ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی
مرجع تصویب: هيات وزيران شماره ویژه نامه: ۸۶۱ چهارشنبه،۲۵ فروردین ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۱۰
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
۴۳۷
شماره پرونده ۲۰۷۲ ـ ۱/۳ ـ ۹۳
سؤال
نظر به اینکه در ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده «پرداخت حق اجرا پس از انقـضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه برعهده محکوم‌علیه است.»، از طرفی به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ «اجرای دادگستری مجاز به توقیف اموال وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تا یک سال و نیم (۱۸ ماه) بعد از صدور حکم نخواهند بود»
سوال این است در صورتی که اداره دولتی محکوم‌علیه باشد آیا حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده وی قرار می‌گیرد یا پرداخت حق الاجرا پس از انقضای ۱۸ ماه برعهده وی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر اگر اداره دولتی بعد از انقضای ده روز و قبل از انقضای ۱۸ماه محکوم به را بپردازد، آیا باید حق اجرا را بپردازد یا خیر؟
نظریه شماره ۸۳۸/۹۴/۷ ـ ۳/۴/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱ـ مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، مانع صدور اجرائیه در مواردی که دولت محکومٌ علیه است، نمیباشد. ۲ـ با توجه به اینکه قانون یاد شده ، قانون خاص است، در مواردی که قبل از انقضاء مهلت هجده ماهه مقرر درآن، اجرائیه صادر می‌شود، صرف انقضاء ده روز مقرر در مواد۳۴ و ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، موجب تعلق حق اجرا نمی شود؛ بلکه اگر مهلت ده روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه و هجده ماه از تاریخ انقضاء سال صدور حکم، هر دو منقضی شده باشد و محکومٌ‌علیه طوعاً حکم را اجرا نکرده باشد، حق اجرای مقرر شده در ماده ۱۶۰ یاد شده، تعلق خواهد گرفت.http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=10261
برچسب ها:اجرا, اجراییه, ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی