقوقی خود را به تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواهد کرد و این امر علاوه بر این که با جوهر قانون وظیفه قانونگدار در تناقض بوده خلاف قانون اساسی است. مضافاً این که قبلاً شهرداری اردبیل با نام ارزش افزوده وجه مزبور را دریافت می‌کرد که به استناد وحدت رویه شماره ۸۴۸ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ صادر شده از هیأت عمومی دیوان به دلیل مغایرت با قانون ابطال شده که دادنامه موصوف به پیوست تقدیم می‌شود، که متأسفانه شهرداری و شورای شهر اردبیل مجدداً به جای ارزش افزوده با تغییر نام به بهای خدمات مجدداً مبادرت به وصول وجه برخلاف قانون می‌نماید.
علی هذا با توجه به اصل تسلیط رعایت احترام به حقوق و مالکیت اشخاص و این که اقدامات شورای شهر و شهرداری مبنی بر اخذ وجه به استناد مصوبه مذکور غیرقانونی بوده که با این اوصاف تقاضای ابطال آن از محضر دیوان مورد تمناست. »
متعاقباً وکیل شکات به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۸۰۰۵۱۹ ـ ۲۵/۵/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
«احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۰/۲۷۰ مبنی بر ابطال بند ۳ از ماده ۱۴ تصویبی از ناحیه شورای شهر اردبیل بایستی به عرض برسانم:
نظر به این که بند ۳ از ماده ۱۴ عوارض بهاء خدمات تصویبی از شورای شهر اردبیل که در آن قید شده ابقاء اعیانی بعد از جریمه برای املاکهای غیرمسکونی ۱۷% مابه‌التفاوت قیمت گذاری سال احداث یا سال جاری به عنوان عوارض بهای خدمات غیرمسکونی اخذشده که وجه اخذ شده توسط شهرداری و ماده تصویبی بر خلاف موازین شرعی و قاعده اصل تسلیط بوده است. لازم به ذکر بوده پس از این که شهرداری در خصوص تخلف ساختمانی ملاک را زمان تخلف در نظر می‌گیرند و این امر باعث تقلیل در جریمه بوده اقدام به تصویب بند ۳ از ماده ۱۴ کرده که وجه اخذ شده طبق این ماده خلاف شرع و مغایر با اصل تسلیط و اعتبار مالکیت اشخاص می‌باشد و این امر تهدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار بوده که طی لایحه تقدیمی خلاف شرع بودن بند ۳ از ماده ۱۴ تصویبی از سوی شورای شهر را اعلام می‌دارد. »
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۳ـ هر گونه احداثی اعم از تولیدی، صنعتی، تجاری و خدماتی (به غیراز مسکونی) در خارج از محدوده و داخل حوزه استحفاظی عوارض بهاء خدمات زیربنای آن پس از اخذ مجوز لازم از کمیسیون ماده ۵ برابر جدول ماده ۱۴ اقدام خواهد شد و کل عوارضات پذیره آن به ۵۰% افزایش خواهد یافت. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۱۱۱۵۴ـ ۸/۵/۱۳۹۰ توضیح داده است که:
« احتراماً، عطف به اخطاریه شماره ۹۰۰۲۴۴ـ۷/۴/۱۳۹۰ در خصوص درخواست آقای علی اکبر طالبیان و ورثه هابیل نجفی به طرفیت شورای اسلامی شهر اردبیل و به موضوعیت ابطال ماده ۱۴ عوارض ورود به داخل محدوده شهری، برابر مصوبه ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل موارد چند در فرجه مقرر به حضور ایفاد می‌دارد:
۱ـ طبق بند ۱ ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداریها که یکی از درآمدهای شهرداری ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) بوده و بر اساس ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض، به شوراهای اسلامی شهر و … اجازه داده می‌شود که با رعایت ضوابط و ترتیبات، عوارض وضع کرده و از طرفی به موجب بند ۱۶ ماده ۷۷ و ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای اسلامی وضع هر گونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر است. بدین توضیح که شوراهای اسلامی شهرها اختیار وضع هر گونه عوارض محلی را دارند. لذا مصوب مورد نظر نیز در چهارچوب قانون و در حیطه صلاحیت مصوبه و سپس به تصویب فرمانداری محل نیز رسیده و لازم الاجرا شده است.
۲ـ بر اساس ماده ۱۴ عوارض بهاء خدمات (مصوبه عوارض محلی سال ۱۳۸۹)، بهاء خدمات مطابق ماده ۳۰ قوانین و مقررات مالی شهرداری تعیین می‌شود که جدول بهاء خدمات احداث جهت استحضار به ضم تقدیم می‌دارد. مضافاً این که بر اساس تعرفه پیشنهادی عوارض شهرداری برای اجرا در سال ۱۳۹۰ به استناد بند دوم مبنی بر این که با تصویب عوارض مقرر در این تعرفه (سال ۱۳۹۰) کلیه عوارضات و مصوبات عوارض محلی از ابتدای سال ۱۳۹۰ لغو می‌شود و شهرداری ملزم به اخذ عوارضات طبق تعرفه مذکور خواهد بود و اخذ هر گونه وجهی برخلاف تعرفه مصوبه غیرقانونی است. علی‌ای‌حال با عنایت به موارد معروضه رد شکایت مشارالیهم مورد تقاضاست. »
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۶۹۷۲/۳۰/۹۱ـ ۲۴/۳/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:
«موضوع بند ۳ ماده ۱۴ از تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل با عنوان عوارض بهاء خدمات، در جلسه مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیـل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
الف ـ نظر به این که مطابق نامه شماره ۴۶۹۷۲/۳۰/۹۱ـ۲۴/۳/۱۳۹۱ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل خلاف موازین شرع شناخته نشده است، بنابراین بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه مذکور از این حیث قابل ابطال تشخیص نشد.
ب ـ هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شـهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است، اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص عناوین مصرح در بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل، شهرداری خدمتی ارائه نمی‌کند، بنابراین بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مادتین ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=4788
برچسب ها:تعرفه عوارض محلی, دیوان عدالت اداری, رأی شماره ۱۸۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری