تصرف عدوانی درساحت حقوقی و کیفری
با نگاهی به قوانین موضوعه
تصرف عدوانی درساحت حقوقی و کیفری
تصرف به معنای سلطه و اقتداري است كه شخص به طور مستقيم يا به واسطه غير، بر مالي دارد و عدوان نیز به معنای ظلم و ستم آشكار و در اصطلاح فعل يا ترک فعل قابل نكوهش است كه خلاف عرف يا قانون يا عقل سليم باشد.
تصرف عدواني در معناي اعم، عبارت است از خارج شدن مال از يد مالک يا قائم‌مقام قانوني او بدون رضاي وي يا بدون مجوز قانوني. راضی نبودن مالک يا نبود اذن قانوني او موجب تحقق عدوان است. تصرف عدواني، عنواني است كه در حقوق مدني و نیز در حقوق كيفري مطرح است؛ بنابراين مي‌توان از منظر حقوقي و كيفري اين عنوان را مورد بحث و تحليل قرار داد.
تصرف عدواني با رويكرد حقوقی
ماده 158 قانون آیین دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدنی، دعواي تصرف عدواني را چنين تعريف مي‌كند: «دعواي تصرف عدواني عبارت است از ادعاي متصرف سابق مبني بر اينكه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي‌کند.»اين تعريف فقط شامل اموال غيرمنقول است؛ بنابراین اگر كسي به صورت عدواني اتومبيل يا تلفن همراه يا مال منقول ديگري را از تصرف او خارج سازد، تعريف فوق اين موارد را شامل نخواهد شد.اگر مال با رضايت متصرف سابق از تصرف او خارج شده باشد و به تصرف ديگري درآيد، سپس متصرف سابق از رضايت خويش پشيمان شده و از آن عدول کند، عنوان تصرف عدواني بر فعل متصرف لاحق (بعدی) صادق نخواهد بود.چنانچه شخصي ملک خود را براي مدتي رها كند، به نحوي كه هيچ تصرفي بر آن نداشته باشد و شخص ديگري در اين مدت، ملک مورد نظر را تصرف کند، تعريف مزبور شامل اين مورد نخواهد بود؛ زيرا متصرف فعلي، مال را از تصرف متصرف سابق خارج نكرده، بلكه ملكي را كه قبلاً از تصرف وي خارج شده بود، تصرف كرده است.در بعد حقوقی باید توجه داشت که مدت زمان تصرف سابق خواهان، باید به اندازه‌ای باشد کـه او عـرفا مـتصرف شناخته شود؛ این مدت بنا بر نظر قاضی و عرف می‌تواند متفاوت باشد. (قانون آیین دادرسی مدنی سابق این مدت زمان را یک سال معین کرده بود.)
تصرف عدواني با رويكرد كيفري
ذيل ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامي، عنصر قانوني جرم تصرف عدواني را تشكيل مي‌دهد.در موضوع تصرف عدواني كيفري، قاضي موظف است پس از طرح شكايت، برابر قانون آیین دادرسي دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كيفري رسيدگي کند و علاوه بر مجازات مجرم، حسب مورد به رفع تصرف عدواني، حكم بدهد. ماده 690 فقط درباره اموال غيرمنقول است و اموال منقول را شامل نمي‌شود و در خصوص اموال منقول، همچنان بايد به قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال 1352 استناد کرد. در رويكرد كيفري فقط احراز واقع لازم است و دادگاه پس از احراز اينكه تصرف فعلي مِن غير حق و عدواني است، رأي صادر مي‌كند. برخلاف رويكرد حقوقي كه براي صدور رأي سه موضوع سبق تصرف مدعي، لحوق (ملحق شدن و پیوستن) تصرف مشتكي‌عنه و عدوانی بودن تصرف او لازم است.بر اساس این ماده قانونی، «هر كس به وسيله صحنه‌سازي از قبيل پي‌كني، ديواركشي، تغيير حدفاصل، امحاي مرز، كرت‌بندي، نهركشي، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از كشت‌شده يا در آيش زراعي، جنگل‌ها و مراتع ملي‌شده، كوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبيعي و پارك‌هاي ملي، تاسيسات كشاورزي، دامداري، دامپروري و كشت و صنعت و اراضي موات، باير و ساير اراضي و املاك متعلق به دولت يا شركت‌هاي وابسته به دولت يا شهرداري‌ها يا اوقاف و نیز اراضي، املاک و موقوفات، محبوسات و اثلاث باقيه كه براي مصارف عام‌المنفعه اختصاص يافته يا اشخصاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذي‌حق معرفي كردن خود يا ديگري، مبادرت کند يا بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذي‌صلاح ديگر مبادرت به عملياتي کند كه موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي شود يا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور کند، به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم مي‌شود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق کند. تبصره یک – رسيدگي به جرایم فوق‌الذكر خارج از نوبت به عمل مي‌آيد و مقام قضايي با تنظيم صورت‌مجلس، دستور متوقف ماندن علميات متجاوز را تا صدور حكم قطعي خواهد داد.تبصره 2 – در صورتي كه تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قرائن قوي بر ارتكاب جرم موجود باشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعي مي‌تواند خلع يد و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را تقاضا کند.»قانونگذار در این ماده، از واژه «متعلق» استفاده کرده است که این تدبیر می‌تواند حاکی از این موضوع باشد که مقنن در بعد کیفری، مالکیت را مهم دانسته و برای اثبات جرم تصرف عدوانی، احراز مالکیت شاکی را ضروری تلقی کرده است. بنابراین باید توجه داشت که در تصرف عدوانی کیفری، جدا از بحث عنصر روانی و احراز سوءنیت، در عنصر مادی قاضی باید مالکیت شاکی، لحوق تصرفات متهم و عدوانی و من غیر حق بودن تصرفات او را احراز کند تا بتواند نسبت به مجازاتش اقدام کند و برای احراز مالکیت نیز ممکن است نیاز به صدور قرار اناطه باشد.اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه در همین رابطه طی نظریه مشورتی شماره 3224/7- 24 مرداد ماه 1378 بیان کرده است: «اما در صورت شکایت کیفری به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی، احراز واقع لازم است؛ یعنی دادگاه تنها پس از احراز این امر که تصرف فعلی من غیر حق و عدوانی یا غاصبانه است، می‌تواند حکم محکومیت را صادر کند.» در بعد کیفری موضوع، زمانی که سبق تصرفات برای ما مهم نیست، توجه به مدت زمان نیز سالبه به انتفای موضوع است. در نتیجه، صدور قرار منع تعقیب به این دلیل که ملک مورد نزاع مدت زمان زیادی در تصرف متهم بوده است و سبق تصرفات نیز عرفاً از تعلق آن به متهم حکایت دارد، وجهه قانونی نداشته و صدور قرار موقوفی تعقیب متهم نیز به دلیل مرور زمان به سبب مستمر بودن این جرم معنا ندارد.
یکی از تفاوت‌های بحث تصرف عدوانی کیفری و حقوقی در املاک مشاعی است. در ماده 167 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تکلیف دعوای تصرف عدوانی حقوقی در یک ملک مشاع روشن شده و این دعوا مسموع بوده و ممکن است منجر به صدور حکم به رفع تصرف عدوانی علیه شریک ملک مشاع شود؛ در حالی که در بعد کیفری، مسئله به این روشنی نیست. قانونگذار در ماده ۱۶۷ این قانون می‌گوید: «در صورتی كه دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به طور مشترك در تصرف داشته یا استفاده می‌كردند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود، حسب مورد در حكم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب می‌شود و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.»
عنصر مادي جرم تصرف عدواني
1- فعل مرتكب: جرم تصرف عدواني از جمله جرایمي است كه به صورت فعل مثبت خارجي تجلي مي‌يابد و ترك فعل نمي‌تواند عنصر مادي اين جرم را تشكيل دهد. بنابراین فعل مثبت، همان اقدام به تصرف املاک متعلق به ديگري است.
2- موضوع جرم؛ وجود مال غيرمنقول: يعني تصرف اموال منقول ديگران از شمول مقررات مربوط به تصرف عدواني كيفري خارج است.
3- مال متعلق به غير: موضوع بايد مال متعلق به ديگري باشد. «ديگري» اعم از شخصيت حقيقي است. اگر كسي مال خود را موضوع اين اعمال قرار دهد، جرم واقع نمي‌شود.
4- نتيجه مجرمانه: جرم تصرف عدواني جرمي مقيد بوده و تحقق جرم منوط به تصرف يا ذي‌حق معرفي كردن خود يا ديگري يا اقدام به هر گونه تصرف عدواني است، بنابراين اگر اعمالي صورت گيرد كه منجر به حصول چنين نتيجه‌اي نشود از مصادیق جرم موضوع ذيل ماده 690 نخواهد بود.
عنصر معنوي جرم تصرف عدواني
1- مرتكب بايد عالم به ماهيت غيرقانوني عمل ارتكابي باشد.
2- مرتكب نه تنها بايد خواست و اراده ارتكاب عمل مجرمانه را داشته باشد، بلكه نتيجه حاصل از جرم را نيز بايد قصد کند.
در صورت حصول شرايط مذكور در تبصره 2 ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، صدور قرار بازداشت موقت متصرف عدواني، الزامي است.
تاثیر مالکیت خواهان در تحقق دعوا
در ماده 161 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانونگذار مالکیت خواهان را شرط تحقق دعوا ندانسته و در ماده 162 این قانون، مالکیت خواهان تنها اماره‌ای بر سبق تصرفات وی بوده و خلاف آن قابل اثبات است.بر اساس ماده ۱۶۱ این قانون، «در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت کند كه موضوع دعوا حسب مورد قبل از خارج شدن ملك از تصرف وی یا قبل از ممانعت یا مزاحمت، در تصرف یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است.» همچنین قانونگذار در ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌گوید: «در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق، ابراز سند مالكیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق است، مگر آن كه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت کند.»
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/6520
برچسب ها:تصرف عدوانی, کیفری