دادنامه شماره 289هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع صدور پروانه ساختمان برای املاک و اراضی فاقد سند
تاریخ: 23 مرداد 1391
کلاسه پرونده: 343/88
شماره دادنامه: 289
موضوع رأی: ابطال مصوبه یکصدو شصت و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 8/33676/88- 23/2/1388
شاکی: مهدی به آبادی
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای مهدی به آبادی به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه یکصد و شصت و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان را که به شماره 8/33676/88- 23/2/1388 ثبت شده است خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً، در اجرای اصل 170 قانون اساسی به استحضار عالی می رساند: اخیراً در تاریخ 17/12/1387 شهردار گرگان طی نامه شماره 6/60641، لایحه ای تحت عنوان ” ضوابط صدور پروانه ساختمان جهت املاک دستارمی در برخی نواحی حاشیه شهر گرگان” را تقدیم شورای شهر گرگان می نماید که لایحه مورد نظر پس از طی تشریفات مقرر قانونی در یکصد و شصت و پنجمین جلسه رسمی و علنی اعضای شورای اسلامی شهر گرگان به تاریخ 23/2/1388 به شماره 8/33676/88 مطرح و با اکثریت آراء طی 7 بند تصویب و برابر نامه شماره 3/33780/88- 18/12/1387 به شهرداری گرگان جهت اجرا ابلاغ می شود.
متن لایحه مصوبی اعضای شورای اسلامی شهر گرگان، مبین ضوابط و چگونگی صدور پروانه ساختمان برای املاک و اراضی فاقد سند مالکیت رسمی که دستارمی هستند می باشد که از دو بخش الف- خلاف قانون بودن وب- خارج از اختیارات قانونی شورا در تصویب آن، مصوبه مذکور واجد اشکال و قابل ابطال در اجرای مواد 20 و 19قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مصوبه مذکور است.
الف- خلاف قانون بودن:
به استناد ماده 22 و 21 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات بعدی، دولت فقط کسی را که ملک
به اسم او در دفتر املاک ثبت و مطابق ثبت دفتر املاک سند مالکیت به او داده شده و یا ملک مزبور از او منتقل و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد مالک می شناسد. لذا با توجه به مواد 48 و 47 و 46 و 10 قانون مارالذکر، محرز است که مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان مطمئناً با روح و کالبد قوانین تصویبی قانونگذار محترم به شرح فوق در تعارض جدی بوده و به نظر می رسد اجرای این مصوبه در نهایت باعث تنش و تشنج در میان مردم در اختلافات بر سر مالکیت قانونی املاک و پدید آمدن مشکلات جدی در آینده از این باب و تالی فساد به همراه دارد، مضاف بر این که اعضای شورا در تصویب این مصوبه از مدار انصاف و عدالت نیز دور شده و با اعمال تبعیض بین املاک شهروندان، شهرداری گرگان را ملزم به اجرای این مصوبه فقط در برخی از نواحی حاشیه گرگان کرده اند. لذا این مصوبه با توجه به مشروحه فوق خلاف نص صریح قانون و مغایر با حکم قانونگذار است.
ب- خارج از اختیارات قانونی شورا در تصویب مصوبه:
با مداقه در 34 بند ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، در مورد وظایف قانونی شورای اسلامی شهرها، متوجه می شویم که مفاد مصوبه مورد دعوا به شرح متن در 7 بند، به هیچ عنوان در قالب وظایف محوله قانونی مورد نظر قانونگذار، در تصویب وظایف اعضای شوراها نبوده است و لهذا محرز می گردد که مصوبه مذکور در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس شورای اسلامی است، مبادرت به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختیارات مقام واضع کرده است در حالی که توجیه قانونی و حقوقی نیز نخواهد داشت. لذا تصویب این مصوبه به شرح مفاد آن از این باب نیز خارج از وظایف محوله قانونی و خارج از اختیارات قانونی شورای مذکور به نظر می رسد.
ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با توجه به مراتب قانونی یاد شده نظر به این که مصوبه جلسه 165 شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 3/33780/88- 27/2/1388 به استناد مواد 48 و 47 و 46 و 22 و 21 و 10قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراها و … و اصل 105 قانون اساسی و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 71 مورخ 18/2/1384 « مشابه مصوبه مورد دعوا» مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای شهر گرگان به تصویب رسیده است، در اجرای قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و قسمت اخیر ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، استدعای ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب تمنا دارد. “
متن پیشنهاد شماره 6/60641- 17/12/1387 شهرداری گرگان به قرار زیر است:
” شورای محترم اسلامی شهر گرگان
سلام علیکم؛
احتراماً، پیرو نامه شماره 9/13473- 27/3/1387 در خصوص صدور پروانه ساختمان جهت املاک دستارمی و حسب نظریه اعضای شورای شهر و تصمیم کمیسیون عمران مبنی بر ارائه لایحه جدید توسط شهرداری جهت این گونه املاک، بدین وسیله پیشنهاد می شود در صورت محقق شدن شرایط به شرح ذیل شهرداری اقدام به صدور پروانه ساختمان برابر ضوابط نماید.
