روش‌های قانونی برای اثبات نسب
روش‌های قانونی برای اثبات نسب
تولد هر انسانی ناشی از پیوند زناشویی زن و مردی است که در اصطلاح حقوقی به آن نسب گفته می‌شود. مبنای نسب قانونی، ازدواج زن و شوهر است.
در حقیقت، نسب رابطه خونی و حقوقی است که پدر و مادر را به فرزندان آنها مربوط می‌کند و این گونه نسب به معنای رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی است.
نسب در لغت به معنای خویشاوندی و نژاد است اما از نظر حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی میان 2 نفر که یکی از نسل دیگری باشد یا هر دو از نسل شخص دیگری باشند مانند رابطه پدر و فرزند یا رابطه برادر و خواهر.
گاهی نسب ناشی از رابطه ازدواج قانونی و مشروع زن و مرد است که به آن نسب مشروع می‌گویند و گاهی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی و گاهی هم ناشی از رابطه شبهه‌ناک است. برای اینکه رابطه نسب و خویشاوندی میان 2 نفر ثابت شود باید رابطه زوجیت میان زن و مرد و نسب مادری و پدری به اثبات برسد.
اثبات نسب مادری ساده‌تر از اثبات نسب پدری است زیرا دوران بارداری و زایمان به راحتی قابل انكار نیست و طبق قانون ظرف 15 روز پس از تولد نوزاد باید به دنیا آمدن او در یكی از حوزه‌های ثبت احوال اعلام و برای طرف شناسنامه گرفته شود.
اما اثبات نسب پدری با توجه به آزادی مردان در امر ازدواج موقت با دشواری‌های فراوانی همراه است؛ هر چند امروزه با پیشرفت علم و انجام آزمایشات مختلف، اثبات نسب ساده‌تر شده است اما به دلیل گرانی و در دسترس نبودن این آزمایشات اثبات نسب پدری همچنان دشواری‌های به همراه دارد.
اماره قانونی
قانونگذار اماره قانونی را یكی از راه‌های اثبات نسب می‌داند. در تعریف اماره قانونی می‌توان گفت عبارت از اوضاع و احوالی است كه به حكم قانون، دلیل قانون دلیل بر امری شناخته می‌شود. البته این تعریف بسته به زمانی كه طفل به دنیا بیاید یعنی در زمان زوجیت یا پس از انحلال نكاح متفاوت است.
الف) اماره قانونی نسب پدری و در زمان زوجیت: به موجب قانون طفل متولدشده در زمان زوجیت ملحق به شوهر است؛ به شرط آن كه از تاریخ ازدواج تا زمان تولد كمتر از 6 ماه و بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد. در این صورت، نسب پدری و مادری هر دو قانونی خواهد بود.
ب) اماره قانونی نسب پدری پس از انحلال نكاح (جدایی) هنگامی كه مادر ازدواج مجدد نكرده باشد. به موجب این قانون هر طفلی كه بعد از جدایی متولد شود متعلق به شوهر است مشروط بر اینكه مادر هنوز ازدواج نكرده باشد و از تاریخ جدایی تا روز تولد طفل بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد.
ج) اماره قانونی نسب پدری بعد از انحلال نكاح هنگامی كه مادر ازدواج مجدد كرده باشد. چنانچه بین زن و شوهری جدایی حاصل شود و زن ازدواج مجدد كند و پس از ازدواج مجدد او طفل متولد شود، اگر از تاریخ جدایی اول 10 ماه نگذشته و نكاح دوم به 6 ماه رسیده باشد، طبق اماره قانونی طفل متعلق به شوهر دوم است؛ مگر آن كه اماره قانون قطعی دیگری خلاف آن را ثابت كند.
در این صورت چنانچه امارات قانونی به نحوی باشد كه الحاق طفل را به هر دو شوهر ممكن سازد، با استفاده از تشخیص پزشكی می‌توان الحاق طفل را به یكی از دو پدر امكانپذیر کرد.
دلایل اثبات نسب مادر
مهمترین دلایل اثبات نسب مادر به شرح ذیل است:
اول) سند ولادت «شناسنامه»
شناسنامه متداول‌ترین دلیلی است که برای اثبات نسب به دادگاه ارایه می‌شود، اما آنچه به این سند رسمیت می‌بخشد، گواهی مأمور رسمی است و اگر ادعا شود که ولادت طفل به گونه‌ای که در شناسنامه آمده است، به مأمور ثبت احوال اعلام نشده یا او اعلام اشخاص را تحریف کرده است، برای اثبات چنین ادعایی باید ادعای جعل را مطرح کند و بار اثبات چنین ادعایی مسلماً بر عهده مدعی خواهد بود.
دوم) شهادت و امارات
بر طبق قواعد عمومی، شهادت می‌تواند تمام ارکان نسب را اثبات کند و تشخیص صحت چنین شهادتی بر عهده دادگاه است و دادرس اجباری به تأیید مفاد گواهی ندارد. (ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی)
در مورد امارات هم در این خصوص می‌توان به دو اماره اشاره کرد، نظر کارشناس در مورد تجزیه خون و زندگی مدعی نسب با خانواده‌ای که خود را منسوب بدان می‌داند و ارایه او به عنوان فرزند خانواده، هر چند که تصریح بدان نشود.
سوم) اقرار:
نسب با اقرار نیز ثابت می‌شود و این تنها موردی است که قانون مدنی درباره آن حکم خاص دارد و این حکم خاص در ماده 1273 قانون مدنی آمده است: «اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده است، تصدیق کند، مگر در مورد صغیری که اقرار به فرزندی او شده به شرط آن که منازعی در بین نباشد.»
اثبات نسب پدری: «دشواری اثبات و لزوم دخالت قانونگذار»
برخلاف نسب مادری که بر مبنای امور محسوس و آشکار قابل اثبات است، نسب پدری را به دشواری می‌توان احراز کرد، زیرا مدعی نسب باید ثابت کند که محصول نزدیکی مادرش و شوهر او است و در این راه هیچ سند و شاهدی به کار نمی‌آید.
بنابراین لزوماً در این مورد قانونگذار باید دخالت کند و به کمک اماره «نشانه» قانونی راهی برای این مشکل خانوادگی بیندیشد.
در حقوق اسلام با کمک گرفتن از «اماره فراش» این موضوع قابل حل است. بنابر این قاعده، کودک متولد در زمان زوجیت از آن شوهر است و جز از راه لعان (اتهام زن به زنا یا نفی ولد) نمی‌توان خلاف آن را ثابت کرد.
در قانون مدنی قاعده فراش در زمره امارات قانون «نشانه‌های قانونی» است. به غیر از قاعده فراش برای اثبات نسب پدری اقرار هم در زمره دلایلی است که به طور معمول در دعاوی اثبات نسب مورد استناد قرار می‌گیرد. در این خصوص ماده 1161 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اعلام ولادت طفل از طرف پدر اقرار به نسب است و از چنین پدری دعوی نفی ولد پذیرفته نمی‌شود.»
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/11537