رأی شماره ۳۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تغییر کاربری ووضع عوارض
مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۷۹۱
پنج‌شنبه،۲۵ تیر ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۹۴
رأی شماره ۳۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان درخصوص تغییر کاربری و وضع عوارض
شماره ۹۳/۲۰۳ ۹/۴/۱۳۹۴
تاریخ دادنامه: ۲۵/۳/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۳۵۰ کلاسه پرونده: ۹۳/۲۰۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم فاطمه نساء کاغذلو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان در خصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیرمسکونی به کاربری مسکونی در سال ۱۳۹۳
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان در خصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیرمسکونی به کاربری مسکونی در سال ۱۳۹۳ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و تحیات الهی احتراماً، به استحضار می‌رساند به دلالت سند مالکیت اینجانب مالک پلاک ثبتی ۱۳۲۱ فرعی از یک اصلی واقع در رامیان بخش هشت حوزه ثبتی به مساحت ۲۸۲۷ مترمربع هستم که ملک بنده در طرح تفصیلی شهری با کاربری مسکونی معین شده است بنده در ملک خود یک بنا ساخته و جرایم مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ را پرداخت نمودم پس از پرداخت جرایم مذکور شهرداری جهت استفاده از خدمات شهری از جمله آب، برق، گاز و سایر خدمات شهری به استناد بند ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ذیل ماده ۲۰ مصوبات شورای شهر رامیان از اینجانب درخواست وجه بابت تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به مسکونی را کرده است که بنا به دلایل ذیل، مصوبه مذکور خلاف قانون است و تقاضای ابطال آن را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارم.
الف) اخذ وجه یا مبلغ و یا قسمتی از اراضی در قبال تغییر کاربری خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر رامیان می‌باشد و این امر در صلاحیت قانونگذار است.
ب) الزام افراد به فعل باید منبعث از قانون باشد و مصوبه شورای شهر رامیان قانونی نیست و حتی منبعث از قانون نیز نمی‌باشد.
ج) در موارد مشابه چندین فقره رأی هیأت عمومی صادر شده است. اتفاقاً براساس قانون دیوان عدالت اداری، دستگاهها بایستی در تصمیمات خود این آراء و تصمیمات قضایی را مدنظر قرار دهند تا از ایجاد دور تسلسل جلوگیری شود جهت استحضار به‌تعدادی از این آراء وحدت رویه اشاره می‌کند:
۱ـ ج ـ رأی شماره ۴ هیأت عمومی کلاسه پرونده ۸۸/۵۰۸ـ ۲/۲/۱۳۹۲ در مقام ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود.
۲ـ ج ـ رأی شماره ۵۶۳ هیأت عمومی کلاسه پرونده ۸۸/۶۹۰ـ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ در مقام ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان
۳ـ ج ـ رأی شماره ۲۱۱ـ۱۱/۴/۱۳۸۵ هیأت عمومی د.ر مقام ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز
۴ـ ج ـ رأی شماره ۵۶۱ـ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ هیأت عمومی در مقام ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج
۵ـ ج ـ رأی شماره ۳۸۶ـ۲۹/۱۰/۱۳۸۱ هیأت عمومی در مقام ابطال دستورالعمل استانداری همدان
۶ـ ج ـ رأی شماره ۷۱۷ کلاسه پرونده ۸۹/۴۴۰ـ۱/۱۱/۱۳۹۱ در مقام ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج
د) با استناد به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است بنابراین اخذ تغییر کاربری اراضی غیرمسکونی به مسکونی از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر رامیان خارج است.
لذا از قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بند ۱۱و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان در خصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری مسکونی را دارم.»
متن مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۲۰: عوارض تغییر کاربری در محدوده قانونی شهر به‌مسکونی و یا کاربریهای دیگر
ردیف
نوع کاربری
عوارض تصویبی
۱۱
سایرکاربریها (تا ۱۰۰۰ مترمربع)
p .۵
۱۲
خدمات مسکونی (برابر ضوابط طرح)
p .۱۳.۵
تبصره ۱: ……………………
تبصره ۲: ……………………
تبصره ۳: …………………..
تبصره ۴: ………………….
تبصره ۵: ………………….
تبصره ۶: …………………..