1- تاییدیه اعضای کمیسیون متشکل از نمایندگان شورای اسلامی شهر، دادگستری و اداره ثبت یا تنفیذ قولنامه از سوی مراجع قضایی ذی صلاح ( هر کدام از 2 مورد باشد کفایت می کند.)
2- جهت شناسایی معارضان احتمالی ملک، می بایست اطراف زمین از یک ماه قبل از بازدید جهت تهیه کروکی توسط متقاضی میخ کوبی و گچ ریزی شده باشد و متقاضی حدود اربعه آن را شیارکنی نماید. زمان شیارکنی در محل می باید مهندسان نقشه برداری دارای صلاحیت نظام مهندسی با نظارت شهرداری تایید و صورتجلسه گردد.
3- استعلام اداره ثبت صرفاً جهت مالکیتهای عمومی بایستی مهلت 10 روز و ارائه تعهد محضری از متقاضی مبنی بر این که چنانچه شخصی در خصوص قطعه زمین ارائه شده بعداً مدعی گردید شهرداری هیچ گونه مسؤولیتی نداشته و پاسخگو، متقاضی می باشد. ضمناً شهرداری اختیار دارد رأساً نسبت به ابطال پروانه صادره اقدام نماید.
تبصره: معابری که بر حسب تقسیم و تفکیک قطعات شکل می گیرد مالکیت آنها با شهرداری بوده و پاسخگویی به هر گونه معارضان احتمالی به میزان قدرالسهم از معبر به عهده متقاضی می باشد.
4- حداقل متراژ زمین ²m 180 و ضابطه ساخت برابر طرح تفصیلی می باشد.
تبصره: مواردی که زمین از سه طرف بنا قابل بهره برداری و محصور موجود می باشد از ضابطه ساخت مستثناء می باشد مشروط بر این که از 100 مترمربع کمتر بنا نباشد.
5- ملک فاقد هر گونه کاربری عمومی و یا واقع در طرح معبر عمومی باشد.
6- اگر ملک دارای تفکیکی تصویبی از قبل بوده باشد که بعداً به صورت خلاف مجدداً تفکیک شده باشد، مشمول این لایحه نمی گردد.
7- ضمناً چنانچه ملک در وضع موجود ساخته شده باشد و دارای عدم خلاف از شهرداری باشد امکان صدور پروانه اضافه بنا با توجه به عدم خلاف صادره جهت این گونه املاک در صورت تایید استحکام بنا توسط سازمان نظام مهندسی و رعایت کلیه ضوابط طرح تفصیلی اعم از سطح اشغال و پارکینگ بلامانع است.
همچنین درخصوص املاکی که دارای پروانه بخشداری قبل از سال 1381 نیز باشد ( صرفاً مربوط به روستاهای ملحق شده به شهر گرگان) پروانه بخشداری ملاک کار مالکیت قرار گیرد و صدور پروانه برابر ضوابط طرح تفصیلی شهر گرگان بلامانع است همچنین کلیه املاک واقع در همین محدوده که دارای فیش آب و برق روستایی نیز باشند به عنوان مدارک مالکیت شناخته شده و امکان صدور پروانه باشد بدیهی است این گونه املاک صرفاً مشمول ردیف یک نمی گردند ولی رعایت سایر بندها الزامی است.
