شرایط تحقق قتل عمد
«حمایت» از سیر تحول مجازات قتل عمد در قوانین مجازات عمومی و اسلامی گزارش می‌دهد
شرایط تحقق قتل عمد
قتل، گرفتن جان دیگری بدون مجوز شرعی و قانونی است. هرکسی جان دیگری را بدون مجوز بگیرد قاتل و مستوجب مجازات است. قتل دارای انواع مختلفی است که قتل عمدی می‌تواند به قصاص قاتل منجر شود اما تشخیص دقیق اینکه قتلی عمدی است یا غیرعمدی، شرایطی دارد که در سیر تحول قوانین مختلف قابل بررسی است.
فقهای اسلامی از صدر اسلام تاکنون، جنایت را در سه دسته «عمدی»، «شبه عمدی» و «خطای محض» تقسیم می‌کردند. قوانین مجازات اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به تبع این تقسیم بندی، در قوانین مربوط به قصاص و دیات، از این تقسیم‌بندی پیروی کرده‌اند اما مهمترین جنایتی که قابل بررسی است، موضوع قتل عمد است که مجازات سنگینی برای مرتکب در پی دارد.
سابقه مجازات قتل عمدی در قوانین
در گذشته و در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 که در دوره پهلوی اجرایی می‌شد، اگرچه در موارد متعددی مجازات اعدام در نظر گرفته است اما بر اساس ماده 170 مقرر کرده بود که «مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است». این قانون تا اندکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان در کشور جاری بود اما با اجرایی شدن قوانین اسلامی به جای قوانین دیگر، یکی از مهمترین قوانینی که به سرعت تغییر کرد و از شمول قانون مجازات عمومی خارج شد، موضوع قصاص و دیات و در ذیل آن بحث قتل بود.
تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون حدود و قصاص در سال 1361 موجب شد تا با نسخ مجازات اعدام برای قتل عمدی، قصاص نفس و دیه جایگزین اعدام برای قتل شد. در واقع قصاص به عنوان یک حق خصوصی و قابل گذشت، جایگزین اعدام به عنوان یک مجازات عمومی و غیرقابل گذشت شد.
بر اساس ماده یک قانون حدود و قصاص مصوب 1361، « قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم می‌توانند با اذن ولی مسلمین یا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که‌خواهد آمد به قتل برسانند.» مشابه این مقرره بعدها در ماده 205 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 تکرار شد. هم در قانون سال 61 و هم در قانون سال 70، قتل عمدی از ضرب و جرح عمدی جدا شده بود و موضوع قصاص نفس جداگانه از قصاص عضو مورد بحث قرار گرفته بود از آنجا که قتل یا هر نوع ضربه دیگری که موجب صدمه، جراحت یا آسیب عضو یا منافع فرد دیگری شود، جنایت محسوب می‌شود و از نظر احکام اسلامی جنایت حسب مورد موجب قصاص یا دیه است، بنابراین قانونگذار با تجمیع همه مقررات در این خصوص تحت عنوان «جنایت عمدی» در ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در چهار بند، اقسام جنایت عمدی را معرفی کرد. همچنین قانونگذار در ماده 16 قانون جدید مجازات اسلامی به طور کلی مقرر کرد که «قصاص مجازات اصلي جنايات عمدي بر نفس، اعضاء و منافع است.»
قتل عمدی
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 تعریف مشخصی از قتل عمد ارائه نشده بود اما در ماده 205 آن قانون آمده بود که قتل عمد موجب قصاص است و در ماده 206 هم در سه بند شرایطی را که موجب عمدی شدن قتل می‌شد، توضیح داده شده بود.
اما با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال 1392، علاوه بر سه بند قبلی، یک بند و یک تبصره دیگر هم در خصوص شرایط قتل عمدی به سه بندی که در قانون 1370 وجود داشت اضافه شد اما بازهم تعریفی از قتل یا جنایت عمدی در قانون ارائه نشد.
فقهای اسلامی در تعریف قتل عمد می‌گویند: «هو ازحاق النفس المعصومه الكافئه عمداً و عدواناً» اما آنچه که فقها تعریف کردند بیشتر بیان موجبات قصاص است تا تعریف قتل عمد اما به طور اصطلاحی می‌توان گفت «قتل، سلب حيات از يك انسان بدون مجوز قانوني يا سلب حيات از انساني(معصومه) است كه مورد حمايت قانوني قرار دارد.»