تبصره ۷: این نوع عوارض برای املاک و اراضی است که براساس رأی مراجع ذی‌ربط و ذی‌صلاح به عنوان مسکونی و کاربریهای دیگر تعیین یا تغییر می یابد و در محدوده قانونی شهر قابل وصول است.»
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر رامیان به موجب لایحه شماره ۲۳۷ـ ۵/۵/۱۳۹۳ توضیح داده است که:
«احتراماً، در پاسخ به دادخواست تقدیمی خانم فاطمه نساء کاغذلو به طرفیت شهرداری رامیان موضوع پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۹۵۶۳ و به شماره بایگانی ۹۳/۲۰۳ به‌خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان درخصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری مسکونی مطالبی را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:
دعوا با کیفیت مطروحه متوجه شهرداری نیست با التفات به صراحت خواسته شاکی که دلالت بر ابطال مصوبه شورای شهر رامیان دارد قضات تصدیق می‌فرمایند دعوا متوجه شهرداری نیست و از این رو با عنایت به صراحت بند ب ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دیوان با ایراد عدم توجه استدعای صدور قرار رد شکایت را دارد.
۲ـ شهرداری به عنوان متولی اداره امور شهر و تنها مرجع صالح به صدور پروانه ساختمان موضوع انشای حکم بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و به‌عنوان مرجع عالیه نظارت بر اجراء و ضابطه مند ساختن طرح تفصیلی با نگاه به طرح جامع شهر و همچنین به عنوان عضو موثر در کمیسیون ماده ۵ به واسطه آن که به دلیل مسؤولیت تولیت شهری از حق پیشنهاد در جهت تغییر کاربری اراضی شهری و تجدیدنظر در آن برخوردار است لذا ادعای شاکی موثر در مقام رسیدگی نیست.
۳ـ شورا مصوبه‌ای که بر تضییع حقوق شهروندان حمل شود تصویب نکرده است برابر مصوبه شورا چنانچه مالکانی برابر طرح جامع و تفصیلی ملک آنها دارای کار ب ری باشد و مالک قصد احداث برابر آن کاربری را نداشته باشد با توافق و جلب نظر شهرداری و کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی می توانند نسبت به تغییر کاربری آن به دلخواه اقدام نمایند بدیهی است شهرداریها الزام قانونی به تغییر کاربری نداشته و مالکان نیز موظف به احداث بنا برابر کاربری مصوب خواهند بود بنابراین تصدیق می فرمایید.
اولاً: مصوبه شورا براساس وظایف بوده و مورد تایید فرمانداری و وزارت کشور نیز بوده است.
ثانیاً: مصوبات شورا در راستای حمایت از شهروندان است که در صورت لغو شهرداری نیز از تغییر کاربری اراضی خودداری خواهد کرد و مشکلات عدیده ای برای شهروندان حادث خواهد شد.
ثالثاً: مصوبات شوراهای اسلامی شهرها بر مبنای ماده ۸۰ قانون شوراها به طور مستمر توسط فرمانداریهای مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد و درصورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه شورای اسلامی شهر به وسیله فرمانداری مربوطه و یا مسؤولان ذی‌ربط مورد اعتراض واقع نشود، لازم‌الاجرا خواهد شد. با این توجه نظارت بر مصوبات شورای اسلامی شهر از جهت عدم مغایرت با قوانین و مقررات کشور پیشاپیش و قبل از لازم‌الاجراشدن به طور مستمر از سوی فرمانداری و مسؤولان ذی ربط اعمال می‌شود و تبعاً نظارت مجدد بر آن فاقد توجیه منطقی و مهمتر از آن فاقد مستند قانونی است.
۴ـ مصوبه شورا درخصوص عوارض تغییر کاربری درمحدوده قانونی شهر به مسکونی حسب مقررات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها بوده که براساس آن تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تعیین نوع و میزان آن در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر است. لذا نظر به مراتب فوق تقاضای اخذ تصمیم مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و براساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است. نظر به این که تغییر کاربری از جمله وظایف قانونی شورای اسلامی نمی‌باشد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص وضع قاعده نماید، بنابراین بندهای ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان که برای تغییر کاربری مبادرت به وضع عوارض کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به‌استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=5146
برچسب ها:تغییر کاربری, رأی شماره ۳۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, عوارض