با توجه به این که این لایحه صرفاً در راستای ساماندهی ساخت و ساز حاشیه شهر گرگان بوده، لذا فقط مشمول مناطق ( قلعه حسن – اسلام آباد – کوی عرفان- انجیراب) چوب بری و اقتصاد – اوزینه – کاشانی- مدرس- سجادیه- حافظ و جامی مشخص شده در نقشه پیوست می باشد. بدیهی است سایر نقاط شهر گرگان همانند روال فعلی می باشد. ضمناً مقرر گردید شهرداری در طرح جامع جدید شهر گرگان به مشاور اعلام که جهت نقاطحاشیه ای گرگان با اعمال ضابطه تجمیع سیاست تشویقی پیشنهادوشهرداری در مباحث مالی آن نیز لایحه ای به جهت حمایت از سیاست تشویق به شورا ارائه نماید. “
نامه شماره 3/33780/88- 18/12/1387 شورای اسلامی شهر گرگان به شهرداری که متضمن ابلاغ مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان است به شرح زیر آورده می شود:
” بازگشت به نامه شماره 6/60641-17/12/1387 شهرداری، در خصوص صدور پروانه ساختمان جهت املاک دستارمی، که به شماره 1/32645/88-18/12/1387 دبیرخانه این شورا ثبت و سپس به کمیسیون توسعه، عمران و حمل و نقل شهری ارجاع که پس از دریافت گزارش آن کمیسیون در مورخ 15/2/1388 موضوع در دستور یکصد و شصت و پنجمین جلسه رسمی و علنی این شورا به شماره 8/33676/88-23/2/1388 قرار گرفت که پس از طرح در جلسه پیشنهاد شهرداری با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شرح لایحه پیوستی مصوب گردید.
ضمناً مصوبه فوق « در اجرای ماده 78 مکرر 4 و 80 قانون شوراها» پس از مهلت قانونی قابل اجرا می باشد. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه شماره 1/44967/89- 23/6/1389 توضیح داده است که:
” احتراماً، عطف به مرقومه شماره ه.ع88/343 – 11/11/1388 و در پاسخ به دادخواست آقای مهدی به آبادی به خواسته ابطال مصوبه شماره 8/33676/88 شورای اسلامی شهر گرگان، موارد ذیل را به استحضار می رساند مستدعی است در رسیدگی مطمح قرار گیرد:
اولاً: مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان که بر مبنای رسالت قانونی شورا و در راستای ساماندهی به ساخت و ساز شهری انجام گرفته، کاملاً بر اساس موازین قانونی بوده و موجبی برای ابطال آن متصور نمی باشد.
ثانیاً: شاکی به ماده 22 قانون ثبت استناد کرده است و این در حالی است که استناد به ماده 22 قانون ثبت برای هنگامی است که فی مابین دو طرف در خصوص ملکی اختلاف حادث شود و یکی از طرفین دارای سند مالکیت و دیگری فاقد آن باشد که در این هنگام طبق ماده 22 قانون ثبت اصل بر این است: شخصی که ملک به اسم او در دفتر املاک به ثبت رسیده است مالک محسوب می شود و این بدین معنا نیست که آن شخص مالک قطعی و واقعی می باشد بلکه شخص فاقد سند چنانچه با دلایل خود بتواند قاضی را به علم برساند که وی مالک می باشد نه صاحب سند، سند مذکور قابل ابطال می باشد و به همین جهت مقنن در ماده 22 قانون ثبت به کلمه « قانوناً» اشاره می کند و مفهوم مخالف ماده 22 چنین است که چنانچه شخصی ملک به اسم او در دفتر املاک به نحو غیر قانونی ثبت شده باشد مالک نمی باشد.
این توضیحات هر چند در این مکان شاید جایگاهی نداشته باشد ولی به جهت اثبات این که شاکی ذکر این موارد را فقط به جهت اختلاط مباحث مطرح کرده، لازم می باشد.
به عبارت اخری استناد به ماده 22 قانون ثبت و دیگر مواد این قانون که شاکی تنها دلیل خود را استناد به برخی مواد این قانون ذکر کرده است در این مقام جایگاهی ندارد.
ثالثاً: مقنن در بند 34 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی به شورای شهر اختیار قانونی در خصوص تصویب چنین مواردی را داده است.
همان طور که مستحضرید در مانحن فیه هیچ گونه تعارضی فی مابین مواد قانون ثبت استنادی شاکی پرونده با اختیارات شورا وجود ندارد که به استناد آنها مصوبه شورا قابل ابطال باشد.
لذا ضمن اجتناب از اطناب، با توجه به مراتب معنون رد شکایت مطروحه مستدعی است. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
با توجه به این که وظایف شورای اسلامی شهر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 احصاء شده است و وضع مصوبه مورد اعتراض در هیچ یک از شقوق قانون یاد شده پیش بینی نشده است، بنابراین مصوبه شماره 8/33676/88- 23/2/1388 شورای اسلامی شهر گرگان خارج از حدود اختیارات آن مرجع است و مستند به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آن صادر و اعلام می شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=9113
برچسب ها:اراضی فاقد سند, اراضی فاقد سند مالکیت رسمی, صدور پروانه ساختمان