اما سوال اصلی بعد از تعریف قتل عمدی این است که انجام چه اقداماتی باعث می‌شود تا یک قتل، عمدی یا غیرعمدی تلقی شود و ملاک تشخیص این موضوع چیست؟ الف) اگر کسی با قصد و نیت برای قتل کسی، اقدامی را انجام دهد که موجب قتل شود، این قتل عمدی است. هرچند که اقدامی که انجام می‌دهد عرفا موجب قتل نمی‌شده است. مثلا کسی با قصد قتل دیگری، انگشت وی را قطع می‌کند. اگرچه قطع انگشت در شرایط عادی موجب قتل نمی‌شود اما در این مورد به واسطه خونریزی زیاد فرد موجب قتل می‌شود و چون فرد با نیت قتل، چه اقدامی را انجام داده، پس مرتکب قتل عمدی می‌شود. ب) اگر کسی قصد قبلی برای قتل نداشته باشد اما اقدامی انجام می‌دهد که عرفا موجب قتل است. مثلا شخصی با شوخی اقدام به تیراندازی به سر فردی می‌کند یا چاقویی در قلب کسی فرو می‌کند. در این شرایط نیز اگرچه قصد قبلی برای قتل وجود ندارد اما اقدام فرد، قتل عمدی است. در قانون سال 1370 هر اقدامی که عرفا موجب قتل می‌شد بدون نیت قتل، قتل عمدی تلقی می‌شد، برای مثال اگر فردی در حین دعوا دیگری را هل می‌داد و فرد بر اثر برخورد سر با جدول جانش را از دست می‌داد، قتل عمدی تلقی می‌شد، زیرا هل دادن و برخورد سر با جدول یک اقدام عرفا خطرناک و کشنده تلقی می‌شد اما در قانون جدید که در سال 1392 به تصویب رسید، تبصره‌ای برای این بند اضافه شد، مبنی بر اینکه «عدم آگاهی و توجه مرتکب» به کشنده بودن اقدامش باید اثبات شود. گاهی مانند مثال‌هایی که زده شد، شلیک اسلحه یا فرو بردن چاقو، در نظر هر فرد عاقلی کشنده محسوب می‌شود اما هل دادن اقدام کشنده‌ای نیست و برای همین در عمدی دانستن چنین قتلی، آگاهی و توجه مرتکب در وقوع قتل باید مورد بررسی قرار گیرد.
ج) اگر کسی نیت و قصدی برای قتل ندارد، اقدامی هم که انجام می‌دهد نوعا و عرفا موجب قتل نمی‌شود. مثلا شخصی را می‌ترساند و شخص به واسطه ترس، دچار سکته شده و فوت می‌کند. در اینجا چنانچه فرد به ضعف یا نوع شخصیت فرد آگاه بوده باشد، در این صورت اقدام وی عمدی تلقی می‌شود. مثلا کسی که جلوی خانم بارداری ترقه رها کرده و با ایجاد ترس موجب سقط جنین یا مرگ وی می‌شود، یا کسی که پیرزن تنهایی را تهدید می‌کند یا سر کودکی را برای لحظات کوتاهی داخل آب فرو می‌برد، در تمامی اینها حتی اگر فرد نیت قتل هم نداشته باشد اما به واسطه پیری، بیماری یا خردسالی فرد قربانی، عمل ممکن است کشنده تلقی شده و جنایت فرد نیز عمدی محاسبه شود.
د) چهارمین مورد در جنایت عمدی که البته در قانون 1370 به صراحت وجود نداشت اما در قانون جدید به آن تصریح شده است، در جایی است که فردی با قصد و نیت قبلی، بدون اینکه فرد یا جمع مورد نظری را بخواهد به قتل برساند، اقدام به کاری می‌کند که موجب جنایت می‌شود، مثلا در یک مکان عمومی بمب‌گذاری می‌کند. در اینجا هم با توجه به قصد و نیت قبلی فرد برای ایراد یک جنایت عمدی، قتل یا قتل‌های صورت گرفته عمدی تلقی می‌شود. در هر موردی که دادگاه عمدی بودن قتل از سوی فرد را احراز کند، بر اساس قانون، مجازات جنایت عمدی حسب مورد و به درخواست قربانی یا اولیای دم او، قصاص یا دیه خواهد بود.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/9537
برچسب ها:جُرم, شرایط تحقق, عمد, قتل